درس بعد

کتاب البیع

درس قبل

کتاب البیع

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱/۲۴


شماره جلسه : ۸۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • استدلال قائلين به جواز نکاح معاطاتي به صحیحه ابن بزیع

  • بررسي روايت

  • بيان مرحوم خوئي و امام و نقد استاد بر دلالت صحيحه .

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


استدلال به صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی

ملاحظه فرمودید که تا کنون دلیلی از روایات بر اینکه در نکاح، معاطات جریان دارد، نداریم. فعلاً باید بر همان اجماع و ارتکاز متشرعه بر اینکه نکاح معاطاتی صحیح نیست اعتماد کنیم. فقط روایت صحیحه‌ی ابن بزیع باقی مانده که برخی خواسته‌اند از این روایت استفاده کنند که نکاح معاطاتی صحیح است، و حتی در این صحیحه، دیگر مسئله‌ی لفظ هم در کار نیست. این روایت را در وسائل، ج20، ص294، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، باب14، حدیث 1 آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَم‌‌»؛ این روایت از نظر سند، صحیح اعلایی است و تمام رواتش عدول و امامی هستند. از امام کاظم(ع) (ابی الحسن بنحو مطلق، امام کاظم(ع) است) در مورد زنی سؤال کردم که شرب نبیذ کرد و مست شد، در همان حالت مستی خودش را به تزویج مردی در آورد. بعد که مستی او از بین رفت، تزویج را انکار کرد. بعد هم خیال کرد که در حالت مستی عقد را خوانده و الان زن این مرد است. ترسید که مبادا زن او باشد و بخواهد از او که از احکام زوجیت خودداری کند، رفت با آن مرد ماند. آیا آن مرد بر این زن حلال است یا اینکه بخاطر مستی زن، تزویج فاسد است و آن مرد هیچ حقی بر این زن ندارد؟ امام(ع) در جواب فرمود اگر بعد از مستی، نزد آن مرد ماند، این رضایت به زوجیت است. از امام(ع) سؤال کرد آیا آن تزویجی که بر این زن واقع شده، صحیح است ؟ امام(ع) فرمود: بله.


بررسی دلالت روایت

در این روایت خوب دقت کنید، چون از روایت‌هایی است که بحث زیادی دارد. در این «ذلک التزویج» دو احتمال است؛ یکی اینکه آن تزویجی که در حال مستی خوانده (چون زن می‌گوید «زوجت نفسها رجلا»؛ یعنی بین خودش و بین آن مرد، در حال مستی صیغه عقد ازدواج را خوانده) بگوییم این «ذلک التزویج» -مخصوصا «ذلک» که اشاره به بعید هم دارد- به آن اشاره دارد. احتمال دوم این است که بگوییم مراد از آن؛ همین تزویجی است که اقامه بعد از إفاقه است. امام(ع) می‌فرمایند «إذا أقامت معه بعد الافاقة فهو رضاً منها»، و امام(ع) می‌خواهد بفرماید همین تزویج است. آن وقت ابن بزیع خیلی تعجب می‌کند و می‌‌گوید «یجوز ذلک التزویج علیها؟». امام(ع) می‌فرمایند بلی. این روایت صحیح اعلایی است، حتی کسانی مثل صاحب مدارک(ره) بر طبق آن فتوا داده‌اند-می‌دانید صاحب مدارک(ره) و نیز دیگرانی که بعد از صاحب مدارک آمده‌اند همین رویه را از صاحب مدارک نقل کرده‌اند که صاحب مدارک در باب اخبار، فقط به صحیح اعلایی که رواتش عدول و امامی باشد عمل می‌کند-. حالا بحث مهمّ این است که آیا در باب عقد، فتوای فقها این است که باید قصد طرفین و زوج و زوجه محقق باشد؟ می‌گویند یکی از شرایط صحت؛ «وجود قصد» است. بعد که این را بیان می‌کنند می‌گویند «لا اعتبار بعقد الساهی و الغالط و السکران و أشباههم»؛ آن کسی که غالط است و غلطی چیز دیگری را می‌خواند، و نیز کسی که نائم است، و نیز آن کسی که ساهی است و آن کسی که مست است، اینها اگر در این حالات عقدی را خواندند اعتباری ندارد.

