درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۹/۶


شماره جلسه : ۳۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکالات امام (ره) بر محقق نائيني در اشکال پنجم بر جريان استصحاب کلي قسم ثاني در ما نحن فيه

دیگر جلسات

بسم الله الرّحمن الرّحیم


فرمایش محقق نائینی(قده)

محقق نائینی(ره) فرمود اشکال استصحاب کلّی قسم ثانی در اینجا این است که آنچه را که در عقد الحمل قضیه قرار دارد، در عقد الوضع قضیه قرار دادیم، در نتیجه این استصحاب کلّی قسم ثانی به این بر می‌گردد که ما بقاء ملک باقی را استصحاب کنیم، و ادله استصحاب چنین استصحابی را شامل نمی‌شود. یعنی «لا تنقض الیقین بالشک» شامل چنین استصحابی که عقد الحمل قضیه، در عقد الوضع قضیه قرار گرفته باشد، نمی‌شود.


نقد امام(ره) بر محقق نائینی(رض)

مرحوم امام (رض) در کتاب البیع این اشکال محقق نائینی(ره) را ردّ کرده و در آخر فرموده‌اند استصحاب کلّی قسم ثانی در اینجا که یک ملکیّت یقینی الوجود بوده و الان شک در ارتفاعش داریم، به خوبی جریان دارد. دأب امام(رض) این است که چه در فقه و چه در اصول، هر قسمت از کلام محقق نائینی(ره) را مستقلاً جواب می‌دهند. گاهی اوقات کلام محقق نائینی(ره) ده قسمت دارد، تمام ده قسمتش را مورد بحث و مناقشه قرار داده است. اینجا اولین قسمت کلام مرحوم نائینی(ره) این بود که اگر قبل از ایجاد أحد الرافعین بخواهیم استصحاب شخصی کنیم، استصحاب شخصی جریان دارد. مثلاً کسی که یک رطوبت مشتبهی از او خارج شده باشد که مردد بین بول و منی است، هنوز هیچ رافعی بنام وضو یا غسل را انجام نداده است، اینجا می‌تواند استصحاب شخصی کند، یعنی شخص آن حادث واقعی را استصحاب کند. سپس فرمودند که نتیجه این استصحاب، لزوم احتیاط است و معنای لزوم احتیاط این است که هم وضو را بیاورد و هم غسل را انجام دهد. امّا اگر بعد از ایجاد أحد الرّافعین بود، یعنی یک رطوبت مردد از او خارج شده، بعد وضو گرفت، محقق نائینی(ره) فرمود بعد از وضو استصحاب شخصی آن حادث واقعی درست نیست، و در اینجا فقط استصحاب کلی جریان دارد. مرحوم امام(ره) می‌فرماید ما به این کلام شما اشکال داریم؛ اینکه در اینجا می‌گویید «استصحاب شخصی حادث»، مرادتان چیست؟ در کلام محقق نائینی(ره) دو احتمال می‌دهند که احتمال دوم نیز دو احتمال دارد.

احتمال اول این است که مراد؛ «استصحاب شخصی حادث واقعی» باشد. می‌فرمایند اگر بخواهید بگویید شخص بول را که یک حادث واقعی معین است استصحاب می‌کنید، این حادث واقعی که برای شما معین نیست، اگر بخواهد معین باشد باید خصوصیات آن حدث را بدانیم، که این حدث، حدث بولی بوده یا حدث منی بوده است و فرض این است که ما نمی‌دانیم و مردد بین این دو هستیم.

شما چگونه می‌خواهید استصحاب شخصی معین جاری کنید؟ آنگاه می‌فرمایند به هیچ وجه استصحاب شخصی واقعی معین جریان پیدا نمی‌کند. پس اگر مرادتان از این استصحاب، استصحاب شخصی معین باشد، شخصی معین با خصوصیاتش برای ما روشن نیست. می‌فرماید شاید محقق نائینی(ره) اینجا مفهوم شخصی یا مفهوم جزئی را را مطرح کرده است، که مفهوم شخصی و مفهوم جزئی، از مفاهیم کلیه‌اند. در نهایت می‌فرماید: مرحوم نائینی(ره) بین شخصی بحمل اولی و شخصی بحمل شایع، و جزئی بحمل اولی و جزئی بحمل شایع خلط کرده است. ما وقتی می‌گوییم استصحاب شخصی؛ مراد از شخصی، شخصی بحمل شایع است. یعنی اینکه بول، مصداق برای شخصی است و می‌خواهیم همین مصداق را استصحاب کنیم. شما شخصی به حمل اولی را گرفتید (که حمل مفهوم بر مفهوم است، نه حمل مفهوم بر مصداق) و در نتیجه بین شخصی بحمل اولی و شخصی بحمل شایع، و بین جزئی بحمل اولی و جزئی بحمل شایع خلط کرده‌اید. اگر مراد محقق نائینی(ره) از استصحاب، استصحاب شخصی آن حادث واقعی که در واقع معین است، باشد، مفهوم بر مفهوم حمل شده است، یعنی اینکه «الشخصی شخصیٌّ»، این حمل مفهوم شخصی بر شخصی است.

