درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۱۹


شماره جلسه : ۶۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسي روايت بيع مصحف و استدلال آن بر عدم لزوم معاطات

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


روایات دیگر دالّ بر عدم لزوم معاطات

بحث در روایات خاصه بود. چند روایت را خواندیم. روایت دیگر، روایاتی است که در بیع مصحف (قرآن) وارد شده است. خواسته‌اند از این روایات استفاده کنند که در لزوم یا صحت معامله؛ «لفظ» معتبر است و اگر لفظ نباشد، معامله؛ یا لازم نیست و یا صحیح نیست. در نتیجه در معاطات که «لفظ» وجود ندارد، نمی‌توان قائل به لزومش شد.


روایت بیع مصحف

یکی از این روایات بیع مصحف در وسائل الشیعه،ج17، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 31، حدیث 2 آمده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ َ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَیْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا»؛ بررسی سند؛ «محمد بن یعقوب» که «کلینی» است و نیازی به بیان ندارد. «کلینی» غالباً در کافی می‌گوید «عن عدة من اصحابنا»، که در رجال از این تعبیر می‌کنند به «عده کلینی». مثلا این تعبیر در ألسنه بزرگان هم هست، می‌گویند «عده کلینی» چه کسانی هستند؟ در جای خودش مشخص شده که عده کلینی افراد معینی هستند، یعنی هرجا می‌گوید «عدة من اصحابنا» دو سه نفر هستند و آن دو سه نفر هم مورد وثوق هستند. یعنی به اعتبار این تعبیر، نمی‌توانیم بگوییم روایت مرسل و غیر قابل اعتماد می‌شود.

«احمد بن محمد»؛ همان «احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی» است. البته «احمد بن محمد» مشترک است، یک احمد بن محمد عیسی اشعری قمی داریم، یکی احمد بن محمد بن خالد برقی داریم. «عثمان بن عیسی»؛ همان «عثمان بن عیسی کلابی» است. محقق خوئی(قده) در پاورقی کتاب مصباح الفقاهه نوشته این روایت به خاطر وجود عثمان بن عیسی ضعیف است. در حالی که وقتی ما مراجعه می‌کنیم به شرح حال «عثمان بن عیسی»، ایشان قبلا غیر امامی بوده، بعدا امامی شده است. آنوقت بزرگان به روایاتی که عثمان بن عیسی در زمان صحت مذهب نقل کرده، اعتنا می‌کنند و آن روایات را قبول می‌کنند. تعجب این است که چرا محقق خوئی(ره) در آنجا فرموده که عثمان بن عیسی ضعیف است. «سماعة»؛ همان «سماعة بن مهران» است که از واقفیه است، اما موثق است. پس این روایت، موثقه است.


بیان استدلال به روایت

سماعه می‌گوید از امام صادق(ع) از بیع قرآن سؤال کرده، خرید و فروش قرآن چگونه است؟ آیا می‌شود پول دارد قرآن را خرید و یا فروخت؟ حضرت(ع) می‌فرماید: قرآن را نخر، و لکن آن آهنی که قرآن در آن وجود دارد و خود کاغذ آن را بخر. اما آنچه که بعنوان کلام خداست، پول را بابت آن نده. و حضرت فرمودند: بگو من این را از شما می‌خرم در مقابل این، یعنی خود ورق، خود ما بین الدفتین، خود جلد قرآن، اما پول را در مقابل کلام خدا قرار نده. شاهد این است که امام(ع) فرموده «قل»؛ وقتی می‌خواهی معاملی کنی اینطور بگو. پس معلوم می‌شود «لفظ» معتبر است.

به بیانی که در کلمات آمده؛ «"قل أشتری" ظاهر فی الوجوب الوضعی‌‌»؛ که این کلمه ظهور در وجوب وضعی شرطی دارد، یعنی «گفتن» شرط و واجب است، واجب وضعی است، یعنی اگر نگویی، معامله باطل است. پس این کلام امام(ع) دلالت دارد بر اینکه «لفظ» معتبر است. ممکن است کسی بگوید که این فقط در مورد قرآن است. بحث ما یک بحث کلی است و منحصر به قرآن نیست. در جواب گفته‌اند از این که متعلق بیع، قرآن باشد، الغای خصوصیت می‌کنیم، آن وقت می‌گوییم در مطلق بیع مسأله این چنین است. مطلب دیگر اینکه آیا می‌توان از مطلق البیع هم الغای خصوصیت کرد؟ گفتیم که خصوص بیع قرآن و مصحف، خصوصیتی ندارد، از آن الغای خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم در هر بیعی، خواه متعلقش مصحف باشد یا غیر مصحف اینچنین است. آیا از بیع مطلق هم می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت اجاره، مضاربه، عاریه، و مثلا در همه عقود، «لفظ» معتبر است یا نه؟ بلا اشکال از بیع مصاحف می‌توان الغای خصوصیت کرد، اما از بیع نمی‌توان الغای خصوصیت کرد. چون أصلا مورد روایت، بحث بیع است. ممکن است در باب بیع، یک معامله مهم است و «لفظ» در آن معتبر باشد، اما در اجاره لفظ معتبر نباشد. این احتمال را می‌دهیم. بنابراین از بیع نمی‌شود الغای خصوصیت کرد و به جمیع عقود تسرّی داد. پس اجمالاً می‌گوییم در هر معامله بیعی، باید لفظ باشد، اگر لفظ نباشد، این معامله لازم یا صحیح نیست.

