در بحث تعليق، برخي از اساتيد بزرگ ما، راه ديگري را در اين مسأله طيّ كرده‌اند كه از چند جهت مناسب است كه اين طریق را متعرض شويم. در كتاب فقه العقود، ج2، ص72 دو ارتكاز عقلايي را ذكر فرموده‌اند. ارتكاز عقلايي اوّل اين است كه ارتكاز عقلا بر اين است كه عقد بايد در حين عقد محقّق الحصول باشد. عقلا عقد را بر يك امري كه در حين عقد مشكوك الحصول است، معلّق نمي‌كنند. ارتكاز و بناي عقلا بر اين است كه مفاد هر عقدي، أعمّ از بيع، اجاره، وكالت، یا هر عقد دیگری، بايد محقّق شود. اگر در حين عقد، بر يك امر مشكوك معلّق كنند، اين بر خلاف ارتكاز عقلاست.

ارتكاز دوم عقلاء این است که عقد را بر يك امر استقبالي، و لو محقّق الحصول، و مسلّم الحصول معلّق نمي‌كنند. ارتكاز عقلاء بر اين است كه مفاد عقد بايد در زمان عقد محقّق باشد، امّا اگر بخواهد كسي بر يك امر استقبالي معلّق كند، و لو مسلّم الحصول است؛ مثلاً من مي‌دانم يك ساعت ديگر زيد مي‌آيد، مشتري هم مي‌داند، اگر بگويم «إذا جاء زيدٌ بعتک»، یعنی بعد از يك ساعت ديگر بیع محقق می‌شود، اين بر خلاف ارتكاز عقلاست. حالا اگر بخواهیم اين دو ارتكاز را جمع كنيم؛ و لو اينكه ايشان دو ارتكاز ذكر كرده‌اند، ارتكاز عقلا بر اين است كه مفاد عقد بايد محقّق حين العقد باشد؛ هم بايد محقّق باشد و مشكوك نباشد و هم بايد حين العقد محقق باشد. بعد از اينكه اين ارتكاز را ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند ما تمام كلمات بزرگان را در اين بحث مي‌توانيم بر محور همين ارتكاز تفسير كنيم.

يعني روح و لبّ همة ادله‌اي كه علما براي بطلان تعليق ذكر کرده‌اند، به همين ارتكاز برمي‌گردد. سپس در اينكه اين ارتكاز چگونه كشف از حكم شرعي مي‌كند بحث كرده‌اند. امّا در آخر مي‌فرمايند انصاف اين است كه چنين ارتكازي نداريم، يا چنين ارتكازي براي ما واضح نيست -كه اينها را توضيح مي‌دهیم-. أوّلاً مقصود ما از طرح اين بيان اين است كه در باب معاملات كه خود فقهاء مي‌گويند معاملات از امور امضائي است نه امور تأسيسي، انسان بايد در صحّت و اعتبار يك شرط و عدم اعتبار يك شرط، به عقلا مراجعه كند و ببيند كه عقلا چه بنا و ارتكازي دارند. ايشان در اینجا اين روش را عنوان فرموده‌اند، و لو در آخر این را نپذيرفته‌اند.

روش فقهاي ديگر را در اين بحث ملاحظه کردید، مثلاً مرحوم شيخ(ره) در مكاسب به اجماع تمسك مي‌كنند، يا به استحالة تعليق در إنشاء روي قول شيخ(ره) و محقق نائيني(ره) و محقق خوئي(ره) و يا تعليق در منشأ به قول امام تمسك مي‌كنند. به بعضي از ادلة ديگر هم تمسك مي‌كنند. مثلاً يكي اينكه اسباب شرعي، توقيفي است، و در اسباب توقيفي بايد قدر متيقن گيري كنيم و قدر متيقن جايي است كه تعليقي در كار نباشد. اين مقدار كه من مراجعه كرده‌ام ديگران أصلاً به ارتكاز عقلا در باب معاملات توجهي نكرده‌اند، در حالي كه توجه به اين نكته بسيار مهم است. اولين نكته‌اش اين است كه تمام اين أدلّه يا أكثر آنها را مي‌توان به همين ارتكاز عقلا برگرداند. دومين نكته اين است كه يكي از چيزهايي كه جلوي اطلاق را مي‌گيرد و مانع انعقاد اطلاق مي‌شود؛ ارتكاز عقلاء است.

مطلب سوم؛ استدلالي است كه مرحوم علامه(ره) براي بطلان تعليق كرده كه قبلاً در بیان اقوال، به بعضي از اينها هم اشاره شده است. مرحوم علامه(ره) فرموده دليل بطلان تعليق اين است كه تعليق با جزم منافات دارد و جزم در صحت عقد معتبر است. عقد بايد به صورت جزمي باشد. اگر تعليق آورديد، تعليق منافات دارد. اين کلام ایشان هم به همين ارتكاز عقلايي برمي‌گردد. يعني عقلا مي‌گويند كه بايد مفاد عقد، محقّق حين العقد باشد. اگر بخواهيد آن را بر يك امر مشكوك معلق كنيد، يا بر يك امر استقبالي معلق كنيد، با جزم منافات دارد.