یا «الجزئی جزئیٌ» ، حمل مفهوم جزئی بر جزئی است. حمل هر مفهومی بر خودش، حمل اولی است، مثل «الانسان انسانٌ» یا «الکلی کلیٌ». محقق نائینی(ره) اینجا حمل اولی را دنبال کرده است، که «شخصی، شخصی است»، «جزئی، جزئی است». حمل اولی بحسب واقع، عنوان کلی اضافی را دارد، اما حمل شایع، یعنی حمل مفهوم بر مصداق. ما وقتی می‌خواهیم بگوییم شخصی حدث واقعی را استصحاب می‌کنیم، شخصی را که مصداق برای شخصی است استصحاب می‌کنیم نه اینکه مفهوم باشد. مصداق در اینجا برای ما روشن نیست، چون مصداق زمانی برای ما روشن می‌شود که خصوصیاتش را بدانیم. احتمال دوم این است که؛ مراد، «فرد مردد» است. «فرد مردد» دو نوع است؛ «فرد مردد بحسب واقع»، یعنی اصلا در واقع هم مردد است. – می‌دانید که در فلسفه اثبات کرده‌اند که وجود مساوق با تعین است، مراد؛ وجود خارجی است نه مفهوم وجود، یا فرد مساوق با تعیّن است. از نظر فلسفی فرد؛ یعنی آنکه الان تعیّنات شخصی همراه اوست. از نظر فلسفی اصلا فرد مردد واقعی، محال است. ما اصلا چنین چیزی نداریم که فرد باشد اما بحسب واقع مردد باشد، هم تحققش در عالم خارج محال است و هم متعلّق علم قرار نمی‌گیرد.

اگر مراد از «فرد مردّد»؛ «مردّد عندنا» باشد، یعنی فردی است که فی الواقع معین است اما برای ما مردّد است، می‌فرمایند اولاً: این هم باز به کلی بر می‌گردد، چون «فرد مردّد عندنا»؛ یعنی ما علم اجمالی داریم این فرد یا بول است و یا منی،‌ اصلا فرد مردّد عندنا؛ یعنی ما نمی‌دانیم یا بول است و یا منی. پس کلّی می‌شود. وقتی علم اجمالی شد، معلوم ما عنوان کلی را دارد. ثانیاً: «فرد مردّد عندنا» أصلاً موضوع برای احکام واقع نمی‌شود. در کفایه خوانده‌اید که أحکام یا متعلق به طبیعت من حیث هی‌هی است و یا به افراد خارجی (افراد معیّن) تعلّق دارد. امّا نداریم که حکمی به فرد مردّد متعلّق باشد. در اینجا ملاحظه فرمودید که بحث کاملاً صبغه فلسفی پیدا کرده و امام(ره) از این زاویه جواب محقق نائینی(ره) را داده است. ایشان فرمود ما آن شخص حادث واقعی را بعنوان استصحاب شخصی استصحاب می‌کنیم. امام(ره) می‌فرماید آن شخص اگر حادث معین مراد است، که اینجا حادث معین نیست. اگر فرد مردد مراد است، فرد مردد این اشکالات را دارد.


تبیین فرمایش محقق نائینی(ره) و بررسی استاد نسبت به فرمایش امام(رض)

آیا این اشکال بر محقق نائینی(ره) وارد است یا نه؟ ما اینجا نمی‌خواهیم بعنوان اشکال بر فرمایش امام(ره) بیان کنیم، بلکه می‌خواهیم بگوییم در ذهن محقّق نائینی(ره) چه بوده است؟! در ذهن مرحوم نائینی(ره) این است که در استصحابات شخصی لازم نیست علم به خصوصیّات داشته باشید، بلکه مثلاً اگر می‌دانید در یک خانه‌ای شخص معینی است، اما نمی‌دانید زید است یا عمرو، اگر بگویید من همان شخصی را که دیروز در این خانه موجود بوده استصحاب می‌کنم که امروز هم هست، این استصحاب شخصی است.

