امام(رض) در كتاب البيع از اشکالات محقق ايرواني(ره) جواب داده‌اند. البته عمده جوابي كه امام(ره) داده‌اند روي اشكال سوم محقق ايرواني(ره) متمرکز است. يعني امام(رض) خیلی به اشكال اول و دوم نپرداخته است. ايشان ابتدا يك تحقيقي فرموده‌اند که در روایات، كلمات مثل «حلّ» و «جواز» زياد داريم. می‌فرماید وقتی کلماتی مثل «أحلّ»، «يجوز»، «لا يجوز» در معاملات استعمال مي‌شود، به نظر ما اين الفاظ نه در حكم تكليفي استعمال مي‌شود و نه حكم وضعي، «حلّ» در همان معناي لغوي خودش استعمال مي‌شود، «حل» يعني «عدم المنع»، «أحلّه» يعني «أطلقه» رها کرد.

بله، ما وقتي متعلق را ملاحظه می‌کنیم، به قرينه متعلق، در بعضي از موارد، حكم تكليفي استفاده مي‌كنيم، در بعضي از موارد حكم وضعي استفاده مي‌كنيم. اما مي‌فرمايند در همان موردی هم كه از آن حكم تكليفي استفاده می‌کنیم، مي‌گوييم در حكم تكليفي استعمال نشده است. در موردی هم كه با قرینه، حكم وضعي را استفاده کردیم، نمي‌گوييم در حكم وضعي استعمال شده است. يعني «أحلّ» هيچ وقت نه در حكم تكليفي استعمال مي‌شود و نه در حكم وضعي، بلكه بايد ببينيم متعلقش چيست، به قرينه متعلق ما استفاده كنيم. امام(ره) تشبيهي فرموده‌اند که صيغه امر و هيئت امر، در جاهاي مختلف استعمال مي‌شود، در صلات مي‌گويند «صلّ»، در روزه مي‌گويند «صم» ، در وضو براي نماز «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ». در نماز و روزه ما از صيغه امر حكم تكليفي استفاده مي‌كنيم و ‌مي‌گوييم اگر كسي نماز نخواند كار حرامي مرتكب شده است و مستحق عقاب است.

اما در «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» حكم وضعي استفاده مي‌كنيم و مي‌گوييم اگر كسي اين كار را نكرد نمازش باطل است. اما هم در آنجايي كه ما حكم تكليفي استفاده مي‌كنيم و هم در آنجا كه حكم وضعي استفاده مي‌كنيم، در هيچكدام هيئت امر در خصوص حكم تكليفي يا در خصوص حكم وضعي استعمال نشده است. بلکه در «بعث» استعمال شده است. لذا شما در اصول الفقه و معالم خوانديد که «صيغة إفعل تدل علي البعث»؛ إفعل مخاطب را براي انجام کار تحريك مي‌كند.

در هيچ كجاي آن حكم تكليفي يا حكم وضعي وجود ندارد. حكم وضعي يا حكم تكليفي را از قرائن خارجي استفاده مي‌كنيد. در اينجا نیز همينطور است، «لا يحلّ» بمعناي اين است كه ممنوع است، «أحلّ» يعني ممنوع نيست، در همان معناي لغوي خودش استعمال مي‌شود و حكم تكليفي و حكم وضعي را ما بحسب متعلق استفاده مي‌كنيم. پس جواب امام(رض) از محقق ايرواني(ره) اين است كه اگر ما در يكجا به سبب قرينه‌ای، حکم تكليفي و وضعي را استفاده كرديم، اين بدین معنا نيست كه كلمه «لا يحلّ» در هر دو حكم استعمال شده است و «لا يحلّ» دلالت بر منع دارد و «أحلّ» دلالت بر عدم منع دارد. اين متعلّق این «عدم المنع» بيع باشد؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، بيع ممنوع نيست، ممنوع نيست يعني صحيح است. اگر متعلّق «أحلّ» خوردن گوشت باشد، معلوم مي‌شود حكم تكليفي است، چون به اكل و شرب خورده است. از این حكم تكليفي استفاده مي‌كنيم.

امام(ره) ديگر به اشكال اول و دوم نپرداختند. در اينجا به امام(ره) عرض مي‌كنيم كه بالاخره اگر محقق ايرواني(ره) بگويد سلّمنا، «لا يحل» در حكم تكليفي يا در حكم وضعي استعمال نشده است. به چه قرينه ي در اين روايت هر دو حكم را از آن استفاده كنيم؟ ایشان می‌فرماید با توجّه به اين روايت مي‌گوييم و لو «لا يحلّ» در حكم تكليفي يا وضعي استعمال نشده است، اما قرينه بر يكي از اين دو وجود دارد. در «لا يحلّ مال امرء مسلم» قرينه ظهور در اين دارد كه اين می‌خواهد حكم تكليفي را بگويد و كاري به حكم وضعي (تملك) ندارد.

