بسم الله الرّحمن الرّحیم

جريان معاطات در «قرض»، «رهن» و «وقف»
سه عقد ديگر که مورد بحث است که آيا در آنها معاطات جريان دارد يا ندارد؛ عقد «قرض» و «رهن» و «وقف» است. منشأ اشکال اين است که اين عقود ثلاثه، متوقف بر قبض هستند، يعني فقهاء قبض را در قرض و رهن و وقف شرط صحت قرار داده‌اند. از اين جهت که خود «قبض»، شرط براي صحت هست، آنگاه اين اشکال به وجود آمده که آيا معاطات در آنها جريان دارد يا خير؟

شرط براي صحت هست، آنگاه اين اشکال به وجود آمده که آيا معاطات در آنها جريان دارد يا خير؟

نقد محقق اصفهانى(قده) بر جريان معاطات در اين سه عقد
محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) در حاشيه مکاسب اين اشکالي را بر قرض معاطاتي ذکر کرده، بعد فرموده اين اشکال در رهن و وقف هم جريان دارد. از اينجا اين معنا بين بزرگان رايج شده که در اين عقود ثلاثه هم اشکال عام وجود دارد. جريان معاطات در اين عقود ثلاثه هم اشکال عام دارد و هم اشکال خاص، ما هم در اين بحث، اشکال عام را مطرح مي‌کنيم، بعد هم اشکال خاص را بيان خواهيم کرد.

اشکال عام محقّق اصفهانى(قده)
محقق اصفهاني(ره) در حاشيه مکاسب، ج1، ص191 اشکال عام را عنوان کرده است. خلاصه اشکال اين است که در اين عقود ثلاثه، قبض شرط است، يعني اگر يک قرضي انجام داديد، صاحب پول گفت «اقرضتک»، شما هم گفتيد «قبلت»، وقتي عقد را خوانديد، اما اگر قبض واقع نشد، اينجا مي‌گويند اين قرض صحيح نيست. در وقف نيز اگر يک مالي را وقف کرديد، اما به قبض متولّي نرساندي، مي‌گويند اين وقف صحيح نيست. البته در وقف بعضي مثل محقق نائيني(ره) تفصيل مي‌دهند و در بعضي موارد قبض را لازم مي‌دانند و در بعضي موارد لازم نمي‌دانند. بالاخره وقف، رهن و وقف عقودي هستند که قبض در آنها شرط صحت است. محقق اصفهاني(ره) مي‌فرمايد اگر قايل شويم که معاطات در اين عقود ثلاثه جريان دارد، لازم مي‌آيد اتحاد شرط و مشروط باطل و محال است. چطور اتحاد شرط و مشروط باطل و محال است؟

باز اين در کلمات خود ايشان وجود دارد، مي‌فرمايد شرط يا به‌عنوان مصحّح قابليت قابل است و يا متمّم فاعليت فاعل است. اگر شما بخواهيد بگوييد خود معاطات با آن قرض واقع مي‌شود، لازم مي‌آيد خود شيء به عنوان مصحّح قابليت خودش يا فاعليّت خودش واقع شود و اين معقول نيست.

توضيح مطلب؛ در موارد شرط و مشروط، مشروط عنوان مقتضي را دارد، شرط، اين مقتضي را که قابليت دارد، به مرحله فعليّت تام مي‌رساند. اصلاً مراد از شرط چيست؟ وقتي مي‌گوييم اين شيء که قابليت سوختن دارد، مثلاً شرطش عبارت از خشک بودن است. شرطش اين است که نزديک کبريت باشد تا بسوزد. خودش قابليت براي سوختن دارد، اما نياز به اين جرقه دارد، نياز به اين شرط دارد. شرط مي‌آيد اين شي را که قابليت دارد، تتميم مي‌کند. پس دقت کنيد؛ در همه جا شرط؛ يا مکمّل است و يا متمّم است. «شرط»، قابليت قابل و فاعليت فاعل را تتميم و تکميل مي‌کند.

آن وقت «مقتضي» يک چيز است و «شرط» چيز ديگري است. اوّلاً «شرط» و «مقتضي»، دو وجود مستقل از يکديگر دارند. مقتضي يک وجود مستقل دارد، شرط يک وجود مستقل ديگر دارد. دو وجود هستند. در ما نحن فيه مي‌گوييد يک شرط قرض چيست؟ «قبض». الان دو وجود است. وقتي در عقد مي‌گوييم «أقرضتُک» و ديگري هم مي‌گويد «قبلت»، بعد به قبض او مي‌رسانيم، دو وجود است، آن وجود دوم به‌عنوان «شرط» است. اين قاعده که شرط، عنوان متمم يا مکمل دارد، بخوبي پياده مي‌شود.

