در ادامه بحث عرض كرديم طبق اين بياني كه ما از اين روايت خيار مجلس، يك جواز حقي را استفاده كنيم، با اينكه از روايت خيار مجلس، جواز حكمي را استفاده كنيم، فرق وجود دارد. مقداري اين را توضيح دهیم که فرق اينها چيست؟ اگر گفتيم «فهما بالخيار» يك جواز حكمي را براي ما بيان مي‌كند و محقق اصفهاني(ره) هم فرمود اگر اين «فهما بالخيار» دلالت بر جواز حكمي كند، ديگر فايده‌اي براي استدلال ندارد، چون ما در استدلال، آنچه كه كاشف از لزوم بيع است؛ جواز حقي است.

اگر در معامله‌اي خيار شرط بود، مثلا اگر در معامله‌اي خيار حيوان بود، از اين خيار شرط يا خيار حيوان، به جواز حقي تعبير مي‌كنيم، يعني جوازي كه براي شما حق فسخ مي‌آورد و مي‌توانيد معامله را بهم بزنيد. جواز حقي ملازمه دارد با اينكه معامله في حد نفسه و با قطع نظر از اين جواز حقي، لازم باشد. اما اگر گفتيم معامله‌اي جواز حكمي دارد، جواز هبه جايز، جواز حكمي است، جواز حكمي كاشف از لزوم ذات معامله نيست. عرض كرديم كه در اين روايت اگر گفتيم «فهما بالخيار» بر جواز حقي دلالت دارد، اين كاشف است از اين كه بيع و هر آنچه كه مصداق بيع است مثل معاطات، با قطع نظر از اين خيار مجلس، لازم است. اما اگر گفتيم «فهما بالخيار» جواز حكمي است، اين جواز حكمي ديگر براي ما كاشفيت از لزوم معامله ندارد. حال سؤال اين است كه آيا غير از اين فرقي كه بیان کردیم، فرق ديگري هم بين جواز حقي و جواز حكمي وجود دارد يا نه؟ مي‌گوييم فرق ديگرش اين است اگر «فهما بالخيار» را جواز حكمي قرار داديم، اين قابل اسقاط نيست. شما وقتي در متن معامله مي‌نويسيد كه تمام خيارات را اسقاط كردم، اگر گفتيم «فهما بالخيار» جواز حكمي است، اين از بين نرفته است.

حالا ما بحث را بر این فرض ادامه می‌دهیم كه از اين «فهما بالخيار»، جواز حقي را استفاده كنيم و احتمال محقق اصفهاني(ره) را کنار مي‌گذاريم. بنا بر این فرض؛ آيا جواز حقي فقط منحصر در بيع لازم و عقد لازم است يا ممکن است كه كسي بگويد در عقد جايز هم جواز حقي هم وجود دارد؟ هبه و لو في حد نفسه جايز است، اما علاوه بر جواز حكمي، چه اشكال دارد كه واهب براي خودش يك خياري بعنوان جواز حقي هم قرار دهد؟ اين بحث را قبلا مفصل مطرح کردیم و ديگر تكرار نمي‌كنيم، که دو نظر و دو مبنا است؛ يك مبنا که مبناي مشهور است  اين است که در عقود جايز، جواز حكمي وجود دارد، مي‌گويد «لا معنا لجواز الحقي»، جواز حقی معنا ندارد، تحصيل حاصل مي‌شود و لغو است.

برخی مثل امام(رض) مي‌فرمودند كه مانعي ندارد که يك عقدي خودش في حد نفسه جايز باشد به جواز حكمي، اما براي خودشان يك جواز حقي هم قائل شوند. در مقام تشبيه فرمودند كه در خود عقد بيع، آيا اجتماع خيارات متعدد ممكن است يا نه؟ بگوييم يك بيع واقع شده است، چندین خيار اينجا موجود است، بايع یا مشتري خيار مجلس دارند، خيار حيوان دارد، براي خودش خيار شرط قرار داده است، فرض كنيد جنس را گران هم خريده، خيار غبن هم دارد، مي‌فرمودند چون اجتماع خيارات متعدد امكان دارد، لذا مي‌گوييم در باب هبه –که هبه، في حد نفسه جواز حكمي دارد- مي‌شود طرفين براي خودشان جعل خيار هم بكنند. اثرش اين است كه در مقابل آن اسقاط خيار، مي‌تواند پولي بگيرد. اينجا ما اين بحث را مطرح نمي‌كنيم، فقط علي المبنا مي‌گوييم اگر از «فهما بالخيار» جواز حقي را استفاده كرديم نه جواز حكمي را (كه محقق اصفهاني"ره" احتمال داد جواز حقي استفاده می‌كنيم) و قايل شديم كه در عقود جايز هم جواز حقي راه دارد، آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه نمی‌توان به «فهما بالخيار» براي مدعي در ما نحن فيه استدلال كرد. اگر جواز حقي فقط كاشف از لزوم معامله بود و اين در جايي است كه فقط بگوييم در معاملات لازم معنا دارد، مي‌گفتيم از اين كه اينجا براي بيع، جواز حقي قرار دهد، معلوم مي‌شود بيع في حد نفسه لازم است. اما اگر گفتيم جواز حقي، هم در معاملات لازم مي‌آيد و هم در معاملات جايز، به عبارت ديگر مي‌شود اثر عام، و اثر عام كاشف از ملزوم خاص نيست.

