اکنون مستفاد ز اين سه طايفه روایت چيست؟ ما قبلاً در «فهما بالخيار حتي يفترقا اذا افترقا وجب البيع» تک تک اينها را بررسي كرديم، اما حالا می‌خواهیم ببینیم از مجموعش (يعني وقتي همه اينها كنار هم باشند) چه استفاده مي‌شود؟ در طايفه اول می‌گوید «البيّعان بالخيار حتّي يفترقا»؛ آيا مراد از «بالخيار»؛ ماهيت مطلقه خيار و خيار بنحو كلي است؟ كه اگر مراد؛ ماهيت مطلقه خيار باشد، سلب آن كه در روايات طايفه دوم دارد «اذا افترقا فلا خيار»، آن هم مي‌شود سلب مطلق. اگر ما لفظ خيار را در روايات اول، بنحو مطلق معنا كنيم، بايد در جايي هم كه «فلا خيار» آمده، بنحو مطلق معنا كنيم.

آنگاه اگر اين روايات را اينچنين معنا كنيم، اين دلالت بر مدعا پيدا مي‌كند، يعني مي‌گوييم «اذا افترقا فلا خيار»، اصلا ديگر هيچ خياري وجود ندارد و معامله من جميع الجوانب لازم مي‌شود. در نتيجه استدلال براي مدعا تمام مي‌شود. در حالي كه مستفاد عرفي از اين روايات اين نيست، مراد از «البيعان بالخيار»؛ مطلق خيار نيست، يك خيار خاصي را بيان مي‌كند. «فلا خيار» هم دارد نفي يك خيار خاص مي‌كند. اين روايات ظهور روشني دارد در سقوط يك خيار خاص و نفي يك خيار خاص (نفي همان خيار). اگر ظهور روشني در اين معنا داشت، ديگر نمي‌توانيم بگوييم اين روايات كه مي‌گويد «اذا افترقا وجب البيع» يعني بيع من جميع الجهات واجب مي‌شود، ديگر نمي‌توانيم بگوييم بيع لازم است. بلکه بيع از همان جهت خيار خاص كه خيار مجلس بوده، لازم مي‌شود. پس اولاً: این روايات ظهور در همين معنا دارد كه در مقام بيان خيار مطلق و نفي خيار مطلق نيست، وقتي مي‌گوييم «البيعان بالخيار»، نمي‌خواهد خيار مطلق را بگويد، بلکه خيار مخصوصي را مي‌گويد، «اذا افترقا لا خيار»، اين نفي خيار هم نفی خيار مخصوص است، نه خيار مطلق.

ثانياً: -كه عمده اين نكته دوم است- اگر ما بخواهيم بگوييم اين روايات «اذا افترقا وجب البيع»، بخواهد دلالت كند بر اینکه بعد از اينكه بايع و مشتري از هم جدا شدند بيع واجب است، يعني من جميع الجهات ديگر اين بيع لازم است، اگر بعداً به يك جهتي مثل خيار عيب يا خيار غبن يا خيار شرط گفتيم خيار دارد، بايد بگوييم آن أدله خيار عيب و خيار غبن و خيار شرط، مخصّص و مقیّد اين روايات خيار مجلس واقع مي‌شود. براي اينكه اگر گفتيم روايات، فقط در مورد اثبات خيار مجلس و نفي خيار مجلس است، كه در اين صورت ديگر به درد مدعا نمي‌خورد. چون وقتي مي‌گويد خيار مجلس است، بعد از افتراق هم خيار مجلس نيست. پس اين كه دلالت كند كه بيع بنحو كلي لازم است، ديگر دلالت ندارد.

از اين جهت لازم است و از جهات ديگر بيان ندارد. اما اگر بخواهيم براي مدعا استفاده كنيم بايد بگوييم اين روايات بر نفي خيار بنحو مطلق بعد الافتراق دلالت دارند. بعد الافتراق ديگر خيار وجود ندارد و معامله من جميع الجهات لازم مي‌شود. اگر اين را بگوييم مدعا (لزوم معامله) را اثبات مي‌كند. اما اگر چنين مطلبي را گفتيم، اگر بعد الافتراق يك عيبي در مبيع بود، خيار عيب مي‌آيد. پس دليل خيار عيب یا خیار غبن یا خیار شرط بايد دليل خيار مجلس را تقيید بزند. آيا واقعا اگر دليل خيار مجلس «البيعان بالخيار ما لم يفترقا اذا افترقا وجب البيع» كنار ادله خيار عيب و خيار حيوان و خيار شرط قرار دهيم، آن مقيد و مخصّص اين روايات است؟ به هيچ وجه چنين چيزي در ذهن خطور نمي‌كند. مؤيد اين مطلب اين نكته است كه در «صحيحه فضيل» اينطور دارد که به امام صادق(ع) عرض مي‌كند «قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ [به معنای خیار است] فِي الْحَيَوَانِ؟ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي. قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ؟ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا»؛ از امام(ع) سؤال می‌کند خیار حیوان چیست؟ فرمود برای مشتری سه روز است. خيار در غير حيوان چيست؟

فرمود «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا». در اين روايت يا حتي در «صحيحه محمد بن مسلم» دارد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام». اصلا خيار مجلس را در عرض خيار حيوان قرار داده است. آيا در يك كلام واحد كه با واو عاطفه آورده است، مي‌توانيم بگوييم اين دومي مخصّص اولي است؟ اگر شما گفتيد كه «أكرِم العلماء و العدول و . . .»، که با واو عاطفه آورديد، آیا می‌توان گفت معطوف، مخصّص معطوفٌ عليه است؟!!! پس اولاً لسان اين روايات طوري نيست كه أدله ساير خيارات آنها را تقيید و تخصيص بزند. لسان روايات اين است مي‌گويد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إذا افترقا وجب البيع»، اگر «وجب البيع» به يك معناي كلي باشد، لازم مي‌آيد بگوييم «وجب البيع» الا در جايي كه عيب باشد، «وجب البيع» الا در جايي كه غبني باشد، «وجب البيع» إلا در جايي كه شرطي باشد.

ادله ساير خيارات بايد تقیيد و تخصيص بزند، در حالي كه لسان اين روایات قابل تقييد نيست. ثانياً: گاهي اوقات خيار مجلس و خيار حيوان در يك روايت با واو عاطفه با هم آمده‌اند، چطور مي‌توانيم بگوييم يكي مقيّد يا مخصّص ديگري است؟ نتيجه اين است كه اين روايات اصلا نمي‌خواهد بگويد بيع بنحو كلي لازم هست يا لازم نيست، بلکه مي‌خواهد بگويد در ابتدای بيع، خيار مجلس است، افتراق كه حاصل شد از ناحيه خيار مجلس بيع لازم مي‌شود. در نتيجه ديگر نمی‌توان به اين روايات بر أصالة اللزوم در باب معاملات استدلال كرد. نظر شريف امام(رض) اين است كه نمی‌توان به ادله خيار مجلس براي اثبات لزوم مطلق در معاملات استدلال كرد. يك تعبيري هم دارند که خود شما ملاحظه کنید، البته عمده کلام ایشان همين بود كه عرض كرديم.

پس تا اينجا چهار دلیل؛ «استصحاب»، «حديث سلطنت»، «حديث حلّ» و «اخبار خيار مجلس» را بررسي كرديم. چند دليل ديگر هم براي أصالة اللزوم ذكر مي‌كنند؛ يكي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، يكي «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و یک دليل ديگر هم «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است كه درسال گذشته مفصّل بحث كرديم. جمع بندي اين ادله رادر جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.