ملاحظه فرمودید که یکی از نکات افتراق میان امام(ره) و محقق خوئی(قده) این بود که امام(ره) فرمودند این روایات خیار مجلس، بر یک لزوم حیثی دلالت دارد، یعنی از حیث نبودن خیار مجلس لزوم پیدا می‌کند، اما محقق خوئی(ره) فرمودند «اذا افترقا وجب البیع» در مقام اثبات اطلاق دارد؛ «وجب البیع مطلقا». ما در فرمایش ایشان مناقشه کردیم. مناسب است برای روشنتر شدن مطلب این تشبیه را عرض کنم؛ کسی که مریض است و به دکتر مراجعه می‌کند، دکتر می‌گوید مادامی که به این مرض مبتلا هستی، این غذا را نخور، مرضت که برطرف شد این غذا برای تو مباح است.

حالا مثلا اگر فرض کنید یک غذایی باشد که هم برای مرض قند مضرّ است و هم برای بعضی از امراض دیگر مضر است. اگر بعد از رفع سرماخوردگی، این شخص خوردن آن غذا را شروع کند به استناد اینکه دکتر گفته اگر سرماخوردگی تو برطرف شد، از آن بخور. بعد مورد مؤاخذه دکتر قرار می‌گیرد، می‌گوید من از آن جهت گفتم اشکالی ندارد، اما سایر جهات روشن است که کلام من اطلاق ندارد. این مثال خیلی خوبی برای ما نحن فیه است. در روایات دارد که بایع و مشتری مادامی که از هم جدا نشده‌اند خیار دارند، بعد که جدا شدند از این حیث که خیار مجلس بوده بیع واجب و لازم می‌شود. پس ملاحظه فرمودید ما این ادله را ناتمام می‌دانیم. محقق اصفهانی(ره) نیز استدلال به «حدیث سلطنت» و «حدیث حلّ» را ناتمام دانستند. اما افرادی مثل خود امام(رض) و محقق خوئی(ره) دلالت این دو دلیل را پذیرفتند.

محقق نائینی(قدس سره) در کتاب منیة الطالب (ج1،ص158) بعد از اینکه أدله أصالة اللّزوم را بیان می‌کنند، نظرشان این است که معاطات جایز است و این أدله أصالة اللّزوم در معاطات جریان ندارد. عبارت ایشان این است می‌فرمایند «فأصالة اللزوم المستفادة من العمومات مثل قوله ص " النّاس مسلطون"و قوله(ع) "لا یحلّ" و قوله(ع) "البیعان بالخیار"و قوله عزّ من قائل "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"و قوله "لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ"و قوله "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ"تختصّ بالعقود اللّفظیّة و لا تشمل المعاطاة تخصّصا. أمّا آیة "أوفو" فواضح لما ذکرنا من أنّها لیست عقدا و أمّا "البیعان بالخیار" فلأنّ اللّزوم الحاصل بالافتراق حیث إنّه جعل مقابلا للخیار فیختصّ بالبیع الّذی کان الالتزام الحاصل منه من منشئات المتعاقدین‌‌»؛ أصالة اللزومی که از این أدلّه استفاده می‌شود (اگر استفاده شود) اختصاص به عقود لفظی دارد و أصلا معاطات موضوعاً از این أدله خارج است.

می‌فرمایند این لزومی که در این روایات «البیعان بالخیار» هست که لزوم حاصل از افتراق است، چون این «وجب» در مقابل خیار است، خیار هم در جایی جریان دارد که یک التزامی از إنشاء لفظی متعاقدین حاصل شده باشد. هر جا التزام این چنینی بود که دو نفر با لفظ التزام را انشاء کنند، خیار در آن معنا دارد. فعلاً کاری نداریم به اینکه تمام این کلام ایشان مورد مناقشه ماست، چون ما در کلمه «عقد» مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم در مفهوم عقد اصلا لفظ وجود ندارد و اثبات کردیم إنشاء متقوم به لفظ نیست. مدعای شریف ایشان این است که أصالة اللّزومی که از این أدله استفاده می‌شود، فقط در عقود لفظیه است و در معاطات جریان ندارد.

مع ذلک نتیجه می‌‌گیرند و می‌فرمایند «فعلى هذا لا یکون المعاطاة لازماً لا بجعل شرعیّ تعبّدی و لا بجعل شرعیّ حقّی فیکون جائزا بمعنى عدم تحقّق موجب اللّزوم و على هذا فالجواز على أقسام ثلاثة الجواز الحکمی التعبّدی کالهبة و الجواز الحقی کالبیع الخیاری و الجواز من جهة عدم تحقّق منشإ اللّزوم کالمعاطاة»؛ معاطات لازم نیست، نه به جعل شرعی تعبدی و نه به جعل شرعی حقی. جعل شرعی تعبدی؛

