در بحث استصحاب، استصحاب کلی را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند؛ قسم اول، قسم دوم و قسم سوم. برخی مثل محقق خوئی(ره) قسم چهارمی را هم تصویر کرده‌اند. کلی قسم اول این است که ما یقین به تحقق کلی در ضمن فرد معین داریم. حال شک داریم که آیا کلی در ضمن همان فرد باقی است یا باقی نیست؟ اینجا استصحاب کلی می‌کنیم. مثالی که در رسائل ذکر شده این است که یقین داریم که یک انسان کلی در ضمن زید در منزل بوده، حالا بعد از ده روز شک می‌کنیم که همان کلی انسان در ضمن همان زید آیا داخل آن منزل هست یا نه؟ این «استصحاب کلی قسم اول» است.

استصحاب کلی قسم دوم این است که قبلا یقین داریم یک حیوان کلی در این منزل بوده، اما نمی‌دانیم در ضمن فیل بوده تا الان یقین به بقای آن پیدا کنیم یا در ضمن پشه بوده که الان یقین به ارتفاع پیدا کنیم. یا مثالی که مورد ابتلا هم هست؛ حدثی کلی از انسان صادر شده است، مردد هستیم که آیا در ضمن بول بوده یا در ضمن منی بوده؟ فرد حدث برای ما مشخص نیست، اما بنحو کلی یقین داریم که محدث به یک حدث بوده‌ایم، اما معلوم نیست کدامیک از این دو بوده است. حال شخص وضو می‌گیرد، بعد از وضو می‌گوییم آیا آن حدث کلی از بین رفت یا از بین نرفت؟ اگر در ضمن بول بوده، آن حدث یقیناً از بین رفته است، اما اگر در ضمن منی بوده، آن حدث یقیناً باقی است. از این قسم به «استصحاب کلی قسم ثانی» تعبیر می‌کنند. پس کلی قسم ثانی، یعنی یک کلی مردد بین دو فرد، که اگر یک فرد باشد یقینا مرتفع است و اگر فرد دیگر باشد یقینا باقی است.

در ما نحن فیه مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید ما همین کلی قسم ثانی را جاری کنیم و بگوییم یک معامله‌ی بیعی واقع شد. بیع، مفید ملکیت است. حالا چند روز گذشت، أحدهما این معامله را فسخ کرد. اگر این ملکیت در ضمن فردی بنام لزوم بوده، این «فسخت» لغو و بلا اثر است و ملکیت، یقینی البقاء است. اگر ملکیت در ضمن فرد جواز بوده، یقینی الارتفاع است و از بین رفته است. در همان مثال حدث نیز کلی حدث را استصحاب می‌کنند.

البته مثل سایر موارد استصحاب می‌گویند اگر بر این استصحاب کلی، اثر شرعی بار بود، استصحاب کنید و إلا جایی که بر کلی هیچ اثری مترتب نباشد، استصحاب معنا ندارد. آنجا می‌گویند یک کسی محدث شده است، اما نمی‌داند به بول بوده یا به منی؟ حالا آمده وضو گرفته است، هنوز استصحاب کلی حدث را جاری می‌کنیم. اثر کلی حدث این است که نمی‌تواند مسّ قرآن کند. چه بول باشد و چه منی، محدث است و مسّ قرآن بر او جایز نیست. اما در توقّف در مسجد که اثر برای خصوص جنابت است، می‌گویند حکم به حرمت نمی‌شود، چون ما نمی‌توانیم اثبات کنیم که این جنب است، با استصحاب کلی حدث را اثبات می‌کنیم و اثر را بر همان کلی حدث بار می‌کنیم. اینجا هم همینطور است. مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید بعد از اینکه یکی از آن دو، «فسخت» را گفت، «کلی ملکیت» مشترک بین لزوم و جواز را استصحاب کنیم، دیگر نیاز نیست که خصوص لزوم را در اینجا اثبات کنیم، بلکه کلی ملک را استصحاب می‌کنیم. وقتی کلی ملک استصحاب شد، معنایش این است که تصرّف در مال او بدون اذن او جایز نیست، چون هنوز استصحاب می‌گوید و لو شما «فسخت» را گفتتید، اما این مال، ملک مشتری است.

در استصحاب کلی، یک کلی هست که قدر مشترک بین افراد است، مثل کلی انسان. کلی انسان قدر مشترک بین افراد است و این کلی در استصحاب کلی، کلی موجود در عالم خارج است. کلی وجود، کلی طبیعی است. بنا بر قول محققین، وجود کلی طبیعی به وجود افراد است، در عالم خارج موجود است، نه تنها موجود است بلکه انسان کلی به وجود هر فردی موجود است، در ضمن زید موجود است، تمام  کلی موجود است، نه اینکه بگوییم بخشی از آن در ضمن عمرو هم موجود است. خیر تمامش موجود است. در ضمن بکر موجود است، تمامش موجود است. لذا می‌گویند کلی طبیعی در عالم خارج با تکثر افراد، خودش هم تکثر پیدا می‌کند.