مثلاً اگر مردی خواب است و زنی هم خواب است، مرد صیغه عقد را خواند، زن هم مثلاً ایجابش را خواند و مرد هم قبولش را گفت، این اعتباری ندارد. آنگاه بعد از اینکه این کبرای کلی را بیان می‌کنند، یک استثنایی می‌زنند و می‌گویند «فی خصوص عقد السکری اذا عقبه الاجازه بعد افاقتها»؛ بعضی گفته‌اند اگر مست عقد خواند و بعد از افاقه، به همین عقدی که خوانده رضایت داد، اینجا برخی گفته‌اند صحیح است و دیگر نیازی به اینکه ایجاب و قبول را مجددا بخواند ندارد، فقط یک رضایتی داده شود. شبیه آن رضایتی که در عقد فضولی مطرح است. مثل صاحب مدارک و فقهای دیگر این چنین فتوا داده‌اند.


فرمایش محقق خوئی(ره)

برخی مثل محقق خوئی(ره) در شرح عروه، ج33، ص155 می‌فرماید «بل هو[العمل بها] متعین، و إن کان مضمونها مخالفاً للقاعدة. فإنها من حیث السند صحیحة، و من حیث الدلالة واضحة، و لم یثبت إعراض الأصحاب عنها کی یقال بأنه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة کما عرفت»؛ عمل به این روایت تعیّن دارد. اگر چه مضمون آن مخالف قاعده است. قاعده این است که در عقد، نیاز به قصد است و آدم مست که قصدی ندارد، حرف زدنش در اختیار خودش نیست. امّا می‌فرمایند این روایت از حیث سند، صحیح و از حیث دلالت، واضح الدلالة است، و ثابت نشده که اصحاب از آن اعراض کرده باشند. البته می‌دانید که مبنای محقق خوئی(ره) این است که اگر اصحاب از یک روایت صحیح إعراض هم کنند، اما این موجب وهن روایت نمی‌شود. حالا اینجا أصلا چطور این را بیان کرده‌اند؟!! البته این تقریراتی که از ایشان چاپ شده، البته نمی‌توانیم صد در صد بگوییم تمام حرفهای ایشان است. بله، مثلا در مورد این کتاب مصباح الاصول که مرحوم سید سرور نوشته، اینطور که بعضی از اساتید ما فرموده‌اند، ایشان این کتاب و این درس را که می‌نوشته، نزد خود محقق خوئی(ره) برده و عرض کرده که من می‌خواهم شما این را ببینید. ایشان گفته‌اند من وقت ندارم، فقط یک وقت دارم، یک ساعت قبل از اذان صبح، و این مصباح الاصولی که الان هست، در همان یک ساعت قبل از اذان صبح ظاهرا ایشان همه آن را دیده‌اند و برای ایشان خوانده و ایشان هم تقریظ نوشته‌اند.

اما این موسوعه‌ای که الان هست، طبیعی است که همه اینها را ایشان نرسیده که ببیند. اینجا تعبیر ایشان این است «و لم یثبت إعراض الاصحاب کی یقال بانه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة کما عرفت». ایشان که خودش اعراض مشهور را قادح نمی‌داند، اگر کسی إعراض مشهور را قادح نمی‌داند، نباید اینطور تعبیر کند. مگر اینکه بگوییم بله، یک زمانی مبنای ایشان مثل مبنای مشهور بوده، بعداً از این مبنا هم برگشته است. یعنی شبیه آنچه در مورد توثیقات عامه راجع به کامل الزیارات اتفاق افتاده، که ایشان ابتدا معتقد بود که آنچه در رجال کامل الزیارات توثیق عام دارد، مثل توثیقات خاصه قابل قبول است. بعد در اواخر عمرشان از این مبنا برگشتند. اما در این بحث آیا اینطور بوده؟ ابتدا ایشان إعراض مشهور را قادح می‌دانسته، بعدا برگشته؟!!


