از اینجا به مطلب بعد منتقل می‌شوند. یکی از افرادی که ادعای اجماع کرده؛ ابن‌زهره(ره) در کتاب غنیه است. ایشان می‌فرمایند وقتی ما تکلیف شیخ(ره) را روشن کردیم و گفتیم معلوم می‌شود در عصر شیخ(ره) اجماعی در کار نبوده، دیگر اعتباری برای ادعای اجماع ابن‌زهره(ره) نیست. چون ادعای اجماع ابن‌زهره(ره) متفرع بر این است که در عصر شیخ(ره) و بعد از آن، علما اتفاق نظر داشته باشند. نمی‌توانیم ادعای اجماع ابن‌زهره بر اینکه معاطات بیع نیست را بپذیریم. علاوه بر اینکه ما در اصول راجع به اجماعات ابن‌زهره حرف داریم.

در کتاب انوار الهدایة، ج1، ص255 فرموده‌اند «و کثرة دعوی الاجماع من قدماء اصحابنا کابن زهره فی الغنیة و الشیخ و امثالهما إنما هی لاجل تمامیة مناط الاجماع عندهم و هو العثور علی الدلیل المعتبر الکاشف عن رای الامام(ع) و لا ینافی هذا الاجماع خلافیة المسألة کما یظهر من أصول الغنیة»؛ ابن زهره، شیخ و امثال اینها، در مسائل فقهی خیلی ادعای اجماع کرده‌اند، این کثرت دعوای اجماع، به این دلیل است که مناط اجماع در نزد اینها تمام بوده است. مناط اجماع؛ عثور و اطّلاع معتبر کاشف از رأی امام(ع) است. یعنی اینها در هر مسأله‌ای یک دلیل معتبری که کاشف از رأی امام(ع) باشد -و لو یک خبر واحد صحیح السند محفوف به قرینه- پیدا می‌کردند، از آن خبر واحد قول امام(ع) برای ایشان روشن می‌شد و ادعای اجماع می‌کردند. حالا چنین اجماعی با اختلافی بودن مسأله منافاتی ندارد. ابن‌زهره(رض) و شیخ طوسی(ره) در یک مسأله‌ای همین که یک روایت پیدا می‌کردند که معتبر و محفوف به قرینه بود، قول امام(ع) را از این روایت بدست می‌آوردند و ادعای اجماع می‌کردند. پس با عنایت به این بیانی که در أنوار الهدایة فرموده‌اند، أصلاً إجماعات شیخ(ره)، و حتی اجماعات سید مرتضی(رض) و ابن زهره(ره) اعتباری ندارد. یعنی بعنوان آن اجماعی که خود اجماع من حیث هو اجماع و اتفاق من العلما، کشف از قول امام(ع) کند نیست، بلکه اینها اگر یک دلیل معتبری داشتند، می‌گفتند دلالت بر یک مطلبی دارد سپس می‌گفتند اجماع علما بر این معناست.

مرحوم شیخ(ره) می‌گوید بالاخره اگر کسی اجماع بسیط را هم از ما قبول نکند، «اجماع مرکب» جلوی ما هست. فقها دو دسته‌اند: یک دسته می‌گویند معاطات باطل است، یک دسته هم می‌گویند معاطات مفید ملکیت جایز است. پس کسی را نداریم که بگوید معاطات مفید ملکیت لازم است. بنابراین، قول به لزوم معاطات، می‌شود احداث قول ثالث. پس اجماع مرکب بر نفی لزوم داریم.

پس تا اینجا؛ «اجماع» مقداری جلوی ما را برای قول به لزوم می‌گیرد. امام(ره) بیشتر روی این جهت تکیه کردند که چرا شیخ طوسی(ره) و بزرگان فقه مثل علامه(ره) و ابن ادریس(رض) ادعای اجماع بر جواز نکرده‌اند؟ در جواب گفتیم اولاً این را بیع نمی‌دانستند. ثانیاً خود علامه(ره) در کتاب تحریر فرموده «الاقوی أن المعاطاة غیر لازمة». گرچه مرحوم علامه(ره) فرموده «الاقوی» و ادعای اجماع نکرده، ولی از این تعابیر و نیز «الاشهر» معلوم می‌شود این قول «غیر لزوم» در آن زمان یک قول رایجی بوده است، حالا اجماعی نبوده است. اما نکته ی اصلی که شیخ انصاری(ره) قبل از این عبارتی که الان خواندیم تذکر می‌دهد این است که  اینها که گفتند لازم نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع است.

و اما طبق فرمایش محقق خوئی(ره) که فرمودند بر فرضی هم که این اجماع باشد، اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی جایی است که ما احتمال دهیم مجمعین در فتوای خود بر این مدرک استناد کرده‌اند. ما از کجا بدانیم مجمعین در فتوای خود به آن روایاتی که بعدا می‌خوانیم، مثل «انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» استدلال کرده‌اند؟ احتمالش هم ضعیف است، بسیار ضعیف است. در کلمات گذشتگان از خیلی از این أدله و روایاتی که بعداً می‌خوانیم خبری نیست. علاوه أصلا ما یک مناقشه‌ی کلی داریم؛ چرا اجماع مدرکی و محتمل المدرک حجت نیست؟ و لو امروز دیگر یک مطلب مسلّمی شده، فقها تا به اجماع می‌رسند می‌گویند «هذا الاجماع مدرکی لا اعتبار به». بالاخره نتیجةً اگر این اجماع را قبول کنیم باید بگوییم معاطات مفید ملکیت جایز است، اگر قبول نکنیم همان أدله أصالة اللزوم در اینجا جریان پیدا می‌کند و باید بگوییم معاطات مفید ملکیت لازم است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.