خوب دقت کنید. در استصحاب شخصی آنچه را که می‌خواهیم استصحاب کنیم در مقابل کلّی است. یک وقت می‌گوییم یک کلّی انسان در خانه بوده، الان نمی‌دانیم آن کلی هست یا نه؟ کلی را استصحاب می‌کنیم. چنانکه عرض کردم؛ استصحاب شخصی باید اثر معین داشته باشد، استصحاب کلی هم باید اثر داشته باشد، و إلا اگر یک کلی را بدون اثر استصحاب کنید، هیچ اصولی از شما این استصحاب را نمی‌پذیرد. باید اثر داشته باشد و فرض این است که اثر دارد. یک وقت می‌گوییم کلّی انسان در خانه بوده، امروز هم هست یا نه؟ کلی را استصحاب می‌کنیم، آثار کلی را هم بر آن بار می‌کنیم. امّا یک وقت می‌گویم انسان در ضمن یک فرد معین بوده، یقین دارم فرد دیگری نیامده است، حالا نمی‌دانم آن فرد معین از اول بوده یا نه؟ آیا اگر بخواهم وجود واقعی همان فرد معین را استصحاب کنم درست است یا نه؟ بله؛ درست است، این استصحاب دیگر استصحاب کلی نمی‌شود، این استصحاب فرد و شخصی است. محقق نائینی(ره) می‌خواهد بگوید علم شما به خصوصیات شخص، در استصحاب دخلی ندارد. استصحاب شخصی در مقابل کلی است. کلی یعنی أصلا ما کاری به آثار مترتب بر فرد نداریم. اینجا می‌گوییم آثار مترتب بر بول را بر آن بار می‌کنیم. لذا می‌گوید احتیاط لازم است، یعنی هم باید آثار بول را بر آن بار کنیم و هم آثار منی را بار کنیم، در حالی که اگر استصحاب کلی بود، آثار جمیع لازم نبود، می‌گفتیم کسی که کلی حدث در او هست، می‌تواند داخل مسجد شود. علی أیّ حال؛ این عرض ما در ذیل فرمایش امام(ره) است. با دقت در عبارات محقق نائینی(ره) هم به خوبی همین مطلبی که بیان کردیم فهمیده می‌شود. لذا دیگر أصلاً مجالی برای این دقتهای عقلی باقی نمی‌ماند.


اشکال دوم امام(ره) بر محقق نائینی(قده)

قسمت دوم اشکالی که امام(ره) بر قسمت دیگر کلام محقق نائینی(ره) دارد این است که محقق نائینی(ره) مسأله تقسیم ملکیت، به ملکیت لازم و جایز را ذکر کرده است. عجیب این است که یک تهافت روشنی در اینجا (منیة الطالب) وجود دارد. البته مرحوم امام(ره) در آخر اشکال، یک اشاره‌ای به این کلمه «تهافت» فرموده اند. محقق نائینی(ره) در ابتدای اشکال می‌گوید اختلاف لزوم و جواز، به اختلاف ماهیت بر نمی‌گردد، به اختلاف اسباب هم برنمی‌گردد، بلکه ملک، همان ملک است، در یکجا در آن حکم ارتفاع هست و در یکجا حکم بقاء در آن هست. و در این اشکال اصلا همین را پایه قرار داده‌اند بر اینکه جایی که شارع حکم به ارتفاع نکرده، بقاء الملک است و شما در استصحاب می‌گویید این بقاء الملک باقی است، عقد الحمل را در عقد الوضع قرار دادید. تمام حرفها به این بر می‌گردد. آنگاه محقق نائینی(ره) در آخر کلامش می‌گوید «مرجع هذا الإشکال فی الحقیقة إلى أنّ النّوعین من الملک متباینان بتمام هویّتهما و فی کل واحد منهما أحد رکنی الاستصحاب منتف‌‌»، که یک تهافتی است.



و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

اشکالات امام خمینی بر محقق نائيني در اشکال پنجم بر جريان استصحاب کلي قسم ثاني استصحاب کلي قسم ثاني در اصاله اللزوم اشکال محقق نائینی بر استصحاب کلي قسم ثاني در اصاله اللزوم انواع فرد مردد نقد اشکال محقق نائینی بر استصحاب کلي قسم ثاني در اصاله اللزوم نظر امام در مورد اشکال محقق نائینی بر استصحاب کلي قسم ثاني در اصاله اللزوم

نظری ثبت نشده است .