مرحوم علامه(ره) در تذکره می‌فرماید «و لا یصح عقد الوکالة معلقا بشرط او وصف»؛ که ایشان فرقی بین شرط و وصف نمی‌گذارد.

«شرط» آن است که حصول آن برای ما مجهول است، «وصف» آن است که حصول در آینده برای ما معلوم است، مسلّم الحصول در آینده و استقبال است. «فان علقت علیهما بطلت» این وکالت باطل می‌شود. «مثل أن یقول إن قدم زید أو إذا جاء رأس الشهر فقد وکلتک عند علمائنا»؛ «إن قدم زید» شرط است، نمی‌دانیم زید می‌آید یا نه؟ «إذا جاء رأس الشهر» وصف است، مسلّما این محقق می‌شود، «فقد وکلتک». اینجا عقد وکالت معلق شده بر شرط و وصف، و تعبیر دارند این نزد علمای امامیه باطل است. «و هو أظهر مذهب الشافعی»؛ یعنی در مذهب شافعی دو احتمال در آن وجود دارد، احتمال أظهرش همین بطلان است. بعد علامه(ره) می‌فرمایند «لانه عقد یملک به التصرف حال الحیاة»؛ وکالت یک عقدی است که وکیل در حال حیات می‌تواند تصرف کند، «لم یبن علی التغلیب و السرایة»؛ مبنی بر غلبه نیست. یعنی غالبا اینطور نیست که مثلا وکیل در حال وکالت باید مالک تصرف شود. «فلم یجز تعلیقه بشرط کالبیع و لان الشرک او المضاربه وسائر العقود لا یقبل التعلیق، فکذا الوکالة و قال بعض الشافعیة و ابوحنیفه و احمد یصح تعلیقها علی الشرط»؛ می‌دانید که علمای عامّه غالباً به استثناء شافعی در این مسأله وکالت می‌گویند تعلیق بر شرط مانعی ندارد. بگوییم اگر زید روز جمعه آمد، تو وکیل هستی که از طرف من این معامله را با او انجام دهی. اینها می‌گویند مانعی ندارد. دلیل اینها چیست؟

مرحوم علامه(ره) ذکر کرده است «لان النبی(ص) قال فی جیش موته أمیرکم جعفر فان قتل فزید بن حارثه، فان قتل فعبدالله بن رواحه و التأمیر فی معنی التوکیل»؛ پیغمبر(ص) فرموده فرمانده و امیر -یعنی آنکه نفوذ کلام دارد-؛ جعفر است، اگر نبود، زید بن حارثه، اگر او هم نبود، عبدالله بن رواحه است. فرموده‌اند «تأمیر» هم بمعنای توکیل است و یکی از مصادیق توکیل است. بعد در ادامه‌ی عبارت ایشان می‌فرماید بین جایی که بگوید «أنت وکیلی فی بیع عبدی إذا قدم الحاج» و جایی که بگوید «إذا قدم فانت وکیلی» باز فرق خیلی روشنی وجود دارد.

در این عبارت علامه(ره) می‌شود این نکته را استفاده کرد که می‌فرماید «و الفرق ظاهر بین تنجیز العقد و تعلیق التصرف و بین تعلیق العقد»؛ اگر عقد معلّق شد، بگوییم «اگر حسن روز جمعه آمد، تو وکیل هستی خانه را بفروشی»، که وکالت معلّق به قدوم حسن می‌شود و بین اینکه بگوییم «الان تو وکیل هستی، منتها تصرفت در این خانه، معلق به قدوم حسن است» که تصرف را معلق قرار دهیم، بین اینها فرق وجود دارد. فرقش خیلی روشن است، در اولی خود إنشا وکالت معلق است، خود عقد وکالت معلق است. یعنی الان وکالتی محقق نشده است، می‌گوییم اگر حسن روز جمعه آمد، تو وکیل هستی، اما تو الان وکیل نیستی. خود عقد معلق است. امّا در دومی می‌گوییم الان تو وکیل من هستی، ولی خانه مرا نفروش مگر اینکه حسن روز جمعه بیاید. تصرف وکیل معلق به روز جمعه می‌شود. این نکته‌ی علامه(ره) سبب شده که بزرگانی مثل محقق خوئی(ره) تصریح کنند، در کلمات دیگران هم هست، که محل نزاع در باب تعلیق، جایی است که خود عقد معلق باشد، أما جایی که عقد معلق نیست اما تصرف معلق است، دیگر از محل نزاع خارج است.

اینکه در ظاهر با أدات شرطیه تعلیقی بیاورند یا تعلیقی نیاورند، این خیلی مهم نیست، آنچه که مهم است، جزم است. هر کجا جزم در عقد بود اینجا عقد صحیح است، هر کجا جزم نبود، عقد صحیح نیست. اگر ما مسأله را جزم قرار دادیم، أصلاً نیاز به دلیل نداریم. اگر مسأله را جزم قرار دهیم، در هر عقدی انسان باید جزم داشته باشد. من الان در یک عقدی تردید دارم، بگویم که «زوّجتک اگر مثلاً دو روز دیگر باران بیاید»، این تردید وجود دارد. پس اینجا أصلا إنشاء و ایجابی محقق نمی‌شود. اگر ما شرط را جزم بدانیم، نیاز به دلیل نداریم. معنای جزم این است که این عقدی که می‌خوانید، باید تصمیم قطعی بر تحقق آن داشته باشید. اما اگر مسأله تعلیق باشد، چون دائره‌ی تعلیق، وسیعتر است، می‌گوییم دلیلش کجاست؟ حتی جایی که من تردید ندارم که یک تعلیقی که مضرّ به جزم نیست، اینجا این بحث از هم جدا می‌شود. یک عبارت مفصلی مرحوم شهید اول(ره) در القواعد و الفوائد دارد. -از کتاب هایی که خیلی خوب است یک دوره همه آن را بخوانید، کتاب القواعد و الفوائد (دو جلد) است. نکات بسیار خوبی دارد-

