عمده این است که اثبات کنیم لزوم در نکاح، حکمی است و لزوم در اجاره، حقی است؟ این از کجا آمده است و ما به چه قرینه و دلیل می‌توانیم بفهمیم که این لزوم، لزوم حکمی است؟ در باب نکاح غیر از آن بیانی که محقق اصفهانی(ره) داشتند، شارع راه را مشخص کرده است، که اگر خواستید این نکاح را بهم بزنید، یا از طریق طلاق است و یا أحد العیوب الموجبة للفسخ است (حتی عیوبش را هم مشخص کرده است) و یکی از علتهایی که از آن عیوب هم نمی‌شود تعدی کرد، این است که خلاف قاعده است، اصلا لزوم نکاح، لزوم حکمی است.

شارع می‌گوید این نکاح به قوت خودش باقی است، اگر خواستید از بین برود راه آن طلاق است، آن هم با یک شرایط خاص. اگر ما اصل نکاح را امضایی بدانیم، طلاق امضایی نیست. طلاق با این شرایط خاص در جاهلیت نبوده است، که در طُهر غیر مواقعه باشد، رجلین عدلین شاهد باشند، اینها که نبوده است. این را هم باید دنبال کرد که أصلا در أدیان و مذاهب دیگر، طلاق به این معنا نیست. آنها یا اقاله در نکاح دارند، یعنی امکان جریان اقاله در نکاح که هست، الان شاید خیلی از مذاهب، نکاح می‌کنند اما وقتی می‌خواهند بهم بزنند، با تراضی طرفین بهم می‌خورد. با قطع نظر از اینکه الان یا قبل از اسلام، اگر عقد می‌خواست بهم بخورد، اقاله بوده یا نبوده، امّا این مسلم است که در شرع ما اقاله در نکاح نیست، زیرا شارع راه خاص قرار داده است و فرموده «لا طلاق الا بهذا النحو»؛ حتی در لفظش هم باید لفظ معین باشد و هر لفظی کفایت نمی‌کند. ممکن است در طلاق این را از این باب بگوییم که شارع می‌خواسته راه طلاق را ضیق کند، که به این زودی طلاق واقع نشود. شاید حکمتهایی هست که می‌شود برای آن تصویر کرد. علی أیّ حال؛ طلاق با این خصوصیات، با لفظ و شرایط خاص، یک امرتأسیسی است. شارع می‌گوید راه بهم خوردن نکاح همین است. پس ما از این استفاده می‌کنیم که اقاله در نکاح جریان ندارد، و نیز استفاده می‌کنیم که لزوم نکاح، یک لزوم حکمی است.

دقت کنید؛ محقق خوئی(ره) دو دلیل آورده که چرا خیار در نکاح جریان ندارد. منتها ما به مناسبت آن قاعده که «کل ما یجری فیه الخیار تجری فیه الاقاله» می‌خواهیم استفاده کنیم. دلیل دوم این است که می‌فرمایند جعل خیار به این برمی‌گردد که منشأ محدود شود. منشأ موقّت به یک وقتی شود. وقتی زن می‌گوید أنکحتک بشرط اینکه من خیار داشته باشم، حالا زمانش را هم معین کند (مثلاً بیست روز، یک ماه یا یک سال) ایشان می‌فرمایند در واقع در اینجا منشأ محدود می‌شود. می‌گوییم منشأ محدود شود، چه اشکالی دارد؟ می‌فرماید اشکالش این است که زوجیت، تبدیل به زوجیت موقت قبل الفسخ می‌شود، یعنی زوجیت بین این مرد و زن مادامی است که فسخ نیامده است. می‌گوییم زوجیت، موقت باشد چه اشکالی دارد؟

می‌فرمایند اشکالش این است که باید أجل به نحوی معین و مشخص باشد که قابل زیاده و نقیصه نباشد. اینجا تاریخ فسخ، مجهول است. یعنی زن گفته من تا یک ماه یا یک سال خیار داشته باشم. اما کی می‌آید فسخ کند؟ هر زمانی که فسخ کرد، زوجیت موقت تا همان قبل الفسخ است. بعبارة أخری؛ این زوجیت شامل بعد الفسخ نمی‌شود. پس زوجیت نهایتاً تا زمانی است که فسخ نکرده است، و تاریخ فسخ، مجهول است. این زن گفته من یک سال خیار داشته باشم. ممکن است سر یک ماه فسخ کند، سر دو ماه فسخ کند.

آن وقت می‌فرمایند ما دو جور عقد داریم؛ یا عقد دائم است که زمان ندارد، و یا منقطع و موقّت است. از شرائط عقد موقّت این است که زمان باید طوری باشد که قابل زیاده و نقیصه نباشد. می‌فرمایند «إن عقد الزواج لا یخلو بحسب ما یستفاد من الأدلة من قسمین: دائم، و منقطع، و لا ثالث لهما. و الأوّل غیر متصوَّر فی المقام، لاستلزام جعل الخیار التقیید. و الثانی یقتضی البطلان، لفقده رکناً من أرکانه، و هو تحدید الأجل بنحو لا یقبل الزیادة أو النقصان»؛ عقد دائم که اینجا نیست، برای اینکه خیار قرار داده است، منقطع هم اینجا نیست، چون آن زمان معین نیست که چه زمانی می‌خواهد فسخ کند و زمان در عقد منقطع باید اینقدر دقیق باشد که کم و زیاد در آن معنا نداشته باشد. لذا می‌فرمایند أصلا جعل خیار در عقد نکاح این اشکال و این تالی فاسد را دارد. بعبارة أخری؛ می‌خواهند بفرمایند جعل خیار در نکاح، نکاح را یک شق ثالثی می‌کند، نه منقطع است بحسب الاصطلاح و نه دائم، در حالی که ما بالضرورة در باب نکاح، شق ثالث نداریم.

مجموعاً چهار دلیل در باب نکاح ذکر شد: 1- اجماع، 2- نکاح از عبادات است. این دو دلیل تا اینجا مسلم و برای ما روشن است. 3- دلیل سوم نیاز به یک تکمیلی داشت. 4- دلیل چهارم که بطلانش را عرض کردیم و روشن است. نتیجه این شد که در نکاح، خیار جریان ندارد. وقتی خیار جریان ندارد، «کل ما لا یجری فیه الخیار لا تجری فیه الاقالة»؛ در آن اقاله هم جریان ندارد. ضمان و صدقه را هم عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.