سپس در نقد کلام آخوند(ره) می‌فرمایند ظاهر این است که پیامبر(ص) در این روایت در صدد بیان اثبات سلطنت و انواع سلطنت است. شما فقط احتمال می‌دهید در مقام دفع توهّم حجر باشد. مجرد احتمال، موجب رفع ید از ظاهر این روایت نمی‌شود. وقتی می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم» ظهور در این دارد که در مقام بیان اثبات سلطنت است. بعد اینجا یک نکته‌ی اصولی بیان می‌کنند؛ که -طبق بیان مرحوم آخوند، نسبت به انواع سلطنت، مجالی برای اطلاق نیست-اما شما که می‌خواهید بگوئید در مقام بیان اثبات سلطنت است و اطلاق گیری کنید، اطلاق متفرّع بر این است که احراز کنیم متکلّم در مقام بیان است، اینجا می‌توانیم به اطلاق تمسّک کنیم.

آیا این احراز باید احراز قطعی باشد یا اینکه اگر ظاهر کلام این باشد که متکلّم در مقام بیان است کافی است؟ می‌فرمایند ظاهر، کافی است. همین که ظاهر متکلّم و کلام متکلم این است که در مقام بیان اثبات سلطنت و انواع سلطنت است، همین کافیست، و إلا اگر ما احراز قطعی را در اطلاق گیری لازم بدانیم، باب اطلاق منسدّ می‌شود. الآن این همه اطلاق‌هایی که در آیات و روایات به آنها تمسّک می‌شود، از کجا یقین پیدا می‌شود که متکلم در مقام بیان است؟ همین ظهور در اینکه در مقام بیان هست کافیست. می‌فرمایند «و لا شبهة فی أنّ الظاهر دلیل السلطنة أنّ المتکلّم بصدد بیان تسلّط الناس على‌‌ أموالهم، فإنکار إطلاقه فی غیر محلّه‌‌»؛ اگر کسی بخواهد این اطلاق را انکار کند، فی غیر محلّه است. این بیان امام(ره) را به عنوان تکمیل آن جواب محقق خوئی(ره) ذکر کردیم، و در نتیجه یکی از حرفهایی که در حدیث سلطنت زده می‌شود که با این حرف دیگر ما از حدیث سلطنت نمی‌توانیم حتی برای ملکیّت در معاطات استفاده کنیم، برای لزوم هم نمی‌توانیم استفاده کنیم همین است که بگوئیم حدیث در مقام بیان دفع توهّم حجر است و در مقام بیان اثبات سلطنت و اطلاق انواع سلطنت نیست.‌ در نتیجه دیگر برای این مدّعا قابل استدلال نمی‌باشد. این بیان با توضیحاتی که دادیم جوابش روشن شد.

می‌فرماید اقتضای سلطنت مطلقه این است که اگر دیگری بخواهد با این سلطنت مطلقه مزاحمت کند، بگوئیم غیر، چنین سلطنتی ندارد، چون اگر دیگری بخواهد جلوی این سلطنت مطلقه را بگیرد، معنایش این است که این سلطنت دیگر سلطنت مطلقه نیست. حال می‌فرماید شخصی مالی دارد -أصلاً کاری به معامله نداشته باشیم- «النّاس مسلّطون» می‌گوید تو بر مال خودت سلطنت داری و سلطنتت هم سلطنت مطلقه است، مدلول التزامی آن این است که اگر کسی بدون اختیار تو و بدون رضای تو بخواهد این مال را بخرد، حق ندارد و تو می‌توانی با او مخالفت کنی. اگر گفتید دیگری می‌تواند بدون رضایت شما این مال را بخرد و تملّک کند، معنایش این است که شما سلطنت مطلقه ندارید. پس معنای التزامی سلطنت مطلقه این است که اگر کسی بخواهد بدون اختیار و بدون اراده‌ی مالک، این مال را تملّک کند، مالک بتواند آن را رد کند و بتواند آن را دفع کند. پس با این بیان در اینجا بگوئیم حالا بایع با «رجعتُ و فسختُ» می‌خواهد این جنس را از ما بگیرد، مشتری چون سلطنت مطلقه دارد و معنای التزامی سلطنت مطلقه این است که «لیس للغیر سلطنةٌ»، دیگری حق ندارد که با این سلطنت مطلقه مزاحمت داشته باشد. این می شود استدلال مدلول التزامی.

محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید به نظر ما این هم ناتمام است. همانطور که استدلال به مدلول مطابقی اشکال دارد، استدلال به مدلول التزامی هم گرفتار اشکال است. مدلول التزامی در آن سلطنت‌هایی که منافات با سلطنت مالک دارد جریان پیدا می‌کند، اما در سلطنت‌هایی که منافات ندارد جریان ندارد. همین مثال را می‌زنند و می‌فرمایند مالک بر مال خودش سلطنت دارد و اگر بگوئیم مشتری می‌تواند بدون اختیار و رضایت مالک، این مال را بخرد، این می‌خواهد برای مشتری سلطنت درست کند، می‌شود سلطنت منافی. در مسأله‌ی حقّ شفعه، سلطنت شفیع با سلطنت مشتری بر مال خودش منافات دارد، یک مشتری از أحد الشریکین سهم آن شریک را خریده و شریک دیگر که می‌شود شفیع، می‌تواند ثمن را به مشتری بدهد و آن سهم را برای خودش تملّک کند، اینها می‌شود سلطنت منافی.