حال اگر بگوييم مي‌خواهيم قرض معاطاتي انجام دهيم، قرض معاطاتي اين است که «اقرضتک» را نگوييم، «قبلت» هم نگوييم. قرض دهنده مي‌شود مُقرِض، قرض گيرنده مي‌شود مُقترض. اگر مُقرض نگويد «أقرضتک» و مقترض هم حرفي از قبول نزند، اما مقرض پول را به عنوان قرض به مقترض بدهد و او هم حرفي نزند، هيچ حرفي هم رد و بدل نشود، حالا ممکن است قبلش بگويد فلاني پول داري به من قرض دهي، به پول نياز دارم؟ بعد فردا بيايد اين پول را عملا به ما بدهد و ما هم بگيريم. امروزه قرض معاطاتي خيلي رايج است، تمام قرض‌هايي که بانکها به مردم مي‌دهند، عنوان قرض معاطاتي دارد. نه آ‌نها مي‌گويند: «اقرضتک» و نه مقترض مي‌گويد «قبلت» و نه مسئله قبض را مطرح مي‌کنند، خود قرض را به نحو معاطات انجام مي‌دهند.

اشکالي که محقق اصفهاني(ره) مطرح مي‌کنند اين است که اينجا در قرض معاطاتي، يک فعلي اتفاق مي‌افتد به‌ نام قرض، شما هم گفتيد قبض شرط براي صحت است. حالا مي‌‌خواهيد با اين يک قبض، بگوييد قرض واقع شد. اين معنايش اين است که شرط و مشروط يکي شود. معنايش اين است که يک چيزي خودش متمم خودش شود. يک چيزي خودش مکمل خودش شود. ما گفتيم متمم و مکمل جايي است که دو وجود باشد و بين يک شيء و خودش که دو وجود وجود ندارد و اثنينيتي نيست.

بحث خيلي مشکلي نيست، فقط يک مقدار دقت لازم دارد. خيلي ساده و روان عرض کنيم، شرط و مشروط دو وجود هستد، اگر يک وجود باشد کدام را بگوييم شرط و کدام را بگوييم مشروط، بين شرط و مشروط، اثنينيت برقرار است. وقتي اثنينيّت و دوئيت بود، يکي مي‌تواند متمم و مکمل ديگري باشد. وقتي اثنينيّت بود، يکي مي‌تواند شرط باشد، مکمل باشد يا متمم باشد.

حالا شما در قرض معاطاتي فقط يک چيز داريد بنام «قبض»، مي‌خواهيد اين «قبض» را هم به منزلة العقد قرار دهيد، و هم به‌عنوان شرط قرار دهيد. شما يک چيزي بيشتر نداريد. اين يک چيز  نمي‌تواند متمم و مکمل خودش باشد. در متمم و مکمل اثنينيّت لازم است. اينجا هم شما يک چيز بيشتر نداريد؛ بنام «قبض»، پس اين معقول نيست.

محقق اصفهاني(قده) از اين اشکال تعبير مي‌کند به «اشکال عام». چون اين اشکال «اتحاد شرط و مشروط»، هم در قرض مي‌آيد، هم در رهن مي‌آيد و هم در وقف جريان دارد.

جواب محقّق اصفهانى(ره) از اشکال عام
خود محقق اصفهاني(ره) از اين اشکال جوابي داده است. تقريباً در کلامشان هم دو جواب ذکر شده، يک جواب را قبول نمي‌‌کند و يک جواب را قبول مي‌کند. اما آن جوابي را که قبول نمي‌کند مي‌فرمايد؛ اگر کسي بگويد قبض بمنزلة العلة المرکبة لملکية الخاصة است، قبض درست است. ظاهرش يک چيز است، اما مثل دو جزء العلة مي‌ماند که کنار هم يک علت مرکب مي‌شوند، و اين دو جزء العلّة که علّت مرکّب شدند، اين مفيد ملکيت خاصه است.

اين نکته را امروز عرض کنيم که تعريف «قرض» چيست؟
تعريف فقهي قرض اين است که «تمليک علي وجه الضمان»؛ معنايش اين است که شما پول را به ديگري تمليک مي‌کني، لذا در قرض وقتي شما آن پول را قرض دادي؛ آن پول را از ملک شما خارج مي‌شود، و مادامي که به ملک شما برنگشته بحث خمسش مطرح نمي‌شود. شما يک پولي را به کسي قرض دادي، سي‌سال ديگر بايد به شما بدهد، الان در اول سال خمسي‌تان لازم نيست خمس آن را بپردازيد چون ملک شما نيست، منتها «تمليک علي وجه الضمان» است. يعني من ملک او مي‌کنم بشرطي که ذمّه او مشغول شود و بعد از مدتي آن را برگرداند. به اين «تمليک علي وجه الضمان»، «ملکيت خاصه» مي‌گويند.

