موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۲
شماره جلسه : ۵۱
-
تفصيل بين مخصص لبي و مخصص لفظي در ما نحن فيه
-
بحث اخلاقي: مذمت پرخوری و پرحرفی در کلام امیرالمؤمنین(ع)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فرمايش امام(ره)
قسمت دوم براي استدلال
راه دوم براي استدلال؛ غايت است؛ «حتي يفترقا». بيانش اين است كه خيار و ماهيت خيار را مغيّي به افتراق قرار داده است، يعني مادامي كه جدا نشدند خيار دارند، بعد كه جدا شدند خيار وجود ندارد. خود اين «حتي يفترقا» چون غايت است، مفهوم غايت در اينجا اين است كه اگر جدا شدند خيار ساقط ميشود. سقوط خيار، ملازم با لزوم معامله است. پس «حتي يفترقا» غايت براي ماهيّت خيار است. معنايش اين است كه وقتي به اين غايت رسيد، خيار ساقط است. سقوط خيار، يعني معامله لازم است.نقد اين استدلال
ميفرمايد اين استدلال هم بدرد ما نحن فيه نميخورد. زيرا همان بحث مفصلي را كه در جلسات قبل عرض كرديم، شما يك جواز حقي داريد، كه از آن به خيار تعبير ميكنيد، يك جواز حكمي داريد. الان اين كه ميگوييم آيا «المعاطاة لازمة او جايزة»، اين جواز، جواز حكمي است، اين كه ماهيت خيار، مغيي به «يفترقا» است، اين جواز حقي است. با اين نميتوانيم جواز حكمي را اثبات كنيم. در جلسه قبل فرقهاي جواز حكمي و حقي را ذكر كرديم، كه مهمترين آنها اين بود كه جواز حقي قابل اسقاط است، قابل نقل انتقال است، قابل به ارث رسيدن است، اما جواز حكمي نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال است و نه قابل به ارث رسيدن است. پس اين بيان هم درست نيست و نميتوانيم به «البيعان بالخيار» يا «فهما بالخيار» استدلال كنيم. دريك روايت ديگر، با «حتي يفترقا» هم نشد استدلال كرد. باقي ميماند راه سوم «اذا افترقا وجب البيع». اين قسمت سوم روايت آيا با اين «اذا افترقا وجب البيع» ميتوانيم براي مدعا؛ يعني لزوم در معاطات استدلال كنيم يا نه؟بحث اخلاقي: مذمت پرخوری و پرحرفی در کلام امیرالمؤمنین(ع)
نظری ثبت نشده است .