مطلب سوم: قبلاً عرض شد که مرحوم شیخ(قده) بعنوان احتمال فرموده بعید نیست که بگوییم بین شرطی که دلیلش یک دلیل لفظی و نص (آیه یا روایت) است، با شرطی که دلیلش لبی است مثل اجماع، فرق بگذاریم. بیان فرق این بود که بگوییم آن شرطی که از دلیل لفظی استفاده می‌شود، مربوط به بیع عرفی است. لذا فرقی نمی‌کند که بیع عرفی بخواهد بصورت صیغه باشد یا بصورت معاطات باشد، همه جا معتبر است. اما اگر شرطی را از یک دلیل لبی استفاده کردیم، چون مراد از کلمه بیع در معقد اجماع مُجمعین، بیع لفظی لازم بالصیغه است، معلوم می‌شود آن شرط هم فقط مربوط به همین بیع است و در بیع معاطاتی جریان ندارد. محقق اصفهانی(ره) در این مطلب سوم در مقام ردّ این مطلب شیخ(رض) است. می‌فرماید:

«أنّه لا فرق فی دلیل اعتبار الشرط بین کونه لفظیا أو لبیا، بتخیّل أنّ الموضوع فی الأول هو البیع العرفی، و الموضوع فی الثانی هو البیع العقدی القولی‌‌»؛ آن دلیلی که شرط را معتبر کرده، فرق نمی‌کند که لفظی باشد یا لبّی باشد. محقق اصفهانی(ره) کلام شیخ(رض) را به این برمی‌گرداند که اگر مثلاً شرط بلوغ را از یک روایتی استفاده کردیم، «یشترط فی البیع ان یکون البایع بالغا»، شیخ(ره) می‌فرماید این بیع در اینجا بیع عرفی است، وقتی عرفی شد، هم در بیع بالصیغه این شرط معتبر است و هم در بیع معاطاتی. اما اگر گفتیم اجماع داریم بر این که بیع باید منجز باشد، می‌فرماید این بیع در معقد اجماع، بیع شرعی است.

تا اینجا نتیجه سه مقدمه قبل این شد که هر شرطی را که شارع قرار داده، موضوعش بیع شرعی است. بیع شرعی هم به اختلاف اسباب مختلف نمی‌شود. شارع، هم بیع قولی و هم بیع معاطاتی را بیع شرعی می‌داند. وقتی بیع شرعی به اختلاف اسباب مختلف نمی‌شود، شرایط هم برای بیع شرعی است، پس لازمه این حرفها این است که شمای محقق اصفهانی(ره) بگویید هر شرطی که در بیع قولی بالصیغه معتبر است در بیع معاطاتی هم معتبر باشد. در حالی که ایشان عکس این را نتیجه می‌گیرد.

ایشان در این مقدمه چهارم می‌فرمایند «أنّ النص و إن اقتضى اعتبار شی‌‌ء فی البیع الشرعی مطلقا، إلّا أنّ دلیل نفوذ المعاطاة إن کانت هی السیرة . . .»؛ می‌فرمایند درست است که اگر یک شرطی آمد، اقتضای آن شرط این است که در تمام معاملات شرعی و بیع شرعی مطلقا، چه لفظی و چه عملی، باید این شرط باشد، اما ما تنها با این دلیل مواجه نیستیم، بلکه دلیل نفوذ معاطات را هم داریم. بعبارة أخری؛ یک وقت ما فقط از یک طرف دلیل داریم بر اینکه بلوغ، تنجیز و معلومیت العوضین معتبر است. این درست بود. اما از آن طرف باید آن دلیلی که معاطات را هم بیع شرعی می‌کند را ملاحظه کنیم.

می‌فرماید «إلا أنّ دلیل نفوذ المعاطاة إن کانت هی السیرة و قد فرضت على عدم أخذ ذلک الشی‌‌ء فی مقام التعاطی، کانت مخصصة لدلیل اعتبار الشرط و اختصاصها بالقولی، و لا فرق فی هذا الأمر بین أن تکون المعاطاة المؤثرة فی الملک بیعا أو معاملة مستقلة، فإنّ سعة دائرة مورد السیرة لا تختلف بکونه بیعا أو معاملة مستقلة» (ایشان چقدر دقیق وارد بحث می‌شود)؛ می‌فرمایند اگر فقط ما بودیم و آن دلیلی که می‌گوید بلوغ یا تنجیز معتبر است، یعنی ادله‌ای که شرایط را در بیع شرعی معتبر می‌کند، باید فتوا دهیم که تمام شرایط در هر بیع شرعی؛ چه لفظی و چه معاطاتی معتبر است.

پس نظر محقق اصفهانی(ره) درست نقطه مقابل نظر مرحوم شیخ(ره) و محقق نائینی(رض) است. این دو بزرگوار فرمودند که تمام شرایط در بیع بالصیغه لفظی، در معاطات لازم است. اگر در بیع لفظی گفتیم بلوغ شرط است، معاطات صبی هم باطل است. اگر در آنجا گفتیم معلومیت عوضین شرط است، اینجا هم مجهولیت باطل می‌کند. اما محقق اصفهانی(ره) می‌فرمایند هیچیک از شرائط معتبر نیست. که این مبنا بسیار راهگشا است و اگر بتوان اثبات کرد که در معاطات هیچیک از آن شرایط معتبر نیست، دیگر این معاملات و معاطات صبی که امروزه اکثرا انجام می‌دهند، می‌گوییم اشکالی ندارد. در معاطات اگر عوضین یک مقدار مجهول بود، می گوییم اشکال ندارد (در معاملات امروزی، در بسیاری از معاملات، جهل در احد الطرفین وجود دارد، مثلاً می‌گوید امروز از شما این مقدار پول می‌گیرم، شش ماه دیگر به قیمت آن روز، به شما ماشین تحویل می‌دهم، اگر بیع بالصیغه باشد عوضین الان مجهول است و نمی‌شود معامله کرد، اما اگر معاطات باشد روی این مبنا اشکالی ندارد). حاشیه محقق اصفهانی (ج1، ص154 و 155) را حتما مطالعه کنید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.