در استصحاب کلی آنچه مستصحب واقع می‌شود، کلی است، در حالی که «ملکیت»، یک عنوان اقتضایی و عرضی است، کلی موجود در عالم خارج نیست. بعبارة أخری؛ این ملکیت که شما می‌گوید جامع بین ملکیت لازم و ملکیت جایز است، آیا این ملکیت به تکثر اینها متکثر می‌شود؟ یا اینکه عقل یک قدر جامعی از این لزوم و جواز را انتزاع می‌کند و می‌شود کلی عقلی، یک کلی انتزاعی، کلی انتزاعی که در عالم خارج موجود نیست تا شما بگویید این کلی قبلا موجود بوده، الان شک می‌کنم آیا موجود است یا موجود نیست تا بخواهم استصحاب کنم. پس خلاصه اشکال این شد که «ملکیت»، یک جامع انتزاعی عقلی است که در عالم خارج وجود ندارد. شما در استصحاب باید بگویید این قبلا موجود بوده، الان شک می‌کنم موجود است یا نه؟ استصحاب کنیم. اما یک امر انتزاعی، وجود خارجی ندارد تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم. چه بسا این «فتأمّل» مرحوم شیخ(ره) به این اشکال اشاره داشته باشد. اما امام(رض) در کتاب البیع می‌فرمایند این از مذاق شیخ(ره) بعید است که شیخ(ره) بخواهد این دقت فلسفی را در اینجا داشته باشد و مقصودش این اشکال باشد.

تذکر نکته‌ای لازم است و آن اینکه؛ در دائره و محدوده دخالت عرف، زیاد بحث شده است. مشهور قائلند که عرف فقط در باب مفاهیم الفاظ می‌تواند دخالت کند. یعنی عرف بگوید این لفظ ظهور در چه معنایی دارد، معانی و مفاهیم را تحدید کند، اما در مصادیق که آیا این مصداق او هست یا مصداق او نیست، عرف نمی‌تواند دخالت کند. از اینجا معلوم می‌شود آن بحثی هم که در جلسه قبل عرض شد، درست است. ما هم گفتیم در استصحاب بین واسطه خفی و جلی فرقی وجود ندارد. شیخ انصاری(ره) واسطه خفی را قبول کرده، می‌گوید چون عرف آنچه را که اثر برای واسطه است، اثر برای ذی الواسطه هم می‌داند.

برخی همانجا به ایشان اشکال کرده‌اند که عرف فقط در باب تشخیص مفاهیم الفاظ می‌تواند دخالت کند، و ما در فقه و اصول، نمی‌توانیم مسامحات عرفی را قبول کنیم. در باب آب کر؛ «اذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه شیء»، شارع اندازه کرّ را معین کرده است. حال اگر آبی دقیقا به اندازه کر است، شما دو سه قاشق از این آب برداشتید و دور ریختید، یقین پیدا می‌کنید از اندازه کرّ کم شد. اما عرف مسامحه می‌کند و می‌گوید این هم همان است و فرقی نکرده است. یا شارع سن بلوغ را معین کرده است، مثلا گفته نه سال تمام، حالا اگر کسی یک روز مانده که نه سال تمام شود، می‌گوییم عرف اینجا مسامحه می‌کند و می‌گوید این هم بالغ است. در جاهایی که ما یک حد معین شرعی داریم، اصلا تسامحات عرفیه اثری ندارد. اما آیا فقط دائره عرف در باب تشخیص مفاهیم است؟ مرحوم آخوند(ره) در دو سه جای کفایه می‌فرمایند تشخیص مصادیق و انطباق مفاهیم کلی بر مصادیق؛ عقلی است نه عرفی.

اگر یک مفهوم کلی مثل مفهوم انسان هست، آیا این مفهوم بر این مصداق تطبیق می‌کند یا نمی‌کند؟ آخوند(ره) می‌فرماید عقلی است و کاری به عرف ندارد. برخی هم بعد از ایشان از او تبعیت کردند. اما برخی هم مثل مرحوم امام(رض) با این مبنای مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده‌اند و فرموده‌اند تطبیق هم کار عرف است. عرف می‌گوید این انسان است یا نه، عرف می‌گوید این دَم هست یا نه (وقتی می‌گوییم دم نجس است). عرف می‌گوید این آب، ماء مطلق است یا ماء مضاف است. تطبیق کلیات بر مصادیق هم کار عرف است. ما وارد این بحث نمی‌شویم و علی المبنی صحبت می‌کنیم، قبلا همین بحث را در اوائل بحث اصول مفصلاً مطرح کرده‌ایم، می‌توانید مراجعه کنید. روی این مبنا که دخالت عرف فقط در باب توضیح مفاهیم و تحدید مفاهیم است، این جواب درست نیست که بگوییم ملکیت عرفا موجود بوده و لو عقل بگوید ملکیت در عالم خارج موجود نیست. اما روی مبنای امام(ره) که می‌فرمایند عرف در مصادیق هم می‌تواند دخالت کند، اینجا همینطور است. عقل، «ملکیت» را مصداق موجود نمی‌داند، اما عرف ملکیت را مصداق موجود می داند. عقل می‌گوید این انتزاعی و یا جامع عرضی است، این حرفها در خارج موجود نیست، اما عرف این را موجود می‌داند. پس جواب از اشکال اول این شد که عرف، در اینجا حکم به وجود می‌کند، این روی این مبناست که ما دائره حکم عرف را توسعه دهیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.