اين مي‌خواهد تصرفات را بگويد، «خوردن مال غير»، «برداشتن مال غير»، «دادن مال غير به ديگري»، «استفاده كردن از مال غير»، مي‌خواهد بگويد اینها حرام است. اين حرمت، ظهور در حكم تكليفي دارد. بعبارة أخري؛ به امام(ره) عرض مي‌كنيم شما اين را قبول داريد كه جايي كه بخواهد حكم تكليفي استفاده شود، قرينه مي‌خواهد، جايي هم كه بخواهد حكم وضعي استفاده شود قرينه مي‌خواهد. الان مدعاي شيخ(ره) اين است كه در اين حديث حلّ، ما هم حكم تكليفي داريم و هم حكم وضعي. سؤال اين است كه قرينه بر اين دو را از كجا آورديد؟ محقق ايرواني(ره) مي‌گويد فقط قرينه بر حكم تكليفي داريم، براي حكم وضعي اصلا قرينه نداريم. لذا اشكال به قوّت خودش باقي است. و لو در اين جواب، امام(ره) يك مرحله پيش رفتند، كه اين «لا يحل» در دو حكم با هم استعمال نشده است، اما اشكال به قوّت خودش باقي است و جواب داده نشده است. اينجا در موارد ديگر وقتي به اول كتاب البيع مراجعه شود، معلوم می‌شود که مرحوم شيخ(ره) تا يك مرحله با محقق ايرواني(ره) موافق است.

شيخ(ره) مي‌فرمايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ظهور در حكم تكليفي دارد، ولي حكم وضعي را از راه ملازمه استفاده كرديم. يعني مي‌گوييم وقتي خدا يك بيعي را مباح كرد، این با صحّت ملازمه‌ي عرفيه دارد. شيخ(ره) مسأله حكم وضعي را از راه دلالت التزاميه و از راه ملازمه عرفيه حلّ کرد. آيا اينجا مي‌شود از اين راه بگوييم در اينجا هم همينطور است، که «لا يحلّ» ظهور در حرمت تكليفي دارد و حرام است، اما به دلالت التزامي و بالملازمه از آن حكم وضعي را مي‌فهميم؟

سؤال اين است آيا همان حرفي كه شيخ(ره) در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» در ابتدای كتاب البيع بيان فرمود، آيا آن حرف را شيخ(ره) نمي‌تواند در اينجا بزند و بگويد جناب ايرواني! ما هم مثل شما مي‌گوييم «لا يحل» ظهور در حكم تكليفي دارد، اما اين حكم تكليفي با حكم وضعي يك دلالت التزامي يا ملازمه عرفيه دارد. جواب اين است كه خیر، آن حرف در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اينجا جريان ندارد. زیرا در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، حليت به خود بيع تعلق پيدا كرده است، «بيع»؛ فعل من الافعال است، بيع مشخص است، معنای بيع اين است كه انسان بخواهد خريد و فروش كند. نمي‌توانيم بگوييم شارع گفته است خريد و فروش مباح است، اما من كاري به صحت و فسادش ندارم. اگر مباح است بايد صحيح باشد. اما در اينجا «لايحل» به مال تعلق پيدا كرده است، مي‌گويد اين مال غير، براي تو حلال نيست. مي‌گوييم حرام است نمي‌شود خورد، نمي‌شود برد، نمي‌شود به كسي داد، نمي‌شود برداشت. اما آیا تملك هم نمی‌شود كرد؟ چه ملازمه عرفيه‌ای در اينجا هست؟ پس اينجا ما حكم وضعي را نمي‌توانيم استفاده كنيم.

در بررسی اشكال اوّل و دوّمي كه محقق ايرواني(ره) كرد عرض می‌کنیم؛ اشكال اول اين بود كه «لا يحل» ظهور در حكم تكليفي دارد. نسبت به اين اشکال هم مطلبي داريم كه عرض مي‌كنیم. اشكال دوم این بود كه روايت ديگر را قرينه براي اين روايت قرار دهيم. فساد این خيلي روشن است. چگونه آن روايت در توقيع «لا يحل لاحد ان يتصرف» قرينه بر اين روايت «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» باشد؟ ما وقتي به عرف مراجعه كنيم، عرف هيچ وقت توقيع را بر آن روایت قرينه قرار نمي‌دهد. اگر قرينه قرار دهد مي‌گوييم آنجا كلمه «تصرف» در تقدير بوده، اينجا هم بايد تصرف بياوريم. پس اشكال دوم ایشان كه آمده از آن روايت قرينه استفاده كرده بر اينكه ما تقدير و مقدر را در اينجا «تصرف» بگيريم، واضح الفساد است. اين نكته را دقت كنيد؛ قرينه هميشه بايد عرفيت داشته باشد.