مثل جعل لزوم برای نکاح. وقتی عقد نکاح واقع شود، می‌گویید این عقد نکاح لازم است. این لزوم تعبدی شرعی است. جعل شرعی حقی؛ مثل اینکه در بیع، لزوم را برای بیع خداوند قرار داده است به جعل شرعی حقی، که قابلیت برای اسقاط پیدا می‌کند. لزوم در باب نکاح، جعل شرعی تعبدی است، حکم است. جعل حقی؛ یعنی آن که حکم نیست و قابل اسقاط است. پس تا اینجا نتیجه این می‌شود که دو نوع لزوم داریم، یک لزوم حکمی داریم، مثل لزوم در باب نکاح، و یک لزوم حقی داریم، مثل لزوم در بیع و لزوم در اجاره. در خیلی از معاملاتی که می‌گوییم لازم است، مثل لزوم در باب نکاح، قابل اسقاط و بهم خوردن نیست. ولی لزوم حقی قابل اسقاط است. در لزوم حکمی، خیار جریان ندارد. یعنی شما بگویید نکاح بالذات لازم است، چه عیبی دارد که کسی در آن خیار شرط قرار دهد؟ زن بگوید من اگر بعد از یک ماه پشیمان شدم، نکاح را بهم بزنم؟! برای اینکه لزومش حکمی است و قابل بهم خوردن و قابل اسقاط نیست. جعل خیار در جایی که لزوم حقی است معنا دارد. لزوم حقی مثل اینکه شارع گفته است این معامله لازم است، بمعنای این است که التزام هر کدام مادامی که التزام دیگری باقی است، به قوت خودش باقی است.

حالا اگر دو نفری تراضی پیدا کنند بر بهم زدن معامله، که از آن تعبیر به اقاله می‌کنیم، می‌شود معامله را بهم بزنند. می‌فرمایند معاطات نه لزوم حکمی دارد و نه لزوم حقی دارد، پس جایز می‌شود. امّا باز می‌فرمایند نه جوازی مثل جواز در باب هبه.

ایشان در اینجا جواز را بر سه قسم می‌کنند؛ 1- جواز حکمی تعبدی، مثل هبه. در هبه وقتی مولا می‌‌فرماید عقد جایز است، واهب می‌‌تواند رجوع کند. اگر متهب به واهب بگوید این هزار تومان را بگیر و حق رجوع خودت را اسقاط کن، فایده ندارد. اگر واهب هزار بار هم بگوید دیگر رجوع نمی‌‌کنم و حتی اگر شرط کند، فایده‌ای ندارد. این حکم است و حکم قابل بهم زدن و اسقاط نیست. 2- جواز حقی، مثل بیعی که در آن خیار وجود دارد، خیار مجلس، خیار شرط یا سایر خیارات وجود دارد. 3- جواز یعنی هنوز منشأ برای لزوم نیامده است، آنچه که بعنوان یکی از ملزمات معاطات باشد. جوازی که در معاطات وجود دارد، از این قسم سوم است. مثلاً یکی از ملزمات معاطات؛ تلف احدی العینین است. اگر یکی از دو عین تلف شود معاطات لازم می‌‌شود. محقق نائینی(ره) می‌‌فرمایند ما قائل می‌‌شویم به اینکه معاطات جایز است، اما نه جواز در باب هبه، بلکه جواز در معاطات یعنی عدم تحقق سبب لزوم.

اکنون بحث این است که ما که از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لزوم را استفاده کردیم، یا فقهایی که از «حدیث سلطنت» و «حدیث حل» یا حتی از «البیعان بالخیار» لزوم را استفاده کردند، آیا لزومی که مستفاد از این ادله است، لزوم حکمی است یا لزوم حقی؟ شما که می‌‌آیید از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لزوم را استفاده می‌کنید، می‌‌گویید «الاصل فی المعاملة أن تکون لازمة» ، خواه بیع باشد یا غیر بیع، آیا این لزوم، لزوم حقی مراد است؟ اگر گفتیم لزوم حقی است، ما بعضی از ادله أصالة اللزوم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را پذیرفتیم. پس می‌‌گوییم «المعاطاة لازمة باللزوم الحقی». اگر گفتیم این لزوم، لزوم حکمی است، باید در معاطات بگوییم لزومی که با این أصالة اللزوم می‌‌آوریم، این لزوم حکمی است.

حالا کدامیک از اینها را باید گفت؟ ابتدا برخی از این ادله را مرور کنیم. یکی از مهمترین ادله در اینجا؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بحث خیلی زیاد بود. اگر اینطور گفتیم که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت بر یک حکم تکلیفی بنام وجوب وفای به عقد دارد، اگر گفتیم این حکم، حکم تکلیفی است، لزومی که از این حکم تکلیفی استفاده کردیم آن هم لزوم حکمی می‌‌شود. اگر بگوییم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر حکم تکلیفی دلالت نمی‌‌کند و نمی‌‌گوید وفا واجب است، اگر وفا نکردید کار حرامی کرده‌اید. می‌‌گوید باید به مقتضای عقد عمل کنید. مقتضای عقد این شده که این مال الان ملک مشتری شده و ثمن هم ملک بایع شده است، باید به این مقتضا عمل کنیم. وفا یعنی عمل به مقتضای عقد. أصلا بر حکم تکلیفی دلالت ندارد. اگر بر حکم تکلیفی دلالت نداشته باشد، اینجا مجالی هست که بگوییم لزومی که استفاده شده است، لزوم حقی است. اما اگر گفتیم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر یک حکم تکلیفی دلالت دارد، حکم تکلیفی یعنی بر شما وفای به عقد واجب است. اگر با یک کسی عقدی بستید و عمل نکردید کار حرامی مرتکب شده‌اید.

