مرحوم امام(ره) در مسأله 9 تحریر می‌فرماید «البیع المعاطاتی لیس قابلا للشرط على الأحوط، فلو أرید ثبوت خیار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة و أجل لأحد العوضین یتوسل بإجراء البیع بالصیغة و إدراجه فیه، و إن کان قبوله لذلک بالمقاولة قبیله و التعاطی مبنیا علیها لا یخلو من وجه و قوة»؛ 

در این مسئله این بحث را مطرح می‌فرمایند که همانگونه که بیع بالصیغه و بیع لفظی قابلیت این را دارد که مشروط به یک شرطی شود، بایع بگوید من این را می‌فروشم به شرط اینکه شما دو روز اینجا کار کنید، یا مشتری می‌گوید می‌خرم بشرط اینکه شمای بایع دو روز در اینجا این کار را انجام دهید. بیع بالصیغه -که در کلمات بسیاری از فقها، از آن تعبیر به بیع عقدی می‌شود- مسلّماً قابلیت اشتراط بشرط را دارد، آیا معاطات هم صلاحیت و قابلیت اشتراط به شرط را دارد؟

به این معنا؛ بایع که جنس را به قصد ایجاب به مشتری اعطا می‌کند، اعطا کند، اما بعد هم بگوید بشرط اینکه تو این کار را انجام دهی. –در بحث شرط، شرط را سه نوع قرار داده‌اند: «شرط فعل»، «شرط نتیجه» و «شرط وصف». «شرط فعل» این است که شرط کند یک کاری را دیگری انجام دهد، مثلاً شرط کند که دیگری خیاطت کند، عملی را انجام دهد. «شرط نتیجه» مثل اینکه شرط کند که من که الان این را إعطا می‌کنم، بشرط اینکه فلان مال هم از ذمه من ساقط باشد، فلان دَینی که بر ذمّه من داری ساقط باشد، یا فلان مال تو، ملک من باشد. «شرط وصف» مثل اینکه بگوید من که این را می‌‌دهم، بشرط این است که آن پولی را که تو می‌خواهی، با فلان خصوصیات باشد یا معمولا از اوصافی در ثمن و مثمن شرط می‌شود.

حال سؤال این است که آیا در بیع معاطاتی نیز أحد المتعاطیین می‌تواند شرط کند؟ این مسأله را آن مقدار که من در مکاسب شیخ(ره) بررسی کردم، در مکاسب متعرض این فرع نشده‌اند. ما قبلا بحثهایی را خواندیم و اثبات کردیم همانطور که در بیع بالصیغه، خیار مجلس، خیار عیب، خیار غبن جریان دارد، در معاطات هم خیارات جریان دارند. همانطور که در بیع بالصیغه ربا جریان دارد، در معاطات هم جریان دارد. اما الان بحث در این است که آیا یک نوع خیار، آن هم خیاری که از راه شرط محقق شود، مقوّمش شرط باشد، در معاطات جریان دارد؟ آیا معاطات قابل اشتراط به یک شرطی هست یا نه؟

عرض کردم مرحوم شیخ(ره) بحث خیار و ربا را مطرح کرده است، اما این مقدار که من مکاسب را دیدم، مطرح نکرده است. امام(رض) در متن تحریر آورده‌اند، محقق خوئی(قده) هم در منهاج الصالحین آورده‌اند. برخی دیگر از فقها هم این را مطرح کرده‌اند و مسئله محل خلاف است. برخی قایلند به اینکه همانطور که بیع بالصیغه قابلیت اشتراط بشرط را دارد، معاطات هم همینطور است و فرقی نمی‌کند. برخی قایلند که محل اشکال است و توقف کرده‌اند. برخی هم صریحا فتوا داده‌اند به اینکه اشتراط به شرط در معاطات جایز نیست.

