در این بحث دو مطلب باقی مانده است. یکی اینکه در همین فرض که معاطات مفید ملکیت جایز است، بحث کردیم که آیا خیار وجود دارد یا خیر؟ أدلّه قائلین به عدم خیار را بررسی کردیم و معلوم شد که این أدلّه مخدوش است و نتیجه گرفتیم که اطلاق ادلّه خیارات، موردی که معاطات مفید ملکیت جایز است را هم شامل می‌شود.

در اینجا یک قول به تفصیل وجود دارد، و آن اینکه بین ادله خیارات تفصیل دهیم و بگوییم میان خیاراتی که دلیل آنها دلالت بر این دارد که معامله با قطع نظر از آن خیار و فی نفسه لازم است، با خیاراتی که ادله‌اش عام است و مختص به معامله‌ای که من غیر جهة الخیار لازم باشد نیست، تفصیل دهیم.

بیان مطلب: مثلاً دلیل خیار مجلس این است که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» که دلالت بر این دارد که بیع با قطع نظر از خیار مجلس، فی نفسه لازم است. اما دلیل خیار غبن، مثل بنای عقلاء، بنای عقلا این است که اگر در معامله‌ای بایع یا مشتری مغبون واقع شدند، کسی که مغبون است خیار دارد، اما این دلیل دلالت بر این ندارد که معامله با قطع نظر از خیار غبن باید لازم باشد. پس اینطور بگوییم: در معاطات، خیارات قسم اول جریان ندارد چون دلیلش می‌گوید با قطع نظر از این خیار، معامله لازم است و فرض ما این است که الان معاطات مفید ملکیت جایز است، یعنی اگر این خیار هم نباشد ملکیت لازم نیست و جایز است، لذا بگوییم آن قسم اول جریان ندارد. اما قسم دوم، مثل خیار غبن که دلیلش چنین دلالتی ندارد،  در معاطات جریان دارد. نتیجه کلی این می‌شود که در معاطات بنا بر قول به ملکیت جایز؛ امثال خیار مجلس و خیار حیوان جریان ندارد، اما خیار غبن و خیار عیب جریان دارد.

محقق خوئی(ره) در مصباح الفقاهه دو اشکال بر این تفصیل بیان فرموده‌اند، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلّی. اشکال نقضی این است که شما همین حرف را  در بیع بالصیغه هم بزنید. در بیع بالصیغه در فرضی که اسباب متعدد برای خیار جریان داشته باشد، مثلاً اگر بیع بالصیغه‌ای باشد که مبیع آن حیوان باشد، بگوییم اینجا با قطع نظر از دلیل خیار مجلس، باز هم این معامله لازم نیست، چون تا سه روز برای مشتری خیار حیوان هست. پس بگویید در اینجا هم جریان ندارد. پس در این اشکال نقضی ایشان می‌فرماید ما کلام را می‌بریم روی بیع بالصیغه، در بیع بالصیغه که خیارات متعدد است، خیار مجلس هست، خیار حیوان هم هست، شما چه می‌فرمایید؟ می‌توانید بگویید با قطع نظر از خیار مجلس معامله لازم است یا نه؟ با قطع نظر از این خیار، چون مبیع حیوان است،‌ معامله لازم نیست. یا فرض کنیم در همین جا، علاوه بر خیار مجلس و خیار حیوان، خیار غبن هم باشد، باز بگوییم با قطع نظر از خیارمجلس، معامله لازم نیست، چون خیار حیوان و خیار غبن وجود دارد. بعبارة أخری؛ اشکال نقضی این است که لازمه این تفصیل این است که دیگر در هیچ معامله‌ای دو خیار نداشته باشیم، و باید حکم کنیم به عدم اجتماع خیارات متعدد در معامله‌ی واحد، در حالی که هیچیک از فقهاء ملتزم به این نشده و نمی‌شود.

اما جواب حلّی که در اینجا بیان می‌کنند این است که هر دلیلی که خیاری را اثبات می‌کند، معنایش این است که با قطع نظر از این خیار، معامله از جهت همان خیار لازم است، اما منافات ندارد که از جهات دیگر جایز باشد. وقتی می‌گوییم «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» ؛ یعنی بیع از ناحیه خیار مجلس واجب می‌شود. هر خیاری این چنین است که معامله از ناحیه آن خیار جایز است. با قطع نظر از آن خیار، یعنی بگوییم فرض کنید اگر خیار مجلس اسقاط شده است، می‌گوییم از همین ناحیه فقط لازم است. یعنی لزوم نسبی. (البته در کلمات ایشان وجود ندارد که هر خیاری به معنای لزوم نسبی معامله نسبت به همان خیار است، اگر آن خیار بر طرف شد از آن  جهت لازم است، اما منافات ندارد که از جهات دیگر و اسباب دیگر جایز باشد).

نکته‌ای در اینجا قابل توجه است این است که گفته‌اند ما باید بررسی کنیم ببینیم غرض از وجود خیار در اینجا چیست؟ اگر گفتیم غرض از خیار، فسخ است، فسخ بالفعل، اینجا که فسخ معنا ندارد، اینجا نقل و انتقالی واقع نشده است، مال از کسی به ملک دیگری وارد نشده است تا بگوییم فسخ کنیم. اینجا فقط یک اباحه وجود دارد، در نتیجه باید بگوییم اصلا خیار در اینجا معنا ندارد. در همین فرض می‌گوییم این حرف روی اباحه مالکی است،

یعنی اگر گفتیم معاطاتی که طرفین قصد ملکیت کرده‌اند اما نتیجه اباحه است، و مراد؛ اباحه مالکی است، و خیار را به فسخ معنا کردیم، نتیجه این است که اینجا خیار جریان پیدا نمی‌کند، برای اینکه نقل و انتقالی واقع نشده، وقتی نقل و انتقال واقع نشد، محلی برای جریان خیار وجود ندارد. اباحه هم مالکی است، که مقوّمش اذن مالک است، هر زمان که مالک دست از اذن بر داشت، اباحه‌اش تمام می‌شود. اما اگر گفتیم این اباحه، اباحه شرعی است، یعنی شارع در اینجا اباحه را مترتب کرده است، اگر گفتیم اباحه شرعی است، همان کسی که اباحه را آورده، باید از اباحه رفع ید کند. مادامی که شارع رفع ید نکرده، دیگر این اباحه معنا ندارد یعنی این اباحه باقی است و از بین نمی‌رود. با این بیان که چه اباحه را مالکی بگیریم، چه اباحه را شرعی بگیریم نتیجه این شد که خیار معنا ندارد. اگر اباحه مالکی باشد، می‌گوییم در اباحه مالکی، اباحه متقوم به اذن و رضایت مالک است، هر وقت مالک دست از اذنش برداشت تمام است و نیاز به خیار ندارد.

مسأله هشتم: در مسأله هشتم بحث این است که همانطور که بیع بالصیغه لازم است، معاطات هم لازم است. این را خوب دقت کنید؛ مرحوم شیخ(ره) در ابتدای بحث خیارات، مسأله‌ی «لزوم بیع» را مطرح می‌کند. بنابراین چون ما به ترتیب تحریر امام(ره) می‌خوانیم، کلام شیخ(ره) را آنجا ببینید. منابع دیگر؛ کتاب البیع امام(رض)، ج4، ص23 تا 95 و مصباح الفقاهه، ج4، ص18 تا 66. روش بحث ما معلوم است، محور بحث کتاب البیع امام(ره) و  مصباح الفقاهه محقق خوئی(ره) است، چون در این دو کتاب تمام اقوال و انظار و کلمات آمده است. ما اینها را تحلیل می‌کنیم و خودمان هم نتیجه تحقیق نهایی را عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.