محقق اصفهاني(ره) مي‌فرمايد در قرض معاطاتي بعضي گفته‌اند «قبض» به منزله‌ي علت مرکب است، علت مرکب مفيد ملکيت خاصه است. اين چه اشکالي دارد؟ مثل اينکه در جايي يک چيزي علت براي يک چيزي باشد، يک علت ديگر هم علت براي چيز ديگري باشد، اين دو را ضميمه کنيد تا علت مرکب براي شيء ثالث شود.

محقق اصفهاني(ره) مي‌فرمايند اين جواب، اشکال اتخاذ شرط و مشروط را از بين نمي‌برد. فقط به همين مقدار مي‌فرمايد «لا يدفع اشکال اتحاد شرط و المشروط».

نقد استاد بر جواب محقق اصفهانى(ره)
لکن ما در حاشيه اين فرمايش ايشان نوشتيم «کيف لا يدفع؟»؛ چرا اگر ما گفتيم اين «قبض» علت مرکب است، اين اشکال را از بين نمي‌برد؟! ملاک در اشکال چه بود؟ ملاک در اشکال اين بود که شما يک مشروط داريد و يک شرط داريد، اين شرط مي‌آيد و متمّم و مکمّل مي‌شود. حالا اگر گفتيم «قبض» علت مرکب شد، معنايش اين است که اين شرط در دل اين قبض وجود دارد، مشروط هم در دل اين قبض وجود دارد. به نظر ما اشکال را خوب دفع مي‌کند.

و اما جوابي که خودشان از اين معنا ذکر کرده‌اند، عبارت ايشان اين است «و اما الجواب في القرض فهو أنّه (از اين أنّه جواب مرحوم اصفهاني است) عبارة عن التّمليک بالضمان»؛ قرض يعني تمليک به شرط ضمان است اين درست است، ايشان مي‌فرمايند ما ابتدا بياييم عقد لفظي و ايجاب و قبول لفظي را تحليل کنيم ببينيم چطوري است؟ در ايجاب و قبول لفظي، تمليک به ضمان چگونه محقق مي‌شود؟ مي‌فرمايد در ايجاب و قبول لفظي، وقتي شما ايجاب و قبول را خوانديد، فقط تمليک محقق مي‌شود. عقد، سبب تمليک است. عقد، کاري به ضمان ندارد.

ضمان به چه وسيله‌اي مي‌آيد؟ وقتي مقترض مال را گرفت و بر آن استيلا کرد، اينجا اين استيلا خارجي، موجب ضمان است. يعني مي‌فرمايند فعلا کاري به معاطات نداشته باشيد، در باب ايجاب و قبول لفظي، ايجاب و قبول لفظي مؤثّر في الملکية و سبب في الملکية چه چيزي سبب ضمان است؟ استيلا خارجي مقترض بر اين مال. لذا مي‌گويند اگر قبض محقق نشود، اين قرض صحيح نيست و ضماني هم در کار نيست، تمليکي هم در کار نيست.

پس دو چيز شد؛ يکي «عقد سبب للملکية»، دوم «قبض سبب للضمان»، منتها مي‌فرمايند اين دو امر در نظر شارع، جداي از هم نيست، يعني دو چيز جداي از هم نيست، بلکه متلازم با يکديگر هستند. يعني هم ملکيت و هم ضمان جايي است که بعد از عقد، قبض بيايد. اگر بعد از عقد، قبض نيايد، آن عقد، مفيد ملکيت نيست و ضمان هم در کار نيست. اگر «اذا تعقبه الضمان تعقّبه القبض»، اگر بعد از عقد قبض بيايد، اين ملکيت و ضمان محقّق مي‌شود، مثل دو سبب جداي از يکديگر نيستند. اينجا ايشان سراغ قرض معاطاتي مي‌آيند و مي‌گويند در قرض معاطاتي اين دو سببي که ما براي شما تحليل کرديم اتحاد پيدا کرده، يعني عقد و آن قبض، شرط صحت، بلکه شرط ضمان بود، اين دو سبب اتحاد پيدا کرده، اتحاد دو سب در اينجا عبارت از اين است «بل اتحاد السببين لامرين متلازمين».

