الحمدلله بعد از تحقیقی که در این مطلب شد که آیا در معاطات از حیث این که شرایط بیع در آن معتبر است یا معتبر نیست، به این نتیجه رسیدیم که اگر معاطات مفید ملکیت باشد شرایط در آن معتبر است و اگر مفید اباحه باشد شرایط معتبر نیست، و دلیلش را توضیح دادیم.

مطلبی که باقی مانده، تفصیلی است که مرحوم شیخ(ره) بعنوان احتمال بیان کرده است. آیا مستندی دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ(ره) بعنوان احتمال فرموده‌اند که میان شرایطی که دلیل شرطیت آن، دلیل لفظی است و شرایطی که دلیل بر شرطیت آن، دلیل لبی است فرق بگذاریم. از عبارات امام(رض) در اواخر کلامشان (کتاب البیع‌‌1: 234) شاید استفاده شود که ایشان هم همین نظریه را اختیار فرموده‌اند. منتها در جایی که دلیل لفظی باشد، امام(ره) این قید را اضافه می‌کنند که مقدمات حکمت در اینجا جریان پیدا کند و موجود باشد.

پس اگر دلیلی که شرط را اعتبار می‌کند، دلیل لفظی است، چون دلیل لفظی اطلاق دارد اطلاقش همه این معاملات را می‌گیرد، چه بیع لفظی باشد و چه بیع عملی باشد. امّا اگر دلیلی که شرطیت یک شرط را اعتبار می‌کند، لبی باشد، مثل اجماع و سیره، شامل معاطات نمی‌شود و باید قدر متیقین گیری کنیم، قدر متیقنش همان بیع لفظی است. تعبیری که امام(ره) دارند این است که اگر دلیل، لبّی شد «فلا یصحّ إثباتها للمعاطاة؛ ضرورة أنّ المجمعین کلماتهم مختلفة فی المعاطاة، فکثیر منهم نفوا عنوان «البیع» عنها و معه کیف یمکن إثباتها بهما فیها؟!»؛ می‌فرماید کثیری از مجمعین بیع را از معاطات نفی کرده‌اند و گفته‌اند معاطات بیع نیست. وقتی کثیری از مجمعین این را می‌گویند باید بگوییم اگر دلیلی دلالت بر شرطیت کرد، اختصاص به بیع لفظی دارد و شامل بیع عملی نمی‌شود. پس مطلبی که مرحوم شیخ(ره) در مکاسب بعنوان احتمال فرموده‌اند، امام(رض) در کتاب البیع پذیرفته اند.

ملاحظه‌ای که نسبت به فرمایش ایشان داریم این است که؛ بل، ما در صدق بیع بر معاطات تردید نداریم. در همین معاطاتی که طرفین قصد تملیک کرده‌اند و فرض می‌کنیم که نتیجه هم ملکیت است، اینجا همه قبول دارند بیع است و در صدق بیع در اینجا بحثی نیست. بحث این است که آن دلیلی که شرط را معتبر کرده، آیا آن را در مطلق بیع شرط کرده یا در بیع لازم لفظی شرط کرده است؟ بحث در اینجاست و إلا در صدق بیع در اینجا کسی بحث ندارد.

بحث در اطلاق دلیل است، که اگر گفتیم آن دلیل اطلاق دارد، در هر بیعی آن شرط جریان دارد، چه بیع لفظی و چه عملی، و اگر گفتیم آن دلیل اطلاق ندارد، دلیل، دلیل لبی است، فقط باید به قدر متیقن اکتفا کرد و فقط در بیع لفظی جریان دارد.

نظر استاد در تفصیل : بنابراین به نظر ما؛ حق با امام(رض) است، یعنی بعد از اینکه گفتیم شرایط در جایی که طرفین قصد ملکیت کرده‌اند و مفید ملکیت هست معتبر است، و در جایی که طرفین قصد ملکیت کرده‌اند و مفید اباحه است گفتیم شرایط معتبر نیست، حالا در همانجا که شرایط معتبر شد به نظر ما این تفصیل، تفصیل درستی است. اگر آن دلیلی که شرط را معتبر می‌کند،  اطلاق دارد و مقدمات حکمت در آن جریان دارد -که اطلاق و مقدمات حکمت در دلیل لفظی است- این شرط در هر بیعی معتبر می‌شود، چه بیع لفظی و چه در بیع معاطاتی و عملی. اما اگر دلیلی که شرط را معتبر می‌کند، دلیلی باشد که اطلاق ندارد، لبّی است، ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. لذا این فرمایش محقق خوئی(ره) که می‌فرمایند این مناقشه در بدیهی است، کسی در صدق بیع مناقشه ندارد، و نمی‌خواهد با این تفصیل، در صدق بیع مناقشه کند، همه می‌گویند بیع هست، ولی تفصیل می‌دهند. از کلام شیخ انصاری(ره) هم استفاده می‌شود که تفصیل را رد نکرده است. همین  که احتمالش را داده و ردّ نکرده، معلوم می‌شود آن را قبول دارد.

