امام(رضوان‌الله‌علیه) بعد از اینکه این تقریب را ذکر فرمودند، می‌فرمایند این علقه‌ی دوم که حق استرجاع دارد، سؤال ما این است که آیا این تعلیق شرعی است یا عقلی؟ می‌فرمایند این تعلیق یک تعلیق انتزاعی و عقلی است. چون ما در شریعت جایی نداریم که شارع بگوید «المال لو خرج عن الملک، للمالک أن یسترجع». ما یک عقد لازم داریم و یک عقد جایز، شارع در عقد لازم به نحو تنجیزی و منجّز فرموده «لیس له أن یسترجع»، در عقد جائز به نحو تنجیزی فرموده «له أن یسترجع»، شارع اینطور می‌گوید. ما چیز دیگری نداریم که شارع بگوید «لو خرج عن الملک له أن یسترجع».

بعبارة أخری؛ این تعبیر عقلایی است. امام(ره) فرموده که عقلی است. عقلا می‌گویند اگر انسان مالی دارد، همانطور که مطلق سلطنت بر این مال دارد، یکی از شئون سلطنتش هم این است که اگر از ملکش خارج شد بتواند آن را به ملکش برگرداند، تا می‌تواند باید به ملکش برگرداند، مگر اینکه ملکیت لازم باشد. اما اگر عقد لازم نبود، به مقتضای سلطنت مطلقه‌اش این باید بتواند آن را به ملکش برگرداند. پس تعلیق در اینجا یک تعلیق عقلی، انتزاعی و عقلایی است و شرعی نیست. ممکن است بگوئید عقلی شود، اگر عقلی شود استصحاب جاری نمی‌شود. مکرر خوانده‌اید که استصحاب در جایی جاری است که مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوعی باشد که دارای حکم شرعی است، اما اگر یک حکم عقلی تعلیقی بود، استصحاب جریان پیدا نمی‌کند. ما در نقد اول می‌گوئیم شریعت می‌گوید در عقود لازم، لا یجوز الاسترجاع، در عقود جائز، یجوز الاسترجاع، منتهی در هر دوی آنها به نحو تنجیزی است. و در شریعت نداریم که شارع گفته باشد «لو خرج عن ملکه، لجاز له أن یسترجع». پس خلاصه نقد اول این شد که این حکم، یک حکم تعلیقی عقلی یا انتزاعی است، به نظر من بگوئید عقلایی -شاید از اینها بهتر باشد- که وقتی سؤال کنید از کجا آمد؟ می‌گوییم عقلاء چنین چیزی را دارند.

در این نقد سوم، اشکالی که ایشان گفتند و از کلمات هم استفاده شد وارد است. این نکته را خوب دقت کنید؛ یک بحثی در کفایه مطرح شده و آن اینکه آیا عام بعد از تخصیص عنوان پیدا می‌کند یا نه؟ اگر مولا گفت «اکرم العلماء»، بعد یک مخصّصی آورد و گفت «لا تکرم الفساق»، آیا این «لا تکرم الفساق»، «أکرم العلماء» را عنوان می‌دهد، که اگر به او عنوان داد، نتیجه‌اش این است که اگر یک عالمی را پیدا کردید و شک کردید عالم است یا عالم نیست، دیگر نمی‌توانید به «اکرم العلماء» تمسک کنید، چون تمسّک به آن در شبهه مصداقی است.

اگر بگوئیم این «اکرم العلماء» عام است، فقط باید آن کسی را که فاسد است کنار بگذاریم، دیگر آن کسی که شک داریم عالم است یا فاسق است، همین عنوان علما بر او صدق کند کافیست. مرحوم آخوند خراسانی(رض) از کسانی است که در کفایه قائل است که عام بعد از اینکه تخصیص خورد عنوان پیدا می‌کند. یعنی «اکرم العلماء» بعد که «لا تکرم الفساق» آمد، می‌شود «العلماء العدول»، یعنی گویا مولا از ابتدا فرموده «اکرم العلماء العدول»، و اگر شما شک کنید که آیا این عالم، عادل است یا عادل نیست، تمسک آن در شبهه مصداقی می‌شود. اما امام(رضوان‌الله‌علیه) از کسانی است که با این مبنای مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده‌اند. ما بحث خارج عام و خاص را چند سال پیش گفتیم، مراجعه‌ای بفرمایید، آن مقدار که در ذهنم هست تقریباً اکثر محققین با مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده‌اند. تعبیر امام(ره) هم این است که عام بعد از تخصیص، عنوان پیدا نمی‌کند، و همان عنوان خودش را دارد.

در میان اشکالات ایشان، بهترین اشکال، همان اشکال اول است و ما آن را قبول می‌کنیم و این تقریب اول برای معارضه با اشکال اول، به هم می‌خورد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.