دو روایت از دو معصوم صادر شده است، اگر عرف گفت اين كلام ناظر به اين كلام است، مي‌گوييم اين قرينه بر آن است. اما بصرف اینکه بگوییم چون در آن روايت، كلمه «لا يحل» آمده، در اين یکی هم «لا يحل» آمده است، نمی‌توانیم بگوييم آنجا تصرف آمده پس اينجا هم تصرف بيايد. پس اشكال دوم ايرواني(ره) وارد نيست! و اما در مورد اشكال اول؛ ما يك تحقيقي مفصلی در بحث اول مكاسب محرمه داریم، كه چهار، پنج سال پيش بحث كرديم. آنجا وقتي حديث تحف العقول را بيان كرديم، در روايت تحف العقول دارد «فحلال كله تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه. . . فحرام عمله و تعليمه و لا يجوز ذلك‌‌‌‌»؛ گفتیم آيا حرمت و حليت، ظهور در حكم تكليفي دارد؟ ادعای محقق ايرواني(ره) اين است كه اين ظهور در حكم تكليفي دارد. بعضي از محقّقين ادعا كرده‌اند كه در قرآن و سنت و در السنه‌ي متقدمين از فقها، هرجا حليت يا جواز به يك معامله نسبت داده شد، اين فقط ظهور در حكم وضعي دارد.

از امام(ع) مي‌پرسيم دو نفر اينگونه معامله انجام مي‌دهند، «هل يجوز أو لا يجوز؟» اگر فرمود «يجوز»، مي‌گوييم اينجا چون مربوط به معامله است، «یجوز» ظهور در حكم وضعي فقط دارد، أصلا حكم تكليفي فهميده نمي‌شود. برخي از فقها و محققين اين نظر را دارند. ما اين نظر را در مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم ما وقتي موارد استعمال را بررسي مي‌كنيم، در همين موارد استعمال؛ «أحل» در حكم تكليفي استعمال شده است. در خود قرآن؛ همه از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» حكم تكليفي مي‌فهمند. چون «حَرَّمَ الرِّبَا» قرينه مقابله وجود دارد. أصلا بقرينه مقابله مي‌گوييم «أحل» يعني حليت تكليفي.

معنای «حَرَّمَ الرِّبَا» اين نيست كه ربایي را كه شما مي‌گيريد فاسد است و نمي‌توانيد تصرف كنيد، بلکه ربا حرام است؛ «حَرَّمَ الرِّبَا» حكم تكليفي است. «أحلّ» هم بايد حكم تكليفي باشد. اين نظر را ما در آنجا مورد نقد قرار داديم. اما اصل اين مطلب كه بگوييم كلماتی مثل «أحلّ»، «جائز»؛ «لا يجوز»، «لا يحل» اينها نه در خصوص حكم تكليفي استعمال مي‌شود و نه در خصوص وضعي، بلكه در آن معناي عام كلي‌اش استعمال می‌شود. «أحلّ» يعني خدا اين را بازگذاشته است. ما در اين ترديدي نداريم. به مناسبت متعلّق؛ در بعضي از موارد حكم تكليفي، و در بعضي از موارد حكم وضعي، و در بعضي از موارد از حكم تكليفي، بالالتزام حكم وضعي را استفاده مي‌كنيم.

پس خلاصه عرض ما اين شد؛ شيخ(ره) براي لزوم به حديث حليت استدلال كرد. ما اين استدلال را ناتمام مي‌دانيم. «لا يحل» فقط دلالت بر حكم تكليفي دارد، و لو استعمال در حكم تكليفي نشده باشد. اما دلالت بر حكم تكليفي دارد، قرينه‌ای كه ما وضعي را استفاده كنيم نداريم. پس تا اينجا شيخ(ره) دلالت «حديث سلطنت» و «لا يحل» را بر لزوم تمام دانستند، اما ما ناتمام دانستیم. در اينجا يك سري اشكالاتي هست. بعضي از آنها در كلمات محقق اصفهاني(ره) است. ما هم به تبع محقق اصفهاني(ره) دلالت حديث سلطنت بر لزوم را نپذيرفتيم، بر خلاف شيخ(ره) و بر خلاف امام(ره) و بر خلاف عده زيادي از فقهاء. ملاحظه فرموديد که دلالت «حديث حل» هم ناتمام است. نكات ديگري نیز در كلام محقق اصفهاني(ره) وجود دارد (حاشیه مکاسب، بحث کتاب البیع، ج1، ص139و 140) كه بايد بيان كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.