اما محور اول، بحث بسیار مهم و مفیدی است. مرحوم علامه(قده) در کتاب مختلف و کتاب تذکره (ج1،ص 515) عبارتی دارند که برخی مثل محقق ثانی(رض) و محقق اردبیلی(ره) هم از ایشان تبعیت کرده‌‌اند، ایشان فرموده است «الاصل فی البیع اللزوم» ؛ اصل در بیع لزوم است. مراد از «اصل» در اینجا چیست؟ معانی «اصل» در عبارت «الاصل فی البیع اللزوم» مرحوم شیخ(ره) در اول خیارات برای این اصل، چهار معنا عنوان کرده است.

معنای اول: مراد از «اصل»؛ «غلبه» است، یعنی چون غالب معاملات لازم است، اگر در یک معامله‌ای از حیث شبهه حکمیه یا از حیث شبهه موضوعیه شک کردیم، اینجا هم حمل بر لزوم می‌شود. مخصوصا در زمان ما که معاملات جدیدی حادث می‌شود، یک بحث این است که آیا این معاملات صحیح است یا خیر؟ مثلاً‌ آیا بیمه یک عقد معتبر شرعی است یا نه؟ اگر گفتیم صحیح است و شک کردیم که آیا عقد بیمه، عقد لازم است یا نه؟ بگوییم از حیث حکمی، این شبهه حکمیه است، که آیا بیمه یک عقد لازم است یا لازم نیست؟ اینجا بگوییم چون غالب افراد معاملات عنوان لزوم را دارد، «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» ظن و گمان می‌گوید این فرد مشکوک را به آن موارد غالب ملحق کن. غالب این است که معاملات لازم است، پس این را هم بگویید لازم است.

معنای دوم: «اصل» بمعنای «قاعده» است، یعنی ما طبق عمومات و اطلاقاتی که داریم، این اصل را استفاده می‌کنیم، می‌گوییم از عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، لزوم بیع را استفاده می‌کنیم.

نه از حیث آن موضوعی که در خارج واقع می‌شود. ما که می‌گوییم «الاصل فی البیع اللزوم» ، فقط برای شبهات موضوعی نمی‌خواهیم درست کنیم. اگر فقط می‌خواستیم برای شبهات موضوعیه درست کنیم، می‌گفتیم روزی هزار بیع و اجاره داریم، نهصد تای آنها خیار دارد، پس موضوعاً غالب آنچه که در خارج واقع می‌شود، خیاری است. پس بگوییم این یک مورد هم که واقع شد، خیاری و غیر لازم باشد. در حالی که ما می‌خواهیم از حیث حکمی بررسی کنیم، یا لااقل هم  حکمی و هم موضوعی را بررسی کنیم. پس نباید بگوییم به صِرف این افراد خارجی ملاحظه کنیم. پس شیخ(ره) که می‌فرماید اشکال صغروی داریم، به نظر ما اشکال صغروی وارد نیست، زیرا کبری که می‌گوید «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»، ما باید آن اعم اغلب را در دائره حکمی بررسی کنیم.

جناب شیخ(ره)که اشکال فرمود، در دائره موضوعی اشکال کرد. شما می‌گویید در غالب بیعها خیار شرط و خیار مجلس هست، این از نظر موضوعی است، اما خود بیع، اجاره و مساقات با قطع نظر از خیار مجلس و خیار شرط لازم است یا نه؟ اما عمده این است که آیا کبرای «الظنّ یلحق الشیء بالاعم الاغلب» درست است یا درست نیست؟ در معالم این قاعده را خوانده‌اید، الان بعنوان کسی که می‌خواهد صاحب نظر شود، باید از خودتان بپرسید چه دلیلی بر اعتبار این قاعده داریم؟ آیا دلیل این قاعده، روایت است یا آیه؟ چه وجهی دارد؟ هیچ وجهی ندارد، إلا اینکه بگوییم مفید ظن است. اگر دیدیم أعمّ أغلب طوری است که این مورد مشکوک هم ملحق به او می‌شود و ما به الحاق ظنّ داریم، این ظن دلیلی بر اعتبار ندارد!

اینجا محقق خوئی(ره) در مصباح الفقاهه فرموده ما یک چیزی داریم بنام «استقراء ناقص». «استقراء ناقص» از نظر منطقی علم آور نیست. در اصول هم می‌گویند حجیت ندارد. اگر استقرا کردیم دیدیم ده مورد این چنین است، می‌توانیم بگوییم یازدهمی هم همینطور است. ایشان می‌فرماید این قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» از استقراء ناقص هم ضعیفتر است. دلیلش هم این است که در استقراء ناقص، ده ظرف آب هست که همه یک نواختند، می‌گویید این به صد درجه که رسید جوش می‌آید، بعد می‌گویید  ظرف یازدهم هم همینطور است. استقراء ناقص می‌کنید و می‌گویید طلبه‌های حوزه علمیه قم، طلبه‌های فاضلی هستند. ‌استقراء ناقص است. حال اگر در یک مورد هم شک کردیم که طلبه فاضل است یا نه، این را هم استقراء می‌کنید. در استقراء ناقص همه یکنواخت هستند. یک مصداق روشنی دارد. اما در اینجا خود شما می‌گویید عقود دو نوع است؛ یک عقود لازم داریم و یک عقود جایز داریم. اگر می‌گفتید استقراء کردیم هر عقدی را بررسی کردیم دیدیم لازم است، به عقد یازدهم که رسیدیم شک می‌کنیم لازم است یا جایز است، می‌گوییم لازم است، تازه استقراء ناقص می‌شود. اما الان خود شما گفتید دو نوع است؛ یک نوع لازم است و یک نوع جایز؛ آنگاه چطور می‌شود برای شما إفاده ظن کند؟ لذا می‌فرمایند این «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» أهون و أضعف از قاعده استقراء ناقص است. استقراء ناقص که هیچ اعتباری ندارد، این هم به طریق اولی اعتبار ندارد. علی أیّ حال؛ در اینجا کبری مسلماً حجیت ندارد. اکنون باید به بررسی غلبه أزمانی مرحوم شیخ(ره) بپردازیم. بعضی از محشین مکاسب گفته‌اند بین این أزمانی و افرادی فرقی وجود ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.