- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله‌ي لزوم معامله بود. گفتيم در معاملاتي كه شك مي‌كنيم كه آيا لازم است يا لازم نيست، فقها اصلي را بنام أصالة الزوم جاري مي‌کنند. و در مثل بحث معاطات كه الان محل بحث ماست، اگر معاطاتي واقع شد و ما شك كرديم كه آيا لازم است يا لازم نيست و دليلي از آيات يا روايات در خصوص لزوم معاطات پيدا نكرديم، براي جريان أصالة اللزوم در اينجا، ادله متعددي اقامه كرده‌اند. ما تا کنون دو دليل را مورد بررسي قرار داديم؛ يكي «استصحاب» و ديگري «حديث سلطنت».

دليل سوم بر «أصاله اللزوم »

سومين دليل كه مورد استدلال واقع شده؛ «حديث حلّ» است، «لا يحلّ دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه». اين روايت به صور مختلفي در كتب روايي آمده است كه بيان مي‌كنيم. مرحوم شيخ(قده) در كتاب مكاسب بعد از اينكه استدلال به «حديث سلطنت» را تمام دانسته‌اند فرموده‌اند «منه يظهر جواز التمسك بقوله(ع) لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه». روايت ديگري هم هست که مقداري شبيه اين روايت است «لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه»، كه در اين روايت دوّم كلمه تصرف آمده است، اما در اين روايت، متعلّق عدم الحلّ ذكر نشده است، بلكه عدم الحل به خود مال تعلق پيدا كرده است؛ «لا يحلّ مال امرء مسلم». بايد بحث كنيم كه آيا اين دو تعبير، يك مضمون دارد، كما اينكه از بعضي از كلمات امام(رض) استفاده مي‌شود، چون امام(ره) مثل مرحوم شيخ انصاري(ره) دلالت حديث سلطنت بر لزوم را پذيرفته‌اند، اما ما نپذيرفتيم. بعد فرموده‌اند همانطور كه «لا يحلّ مال امرء مسلم» عنوان دليل را دارد، اين روايت توقيع كه در توقيع مبارك از ناحيه مقدس امام زمان(عج) وارد شده است «لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غير إلا بإذنه»، فرموده‌اند اين هم از ادله باب است. يعني همانطور كه «لا يحلّ» يكي از ادله لزوم است، «لا يجوز لاحد أن يتصرّف» هم يكي از ادله لزوم است. اينها را بررسي خواهيم کرد.

بررسي «حديث حلّ»

اين روايت اين مقدار كه من از جهت متن روايي بررسي كردم، در بعضي از كتب روايي مثل مستدرك از دعائم الاسلام نقل مي‌كند از امام صادق(ع) «قال لا يحلّ لرجل من مال ولده شيء الا بطيب نفسه». أصلاً ما در ابواب روايي يك بابي داريم تحت عنوان «باب حكم الاخذ من مال الولد» که اين روايت آمده است «لا يحلّ للرجل من مال ولده شيء الا بطيب نفسه»؛ انسان از مال اولادش نمي‌تواند بردارد مگر با رضايت او، «الا ان يضطر اليه»؛ مگر انسان اضطرار پيدا كند، «فياكل بالمعروف قوته و لا يتلذذ فيه»؛ باندازه قوت خودش از مال ولدش مي‌تواند بردارد، اما ديگر بعنوان اينكه براي لذت استفاده كند جايز نيست. اكثر روايات اينطور دارد «لا يحل للرجل من مال ولده»، فقط يك روايت پيدا كرديم كه دارد «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» كه راجع به مال ولد نيست. البته در كتاب من لا يحضره الفقيه و در كتاب وسائل، در ابواب مكان المصلّي، باب سوم، ظاهرا اين تعبير كه «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه»، اگر اينگونه باشد، «إلا بطيبة نفسه» فقط به همان «لا ماله» بر مي‌گردد. روايت ديگر كه بعنوان توقيع مبارك معروف هست؛ «لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذنه» در كتاب الخمس وسائل الشيعه، در باب وجوب ايصال حصة الامام (كه حصه امام بايد به خود امام(ع) يا كسي كه نايب امام هست داده شود)، سؤالهايي را محمّد بن عثمان عمري از امام(ع) پرسيده‌اند و امام(ع) جوابهاي اين سؤالات را مرقوم فرموده‌اند و تعابير عجيبي در اين سؤال و جوابها هست كه مخصوصاً نسبت به مسأله خمس مي‌فرمايد كساني كه حق ما را كه عبارت از اين خمس هست به ما نمي‌رسانند، اينها مشمول تعبير «لعنة الله علي الظالمين» مي‌شوند و جزء ظالمين هستند و امام(ع) مي‌فرمايند لعنت خدا و لعنت ملائكه و لعنت پيامبر بر كساني كه حق ما را به ما ادا نمي‌كنند.