فرض و مبناي دوم این است که بگوييم از «فهما بالخيار» جواز حقي را مي‌فهميم و جواز حقي فقط در عقود لازم است و ديگر در عقود جايز نيست. بنابراین «فهما بالخيار» در آن روايت، عنوان قيد متصل را پيدا مي‌كند. يعني روايت مي‌گويد «البيعان بالخيار»، ما مي‌گوييم خيار فقط در عقود لازم است. پس مثل يك قيد متصل براي «البيعان» مي‌ماند. يعني در بيع با قيد اینکه لازم است و ذاتش لزوم است، خيار مجلس است. آنگاه نتيجه مي‌گيريم الان كه شك مي‌كنيم آيا معاطات لازم است يا نه؟ بخواهيم به «البيعان بالخيار» براي لزوم معاطات تمسك كنيم، مي‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه. پس اگر گفتیم «فهما بالخيار» يعني جواز حقي، مي‌گوييم جواز حقي فقط در عقد لازم است. اين كه مي‌گوييم جواز حقي در عقد لازم است، در روايت كه لزوم نيامده است، می‌گوید «البيعان بالخيار»، اين عنوان قيد متصل براي «البيعان» است، به منزله قيد متصل است، -البته فرض اينكه اين قيد منفصل هم باشد را ان شا الله مي‌گوييم- اگر فرض كردیم اين عنوان قيد متصل را دارد، گويا از اول فرمود «البيعان بالبيع اللازم بالخيار المجلس». الان در معاطات شك داريم لازم است يا نه؟

اگر بخواهيم به این تمسك كنيم، مي‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه. لازم است يادآوري كنيم؛ آن مبنایي كه در اصول هست، مرحوم شيخ انصاري(ره) و مرحوم آخوند(قده) مي‌گويند تمسك به عام در شبهه مصداقيه، جايي كه مخصص منفصل لفظي است جايز نيست، اما جايي كه مخصص منفصل لبي است جايز است. ما نحن فيه هم همينطور مي‌شود، مي‌گوييم «البيعان بالخيار»، با قرينه خارجي كه مي‌دانيم جواز حقي فقط در معامله لازم است، در اين روايت اين قرينه لبي است، عقلا مي‌گويند جواز حقي در عقد جايز نمي‌آيد. آن وقت بايد ببينيم مبناي ما در قرينه لبي چيست؟

نتيجه بحث اين شد اگر گفتيم «فهما بالخيار»، اين خيار، جواز حكمي است، در ما نحن فيه قابل استدلال نيست. جواز حكمي كاشف از لزوم معامله نيست. اما اگر گفتيم جواز، جواز حقي است و گفتيم جواز حقي در عقود جايز هم معنا دارد، باز در ما نحن فيه قابل استدلال نيست. اگر گفتيم جواز، جواز حقي است، جواز حقي فقط منحصر به عقد لازم است، قابل استدلال براي مدعا هست. و اگر گفتيم جواز، جواز حقي است و گفتيم جواز حقي فقط در عقد لازم است، اگر گفتيم كه اين جواز حقي در عقد لازم، عنوان قرينه متصل را دارد، استدلال در ما نحن فيه جايز نيست، چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. اگر گفتيم قرينه، قرينه منفصل است، همان حرفهاي لبي كه آيا در منفصل لبي مي‌شود تمسك به عام كرد يا نه، بايد در اينجا مطرح شود. ملاحظه فرمودید که «فهما بالخيار» چقدر بحث دارد. حال گاهي اوقات روايت را ترجمه مي‌كنيم و می‌گذریم. اما وقتي انسان دقّت مي‌كند چقدر مطلب دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.