در ج1، ص64، قاعده 35 می‌فرماید «التکالیف الشرعیة بالنسبة الی قبول للشرط و التعلیق أربعة اقسام»؛ تکلیف نسبت به اینکه قبول شرط و تعلیق کند، چهار قسم است، تا می‌رسند به این قسم دوم؛ «الثانی: ما یقبل الشرط و التعلیق على الشرط، کالعتق فإنه یقبل الشرط مثل: أنت حر و علیک کذا. و یقبل التعلیق على الشرط فی صورة التدبیر، و النذر و شبهه. و الاعتکاف، کقوله: اعتکفت ثلاثة و لی الرجوع متى شئت. فهذا شرط. و أما تعلیقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو الیمین»؛ -باز از چیزهایی که فقها کاملا جدا کرده‌اند، اما در نتیجه شاید یکی باشد، می‌گویند یک «شرط» داریم، یک «تعلیق بر شرط» داریم. می‌گویند خانه را به شما فروختم مشروط به اینکه دو روز برای من کار کنید. همه فقها می‌گویند این اشکال ندارد. اما اگر گفتند «أن تختم لی فبعتک داری»؛ معلّق بر همین شرط کردند، می‌فرمایند این اشکال دارد-.

مرحوم شهید(ره) می‌فرماید یکسری عقود داریم که هم شرط قبول می‌کند و هم تعلیق، مثل عتق، می‌گوییم «أنت حرٌ و علیک کذا»؛ تو آزاد هستی، و بر توست که هزار تومان به من بدهی. این اشکال ندارد، یا بگوییم «أنت حر دبر وفاتی»، بعنوان تدبیر عبد مدبر. شهید(ره) می‌گوید به مثل «أنت حرٌ دبر وفاتی» می‌گوییم «تعلیق بر شرط» و أما به مثل «أنت حر و علیک کذا»؛ می‌گوییم «موقوف بر شرط». اینها اشکالی ندارد. از جمله موارد؛ «اعتکاف» است: مثل «اعتکفت ثلاثة و لی الرجوع متی شئت»؛ شهید(ره) فتوا داده است اگر کسی گفت من سه روز معتکف می‌شوم هر روزی هم خواستم به خانه بر می‌گردم، اشکالی ندارد.

«فهذا شرط» . اعتکاف، چگونه تعلیق بر شرط پیدا می‌کند. «فبالنذر او العهد او الیمین»؛ بگویم که قسم بخورم بر اینکه اگر فلان کار را انجام دادم معتکف شوم. در قسم سوم گفته «ما یقبل الشرط دون التعلیق على الشرط، کالبیع، و الصلح و الإجارة، و الرهن، لأن الانتقال بحکم الرضا، و لا رضا مع التعلیق، إذ الرضا یعتمد الجزم، و الجزم ینافی التعلیق، لأنه یعرضه عدم الحصول و لو قدر علم حصوله کالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه و أفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصیات الأفراد»؛ ما یک معاملاتی داریم که شرط قبول می‌کند، امّا تعلیق قبول نمی‌کند، مثل بیع، صلح، اجاره و رهن. شهید می‌گوید انتقال در حکم رضایت است، و با رضایت تعلیق نیست، و جزم و تعلیق منافات دارد. پس نکته‌ای که از عبارت شهید(ره) استفاده می‌کنیم این است که فقها بین «شرط» و «تعلیق بر شرط» فرق گذاشته‌اند.

مثل اینکه به کسی بگوییم «إن کان وکیلی قد اشتراه فقد بعتکه بکذا»؛ اگر وکیل من رفت و فلان خانه را برای من خریده، من بتو فروختم. می‌گوید باشد، اما می‌گوید «أما لو علما الوجود فان العقد صحیح و لا شرط و إن کان بصورت التعلیق»؛ شهید(ره) در القواعد، ملاک را جهل و علم قرار داده است، می‌گوید دو قید دارد، اگر علم به وجودش داشت، آن هم حین العقد بود، این تعلیق مضر نیست و اشکالی ندارد. من الان می‌دانم این مال، مال من است، می‌گویم «إن کان هذا مالی فبعت»؛ می‌دانم و مشتری هم این را می‌داند، این اشکالی ندارد، «و إن کان بصورت التعلیق»؛ اگر چه بحسب ظاهر، تعلیق بیاورد. دقت کنید؛ در بعضی از عبارات فقها هست که اگر یک عقدی و لو تعلیق صوری هم در آن بیاید، اشکالی ندارد، أصلا می‌گویند تعبدا اینطور است. ولی مرحوم علامه(ره) و شهید(ره) این چنین نمی‌گویند. عبارات دیگر علما را خود شما ببینید. ما به همین مقدار عبارات اکتفا می‌کنیم. بعد از عبارات، صور مسأله را ذکر می‌کنیم، بعد از صور، أدله را بیان می‌کنیم. مجموعا پنج دلیل در کلمات فقها قائم شده است. بعد هم به بررسی أدلّه بپردازیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.