فرض اول: اگر طرفین قصد اباحه کنند، اینجا هیچ کس نمی‌گوید بیع است و در اینجا اصلاً شرایط مطرح نمی‌شود. لذا گفتیم اگر صد کیلو گندم را در مقابل نود کیلو گندم اباحه در مقابل اباحه کند، هیچ اشکالی ندارد. اگر در دستش چیزی است، در دست شما چیز دیگری است، گفت من این را در مقابل آن اباحه می‌کنم، اباحه در مقابل اباحه اشکالی ندارد. مجهول هم باشد اگر اباحه در مقابل اباحه بود هیچ کدام از این شرایط نمی‌آید، خیارات، ربا، غرر و هیچیک جریان ندارد.

فرض دوم: اگر طرفین قصد ملکیت کنند و این معاطات هم مفید ملکیت باشد، گفتیم اینجا بلا شک بیع است و شرایط در آن معتبر است. در این فرض که هم بیع عرفی است و هم بیع شرعی، گفتیم شرایطی که دلیل اعتبارش لفظ است، چون دلیل لفظی اطلاق دارد، اطلاق، هم بیع لفظی را می‌گیرد و هم عملی را. اما اگر دلیل اعتبار شرط، دلیل لبّی باشد، باید قدر متیقن گیری کرد.

فرض سوم: جایی که طرفین قصد ملکیت دارند اما مفید اباحه است. گفتیم به نظر ما اینجا نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی. این خلاصه نظر ما در این مسأله.

اینجا سؤالی مطرح است که ما در معاطات یکجا گفتیم قدر متیقن این است که همه شرایط باشد، یکجا می‌گوییم قدر متیقن در بیع لفظی است، شرایط فقط باید در بیع لفظی باشد. فکیف الجمع بینهما ؟ جواب این است که ما با آن دلیلی که می‌خواهیم قدر متیقین بگیریم کار داریم، اگر شما بگویید دلیل شرعیّت این معاطات، معاطاتی است که قصد ملکیت دارند، مثلا مفید اباحه شرعیه است، می‌گوییم دلیل مشروعیت اباحه را از کجا آوردید؟ می‌گویند اجماع داریم. می‌گوییم قدر متیقن اجماع کجاست؟ یعنی شارع که گفته اگر شما دو نفر قصد تملیک کردید من می‌گویم اباحه شرعیه است، جایی است که همه شرایط باشد و کمبود فقط صیغه و لفظ باشد. این از آن حیث است. اما اینجا می‌گوییم یک معاطات داریم، که طرفین قصد ملکیت دارند، مفید ملکیت هم هست، می‌گوییم دلیل صحت این معاطات چیست؟ فرض کنید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، پس دلیل مشروعیت بیع، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است، منتها سراغ قدر متیقن گیری می‌آییم، آن دلیلی که شرط را اعتبار می‌کند، اگر دلیل لبی باشد می‌گوییم قدر متیقن گیری کنید.

قدر متیقن از آن دلیل، جایی است که بیع لفظی است. پس متعلّق قدر متیقن ها فرق می‌کند. اگر شما می‌خواهید از سیره قدر متیقن برای مشروعیت معاطات بگیرید، قدر متیقنش جایی است که همه شرایط باشد، اما اگر می‌خواهید از دلیل شرط (که دلیل لبی است)، قدر متیقن گیری کنید، قدر متیقنش فقط بیع لفظی است. لذا متعلق اینها فرق می‌کند. این نکته را خوب دقت کنید؛ در معاطاتی که اعتبار آن معاطات را با سیره اثبات می‌کنید، در آنجا دیگر نباید به قدر متیقین گیری از دلیل شرط اکتفا کرد، قدر متیقن از سیره؛ صورت استجماع شرایط است. این هم نکته دقیق و خوبی بود که به آن اشاره شد.

آخرین نکته‌ای که در این مسأله هفت باقی مانده این است که آیا در معاطات، خیار جریان دارد یا خیر؟ این هم  بحث  بسیار مورد ابتلائی است، چون اکثر معاملات ما، معاطاتی است. خیلی افراد سؤال می‌کنند ما یک معامله‌ای کردیم، خیار را اسقاط کردیم، یا برای خودمان خیار شرط قرار دادیم، باید دید آیا در معاطات، خیار جریان دارد یا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.