نقد امام(قده) بر استدلال به روایت امام(رض) در کتاب البیع، در مقام نقد استدلال برآمده‌اند. نقد اول: فرموده‌اند این تعبیر «قل اشتری منک هذا بکذا و کذا»، دلالتی ندارد بر این که با همین لفظ، بخواهد معامله می‌کند. بلکه این ظهور در مقاوله قبل البیع دارد، یعنی قبل از اینکه بیع محقق شود. امام(ع) می‌فرماید تو به آن کسی که قرآن دارد بگو بدان من که با تو معامله می‌کنم پول را مقابل کلام خدا نمی‌دهم، بلکه در مقابل جلد این قرآن، در مقابل ورق این قرآن، در مقابل اینها می‌دهم. این ظهور در مقاوله دارد.


جواب استاد از نقد اول به نظر ما این خلاف ظاهر است. امام(ع) می‌فرماید «لا تشتری کتاب الله و لکن اشتری الحدید و الورق و الدفتین و قل اشتری»، این ظهور در این دارد که می‌خواهد خود معامله را این چنین واقع کند.


نقد دوم امام(ره) نقد دومی که فرموده‌اند این است که در مورد روایت چون مبیع، یک مجموع است، تمام این مجموع نمی‌تواند متعلق بیع واقع شود، یک قسمت آن کلام الله است، که نمی‌تواند متعلق برای بیع واقع شود. لذا این که امام(ع) می‌فرماید «قل اشتری منک هذا بکذا»، این برای دفع جهالت است. یعنی باید مبیع را مشخص کند که مبیع چیست و پول در مقابل چه قرار می‌گیرد. لذا می‌فرمایند أصلا با این بیان ما، در مورد این روایت، أصلا معاطات امکان ندارد. چون باید مشخص شود که آنچه که بعنوان مبیع است چیست؟ و این غیر از لفظ راه دیگری ندارد. باید بگوید پولی که من می‌دهم، در مقابل جلد این قرآن است. و الا اگر همینطور پول را بدهد و قرآن را بگیرد، معامله با فعل محقق نمی‌شود. پس در خصوص مورد این روایت، معاطات امکان ندارد و بنابراین؛ برای دفع جهالت، باید با لفظ، مبیع را ذکر کند.

نقد سوم امام(ره) سپس امام(رض) در آخر فرموده اند «مع أنّ العنایة فیها بعدم بیع المصحف، و بیع الحدید و نحوه، و لیست العنایة بإیقاعه باللفظ»؛ أصلا در این روایات، آنچه که امام(ع) در مقام بیان آن است، عنایت دارد به اینکه قرآن خرید و فروش نشود، آنچه که خرید و فروش می‌شود جلد است. أصلا امام(ع) در این روایت در مقام این نیست که آیا در معامله لفظ معتبر است، معامله با لفظ لازم می‌شود و بدون لفظ لازم نیست. اینها در این روایات ذکر نشده است. این فرمایش سوم امام(ره)، بسیار خوب است. اگر ما در نقد اول یا دوم مناقشه‌ای کنیم، این نقد سوم بسیار، نقد خوبی است. این روایات در مقام بیان این است که نهی کند از اینکه مصحف، متعلق بیع و شرا قرار گیرد، اما در مقام بیان اینکه آیا لفظ در لزوم معتبر است یا نه، نیست.