فرمایش امام(ره)

امام(رض) می‌فرماید «لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد او الطلاق»؛ ایشان هم تقریبا این روایت را قبول کرده‌اند، منتها می‌فرمایند احتیاط ترک نشود. اول می‌فرمایند «فی خصوص عقد السکری اذا عقبه الاجازة بعد افاقتها لا یترک الاحتیاط» یا مرد زن را طلاق دهد، که أصلا یقین دارندکه اگر هم عقد درست بوده، طلاق داده است. یا اگر زن می‌خواهد نزد این مرد بماند، اینجا عقد را تجدید کنند.


بیان استدلال به روایت

استدلال به این روایت به این است که امام(ع) یک ضابطه‌ای را ارایه می‌کند و می‌فرماید «إذا اقامت معه بعد الافاقه فذلک رضا بها»؛ این رضایت است. مستدلّ می‌گوید اگر ما باشیم؛ از این عبارت استفاده می‌کنیم که در باب نکاح، مجرد یک فعلی، دالّ بر رضایت بر نکاح است. دقت کنید؛ اگر کسی بخواهد به این روایت تمسک کند بر این ازدواجهای جدیدی که در غرب به وجود آمده، که الان در غرب، برخی از زن و شوهرها به کلیسا نمی‌روند تا آن روحانی برایشان بخواند، شاید خیلی از ایشان هم به روش قبل عمل می‌کنند، اینها وقتی می‌خواهند ازدواج کنند، زن می‌رود نزد مرد می‌ماند بقصد نکاح.

البته بعضی‌ از آنها هم به قصد این است که ببینند نکاح کنند یا خیر؟ این یک حرف دیگری است. ولی اگر کسی بگوید اگر زن و مردی بقصد نکاح و با رضایت به نکاح، زندگی تشکیل دادند، آیا این روایت نمی‌تواند این را تثبیت کند؟ این روایت می‌فرماید: «اذا اقامت معه بعد الافاقه فذلک رضا منها»؛ امام(ع) می‌فرماید «اقامت»؛ یعنی فعلی که کاشف از رضا باشد. مخصوصاً اگر این سؤال مجدّد ابن بزیع را که «یجوز ذلک التزویج علیها» را به همین برگردانیم، یعنی این اقامه بعد الافاقه را دارد. سؤال می‌کند می‌گوید این چنین ازدواجی درست است؟ امام(ع) می‌فرمایند بله. کسانی که می‌خواهند به این روایت استدلال کنند؛ بیانشان این است اولاً: «اقامه» فعلی از افعال است و دالّ بر رضایت است. ثانیاً: این «ذلک التزویج» هم به همین اقامه برگردد. آنگاه نتیجه این می‌شود که اگر مرد و زن، یک فعلی را انجام دادند که دالّ بر رضایت به نکاح است، این نباید اشکالی داشته باشد و باید این خودش تزویج باشد و صحیح باشد. و در این بخش از روایت که ما معنا می‌کنیم، لفظ وجود ندارد و لو در حالت مستی عقد خوانده شده، اما او الان نقشی در این استدلال ندارد.


نقد استدلال به این روایت

آیا استدلال به این روایت تام است یا خیر؟ أولاً عرض کردیم که سند این روایت تمام است، اما آیا مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند یا خیر؟ ظاهر این است که مشهور از آن اعراض کرده‌اند، جمیع اعراض نکرده‌اند. شاید چند نفری بر طبق این روایت فتوا داده باشند، اما مشهور بین القدماء از این روایت اعراض کرده‌اند. لذا مرحوم سید(ره) در عروه می‌فرمایند «ان المشهور لم یعملوا بها و حملوها علی محامل»؛ مشهور به این روایت عمل نکرده‌اند، و اینکه محقق خوئی(ره) می‌فرمایند «لم یثبت اعراض المشهور»؛ اینچنین نیست، بلکه اعراض مشهور روشن است، اگر دو- سه نفر بیایند بر طبق این روایت هم فتوا دهند، این مانع از اعراض مشهور نیست.

ما نمی‌گویم «اعراض الجمیع»، آنچه که در آنجا می‌گویند موجب وهن روایت می‌شود، «اعراض اصحاب» است، نه «اعراض جمیع الاصحاب»؛ یعنی مشهور بین اصحاب از آن اعراض کرده باشند. لذا اعراض، تقریبا روشن است و چون تقریبا روشن هست، همین وجه احتیاطی است که امام(ره) در کتاب النکاح کرده‌اند. و اگر اصحاب از این روایت اعراض نکرده باشند، روایت صحیح السند هم باشد، چه وجهی برای این «لا یترک الاحتیاط» در اینجا بگوییم؟ وجه این «لا یترک الاحتیاط» که امام(ره) و برخی دیگر مثل والد ما(ره) دارند این است که اعراض مشهور مسلّم است. اما چون خود این بحث که آیا اعراض مشهور قادح هست یا قادح نیست محل خلاف است، لذا گفته‌اند در اینجا احتیاط شود، و احتیاطش این است که یا مرد طلاقش بدهد و دو مرتبه عقد بخوانند و یا طلاق بدهد و دیگر هم عقد نخوانند، خلاصه به همان عقد سابق اکتفا نشود. این از نظر «اعراض مشهور». حالا وقتی به مقام دلالت برسیم، گر چه محقق خوئی(ره) فرموده‌اند دلالت آن واضح است، اما وضوحش منوط به این است که این «ذلک التزویج» به همین اقامه بعد الافاقه برگردد.

یعنی اگر ما باشیم و همین مقدار؛ آن وقت دلالتش واضح است. اما اگر کسی بگوید این «ذلک التزویج» به همان عقد می‌خورد، کما اینکه «فهو رضا منها»، این «رضا منها» یعنی «رضا منها بالنکاح» یا رضا منها به آنچه که خوانده است، در آن هم دو احتمال وجود دارد. اگر مستدلّ بخواهد به این روایت استدلال کند، «فهو رضا منها» یعنی «رضا منها بالنکاح»، «ذلک التزویج» هم باید به این اقامه برگردد. امّا ما می‌گوییم «ذلک التزویج» اگر به آن عقد بخورد، عقد در حال مستی «رضا منها»، یعنی این رضایت به نکاح نیست، رضایت به آنچیزی  است که خوانده است، دیگر از محل استدلال لا ینفع المستدل.

بنابراین؛ ما این احتمال را می‌دهیم. نمی‌خواهیم بگوییم این احتمال ما، أظهر از آن احتمال است، اما لاأقلّ روایت مجمل می‌شود، لذا دیگر نمی‌توانیم بگوییم روایت، واضح الدلاله است. اشکال ما بر محقّق خوئی(ره) این است که شما بلافاصله فرمودید که روایت، واضح الدلالة است. کجای روایت، واضح الدلاله است؟ در روایت، چنین اجمالی وجود دارد. حالا نکته‌ی دیگر این است که کسانی که می‌خواهند به این روایت بر نکاح معاطاتی استدلال کنند، باید یک مطلب سومی را هم بپذیرند و آن اینکه بگویند لفظ صادر از مست، مثل لفظ صادر از نایم است. یعنی همانطور که نایم هیچ قصدی حتی در تعابیر و الفاظ ندارد، و ممکن است در خواب نیم ساعت حرف بزند، اما نسبت به حروف و الفاظ و کلمات هیچ قصدی ندارد، لا قصد محض است، آدم مست نیز اینگونه است. 