تعابير خيلي عجيب و شديدي در اين روايت در مورد خمس وجود دارد. آنگاه در ادامه روايت دارد «فلا يحلّ لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»؛ كسي نمي‌تواند در مال غير بدون اذن غير تصرف كند، «فكيف يحل ذلك في مالنا»؛ اگر در مال غير بدون اذن او نمي‌توانيد تصرف كنيد، در مال ما، يعني آن كه متعلق خمس است و آن كه عنوان خمس را دارد چگونه تصرف مي‌كنيد و چگونه حلال است؟! «من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم عليه»؛ اگر كسي بدون اجازه ما در خمس تصرف كند، اين حلال دانسته آنچه را كه بر او حرام شده است. «و من أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا و سيصلي سعيرا»؛ كسي كه از مال ما چيزي را بخورد «انما ياكل في بطنه نارا». كه حتّي از اين روايت در بحث اينكه اگر كسي لباس احرامش متعلّق خمس است، آيا طوافش درست است يا نه؟ کسي که مالش متعلق خمس است آيا مي‌تواند قبل از اخراج خمس از مال استفاده كند يا نمي‌تواند، از اين روايت استفاده مي‌شود. پس مجموعا دو تعبير قريب به يكديگر را در روايات داريم؛ «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» و «لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه». حال ابتدا كلام مرحوم شيخ(ره) را در مكاسب بيان كنيم.

فرمايش مرحوم شيخ(ره) در استدلال به «حديث حلّ»

مرحوم شيخ(ره) مي‌فرمايد همان استدلالي كه ما در حديث «الناس مسلّطون علي اموالهم» بيان كرديم، در اينجا نيز هست. بيان استدلال اين است که در اين روايت، تنها راه تصرف در مال غير را، اذن غير قرار داده است؛ «لا يحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه». مثلاً يك معاطاتي واقع شده، مبيع، ملك مشتري شده، الان اگر بايع بخواهد بدون رضايت مشتري فسخ كند و خودش تملّك كند، اين حديث جلوي او را مي‌گيرد و مي‌گويد «لا يحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه». اين حديث به دلالت مطابقي؛ دلالت بر حكم تكليفي دارد، يعني حلال نيست، جايز نيست. به دلالت التزامي؛ دلالت بر حكم وضعي دارد، يعني حالا كه حلال نيست، پس اين «فسخت» كه توي بايع گفتي، غير نافذ است و فسخ واقع نمي‌شود. چون معناي فسخ اين است كه اين مال بدون اذن او در ملك شماي بايع بيايد، و حال آنکه وقتي او اذن نداده، هم حلال نيست و هم فسخ، نافذ نيست. سپس شيخ(ره) در ادامه مي‌فرمايد كه اينجا با شبهه تمسّك به عام در شبهه مصداقيه چه كنيم؟ اگر كسي اشكال كند تمسك به اين حديث، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، زيرا بعد از اينكه بايع گفت «فسخت»، ديگر معلوم نيست كه اين مال، مال مشتري باشد. شما كه مي‌گوييد نياز به اذن مشتري دارد، اين فرع بر اين است كه اين مال مشتري باشد، الان كه بايع گفت «فسخت»، اگر واقعا فسخش موثر باشد، اين مال به ملك بايع برگشته است. در جواب از تمسك به عام در شبهه مصداقيه، عبارات مكاسب دو نوع است، از بعضي از نسخ مكاسب استفاده مي‌شود كه مرحوم شيخ(ره) يك جواب مي‌دهد از بعضي از نسخ ديگر استفاده مي‌شود که مي‌خواهد دو جواب بدهد. در بعضي از نسخ نوشته «و توهم تعلق الحل بمال الغير و كونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا فلا يحل التصرف فيه و لا تملكه إلا بطيب نفس المالك‌‌».

