بحث در استدلال بر لزوم در هر معامله‌اي بود كه ما شك در لزوم یا عدم لزوم آن داريم. عرض كرديم اين بحث، بحث مهمّي است و مخصوصاً در باب معاطات، كه امروز غالب معاملاتی كه افراد انجام مي‌دهند عنوان معاطاتي را دارند. بايد ببينيم بالاخره آيا در نتیجه به لزوم قائل می‌شویم يا خیر. برخي از بزرگان مثل محقق نائيني(ره) قايل به عدم لزوم معاطات شده‌اند و فرموده‌اند معاطات لازم نيست. البته نه جواز به آن معنايی كه در باب هبه وجود دارد، بلکه به بيان ديگري كه إن شاالله آن را ذكر مي‌كنيم.

امّا دقت در اين أدله و تأمّل در آنها بسيار لازم است و من گاهي اوقات اين را تذكر مي‌دهم براي اينكه يك وقت در ذهن نيايد كه حالا يك معناي اجمالي از دلیل ذكر كنيم و عبور كنيم، اين ثمري ندارد و نتيجه‌اي ندارد. بحث در ادله خيار مجلس بود. در ادله خيار مجلس، مرحوم امام(رض) بر حسب آنچه كه مستفاد از حواشي مكاسب و انظار بزرگان در حاشيه مكاسب است مي‌فرمايند در روايات خيار مجلس، بعضيها به قسمت اول روايت؛ «البيعان بالخيار» بر مدعا استدلال كرده‌اند. بعضيها به غايت استدلال كرده‌اند؛ «حتي يفترقا» و برخي هم به ذيل روايت؛ «فاذا افترقا وجب البيع» استدلال کرده‌اند. تا بحال، قسمت اول و دوم را بررسي كرديم و ملاحظه فرموديد كه قابليت استدلال ندارند.

امام(رض) در كتاب البيع استدلال به ذيل را هم مورد مناقشه قرار داده‌اند و يك مناقشه بسيار دقيقي دارند. ايشان فرموده‌اند ما در اين روايت، يك كلمه «بَيع» در صدر روايت داريم و يك كلمه «بيع» در ذيل روايت داريم. در صدر روايت داريم كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، در ذيل هم داريم «فاذا افترقا وجب البيع». مي‌فرمايند اگر ما «بيع» در صدر را مطلق معنا كنيم، «بيع» در ذيل را هم بايد مطلق معنا كنيم، و اگر «بيع» در صدر را مقيد معنا كنيم، «بيع» در ذيل را هم بايد مقيد معنا كنيم. روشن است وقتي در يك كلام واحد، دو كلمه «بيع» - "بيع" و "بیَّع" را در اينجا يكي بگیريد، "بيعان"يعني "فاعل البيع"-. ترديدي نيست كه «بيع» در صدر روايت، اطلاق دارد. يعني شما مي‌گوييد «البيعان بالخيار» اطلاق دارد، يعني «البيعان بالبيع بالصيغه أو بالبيع المعاطاتي»؛ «البيعان»، هم بيع لفظي و بالصيغه را شامل مي‌شود و هم بيع معاطاتي را، هم بیع لازم را و هم جايز را. پس صدر روايت، اطلاق دارد. حالا كه صدر روايت اطلاق دارد، بايد ذيل روايت را هم بصورت مطلق معنا كنيم و بگوييم «وجب البيع» بنحو اطلاق؛ يعني چه بيع جايز باشد و چه لازم، چه معاطاتي و چه بالصيغه، واجب مي‌شود.

پس تا حالا دو مقدمه ذكر كردند؛ مقدمه اول اين که اگر صدر روايت مطلق باشد، بايد ذيل هم مطلق، و اگر صدر، مقيد باشد، ذيل هم مقيد باشد. مقدمه دوم؛ اینجا صدر مطلق است پس بايد ذيل هم مطلق باشد. در مقدمه سوم مي‌فرمايند بين اطلاق صدر و اطلاق ذيل، تعارض به وجود مي‌آيد. يعني شما اگر صدر را بنحو مطلق معنا كرديد، بنحو مطلق مي‌گوييد «البيعان»؛ خواه بيع بالصيغه یا بيع معاطاتي، بيعي كه لازم باشد یا جايز، اطلاق در صدر، چنين اقتضایي دارد. بعبارة أخري؛ اطلاق در صدر، بيع جايز را هم مي‌گيرد، اطلاق در ذيل «فاذا افترقا وجب البيع» با بيع جايز سازگاري ندارد. چون وقتي مي‌گوييم بيع لازم است، ديگر جايز نيست. نمي‌توانيم بگوييم «وجب البيع سواء كان لازما أو جايزا»؛ اطلاق در ذيل با بيع جايز سازگاري ندارد. پس اطلاق در صدر، با بيع جايز سازگاري دارد، مي‌گوييم بيع چه لازم و چه جايز، در آن خيار مجلس هست. أمّا اطلاق در ذيل؛ اگر ذيل را بخواهيم مطلق معنا كنيم، وقتي مي‌گوييم بيع، لازم است، يعني جايز نيست، ديگر نمي‌توانيم بگوييم شامل بيع جايز هم مي‌شود.