با توجه به این حکم تکلیفی گفتیم وقتی وفا واجب است، یعنی دیگر نمی‌توانی در این مبیع بدون اذن مشتری تصرف کنی. از این حکم تکلیفی، لزوم را استفاده کردیم. به نظر ما لزومی که از این دلیل استفاده می‌‌شود؛ «لزوم حکمی» است. و اما «استصحاب»؛ چه استصحاب شخصی ملکیت و چه استحصاب کلی ملکیت، استصحاب می‌‌گوید اگر یک معامله‌ای محقق شد، مال، ملک مشتری شد، بعد از اینکه بایع گفت «فسخت»، شک می‌‌کنیم این مال از ملک مشتری خارج شد و در ملک بایع آمد یا نه؟ بحثهای مفصلی بود که آیا ملکیت شخصی را استصحاب کنیم یا کلی ملکیت را استحصاب کنیم؟ ما در استصحاب کلی مناقشه داشتیم.

آنهایی که استصحاب کلی را در اینجا قبول می‌‌کنند می‌‌گویند ملکیت قبلا بوده، الان هم هست، یعنی این فسخ نافذ نیست. این أعم از این است که این لزوم؛ حکمی باشد یا حقی باشد، ما نمی‌‌توانیم استفاده کنیم. حالا که فسخ نافذ نیست، این لزوم حقی است. با این دلیل، ادله دیگر را هم کار نداریم. به نظر می‌‌رسد مقتضای این ادله؛ «لزوم حکمی» باشد. اگر کسی گفت «البیعان بالخیار اذا افترقا وجب البیع»، حالا وجوب و لزوم را از این استفاده کرد، چون چه لزوم حیثی معنا کنیم و چه لزوم مطلق، هیچ قرینه‌ای که شاهد بر این باشد که این لزوم وضعی، لزوم حقی است نداریم، شما در باب هبه می‌‌فرمایید اگر عین موهوبه تلف شد، هبه لازم می‌‌شود، آن لزوم، لزوم حکمی است. پس ما باشیم و این أدله أصالة اللزوم، -این تعبیر را خوب دقت کنید- نمی‌‌توانیم به وضوح لزوم حقی را از آنها استفاده کنیم. اگر هم بگوییم معاطات لازم نمی‌‌شود، به وضوح لزوم حقی را از آن استفاده کرد. حالا اگر گفتیم از ادله أصالة اللزوم، لزوم حقی استفاده می‌‌شود و در نتیجه به معاطات هم گفتیم لازم، آنگاه نکته‌ای که مطرح می‌شود این است «البیع بالصیغة لازم من الطرفین إلا مع وجود الخیار»؛ می‌‌فرماید بیع بالصیغة از طرفین لازم است. که ما گفتیم بحث کنیم که چرا لازم است؟ همه ادله أصالة اللزوم را گفتیم. «نعم یجوز الاقالة و هی الفسخ من الطرفین و الاقوی أنّ المعاطاة ایضا لازمة من الطرفین»؛ در لزوم خود بیع تردیدی نیست، اما در معاطات چون برخی از فقها می‌‌گویند أصلاً شاید بیع هم نباشد. جمع کثیری می‌‌گویند بیع است.لذا بگوییم معاطات هم از هر دو طرف لازم است، مگر با خیار «و تجری فیها الاقالة».

پس تا اینجا روشن شد که معاطات هم لازم است. و لو گفتیم واقعا برای ما خیلی روشن نشد که این لزوم؛ «لزوم حقی» باشد یا «لزوم حکمی». ثمره‌اش در همین است که اگر گفتیم حکمی است؛ «لا تجری فیها الاقالة». شما در باب نکاح می‌‌گویید لازم است، لزوم در نکاح، حکمی است و اقاله در نکاح جریان ندارد. زن و مردی که با هم عقد کردند، بعد از دو روز طرفین به فسخ عقد تراضی دارند، می‌‌گویند فایده ندارد. اقاله در وقف جریان ندارد. حالا آیا در معاطات جریان دارد یا نه؟ من دیروز هم عرض کردم این أدله أصالة اللزوم را یکبار دیگر مرور کنید، بحث اقاله را هم ببینید، أصلا حقیقت اقاله چیست؟ یک نزاع مفصلی بین شیعه و سنی است. اهل تسنن غالبا اقاله را بیع می‌‌دانند، اما امامیه اقاله را فسخ می‌‌دانند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.