موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۸/۱۴
شماره جلسه : ۱۹
-
فرمايش مرحوم شيخ در جريان خيار در معاطات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جریان خیارات در معاطات قبل از لزوم و بعد از لزوم
احتمال دوم؛ خیارات مختص به بیع که ادلهی آنها اختصاص به معاملهای دارد که «وضع علی اللزوم من غیر جهة الخیار» مثل خیار مجلس و خیار حیوان، این گونه خیارات در معاطات جریان ندارد، اما آن خیاراتی که ادلهاش عام است، مثل خیار غبن و خیار عیب -البته در خیار عیب هم میفرماید فقط نسبت به ردّ، نه نسبت به ارش، چون ارش بر خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده بر مورد خودش اکتفا میشود، که مورد خودش بیعی است که ذاتاً لازم باشد، در معاطات فرض ما این است که قبل اللّزوم است- در اینها جریان دارد. پس احتمال دوم این شد که در خیارات تفصیل دهیم و بگوئیم آن خیاراتی که دلیلش اختصاص به موردی دارد که بدون این خیار، معامله لازم است، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع»، یعنی این بیع با قطع نظر از خیار مجلس، ذاتاً لازم است، این گونه خیارات در معاطات جریان ندارد. اما خیاراتی که دلیلش چنین اقتضایی ندارد، و نمیگوید این خیار در معاملهای است که با قطع نظر از این خیار، آن معامله لازم باشد، مثل خیار غبن و خیار عیب، این خیار در معاطات جریان دارد. مرحوم شیخ(ره) به همین مقدار در مکاسب اکتفا کرده، که بنا بر قول به اباحه، اصلاً خیار معنا ندارد، بنا بر قول به ملکیت، دو احتمال دادهاند، احتمال اول ثبوت تمام خیارات مطلقا و احتمال دوم تفصیل در مقام است.
بررسی فرمایش مرحوم شیخ(ره)
سؤال و جواب از استاد
دو فرض مورد مناقشه
نظری ثبت نشده است .