بعبارة أخري؛ در ذيل، چون كلمه «وجب» دارد، «وجب» بمعناي «لزم» و «ثبت» است. وقتي مي‌گوييم «فاذا افترقا وجب البيع»، دیگر شامل بيع جايز نمي‌شود. پس نتيجه اين مي‌شود که اين دو اطلاق با يكديگر سازگاري ندارد. يا بايد ذيل را قرينه قرار دهيم براي رفع يد از صدر، يعني بايد بگوييم چون ذيل با بيع جايز سازگاري ندارد، پس صدر روايت هم كه مي‌گويد «البيعان»، مرادش بيع لازم است. آنگاه نتيجه اين مي‌شود «البيعان في البيع اللازم بالخيار المجلس». اگر نتيجه اين شد كه ما ذيل را قرينه قرار داديم براي رفع يد از اطلاق صدر، در معامله‌اي كه شك مي‌كنيم آيا لازم است يا لازم نيست، اگر بخواهيم به اين روايت تمسك كنيم، مي‌شود تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه. چون شما وقتي مي‌گوييد «البيعان في اللبيع اللازم»، نمي‌دانيم معاطات لازم است يا لازم نيست. پس اگر ما ذيل را قرينه قرار داديم براي رفع يد از اطلاق صدر، اينجا مي‌شود تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه. عكسش هم همينطور.

پس ما ترتيبي را كه ایشان در صفحه181 فرموده‌اند مقداري جابجا كرديم. اول ايشان فرمودند يا از اطلاق ذيل رفع يد كنيم، يا از اطلاق صدر رفع يد كنيم. اگر بخواهيم از اطلاق صدر رفع يد كنيم، همين است كه گفتيم؛ که صدر را بايد به بيع لازم مقيد كنيم. آنگاه در ما نحن فيه مي‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه. و اگر بخواهيم از اطلاق ذيل رفع يد كنيم، يعني اطلاق در صدر را قرينه قرار دهيم براي رفع يد از اطلاق ذيل؛ مي‌فرمايند اين وجوبي كه در ذيل است، يك وجوب حيثي است. وقتي مي‌گويد «فاذ افترقا وجب البيع»؛ يعني از حيث خيار مجلس، معامله لازم مي‌شود، يعني وجوب مطلق نيست. نمي‌گويند اگر اينها جدا شدند، مطلقا اين معامله لازم است، از هر جهت لازم است، بلکه از جهت خيار مجلس معامله لازم مي‌شود، پس مي‌شود «وجوب حيثي». مي‌فرمايد «وجوب حيثي» با «جواز» منافات ندارد. يعني ممكن است يك معامله جايز باشد، اما از يك ناحيه‌اي واجب باشد. پس به درد مدعا نمي‌خورد.

طايفه سوم؛ رواياتي است که حكايت فعل امام باقر(ع) است. امام صادق(ع) در همان ابواب الخيار، باب دوم، حديث يك، فرموده‌اند «إِنَّ أَبِي(ع) اشْتَرَى أَرْضاً يقَالُ لَهَا الْعُرَيضُ- فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَى فَقُلْتُ لَهُ يا أَبَهْ عَجَّلْتَ الْقِيامَ فَقَالَ يا بُنَي أَرَدْتُ أَنْ يجِبَ الْبَيع‌‌‌‌» ، امام صادق(ع) مي‌فرمايند پدرم امام باقر(ع) زميني را خريد که به آن عریض می‌گویند (گويا برای این بوده كه بعداً مدفن اولادش باشد). وقتي ايجاب و قبول را خواندند، ايستادند و چند قدم راه رفتند. مي‌گويد به پدرم عرض كردم كه خيلي با عجله بلند شديد. امام باقر(ع) فرمود مي‌خواستم بيع تمام و قطعي شود. يعني مجلس معامله بهم بخورد. امام(رض) مي‌فرمايد ما اين سه طايفه روايات را داريم. كه باز اينجا هم يك بحث كلي راجع به مدلول اين روايات دارند. این روایات واقعا اهميت دارند، مراجعه كنيد و خود روايت را ببينيد. اينها علاوه بر اينكه روايات، نور هستند، وقتي با فكر و تأمّل و مراجعه باشد، در ذهن مي‌ماند و براي مباحث زيادي قابل استفاده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.