با قطع نظر از این تهافت، در ذهن محقق نائینی(ره) چیست که می‌فرمایند اساس این اشکال مبتنی بر این است که بین ملکیت لازم و ملکیت جایز تباین باشد؟! برای اینکه اگر ما بگوییم بین اینها هیچ نوع تباینی نیست، ملکیت لازم و ملکیت جایز، وجوداً و ماهیةً یکی است، فرقی بین اینها وجود ندارد. حالا در یکجا حکم به بقا است، در یکجا حکم به بقا نیست، اما حقیقت ملکیت، یک ملکیت است. اگر در اینجا این حرف را زدیم، دیگر خیلی روشن است که مجال برای استصحاب هست؛ می‌گوییم ملکیتی که قبلا بوده، ما هم نمی‌دانیم که لازم است یا جایز، هر کدام باشد، الان هم می‌گوییم همان ملکیت باقی است. فقط نمی‌دانیم شارع در اینجا حکم به ارتفاع کرده یا نکرده، امّا از نظر ملکیت، این ملکیت همان ملکیت است. بعبارة أخری؛ محقق نائینی(ره) ملاحظه کرده که شیخ(ره) و امثال ایشان که می‌خواهند اینجا استصحاب جاری کنند، باید این ملکیت همان ملکیت باشد،

لذا تصریح می‌کند که این اشکالی که ما می‌کنیم، بر اساس تباین است. اگر تباین شد می‌گوییم بین این دو تباین وجود دارد، وقتی تباین وجود داشت می‌گوییم ملکیت لازم از اول مشکوک الحدوث است، اما ملکیت جایز یقینی الارتفاع است. باز این نکته را دقت کنید؛ اگر گفتیم این ملکیت همان ملکیت است، آیا می‌توان گفت ملکیت جایز، یقینی الارتفاع است، چیزی مرتفع نشده است. وقتی حقیقت جواز و لزوم یکی باشد، چیزی از بین نرفته است، أصلا چیزی مشکوک الحدوث نمی‌شود. اما وقتی گفتیم ملکیت لازم مشکوک الحدوث است، ملکیت جایز، یقینی الارتفاع است، اینها هم دوتا هستند، بین آنها تباین است، آن وقت در اینجا اشکال بر استصحاب وارد می‌شود.

اگر بخواهیم بگوییم ملکیت لازم با ملکیت جایز تباین ماهوی دارند، باید بگوییم یکی از آنها حقیقةً ملک است و دیگری ملک نیست. می‌فرمایند اشکال این کلام است که از محل بحث خارج شده‌ایم. محل بحث ما این است که در معامله یک ملکیتی آمده، چه لازم و چه جایز، ملکیت را داریم. پس این احتمال دوم هم باطل است. احتمال سوم؛ در احتمال دوم می‌گفتیم یکی معیناً ملک است و دیگری معیناً ملک نیست، در این احتمال سوم می‌گوییم یکی غیرمعین ملک است و دیگری نیست. این هم که از اساس باطل است. هرجا پای غیر معین در کار آمد، بلافاصله ذهن به فرد مردد منصرف می‌شود، فرد مردد هم یک چیز محال است. بگوییم مراد از آن، غیر معین ملک است. این اثری ندارد.

احتمال چهارم؛ می‌فرمایند شما اگر می‌گویید اینها باهم تباین دارند، شاید مراد از تباین، اشتراک لفظی باشد‌،‌ یعنی تباین از حیث اینکه در هر دو ملکیت لازم با ملکیت جایز، می‌گوییم ملکیت، اما مشترک لفظی است، اما حقیقتشان در عالم خارج جداست. می‌فرمایند اولاً این ضروری الفساد است، چون أصلا ملکیت، مشترک لفظی نیست. ثانیاً با عبارات خود شما منافات دارد. عبارات محقق نائینی(ره) غالباً ظهور در این دارد که اینجا اشتراک معنوی وجود دارد. خود محقق نائینی(ره) تعبیر کرده به اینکه ملک به دو نوع تقسیم می‌شود، همین تقسیم به دو نوع، کشف از اشتراک معنوی می‌کند. پس امام(ره) مجموعا در کلام محقق نائینی(ره) چهار احتمال دادند و می‌فرمایند هر چهار احتمال باطل است. در آخر هم می‌فرمایند بالاخره اساس اشکال محقق نائینی(ره) مبتنی بر این مطلب است که تباین باشد. و ملاحظه فرمودید که تباین درست نیست. این ملکیت قبلی با ملکیت بعدی، و لو آن لازم و این جایز است، لکن در خود ملکیت تفاوتی وجود ندارد.

آیا استصحاب کلی در اینجا جریان پیدا می‌کند یا نه؟ مجموعاً از این اشکالها، ما اشکال دوم را پذیرفتیم و طبق آن اشکال دوم به نظر ما این استحصاب کلی جریان ندارد. بحث فردا کتاب البیع امام(ره) از صفحه150 تا 154 را ببینید، آنجا این بحث مطرح شده که کسانی که می‌خواهند استصحاب کلی جاری کنند، فرقی نمی‌کند لزوم و جواز، اختلاف نوعی داشته باشد، صنفی داشته باشد، یا اختلاف به مراتب داشته باشند یا اصلا بینشان اختلاف نباشد. اما کسانی که بخواهند استصحاب شخصی جاری کنند، باید اتحاد این دو نوع را یعنی لازم و جواز را احراز کنند. نکات مهمی‌دارد که آیا بالاخره شما باید روشن کنید یکجا که این اختلاف بین لزوم و جواز، دو ماهیت است، دو فرد است، دو اعتبار است؟؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.