در بعضي ديگر از نسخ مكاسب دارد «مدفوع بما تقدم مع ان تعلق الحل». يعني در بعضي «مِن أنّ» دارد كه اين «من» بيان براي «ما تقدم» است. در بعضي ديگر «مع أنّ» دارد. اگر «مِن» باشد، شيخ(ره) يك جواب از اين توهم مي‌دهد و مي‌فرمايد اگر كسي توهم كرد اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، جوابش اين است كه حلّ به مال تعلق پيدا كرده، گفته «لا يحل مال» و اين تعلق حل به مال، افاده عموم دارد. نگفته «لا يحل اكل مال»، نگفته «لا يحل شرب مال»، نگفته «لا يحل أخذ مال»، حذف متعلق، افاده عموم مي‌كند. وقتي افاده عموم كرد يكي از مصاديقش، تملك است. «لا يحل مال» همانطور كه مي‌توانيم بگوييم «لا يحل اكل مال»، «لا يحلّ شرب مال»، يك مصداقش هم «تملّك مال» است. اگر کسي بخواهد مال ديگري را بدون اذن و رضايت او تملك كند، روايت مي‌گويد «لا يحلّ». پس اگر كلمه «من» باشد، مرحوم شيخ(ره) از اين توهّم يك جواب داده است. مرحوم سيد يزدي(قده) در حاشيه مکاسب مي‌فرمايند بايد «مِن» باشد و مي‌فرمايند اگر كلمه «مع» باشد «من غلط النسّاخ» است. اما خيلي از نسخه هاي مكاسب كلمه «مع» دارد. از كلمات برخي از محشّين هم استفاده مي‌شود كلمه «مع» درست است، مثل محقق ايرواني(ره) در حاشيه مكاسب. اگر کلمه «مع» باشد بايد بگوييم مرحوم شيخ(ره) از اين توهّم، دو جواب مي‌دهد؛ «مدفوع بما تقدم» ، که ابتدا «ما تقدم» را بيان كنيم. «مع ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم».

حال اگر كلمه «مع» باشد، «ما تقدّم» را چطور معنا كنيم؟ «ما تقدّم» يعني شبيه همان بياني كه براي حديث سلطنت ذكر كرديم، كه گفتيم شيخ(ره) استدلال به حديث سلطنت را طوري بيان كرده كه ديگر شبهه تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه پيش نيايد. قدر مشترك بين «حديث سلطنت» و «حديث حلّ» چيست؟ اين است كه متعلق هردوي آنها «مال» است. در حديث سلطنت مي‌گوييم «النّاس مسلّطون علي أموالهم»؛ در اينجا هم مي‌گوييم «لا يحلّ مال امرء مسلم»، پس در هردو، متعلق؛ «مال» است. در حديث سلطنت، مشهور يك بياني دارند كه قبلاً ذكر كرديم. طبق بيان مشهور؛ اشكال تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيّه مطرح مي‌شود. مي‌گوييم شما مي‌گوييد «النّاس مسلّطون علي أموالهم» بعد از اينكه بايع رجوع كرد، معلوم نيست كه اين مال، مال مشتري باشد. آنجا شيخ(ره) يك بياني را براي حديث سلطنت ذكر فرمود؛ «فإن مقتضي السلطنة أن لا يخرج عن ملكه بغير اختيار» مقتضاي سلطنت اين است كه اين مال از دست مشتري بدون اختيار مشتري خارج نشود، «فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف لسلطنة المطلقة»؛ اگر ما بگوييم بايع مي‌تواند مال مشتري را بدون رضايت مشتري تملك كند، اين با سلطنت مطلقه منافات دارد. اينجا هم اينطور بايد بگوييم؛ در «لا يحل مال امرء مسلم»، روايت دلالت بر نفي «حليت مطلقه» دارد -آنجا مي‌گفتيم «سلطنت مطلقه»، اينجا مي‌گوييم «حليت مطلقه»- روايت مي‌گويد هر كاري بخواهي بكني، مال ديگري را بدون اذن او بخواهيد تملّك كنيد، «لا يحلّ». بنابراين اصلا ديگر شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مطرح نمي‌شود. اين بيان «ما تقدم» مي‌شود. بعد مي‌گوييم «مع أنّ»؛ حالا اگر كسي اين بيان را قبول نكرد كه ما اينجا يك «حليت مطلقه» داريم، مي‌گوييم اينجا «لا يحلّ» به «مال» تعلق پيدا كرده است، و اين افاده عموم مي‌كند. يعني «حذف المتعلق يدل علي العموم» ، يكي از موارد عموم عبارت از تصرف و تملك است.