آن وقت مي‌فرمايند «فالقبض بما هو فعل أنشأ بها الملک سبب له»؛ اين شخص که مي‌آيد پول را به ديگري قرض مي‌دهد و «أقرضتک» هم نمي‌گويد، اين قبض چون با آن انشاء ملک شده، مفيد ملکيّت است «و بما هو استيلاء خارجي سبب الضمان»، آن هم استيلاء خارجي پيدا کرده و سبب ضمان است. بعد مي‌فرمايد «و سببية شيء واحد بحيثيتين حقيقتين لامرين لا محذور فيه»؛ يک شيء واحد سبب براي دو حيثيت باشد، دو جهت باشد، يک شيء واحد هم سبب براي ملک باشد و هم سبب براي ضمان باشد، در اين محذوري نيست.

پس خلاصه جواب محقق اصفهاني(ره) اين شد؛ اينجا چون اين دو سبب در نظر شارع متلازمين هستند، يعني شارع هر کدام را سبب مستقل قرار نداده و نگفته اگر عقد را خوانديد ولو قبض هم نشد، ملکيت مي‌آيد، نگفته اگر قبض شد و عقد خوانده نشد ضمان هم مي‌آيد، نه تمليک به ضمان، بايد اين دو سبب بيايد. آنگاه مي‌فرمايند چون اين دو را متلازم با يکديگر قرار داده مي‌فرمايد در اينجا اشکال اتحاد شرط و مشروط لازم نمي‌آيد. براي اينکه در قرض معاطاتي که با قبض واقع مي‌شود، اين قبض سببٌ لحيثيتين مختلفين؛ يک سبب است از يک جهت براي ملکيت و از يک جهت براي ضمان، اشکالي ندارد که يک چيزي سبب براي دو حيثيت مختلف باشد. ديگر بحث شرط و مشروط نيست.

ما در اينجا شرط و مشروط را نمي‌آوريم، نمي‌گوييم در اين سبب، اجتمع الشرط و المشروط، آن جواب قبلي که مي‌گويد بمنزلة العلة المرکبه است، قائل و جواب دهنده مي‌گويد چه اشکال دارد که بگوييم قبض، حقيقة مرکبٌ من المشروط و الشرط؟ ايشان مي‌گويد دفع اشکال نمي‌کند. اما در اينجا مي‌گويد ما نمي‌گوييم اين مرکبٌ من الشروط و الشرط؟ مي‌گوييم اين يک سبب واحد است، اما اين سبب واحد دو حيثيت دارد، از يک حيث، مفيد براي ملکيت است و از يک حيث، مفيد براي ضمان است.

يک بحث وجود دارد که آيا شرايط شرعيه، علل شرعيه، اسباب شرعيه، مانند شرايط عقلي تکويني و علل تکويني هستند؟ مرحوم شيخ(ره) در مکاسب مي‌فرمود همان قواعدي که در علت و معلول تکويني و در شرط و مشروط تکويني جاري مي‌شود، همان قواعد در شرط و مشروط تشريعي هم جاري مي‌شود. يک مبنا اين است. لذا شما در اصول بحث شرط متأخر را مطرح مي‌کنيد، معنا ندارد شرط، متأخّر از مشروط باشد. معناي شرط اين است که وجودش در وجود مشروط دخالت دارد. اين يک مبناست که همه بحث‌هايي که الان مي‌کنيم روي اين مبناست.

اما يک مبنا اين است که شرايط شرعي، به اعتبارات محض است، وقتي اعتبار محض شد، شارع مي‌گويد همانطور که تمليک به ضمان، با عقد و قبض محقق مي‌شود، اگر با قبض تنها و با معاطات تنها محقق مي‌شد اعتبار مي‌کنيم. به فرمايش امام(ره) اگر مسئله را آورديم روي اعتبار، فالامر سهلٌ و بحثي ندارد.

اما مشهور در مقابل اين کلام هستند، مي‌گويند حتي وضو که شرط براي نماز است، عقل نمي‌تواند رابطه بين وضو و نماز را خارجاً و تکويناً درک کند، اما شارع مي‌فهمد اين چه اثري براي آن دارد، براي ما بيان مي‌کند. شارع مي‌داند اثري وجودي طهارت در نماز چيست؟ در باب آتش زدن يک لباس، انسان مي‌فهمد چه چيزي شرط است و چه چيزي مشروط است. اما در باب شرعيات اينطور نيست. امام(رض) در کتاب البيع، ج1، ص270 دو جواب از محقق اصفهاني(ره) خود ما هم يک جوابي را ذکر کرديم.

و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين.