درس بعد

بيع و اقاله

درس قبل

بيع و اقاله

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۲/۲۴


شماره جلسه : ۷۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بيان موارد جريان اقاله

  • اقاله؛ امری بر طبق قاعده یا خلاف قاعده؟

  • نظر استاد در مورد انحصار اقاله در بیع نتیجه بحث و عدم انحصار اقاله به بیع

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


موارد جریان «اقاله»

یکی از فروعی که در اقاله مطرح است -و ما أصلا به همین مناسبت بحث اقاله را عنوان کردیم- این است که آیا در معاطات، اقاله جریان دارد یا خیر؟ بعد از اینکه دو نفر معامله‌ای معاطاتی انجام دادند، آیا می‌توانند این معامله را با اقاله از بین ببرند یا خیر؟ این متفرع بر این است که آیا در جمیع عقود لازم، اقاله جریان دارد یا در برخی از عقود لازم، اقاله جریان ندارد. روشن است که اگر گفتیم معاطات، مفید ملکیت جایز است و عنوان عقد جایز را پیدا کرد، دیگر مجالی برای اینکه بحث کنیم آیا در آن اقاله جریان دارد یا خیر، وجود ندارد. مفروض کلام جایی است که معاطات را یک معامله لازم بدانیم. امام(رض) در همین فروع اقاله فرموده‌اند که اقاله در جمیع عقود لازم، جریان دارد، مگر نکاح، تنها همین یک مورد را استثنا کرده‌اند.

محقق خوئی(قده) در منهاج الصالحین موارد بیشتری را استثنا کرده و فرموده‌اند اقاله در همه عقود لازم جریان دارد، مگر در نکاح و عقد ضمان، و در صدقه هم فرموده‌اند محل اشکال است؛ که اگر کسی صدقه‌ای داد، آیا این صدقه قابل اقاله هست یا نه؟ باز وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم، از مواردی که اختلاف است که در آن اقاله جریان دارد یا نه؛ این است که اگر دو شریک، مال مشترک را تقسیم کردند. آیا بعد از قسمت، اقاله جریان دارد یا نه؟ مرحوم علامه(ره) در قواعد فرموده جریان دارد. اما بعضی از فقهای دیگر که متقدّم بر علامه(ره) هستند گفته‌اند اقاله در «قسمت» جریان ندارد.


اقاله؛ امری بر طبق قاعده یا خلاف قاعده؟

حال بحث امروز ما این است که مقداری همین مطلب را منقح و مستدل کنیم. مقدمةً دو مطلب را باید روشن کنیم. مطلب اول این است که آیا اقاله یک امر بر خلاف قاعده است، که اگر بگوییم اقاله یک امر بر خلاف قاعده است، ما در هر عقدی محتاج دلیل هستیم، یعنی در هر عقدی دلیل بر جریان اقاله داشتیم می‌گوییم اقاله جریان دارد، اما در هر عقدی که دلیل بر جریان اقاله نداشتیم، می‌گوییم جریان ندارد. از برخی کلمات فقها استفاده می‌شود که اقاله بر خلاف قاعده است. به این بیان که؛ قاعده این است که معامله لازم است. ما أصالة اللزوم را بعنوان یک اصل حاکم بر معاملات قراردادیم. این أصاله اللزوم، اقتضای لزوم استمراری هم دارد، یعنی برای همیشه لازم است. اگر بنا باشد أصاله اللزوم بهم بخورد و معامله از بین برود، نیاز به دلیل داریم. لذا در جریان خیارات، برای جریان هر خیاری، دلیل اقامه می‌کنیم؛ دلیل خیار مجلس این است، دلیل خیار شرط این است، دلیل خیار غبن این است. الان اگر یک خیار جدیدی را مطرح کنیم، می‌گوییم دلیلی بر وجود چنین خیاری نداریم.

پس یک نظر این است که ما چون یک اصاله اللزومی را به عنوان اصل حاکم در معامله داریم، پس اقاله می‌خواهد این لزوم را از بین ببرد، لذا اقاله بر خلاف قاعده است. وقتی بر خلاف قاعده شد، نیاز به دلیل داریم. در هر عقدی که دلیل داشتیم، می‌گوییم اقاله جریان دارد و در هر عقدی که دلیل نداشتیم، می‌گوییم جریان ندارد. مبنا و نظر دوم این است که اقاله بر خلاف قاعده نیست. اقاله قطع نظر از اینکه شارع آن را مستحب قرار داده، یک حقی است که عقلا برای طرفین معامله قائل هستند. در کنار اصاله اللزوم، عقلا اقاله را هم قائل هستند. عقلا می‌گویند هر عقد لازمی قابل اقاله هست، اگر در یک عقدی بخواهد اقاله جریان پیدا نکند، ما نیازمند دلیل هستیم و الا اقاله یک حق عقلایی است. دو نفر معامله‌ای را انجام داده‌اند، حالا هر کدام می‌خواهند فسخ کنند و دیگری هم لازم است. عقلا اقاله را یک راه روش و صحیح می‌دانند، در هر عقدی هم می‌گویند جریان دارد؛ در اجاره، رهن، بیع، صلح، قرض و هر عقد لازم دیگری. بله، اگر در یکجا دلیل خاص داشتیم، اقاله جریان ندارد. حالا کدامیک از این دو مبنا صحیح است؟


نظر استاد در مورد انحصار اقاله در بیع

به نظرمی‌رسد همین مبنای دوم صحیح است. لازمه مبنای اول این است که اقاله، أصاله اللزوم را تخصیص بزند. در مبنای اول ما باید اینطور بگوییم که اصل اولی در معاملات، لزوم است. عقود، عقود لازم هستند، بعد آن أصالة اللزوم را تخصیص بزنیم و بگوییم أصاله اللزوم جریان دارد مگر جایی که اقاله شود. آیا اقاله، نسبت به أصالة اللزوم تخصیص می‌خورد؟ اگر بگوییم اقاله تخصیص می‌خورد، اینجا اقاله بر خلاف قاعده می‌شود، همانطور که هر خاص بر خلاف اصاله العموم است و بر خلاف اطلاق و عموم است، این هم عنوان خلاف قاعده را دارد، در حالی که اقاله، تخصیصی نسبت به أصاله اللزوم نیست. معنای اقاله این است که طرفین می‌خواهند عقد را طوری از بین ببرند که گویا از اول نبوده است. لذا یک نزاعی در باب خیار وجود دارد که آن نزاع در اقاله نیست؛ در خیار می‌گوییم آیا وقتی ذوالخیار فسخ می‌کند، این فسخ؛ فسخ من حین الفسخ است یا فسخ من حین العقد؟ در آنجا دو نظر وجود دارد. اما در اقاله می‌خواهند عقد را کأن لم یکن قرار دهند. یعنی فسخٌ للعقد من أوّل الأمر است، یعنی در حقیقت می‌خواهند موضوع را منتفی کنند نه اینکه بگوییم عقدی بود، نمائات این عقد هم الان به طرفین منتقل شده. از حالا به بعد که بخواهد فسخ شود، از الان فسخ شود، که ظاهرا مشهور هم فسخ را مِن حین الفسخ قرار می‌دهند نه من حین العقد. علی أیّ حال؛ در باب فسخ و خیار، این دو نظریه وجود دارد، اما در باب اقاله این بحث نیست. بعبارة أخری؛ اقاله، شبیه یک رفع موضوعی است. اصلا بطور کلی با اقاله، عقد از بین می‌رود. اما در باب خیار و در باب فسخ، این چنین نیست.

بنابراین؛ ما نمی‌توانیم بگوییم اقاله نسبت به أصاله اللزوم جنبه تخصیصی دارد، که أصالة اللزوم را تخصیص بزند. بلکه اقاله خودش یک قاعده و روش عقلایی است. عقلا می‌گویند در تمام عقود لازمة الطرفین، همانطور که متعاقدین معامله را ایجاد کرده‌اند، می‌توانند معامله را بهم بزنند. حال اگر در یک مورد، دلیل خاص داشتیم بر اینکه اقاله در آن جریان ندارد، از آن دلیل تبعیت می‌کنیم. پس تا اینجا ما این نظر را تأیید می‌کنیم که اقاله بر خلاف اصل نیست، بلکه اصل عقلایی در عقود؛ جریان اقاله در تمام عقود لازم است، مگر در موردی که ما دلیل خاص داشته باشیم. مطلب دوم این است که با بذل توجه به روایات و ادلّه إقاله چه برداشت می‌کنیم؟ غالب روایات إقاله، در مورد بیع است، «مَن أقاله مسلما فی بیعه». در نتیجه از روایات إقاله اختصاص را استفاده می‌کنیم و می‌گوییم اقاله در بیع است. در جای دیگر، اگر دلیل خاص داشت، می‌گوییم در آن موارد جاری است، اما اگر دلیل نداشتیم می‌گوییم در هیچیک جاری نیست. قبلاً به این روایات اقاله، اشاره‌ای کردیم. مثلاً در مرسله صدوق در کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، باب3، حدیث4، از امام صادق(ع) وارد شده «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَیْعَ نَدَامَةٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة»، یا روایت هارون بن حمزه «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة» که بیع در آن وارد شده است. حال طبق این روایات بگوییم اقاله فقط در بیع است و در جای دیگر جریان ندارد. این مطلب دو جواب دارد؛ جواب اوّل این است که اقاله یک حق عقلایی است و شارع در باب اقاله، تأسیس جدیدی نیاورده است. شارع همین اقاله‌ی بین طرفیین را امضا کرده است.

یعنی شما هر معامله‌ای که کردید، اگر یکطرف استقاله کرد، اگر شما موافقت کنید و بهم بزنید، به او نمی‌گویند أصلا تو چنین حقی نداری، بلکه حق استقاله، یک حق عقلایی است. شارع تنها کاری که کرده فرموده اگر مقیل به حرف مستقیل توجه کرد، ثوابی به او می‌دهم (همان ثوابی که در روایات اقاله آمده است، که برای مقیل است و برای مستقیل ثوابی نیست). اگر به مجموع مُقیل و مُستقیل و اقاله، گفتیم عقد است، برای طرفین ثوابی نیست، ثواب در روایات اقاله، فقط در مورد مُقیل است، و إلا برای آن کسی که طلب استقاله کرده، در روایات ثوابی مترتب نشده است. پس کاری که شارع کرده این است که برای مقیل یک أجری قرار داده، اما خود استقاله یک حق عقلایی است.

أصلا در روایات إقاله، شارع در صدد این نیست که بگوید کجا اقاله باشد و کجا اقاله نباشد. البته بیشتر در بیع واقع شده، غالباً فرموده «أیما مسلم اقال مسلما فی بیعه»، اما در مقام این نیست که بگوید اقاله فقط در بیع جریان دارد و در غیر بیع جریان ندارد. من واقعا تعجب می‌کنم؛ گاهی اوقات بعضی از استدلالات در کلمات بعضی از فقها دیده می‌شود، که باید حمل بر این کنیم که مقداری با سرعت استدلال کرده‌‌اند و گذشته‌اند و إلا از این روایات اقاله -عند التأمل- به هیچ وجه استفاده نمی‌شود که بگوییم شارع در مقام این است که بگوید اقاله فقط در بیع است، بلکه استحباب مقیل را درست می‌کند و اجر برای مقیل را بیان می‌کند. جواب دوم: ما روایاتی داریم که موثقه هم هست، اطلاق هم دارد، مثل روایت موثقه‌ی سماعه که آن روز خواندیم -و لو صاحب جواهر(ره) از آن تعبیر به خبر کرده است، و در بعضی از رواتش اشکال دارد، اما با قطع نظر از اشکال سندی آن-می‌فرماید: «أربعة ینظر الله عزّوجل إلیهم یوم القیامة: أحدهم من أقال نادما»؛ که این «من اقال نادما» در بیع باشد، یا اجاره باشد، یا صلح باشد، در هر معامله‌ای که بخواهد باشد. اگر ما این روایت سماعه را از جهت سند درست کنیم، اطلاق بسیار خوبی دارد و به درد ما هم می‌خورد، و اگر از جهت سند هم درست نشود، بسیاری از فقها به این روایت تمسک کرده‌اند. ما عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانیم، اگر سندش هم ضعیف باشد، فقها در بحث اقاله به این روایت تمسک کرده‌اند.


نتیجه بحث و عدم انحصار اقاله به بیع

پس ما دو جواب از این بیان دادیم و نتیجه این می‌شود که ما دلیل و روایتی که اقاله را منحصر در بیع کند نداریم. خلاصه امروز دو مطلب عرض کردیم؛ طبق مطلب اول، اصل اولی جریان اقاله در تمام عقود لازم است، إلا ما خرج بالدلیل. طبق مطلب دوم، ما نص خاصی که اقاله را منحصر به بحث بیع کند، نداریم. بعد از روشن شدن این دو مطلب؛ ما این سه مورد را جداگانه باید مورد بحث قرار دهیم: 1- چرا اقاله در نکاح جریان ندارد؟ اگر یک عقد نکاحی شد، بعد از اینکه عقد نکاح تمام شد، بگوییم زوج و زوجه بتوانند نکاح را اقاله کنند. چرا در نکاح اقاله جریان ندارد؟ 2- اگر یک عقد ضمان محقق شد، چرا در عقد ضمان اقاله جریان ندارد. 3- جریان اقاله در بحث صدقه و در باب قسمت. برای مطالعه این مطالب می‌توانید به این منابع مراجعه کنید؛ شرح عروه (موسوعه) محقق خوئی(ره) ج33، ص71، ایشان غیر از مسئله اجماع، دو دلیل اقامه کرده‌اند بر اینکه چرا اقاله در نکاح جریان ندارد؟ راجع به ضمان؛ عروة ‌الوثقی 6 جلدی (حاشیه چهارده مرجع، ج5، ص413) را هم ملاحظه کنید. راجع به صدقه؛ جواهر الکلام، ج28، ص129 را ملاحظه کنید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

اقاله جریان اقاله در معاطات عدم جریان اقاله در نکاح موارد جریان اقاله جریان اقاله در معاملات جریان اقاله در جمیع عقود لازم بر خلاف قاعده بودن اقاله نظر عقلا در باره اقاله نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد انحصار اقاله در بیع عدم انحصار اقاله به بیع

نظری ثبت نشده است .