البته این قول سوم خیلی نادر است، یا شاید بگوییم قایل روشنی ندارد، و بعنوان یک احتمال است. غالبا فرموده‌اند یا جایز است و یا احتیاط و اشکال کرده‌اند. امام(رض) در اینجا احتیاط کرده‌اند و می‌فرمایند علی الاحوط، شرط در معاطات جریان ندارد. آنگاه می‌فرمایند اگر طرفین بخواهند یک شرطی را قرار دهند در آن مقاوله‌ای که قبل از معامله می‌کنند، آن شرط را ذکر کنند و معامله را مبنیٌ‌علیها منعقد کنند. آنگاه فرموده‌اند اگر چنین شد، این شرط لزوم وفا پیدا می‌کند و وجوب وفا دارد. حالا این را هم توضیح خواهیم داد که این هم روی این مبناست که ما همانطور که شرط مذکور را لازم الوفاء بدانیم، شرطی که عقد مبنی بر آن است را هم لازم الوفا بدانیم. چون خود مرحوم شیخ(ره) در مکاسب می‌فرماید أکثر فقها قایلند به اینکه شرطی که عقد مبنیٌّ علیه واقع می‌شود، باز این شرط هم واجب الوفا نیست. یعنی ما وقتی کلمات فقها را در لزوم وفای به شرط ملاحظه کنیم، اکثر ایشان می‌فرمایند فقط شرط مذکور لزوم وفا دارد، اما شرط مبنی یا شرطی که عقد مبنی بر او است، لزوم وفا ندارد. بنابراین، این استثنایی که امام(ره) می‌فرمایند که در مقاوله شرط را بیاوریم و عقد را مبنی بر او قرار دهیم، این مبتنی بر این است که ما آن مبنا را در آنجا داشته باشیم که بگوییم شرط مبنی هم لزوم وفا دارد.

این دلیل هم چند اشکال دارد. اشکال اول این است که چه کسی گفته معنای شرط؛ «التزام فی ضمن التزام» است؟ مرحوم شیخ(قده) در همان بحث شروط، چهار معنا برای شرط ذکر کرده است، و میان آن چهار معنا، یک قدر جامع و یک معنای واحد مشترکی هست، «شرط» عبارت است از «مطلق ربط»، تعبیری که امام(رض) هم دارند. محقق خوئی(ره) هم در مصباح الفقاهه جلد 5، صفحه 258 تا 263 بعد از بیان آن چهار معنایی که مرحوم شیخ(ره) برای شرط ذکر کرده است، می‌گوید «الشرط فی جمیع الموارد قد استعمل فی معنی واحد و هو الربط و الارتباط و الاناطة»؛ «التزام» در شرط نیست تا بگوییم «التزام فی ضمن التزام» است.

بله، در کلمات محقق نائینی(ره) آمده است که ایشان «التزام فی ضمن التزام» می‌گویند، در کلمات بعضی از فقهای دیگر هم آمده است. امام(ره) هم تقریبا همینطور معنا می‌کنند. بنابراین؛ اشکال اول این است که اینکه ما بگوییم شرط یعنی التزام، آن هم فی ضمن التزام، ما این معنا را برای شرط قبول نداریم. اشکال دوم این است که این دلیل، أخصّ از مدعاست. ما می‌خواهیم بگوییم معاطات مطلقا قابل التزام و شرط نیست. این دلیل برای آن معاطاتی که مفید اباحه است خوب است، اما ما که قائل شدیم معاطات مفید ملکیت است، آن هم ملکیت لازم، در معاطات هم التزام وجود دارد. این شخص به نفس إعطایش ملتزم شده به تملیک به دیگری، دیگری هم همینطور. اما طبق قول به اباحه، التزامی وجود ندارد تا بگوییم شرط هم التزام فی ضمن التزام است.

دلیل سوم این است که بگوییم أصلا بحث در شرطی است که در ضمن معاطات می‌آید، و معاطات از عقود جایز است و شروط در عقود جایز لزوم وفا ندارد. شما اگر یک مالی را به دیگری هبه کردید، عقد جایز هم هست، واهب هر وقت هم بخواهد می‌تواند بگیرد، حالا اگر این واهب یک شرطی کرد، یا متهب یک شرطی کرد، مشهور می‌گویند شروط در عقود جایز، وجوب وفا ندارد. بعبارة أخری؛ می‌خواهند بگویند لزوم وفای به شرط، به برکت لزوم وفای به عقد می‌آید. یک عقدی که أصلا خودش لزوم وفا ندارد، معنا ندارد بگوییم شرطش لازم الوفاست.

عقدی که خودش جایز است و انسان می‌تواند اساس عقد را از بین ببرد، چه معنا دارد بگوییم شرطی که در ضمن چنین عقدی آمده، این شرط لزوم وفا دارد؟! این خیلی مطلب مهمی است؛ مثلا عقد وکالت از عقودی است که جایز است، حالا اگر کسی در عقد وکالت یک شرطی کرد، آیا این شرط لزوم وفا دارد؟ مشهور می‌گویند چون شرط در ضمن عقد جایز است، لزوم وفا ندارد. آنگاه طبق این مبنا اینطور بگوییم که چون معاطات از معاملات جایز است، قابلیت این که اشتراط به شرط را داشته باشد ندارد، برای اینکه لزوم وفا ندارد. وقتی خود معاطات جایز بود و لزوم وفا نداشت، شرطی هم که در ضمن آن بیاید این هم وجوب وفا نداشته باشد.

این دلیل سوم هم چند اشکال دارد. اولین اشکال؛ اشکال مبنایی است. -که به نظرم سال گذشته هم ما این بحث را مطرح کردیم- دلیل برای وجوب وفای به شرط؛ «لزوم عقد» نیست. دلیل بر وجوب وفای به شرط؛ «المؤمنون عند شروطهم» است. من یک مالی دارم، آن را به زید هبه می‌کنم، می‌گویم به شرطی به تو هبه می‌کنم که فلانی از این استفاده نکند، فلانی این را نبیند. این لزوم وفا دارد. دلیل وجوب وفا به شرط؛ «المؤمنون عند شروطهم» است نه «لزوم عقد»، تا بگوییم آنجایی که لزوم عقد در کار نبود، ما دلیلی برای لزوم وفا به شرط نداریم.

شاهد بر این معنا این است که اگر کسی در عقود خیاری -عقودی که فی نفسه لازم هستند اما در آنها خیار وجود دارد- یک شرطی را مطرح کرد، فرض کنید معامله‌ای هست، بایع برای خودش تا ده روز خیار فسخ قرار دهد، أمّا زمانی که بایع و مشتری معامله را منعقد می‌کنند، یک شرطی هم می‌گذارند، این شرط وجوب وفا دارد و باید به آن وفا کنند. بله، اگر بایع معامله را فسخ کرد و معامله را بطور کلی از بین برد، دیگر موضوع وجوب وفا منتفی می‌شود و دیگر چیزی وجود ندارد تا بخواهد به آن وفا کند. در عقود جایز هم همینطور است، می‌گوییم در عقد جایز اگر کسی شرط کرد، این شرط وجوب وفا دارد. بله، واهب چون می‌تواند عقد را بهم بزند، فسخ می‌کند و موضوع وجوب وفا نسبت به شرط هم از بین می‌رود.

شرط جایی است که عقد باشد، هر وقت عقد از بین رفت، دیگر موضوعش منتفی می‌شود. پس جواب اوّل این شد که ما این مبنا -که شروط در عقود جایز راه ندارد و فقط اختصاص به عقود لازم دارد- را قبول نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. ثانیا نقض دارد، نقض آن به عقود لازم خیاری است. اشکال دوم این است که باز این دلیل هم أخص از مدعاست. مدّعای ما این است که در معاطات مطلقا؛ چه قائل به جواز شویم و چه قائل به لزوم، آیا شرط جریان دارد یا نه؟ این دلیل فقط به جایی بر می‌خورد که ما معاطات را جایز بدانیم، اما ما قبلا بحث کردیم و گفتیم معاطات مفید ملکیت است، آن هم ملکیت لازم، دیگر این دلیل برای آنجا کار ساز نیست.

پس مجموعا ما سه دلیل پیدا کردیم و معلوم شد هر سه دلیل مخدوش است. به نظر ما مقتضای اینکه می‌گوییم معاطات، بیع است و مفید ملکیت است، آن هم ملکیت لازم، تردیدی نیست در اینکه معاطات هم قابلیت شرط دارد و وجهی هم حتی برای اینکه احتیاط کنیم نیست. مگر اینکه واقعا یک اجماعی در کار باشد، که اگر هم اجماعی وجود داشته باشد، این اجماع محقق نیست. اصلا تا زمان محقق ثانی(ره) همه می‌گفتند معاطات مفید اباحه است، از زمان محقق ثانی(ره) به بعد می‌گفتند مفید ملکیت است؛ یک گروه ملکیت جایز و یک گروه ملکیت لازم.

اجماع در فرضی بدرد می‌خورد که قدما قائل باشند به اینکه معاطات مفید ملکیت لازم است. اما مع ذلک می‌گویند شرط بردار نیست. ما چنین اجماعی هم در مقام نداریم. لذا وجهی هم برای احتیاط نیست و اقوی این است که «شرط در معاطات جریان دارد». امام(ره) که می‌فرمایند احتیاط این است که شرط در معاطات جریان ندارد، آن را از راه شرط مبنی حل می‌کنند، شرطی که عقد مبنی بر آن است، و عرض کردیم آن هم مبتنی است بر یک مبنایی که ما شرایط مبنی را معتبر بدانیم، مثل شرایط مذکور در حین عقد بدانیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.