موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۱۴
شماره جلسه : ۵۹
-
استدلال به روايت اول در عدم لزوم معاطات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نظر شيخ(ره) در معاطات
بحث در استدلال به «اجماع» و «سيره» بر «عدم لزوم معاطات» تمام شد. ملاحظه فرموديد هيچيک از اين دو دليلي كه تا اينجا خوانديم، دلالت تامي بر «عدم لزوم معاطات» ندارد. دقت کنيد؛ اگر مكاسب شيخ(ره) را ملاحظه بفرماييد، ايشان وقتي اقوال در باب معاطات را ذكر ميكند، ميگويد قول اول اين است كه معاطات مفيد ملكيت لازم است، و اين قول را از شيخ مفيد(قده) نقل ميكند. بعد بقيه اقوال را ذكر ميكند. در آخر ميفرمايد «أوفقها بالقواعد هو الاول»؛ أوفق اين اقوال به قواعد، قول اول است، كه قول اول؛ همين «لزوم» است. لذا اگر از برخي مدرسين مكاسب سؤال كنيم كه نظر شيخ(ره) در معاطات چيست؟ اين عبارت «أوفقها بالقواعد» در ذهن ايشان است، ميگويند شيخ(ره) قائل به ملكيت لازم است، در حالي كه بعداً مرحوم شيخ(ره) استدراك كرده و چهار دليل بر عدم لزوم معاطات اقامه كرده است. يكي اجماع بسيط است، يكي اجماع مركب است، يكي هم سيره است. تا اينجا ملاحظه فرموديد و لو ما در همه اينها مناقشه كرديم، اما خود مرحوم شيخ اينها را پذيرفته است. لذا نظر نهايي شيخ(ره) در مكاسب اين است كه «معاطات؛ مفيد ملكيت جايز است».استدلال به روايات بر «عدم لزوم معاطات»
دليل ديگري كه مرحوم شيخ(ره) براي عدم لزوم ميآورند؛ «روايات» است. در فقه روايتي داريم كه از اين روايات استظهار شده يا اشعار دارد به اينكه در بيع و عقود، «لفظ» معتبر است، اگر لفظ نباشد چيزي واقع نميشود. اين روايات در باب مزارعه آمده، در باب بيع آمده. به عبارت ديگر؛ اين روايات را به دو دسته تقسيم ميكنيم؛ «روايات خاصه» و «روايات عامه». روايات خاصه كه در بحثهاي مختلف و در كتابهاي مختلف آمده است. اما روايت عام هم داريم كه مقصود از روايت عام، حديث «انما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام» است. ما ابتدا اين روايات خاصه را بررسي ميكنيم که آيا از روايات خاصه اين مدعا استفاده ميشود يا خير؟ اولين روايت، روايت يحيي بن حجاج است، در وسائل، ج18، كتاب التجارة، ابواب أحكام الحقوق، باب هشتم، حديث13: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يحْيى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِي اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِيهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيهَا»؛ قبل از بحث دلالي روايت، سند آن را عرض كنيم. محقق خوئي(قده) -آنگونه كه در حاشيه مصباح الفقاهه آمده- فرمودهاند اين روايت، صحيحه است. مرحوم امام(ره) در كتاب البيع فرمودهاند «الموثّقة على احتمال غير بعيد»؛ اين روايت، بنا بر احتمالي که بعيد نيست، موثقه است.امام(ره) در «الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري»؛ ميفرمايد در «لا تواجبه البيع» دو احتمال ميدهيم، يك احتمال اين است كه اين دلال اين جنس را به آن كسي بدهد كه به او پيشنهاد كرده مال را بخرد و بگويد اين را بگير من هم ميروم از صاحبش ميخرم. احتمال دوم اين است كه يعني بين خودت و آن شخصي كه به تو پيشنهاد كرده، عقد بيع را جاري نكن و صيغه عقد بيع را نخوان. اينجا مرحوم شيخ(قده) ميفرمايد در ميان اين دو احتمال، آنچه كه صحيح است همين احتمال دوم است و إلا اين شخص با إذن فحوايي كه دارد، اين مال را دست او بدهد، اين مقصود امام نيست. «لا تواجبه البيع» يعني و لو اينكه دست به اين مال هم نميزني، اما بين خودت و آن شخصي كه به تو پيشنها داده، بيع را واجب و قطعي نكن. ظهور در اين دارد كه صيغه بيع را نخوان. پس اين روايت ظهور در اين دارد که بيع زماني تمام است كه در او «لفظ» باشد، اگر در آن لفظ نباشد، اينجا بيع قطعي و تمام نيست. در نتيجه بگوييم در معاطات هم كه مجرد يك إعطا طرفيني است، بيع قطعي و تمام نيست، و لو إعطا شده، و لو ردّ و بدل شده، اما هر كدام ميتوانند به مالشان رجوع كنند و مالش را از ديگري بگيرد. اين استدلال مرحوم شيخ(ره) به اين روايت است.
نقد محقق خوئي(قده) براستدلال به روايات
محقق خوئي(قده) در مصباح الفقاهه (يا مقرّر آورده و يا خود ايشان فرمودهاند) در حاشيه همين بحث، ده يازده روايت خاص، رواياتي كه در ابواب خاصه آمده است، يا مربوط به بيع است، يا مربوط به بيع المصحف است، و يا مربوط به مضارعه است، اينها را آوردهاند و بعد در آخر اين جمله را فرمودهاند «غاية ما يستفاد منها أن المعاملات المزبورة في تلك الروايات إنما أنشئت باللفظ، و من البديهي أنه لا إشعار في ذلك على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه فضلا عن الدلالة عليه. و هذا واضح لا خفاء فيه»؛ ميفرمايد نهايت چيزي كه از اين روايات استفاده ميشود اين است كه معاملات با لفظ انشاء شده است. يعني خبر ميدهد كه يك معامله با لفظ انجام شده است، اما اينكه آيا لفظ در صحت بيع اعتبار دارد يا اعتبار ندارد، روايات بر اين مطلب دلالتي ندارد. اين روايات از وقوع يك معامله به لفظ حكايت ميكند. آيا اين فرمايش محقق خوئي(ره) درست است؟! اگر شيخ(ره) استظهار كند و بگويد «لا تواجبه البيع» در مقام بيان بيع صحيح ميگويد بيع را با لفظ تمام نكن، اين ظهور در اين دارد که آنچه كه بيع را تمام ميكند و آنچه كه دخالت در بيع دارد لفظ است. در اين صورت اين جواب محقق خوئي(ره) نسبت به بعضي از اين روايات درست است، در بعضي از اين روايات ميشود گفت كه خبر ميدهد كه من وقتي بخواهم معاملهاي انجام دهم، اين را ميخوانم. اما اينكه آيا اين لفظي كه بكار ميبرد، درست است يا نه، و معتبر است يا نه، اين دلالت ندارد.نقد امام(رض) بر استدلال به روايات
نقد استاد بر بخشي از کلام امام(قده)
نظری ثبت نشده است .