اما آدم مست، تعابیر را از روی اختیار بکار می‌برد، منتها خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد. در حالت مستی می‌گوید این کار را انجام بدهیم. خیلی از حکّام ظلم را داشتیم که در حالت مستی امر کردند و در حال مستی دستور قتل ائمه معصومین(ع) را از ایشان گرفتند. حرف می‌زنند ولی خوبی و بدی، صحت و فساد، زشت و غیر زشت بودنش را نمی‌توانند تشخیص دهند. نمی‌توانند مصلحت و مفسده‌اش را تشخیص دهند. و إلا آدم مست ممکن است بعداً بگوید بله، من در حال مستی این را گفتم، اما نمی‌فهمیدم این کار اشتباه است. کسانی که می‌خواهند به این روایت بر مدعا استدلال کنند، باید اثبات کنند که آن لفظ، مثل لا لفظ است، آن عقدی که جاری شده، باطل محض است.باید این را اثبات کنند، در حالی که این چنین هم نیست.

دقت کنید؛ ما یک شاهدی داریم بر اینکه این چنین نیست؛ شاهدش این است که خود این زن، بعد از اینکه مقداری به خودش آمد، خودش یادش هست این عقد را خوانده، اما می‌گوید که در حال مستی بودم و خیلی توجه نداشتم، اما باز خودش می‌گوید این را خوانده‌ام. امّا اگر زن بگوید من أصلا چنین چیزی را نخوانده‌ام، معنا ندارد که برود با آن مرد زندگی کند. اینکه می‌گوید «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ»؛ یعنی ترسید از اینکه حالا یک چیزی را خوانده، منتها مست بوده، حالا می‌خواهد انکار کند، بعد می‌گوید خوانده‌ام حرفی را زده‌ام و باید پای آن بایستم. معلوم می‌شود که الفاظ صادره‌ی از مست، مثل الفاظ صادر از نایم نیست و آن کسی که می‌خواهد به این روایت بر صحت معاطات استدلال کند، باید این مطلب را اهم اثبات کند.


نتیجه بحث

پس کسانی که می‌خواهند از این روایت، نکاح معاطاتی را اثبات کنند، متوقّف بر سه مطلب شد: اول: «رضاً منها» را باید به نکاح معنا کنند، نه به آن عقدی که خوانده شده است. دوم: «ذلک التزویج» را باید به همین اقامه برگردانند نه به آن عقدی که خوانده شده. سوم: باید اثبات کنند آن الفاظ صادره از مست، مثل الفاظ صادره‌ی از نایم است. و این قابل اثبات نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم لفظ او، مثل لالفظ محض است و مثل نایم می‌ماند. لذا از این روایت هم نمی‌شود برای مدعا استفاده کرد. نتیجه این شد که در نکاح، معاطات جریان ندارد و این دو روایتی هم که خواندیم قابل استدلال نیست. البته نکات دیگری هم در روایت هست. در جلسه بعد این بحث را مطرح می‌کنیم که آیا در ضمان، وصیت و تدبیر (مولا‌یی به عبدش می‌گوید «انت حر دبر وفاتی») آیا معاطات جریان دارد یا خیر؟ به کتاب منیة الطالب محقق نائینی، ج1، ص 188 و نیز مصباح الفقاهه محقق خوئی(ره) جلد1، ص230 مراجعه کنید.


و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

جریان معاطات در نکاح ادله قائلین به جواز نکاح معاطاتی استدلال به صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی بررسی سندی صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی بررسی دلالی صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی نظر محقق خویی در صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی نظر امام خمینی در مورد صحیحه ابن بزیع نقد استدلال به صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی اعراض مشهوراز صحیحه ابن بزیع در جواز نکاح معاطاتی تفاوت لفظ صادر از مست و لفظ صادر از نائم توقف استدلال به صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی بر سه مطلب

نظری ثبت نشده است .