موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱
شماره جلسه : ۶۳
-
فرمايش امام (ره) در روايت «انما يحلل الکلام و يحرم الکلام»
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکیده بحث گذشته
فرمایش مرحوم شیخ انصاری(اعلیاللهمقامهالشریف) را در بیان این روایت «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» را بیان کردیم. در نهایت ایشان پذیرفتند که این روایت، إشعار یا ظهورٌ مایی در اعتبار «لفظ» در لزوم معامله دارد و اگر کلام و لفظ نباشد، نمیتوان گفت که معامله لازم است. دیگر اینجا بحث را نسبت به این حدیث تمام کردهاند و وارد بحث از احادیث دیگری که آنها هم همین معنا و مضمون را دارد شدهاند، که ما قبلا آن روایات را که از آنها به روایات خاصه تعبیر کردیم، بیان کردیم.فرمایش امام(قده) پیرامون این روایت
بعد از کلام مرحوم شیخ(ره) مناسب دیدیم کلام مرحوم امام(رض) را بیان کنیم، چون در کلمات ایشان نکات جدیدی است که آن مقدار که من ملاحظه کردم در کلمات دیگران ندیدم، و ایشان بحث مفصلی در این حدیث دارند. مجموعا در کلام ایشان پنج مطلب اساسی وجود دارد.مطلب اول
اولین مطلب این است؛ مراد از «کلام» که در این روایت آمده، طبیعت و جنس کلام است. «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، مراد طبیعت است. وقتی طبیعت کلام؛ محلّل و محرّم میشود میفرمایند این کلام، هم محلّل تکلیفی میشود و هم محلّل وضعی میشود، کلام هم بلاواسطه محلّل میشود هم مع الواسطه. آنگاه برای هر کدام مثال زدهاند و میفرمایند جایی که کلام، محلل تکلیفی بلاواسطه است، مثل اینکه یک مولایی، کنیز خودش را برای دیگری حلال میکند و میگوید «أحللتّها لک». اینجا که مولا تحلیل میکند، کلام مولا؛ محلل بلاواسطه است. محلل تکلیفی مع الواسطه، مثل صیغه نکاح، که صیغه و عقد نکاح، محلّل است، حلال میکند، و محلل تکلیفی هم هست. آن زن که تمتع از او تا حالا حرام بوده، با صیغه نکاح حلال میشود. منتها فرمودهاند صیغه نکاح، محلل تکلیفی مع الواسطه است. چون با صیغه نکاح، علقه زوجیت بر قرار میشود، با علقه زوجیت حلیت میآید. یعنی مدلول مطابقی صیغه نکاح، تمتع و استمتاع نیست، بلکه مدلول مطابقی آن؛ ایجاد علقه زوجیت بین زن و مرد است. بعد از آن که علقه زوجیت بر قرار شد، این زن برای این مرد و این مرد برای این زن حلال میشوند. فرق اینجا با جایی که مولا کنیز خودش را برای دیگری حلال میکند چیست؟ فرق در همین است؛ در آنجا که مولا کنیزش را حلال میکند، بین آن مرد و این کنیز علقهای ایجاد نمیشود، نمیگویند الان این کنیز، زن این مرد است، نمیگویند بین اینها علقه زوجیت بر قرار شده است.اما در عقد نکاح، وقتی عقد نکاح خوانده میشود، علقه زوجیت بر قرار میشود. از آثار این علقه زوجیت این است که این زن بر این مرد حلال میشود. آثار دیگری از قبیل وجوب نفقه، ارث و اینها را نیز در پی دارد. این مثال در محلل تکلیفی. اما جایی که کلام؛ محرم تکلیفی بلاواسطه باشد، مثل ظهار. اگر مردی به زنش گفت «ظهرک کظهر أمی»، این زن بر این مرد حرام میشود و نیاز به آن احکامی دارد که در باب ظهار بیان کردهاند. و اما محرم تکلیفی مع الواسطه، مثل صیغه طلاق، طلاق سبب قطع علقه زوجیت میشود. علقه زوجیت با صیغه طلاق قطع میشود. بعد که علقه زوجیت قطع شد، آن وقت حرمت استمتاع هم به دنبالش میآید. مثال برای محلل وضعی، مثل همین عقد بیع، شما وقتی عقد بیع را خواندید، ملکیت برای دیگری میآید، حلیت وضعیه برای دیگری میآید، او میتواند مبیع را بفروشد و تصرفات معاملی روی آن انجام دهد. محرم وضعی هم مثل شرط فاسد، بنا بر اینکه بگوییم شرط فاسد، مفسد عقد است، اینجا فقط میآید عقد را باطل میکند، تحریم تکلیفی نیست، تحریم وضعی است. پس در اولین مطلب فرمودند مراد از «کلام» در این روایت، «طبیعة الکلام» است، طبیعة الکلام یا تکلیفا و یا وضعا، یا بلا واسطه و یا مع الواسطه.