لذا اين استدلال علّامه(ره) هم روحش به همين ارتكاز عقلايي بر مي‌گردد. مطلب چهارم جماعتي مثل محقّق، علامه و شهيدين(رحمهم الله) در اين مورد كه اگر بايع به مشتري بگويد من نمي‌دانم اين مال، مال من است يا نه، ولي «ان كان لي فقد بعتك»؛ اگر مال من است من فروختم. اينها گفته‌اند كه اين درست است و اشكالي ندارد و اين تعليق مضرّ نيست. در وجه آن گفته‌اند اين تعليق، «تعليقٌ علي واقعٍ» است، نه اينكه واقع، معلّق بر اين باشد. بين اين دو تعبير، خيلي فرق است. «تعليقٌ علي واقعٍ»؛ يعني شما چه اين تعليق را بياوريد و چه نياوريد، اين واقع بايد باشد، يعني اگر اين مال شما نباشد، كه نمي‌تواني بفروشي. شما يكوقت واقع را معلق بر يك شيئي مي‌كنيد، آن مي‌شود تعليقي كه ما مي‌گوييم باطل است. به تعبير ديگر اين «إن كان لي»، علت براي وقوع است، نه اين كه وقوع، معلق بر او باشد.

مرحوم علامه و شهيدين، گفته‌اند كه «إن كان لي فقد بعتك» اين تعليق اشكالي ندارد. گويا مي‌خواهند بگويند كه اين تعليق چه باشد و چه نباشد، اين واقع بايد باشد، يعني واقعاً اگر مال اين نباشد، نمي‌تواند بفروشد. در اينجا هم بگوييم مقصود این بزرگان از اين كلام اين است كه اين مورد «إن كان لي فقد بعتك» از آن موارد ارتكاز عقلا خارج است. عقلا كه ارتكازشان بر بطلان تعليق است، اين از آن موارد خارج است. ارتکاز عقلا بر تعليق بر يك چيزي است كه بخواهد واقع و نتيجة معامله را بر آن معلّق كند،‌ امّا چيزي كه «تعليق علي واقعٍ» هست، اين از آن مرتكز عقلاء‌ خارج است.

مورد پنجم، برخي از فقهاء فرموده‌اند در مواردي كه تعليق، مطابق با اطلاق عقد است، يعني اگر تعليق هم نياورند، اطلاق عقد ظهور در همان مورد دارد، مثل همين مثال «إن كان لي فقد بعتك»، از اول هم اگر مي‌گفت «بعتك» و مطلق مي‌گذاشت، باز اين مطلق، مربوط به همين جايي است كه اين مال، مال اين شخص باشد. اگر يك تعليقي مطابق با اطلاق عقد باشد صحيح است. مرحوم شيخ(ره) در مكاسب بر اين اشكال كرده و فرموده است كه آنچه كه در واقع معلق است، ترتب اثر شرعي است، يعني «إن كان لي فقد بعتك» اگر شارع بخواهد اثر ملكيت را بر اين بيع بار كند، اين معلق بر اين است كه اين مال، مال بايع باشد. اما الآن اين شخص دارد مدلول كلام و انشاءش را معلق بر اين مي‌كند. عبارت اين است كه مي‌فرمايد: «فالمعلق في كلام المتكلم ليس معلقاً علي شيء و ما هو معلّق في الواقع ليس في كلام المتكلم»؛ آنچه كه در واقع معلق است، اين است كه شارع مي‌خواهد اثر را بر اين معامله بار كند، آن ربطي به متكلم ندارد، آن در اختيار متكلم نيست و واقعاً آن معلق است.

شارع مي‌گويد اگر مي‌خواهي من اثری بر اين بيع تو بار كنم، بايد اين مال، مال تو باشد. تعليقي كه خود متكلم در كلام آورده است، انشائش را معلق بر آن كرده است و انشاء واقعاً كه معلق بر آن نيست، بلکه متكلم اين انشاء را معلق كرده است. لذا شيخ انصاري(ره) مي‌فرمايد نگوييد چون اطلاق عقد، مقتضی اين تعليق است، نه تعليقي است كه متكلم آورده است. بعبارة أخری؛ اين تعليق، تعليق بر يك امر جديد است و ربطي به اطلاق ندارد. لذا اين را هم بايد بگوييم باطل است. ايشان مي‌فرمايد كه اينجا هم اينطور بگوييم که ارتكاز عقلاء بر بطلان تعليق در جايي است كه تعليق، يك امر اضافي باشد. يعني بگوييم اين را متكلم آورده است، و الا نبود. اما اگر تعليق يك امر واقعي باشد، گفتن و نگفتن متكلم در آن نقشي ندارد. در اینجا عقلاء مي‌گويند تعلیق اشكالي ندارد. اين امر را نیز به همين ارتكاز عقلاء تفسير كنيم. آخرين مورد؛ تفصيلي است كه محقق خوئي(قده) داده‌اند، که بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.