روایات دیگر دالّ بر عدم لزوم معاطات روایت دیگر در وسائل الشیعة، جلد 18، صفحه 219 آمده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِیث‌‌»؛

راوی از امام(ع) سؤال می‌کند آیا قبل از اینکه شکوفه‌ درخت باز شود، می‌شود میوه را خرید یا نه؟ امام(ع) در جواب فرمودند خیر، مگر اینکه چیزی ضمیمه کند و بگوید این ثمره را با یک چیز دیگر، که آن یک چیز رطبه باشد یا یک شاخه سبز باشد. می‌فرماید به این میوه که هنوز آن غنچه و شکوفه‌اش باز نشده، یک ضمیمه‌ای شود. بعد می‌فرماید «فیقول اشتری منک هذه الرطبه و ...» ؛ اینطوری بگوید که «اشتری منک». باز در سند این روایت «عثمان بن عیسی» است که محقق خوئی(ره) در حاشیه مکاسب فرموده این هم ضعیف است. همان اشکالی که آنجا عرض کردیم اینجا هم هست.

روایت دیگر؛ باز در مورد بیع مصحف، وسائل الشیعة، جلد 17، صفحه 158، روایت عبدالرحمن بن سیابة است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدِیمِ وَ حِلْیَتَهُ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا»؛ که اینجا هم مضمون روایت این است که امام(ع) می‌فرماید وقتی می‌خواهی قرآن را بخری، بگو «انما اشتری منک الورق»؛ من ورق را می‌خرم. یا بگو «ما فیه من عمل یدک» آنچه که با دستت در این قرآن عمل کردی، مثلا اگر تهذیب کردی یا تزینی کردی، اینها را می‌خرم. روایت دیگر؛ صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) است، که در کافی، جلد5، صفحه 258 است؛ «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا»؛ دو رفیق هستند، هر کدام یک مالی(طعامی) پیش دیگری دارد.

منتها این نمی‌داند چه مقدار است. این می‌داند یک مقدار گندم پیش او دارد، او هم می‌داند یک مقدار جو پیش این دارد، اما مقدار آنها را نمی‌دانند. آن وقت به امام(ع) عرض می‌کنند که هر کدام می‌گوییم «لک ما عندک و لی ما عندک»، امام(ع) می‌فرمایند اگر واقعا با طیب نفس و تراضی باشد اشکالی ندارد. شاهد این است که اینجا وقتی امام(ع) می‌فرمایند «فقال کل واحد منهما بصاحبه»، پس معلوم می‌شود که «لفظ» معتبر است. این روایات خاصه در اینجا تمام می‌شود. ملاحظه فرمودید که در بین این روایات خاصه، یک روایتی که از آن بتوان استفاده کرد که حتما «لفظ» معتبر است، نیافتیم.


فرمایش مرحوم سید(ره) قبل از اینکه روایت عامه را بخوانیم، عبارتی را از سید یزدی(قده) در حاشیه عرض کنم، که ایشان می‌فرماید «لا دلالة فی شی‌‌ء من هذه الروایات على اعتبار اللفظ فی لزوم البیع، فإنها غیر ناظرة إلى کیفیة إنشاء البیع‌‌»؛ هیچیک از این روایات، دلالتی بر اعتبار لفظ در لزوم بیع ندارد، أصلا نظر به کیفیت انشا بیع ندارد. حرف درستی هم هست، این روایات در مقام بیان این نیست که بیعی را که می‌خواهید انشا کنید با لفظ انشا کنید یا با فعل انشا کنید، نظر به کیفیت انشا بیع ندارد.

استدلال به روایتی عام بر عدم لزوم معاطات یک روایت مهم باقی مانده، که ما از آن به روایت عامه تعبیر می‌کنیم. عمده هم همین روایت معروف «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است. این روایت را حتما ببینند. کامل آن در کافی، جلد5، صفحه201، حدیث 6، آمده است؛ «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ یَجِی‌‌ءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَام‌‌». در وسائل، روایت خالد بن حجاج است. این روایت را شیخ(ره) در کتاب مکاسب آورده است. این را کاملا با دقت ببینید. شیخ(ره) چهار احتمال در این روایت داده است. یکی دو احتمال را متعین دانسته است. سند این روایت هم سند درستی است، باز در حاشیه مصباح الفقاهه در صفحه 174 فرموده است روایت، مجهول است، که به نظر ما اینطور نیست.


و صلی الله علی سید نا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

استدلال به روایات بر عدم لزوم معاطات استدلال به روایات بیع مصحف بر جواز معاطات اعتبار لفظ در لزوم معامله روایت بیع مصحف روایت سماعة در بیع مصحف نقد امام خمینی براستدلال به روایات بیع مصحف بر جواز معاطات جواب از نقد امام خمینی براستدلال به روایات بیع مصحف بر جواز معاطات روایات دالّ بر عدم لزوم معاطات روایت عام بر عدم لزوم معاطات نظر سید یزدی دراستدلال به روایات بر جواز معاطات ×

نظری ثبت نشده است .