مطلب دوم
مطلب دوّم این است که میفرمایند از آنجا که آنچه در این روایت موضوع واقع شده «طبیعت الکلام» است، در «انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»؛ این طبیعت کلام اطلاق دارد. یعنی چه؟ یعنی از این نظر که یک کلام؛ هم محلل باشد و هم محرم. مثل اینکه اگر ذی الخیار در معاملهای گفت «فسخت»، این «فسخت» محرّم است، یعنی جنسی که تا حالا ملک مشتری بوده، از ملک مشتری خارج میشود و دیگر تصرف مشتری در این جنس حرام میشود. و هم محلل است، یعنی تا حالا این جنس برای فاسخ، حلیت تصرف نداشت، اما حالا حلیت تصرف دارد. اما گاهی اوقات یک کلام فقط محلل است. عقد نکاح، محرم نیست، محلل است. و گاهی یک کلام فقط محرم است، مثل طلاق. میفرماید اطلاق در این روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»، هر سه نوع کلام را میگیرد؛ کلامی که هم محلل است و هم محرم کلامی که فقط محرم است، و کلامی که فقط محلل است.مطلب سوم
در این مطلب سوم خیلی دقت کردهاند و فرمودهاند وقتی میگوییم مراد؛ «طبیعة الکلام» است، مقتضای اطلاق این لفظ این است که این «کلام» هم شامل کلام انسان میشود و هم شامل کلام شارع متعال هم میشود. یعنی شما وقتی شک میکنید که آیا معاطات صحیح است یا صحیح نیست، با معاطات تصرف در مال یکدیگر برای شما حلال میشود یا نه، شارع با گفتن «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معاطات را بر شما حلال کرده است. پس این «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که کلام و در مقام تشریع است، میتواند محلل باشد. کما اینکه فرض کنید که در تمام محرّمات شارع با یک کلام حرام کرده؛ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، با این کلام میته برای شما حرام شده است. پس با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و با «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، محلّل و محرّم، خود کلام شارع است. آنگاه میفرمایند این اشکالی که مرحوم شیخ انصاری(قده) بر وجه اول از احتمالات وارد کردهاند (گفتیم که ایشان پنج احتمال داد، فرمودند احتمالات اربعه أو الخمسة، پنجمی را هم به آن اشاره کردیم)، که در کلام شیخ(ره) احتمال اول این بود که بگوییم این حدیث میخواهد بگوید فعل، محلل و محرم نیست، قصد به تنهایی محلل و محرم نیست، قصد مع الفعل محلل و محرم نیست، آنچه که محلل و محرم است؛ فقط «نطق» است. آن وقت شیخ(ره) فرمود تخصیص أکثر لازم میآید. زیرا مثل هبه، صدقه، حیازت و موارد زیادی از آن خارج میشود.دو جواب دادهاند. در جواب اول فرمودهاند اینجا از قبیل تعارض مقتضی با لا مقتضی است، و بین مقتضی و لا مقتضی تعارض وجود ندارد. توضیحش این است که باید دید مفهوم «إنما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» چیست؟ آیا مفهومش این است که اگر چیزی لفظ نبود، مقتضی عدم تحلیل و عدم تحریم است؟ میگوییم اگر منطوق «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» میگوید کلام مقتضی تحلیل و تحریم است، آیا مفهوم این است که غیر کلام مقتضی عدم تحلیل است. اگر این باشد، این تعارض با پرجاست و قابل جواب نیست. بگوییم منطوق روایت میگوید کلام، یعنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اقتضا دارد که معاطات محلل مع الواسطه باشد، مفهومش میگوید اقتضا دارد عدم تحلیل را، لذا تعارض به وجود میآید. اگر اینطور گفتیم، تعارض بین دو مقتضی میشود، یکی مقتضی تحلیل است، یکی مقتضی تحریم است. یکی مقتضی تحلیل و یکی مقتضی عدم تحلیل است. بین مقتضی تحلیل و مقتضی عدم تحلیل تعارض است. اما اگر گفتیم که منطوق از باب مقتضی است. یعنی منطوق میگوید «الکلام مقتضٍ للتحلیل»، منطوق این است که غیر کلام، لا یقتضی التحلیل. یعنی غیر کلام نه اقتضای تحلیل دارد و نه اقتضای عدم تحلیل، پس تعارضی به وجود نمیآید. چون یکی از آنها مقتضی میشود، یکی از آنها لا مقتضی میشود و بین این دو تعارض نیست.
نظری ثبت نشده است .