حدیث «الناس مسلطون»، تمام سلطنت‌های منافی را نفی می‌کند. اما مسأله‌ی سلطنت بر ردّ و استرداد، سلطنت منافی نیست. مالک (یعنی مشتری در این مثال) بر مال و ملک خودش سلطنت دارد، اما سلطنت بر ملکیّت ندارد. بایع که الآن می‌خواهد «فسختُ» بگوید، این سلطنتی که اعمال می‌کند، سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت است، یعنی یک ملکیتی برای مشتری بوده، الآن او این ملکیت را ازاله می‌کند. مالک که مشتری است، نسبت به ملکیت، ازالةً و إبقاءً اصلاً سلطنتی ندارد. بله، این بر مال خودش سلطنت دارد، اما ملکیّت ندارد. این شاهد را هم من اضافه می‌کنم، در جایی که یک بیع خیاری است و بایع خیار دارد، می‌گویند به وسیله‌ی عقد (و لو بیع، بیع خیاری است اما) مبیع به مشتری منتقل می‌شود و مشتری انواع سلطنت را دارد. آنجا هیچ کس نمی‌گوید حق فروش ندارد، حق هبه و وقف و ... ندارد، تمام کارها را می‌تواند انجام دهد، اما در عین حال بایع که خیار دارد، سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت دارد. تمام حرف محقق اصفهانی(ره) این است که أوّلاً بین سلطنت بر مال، سلطنت بر ملک، سلطنت بر ملکیت فرق است. «الناس مسلطون علی اموالهم» سلطنت بر مال را می‌گوید، آنچه را که با این سلطنت بر مال منافات دارد نفی می‌کند، اما سلطنت بر ملکیّت منافات ندارد.

لذا الآن در همین مثال بیع خیاری، مشتری تمام انواع سلطنت را دارد، سلطنت بر ملک دارد، مع ذلک  این بایع که خیار دارد، آن هم سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت است. عبارت محقق اصفهانی(ره) این است؛ «و لیس سلطنة الغیر على الرجوع سلطنة على تملّک المال على حد سلطنة الشفیع على تملّک مال المشتری ببذل مثل الثمن لتکون مزاحمة لسلطان المالک، بل سلطنة على الرد و الاسترداد، فهو فی الحقیقة سلطنة على إزالة الملکیة، و المالک له السلطان على الملک لا على الملکیة، فکما لیس له السلطنة على إزالة الملکیة ابتداء، کذلک لیس له السلطنة على إبقاء الملکیة، حتى تکون سلطنة الغیر على إزالتها مزاحمة لها» ؛ که مالک سلطنت بر ملک دارد نه ملکیّت، محقق اصفهانی(ره) سؤال می‌کند، آیا وقتی بایع به مشتری تملیک می‌کند، همان موقع می‌تواند إزاله ملکیت کند؟

می‌فرماید در إبقایش هم همینطور است، إبقاء ملکیت هم در اختیار مشتری نیست. اگر مشتری سلطنت بر ابقای ملکیت دارد، بعد گفتیم باید سلطنت بر ازاله ملکیت داشته باشد، این می‌شود سلطنت منافی. یک حرف محقق اصفهانی(ره) این است که حدیث «الناس مسلطون» بدلالت إلتزامی، سلطنت‌های منافی را نفی می‌کند، می‌گوید آن سلطنت‌هایی که با سلطنت مالک بر مالش منافات داشته باشد باید کنار برود. حرف دوم ایشان این است که؛ بین سلطنت بر ملک و ملکیت فرق می‌گذارد.

کلام سوم ایشان این است که؛ سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت با سلطنت مالک بر مالش منافات ندارد، وقتی منافات ندارد، بایع سلطنت بر ازاله دارد. اگر گفت «فسختُ» ، این معامله به هم می‌خورد. بعد می‌فرمایند روی همین جهت است که ما گفتیم إقاله و تفاسخ (فسخ طرفینی)، بر خلاف قاعده است و برای مشروعیتش نیازمند دلیل است. اگر دو نفر معامله‌ای انجام دادند، هر دو نفر إقاله و تراضی پیدا کنند بر بهم زدن معامله، هر کدام سلطنت مستقله دارند برای إزاله ملکیت، این سلطنت با آن سلطنت دیگری منافات ندارد. «الناس مسلطون» نمی‌آید این را نفی کند، وقتی نفی نکرد و آن سلطنت، سلطنت منافی نشد، ما می‌گوئیم این إقاله و تفاسخ، بر خلاف قاعده است و نیاز به دلیل بر مشروعیت دارد. بعبارة اُخری؛ از دیگران سؤال کنید که چرا إقاله صحیح است؟ می‌گویند به دلیل «الناس مسلّطون علی اموالهم». ایشان می‌گوید خیر، این ربطی به اقاله ندارد. معنای إقاله؛ فسخ و سلطنت بر فسخ است، و همه حرفهایش هم بیشتر در اینجاست که سلطنت بر ازاله‌ی ملکیّت، در طول سلطنت بر تصرّفات است، و حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» سلطنت بر تصرفات را شامل می‌شود و آن سلطنت که در طول او هست را شامل نمی‌شود. وقتی شامل نشد دلیل نداریم. پس اگر کسی بخواهد بگوید إقاله صحیح است، نیازمند یک دلیل خاص است، و با حدیث «الناس مسلطون» إقاله ثابت نمی‌شود. امام(رضوان‌الله‌علیه) در کتاب البیع، صفحه 161، چهار جواب به فرمایش محقق اصفهانی(ره) داده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.