نظر استاد در مورد متن روايت

محقق ايرواني(ره) در حاشيه اصرار دارد بر اينكه اين بيان، يك بيان دومي است، غير از كلمه «ما تقدم» است. ما در همان زمان هم كه مكاسب مي‌گفتيم، همانجا نظر سيد(ره) را اختيار كرديم، كه شما نمي‌توانيد «ما تقدم» را جداي از ما بعد بگيريد و كلمه «من» صحيح است. شما بگوييد در «لا يحل»، «حذف المتعلق يدلّ علي العموم» پس اين هم شد همان حليت مطلقه، با آن چه فرقي كرد؟ فرق اساسي ندارد و حتما بايد در اينجا كلمه «من» باشد. پس مرحوم شيخ(ره) در «لا يحلّ مال امرء مسلم» مي‌گويد اين دلالت بر نفي «حليت مطلقه» دارد، دلالت بر عموم دارد، يكي از مصاديقش هم «تملك» است. «لا يحلّ مال امرء مسلم» مي‌گويد در معاطات، مالي كه الان مال مشتري شده است، اگر شما بخواهيد آن را تملّك كنيد، بدون اذن او درست نيست. شيخ(ره) در بيان استدلالش به اين حديث، ابتدا حكم تكليفي را آورده است، بعد هم حكم وضعي را. شبيه همين را در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هم مطرح مي‌كرد. ابتدا در اينجا يك حكم تكليفي را آورده، تملّك مال غير حلال نيست. مي‌گوييم لازمه «حلال نيست» اين است كه مي‌فرمايد اگر فسخ كردي، فسخ نافذ نيست.

اشکالات محقق ايرواني(قده) بر مرحوم شيخ(ره)

محقق ايرواني(قده) سه اشكال بر مرحوم شيخ(ره) كرده است (حاشيه مكاسب، چاپ جديد، ج2، صفحه 59). اشكال اول: كلمه «لا يحلّ» ظهور در حرمت تكليفي دارد. اصلا دلالت بر حكم وضعي ندارد. وقتي مي‌گويند «حلال نيست»، «حرام است»، «جايز نيست»، اينها ظهور در حكم تكليفي دارد. و ما از آن حكم وضعي را استفاده نمي‌كنيم. نتيجه اين اشكال اين است كه آن متعلقهايي كه با حكم تكليفي مناسبت دارد، آنها را اينجا مي‌آوريم. «لا يحل مال امرء» ؛ يعني «اكل مال»، «جا بجا كردن مال»، «شرب مال ديگري»، اينها حرام است. اما آن متعلق كه با حكم وضعي مناسبت دارد، «تملك» است؛ «لا يحل تملك مال الغير». اين با حكم تكليفي تناسبي ندارد. اين اشكال اول كه كلمه «لا يحلّ»، ظهور در حكم تكليفي دارد و ظهور در حكم وضعي ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

ادله لزوم معاطات دليل سوم بر أصاله اللزوم حديث حلّ استدلال به حدیث حل بر أصاله اللزوم لا يحلّ دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه نظر مرحوم شيخ انصاری در استدلال به حديث حلّ نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد متن حدیث حل اشکالات محقق ايرواني بر مرحوم شيخ انصاری در استدلال به حدیث حل نسخه های حدیث حل تصرف بی اجازه در خمس

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2