تحقیق در مطلب این است که در این مواردی که شک داریم که آیا وکالت جریان دارد یا نه، به سیره عقلاء تمسک کنیم. یعنی کاری به اجماع و حرفهای دیگر مثل أصالة عدم ترتب الاثر نداشته باشیم. ما وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، به آنها می‌گوییم شما اصل اولی دارید یا ندارید؟ عقلا می‌گویند هر چیزی قابل توکیل است، هر چیزی قابل این است که وکالت بردارد، هر کاری را که انسان خودش می‌تواند انجام دهد، می‌تواند دیگری را نیز وکیل کند، الا موردی که مانعی باشد. حالا این بیان را مقداری فنّی‌تر و صناعی‌تر کنیم. ما می‌گوییم اصل اولی؛ «جواز الوکالة» و «صحة الوکالة» فی تمام موارد است، إلا ما خرج بالدلیل.

روی قاعده مقتضی و مانع می‌گوییم مقتضی موجود است و مانع مفقود است. مقتضی را از کجا می‌آوریم؟ مقتضی را از عقلاء می‌گیریم، عقلا می‌گویند افعالی را که انسان انجام می‌دهد، قابل این است که به دیگری وکالت دهد، همانطور که خودش می‌تواند انجام دهد، به دیگری هم می‌تواند وکالت دهد. عقلاء می‌گویند در افعال، مباشرت شرط نیست، لزومی ندارد که خودش بالمباشرة انجام دهد. بنابراین، مقتضی موجود است، دلیل برای وجود مقتضی؛ «سیره عقلائیه» است، مانع مفقود است، إلا در جایی که ما مانع خاصی پیدا کردیم. حالا مانع خاص؛ ممکن است یک وقت شارع بگوید این وکالت بردار نیست، یک وقت یک فعلی حقیقتی دارد که آن حقیقت وکالت بردار نیست. مثلا من اگر زید را وکیل کردم و گفتم تو از طرف من وکیل هستی که عمرو را بقتل برسانی. زید هم عمرو را به قتل رساند. آیا اینجا وکالت محقق بوده؟ آیا اینجا زید می‌تواند بگوید من او را نکشتم و از طرف فلانی وکیل بودم، و این عمل من به موکل اسناد داده شود؟! در هر وکالتی، عمل وکیل عمل موکل است، آیا در باب قتل می‌شود این حرف را زد؟

خیر. نه به این دلیل که شرع مانع شده باشد، بلکه قتل یک واقعیتی است که به آن کسی اسناد داده می‌شود که از او صادر شده است، مگر اینکه یک مباشر خیلی ضعیفی باشد و سبب اقوی باشد. لکن اینجا کاری به سبب و مباشر و کدام اقوا و اضعف نداریم. ولی می‌خواهیم لو خُلّی و طبعه حساب کنیم، قتل یک چیزی است که مربوط به خود قاتل است و قابل وکالت نیست. مثال دیگر؛ مثل «نظر به غیر»، من بگویم که من به این مرد نگاه نمی‌کنم، شما از طرف من وکیل هستی که به او نگاه کنی!! این «نظر»، قابل وکالت نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم وقتی وکیل نظر کرد، معنایش این است که موکّل نظر کرده است.

لذا اگر کسی به کسی وکالت دهد که برود به زن نامحرم نگاه کند، آن وکیل کار حرامی انجام داده است، نمی‌شود بگوییم که نظر او نظر موکّل است. پس یکسری امور هست که أصلا وکالت در آن راه ندارد. من مجالی نبود خودم ببینیم، اما از مرحوم علامه(ره) در معتبر نقل شده که حیازت، وکالت بردار نیست. من کسی را وکیل کنم برود این هیزمهای بیابان را جمع کند. این وقتی رفت خودش جمع کرد، تا ید پیدا کرد، خودش مالک است. البته این نظر ایشان است، ما این را قبول نداریم. به نظر ما؛ حیازت از اموری است که از نظر عقلایی وکالت بردار هست. می‌خواهم این را عرض کنم که در اصل، ما روی قاعده مقتضی و مانع که پیش بیایم، مقتضی؛ سیره عقلاست، عقلا وکالت را در تمام امور جاری می‌دانند، إلا جایی که مانع باشد. حالا مانع؛ یا شرع است، در باب اوامر شارع که به ما متوجه می‌کنند، اینجا شارع امتثال را از ما خواسته است، امتثال دیگری امتثال ما نیست.

یا غیر شرع، مثلاً حقیقت خود فعل است. مثل همین مثالهایی که عرض کردم. مثلا فرض کنید عقلا بگویند که ردّ سلام وکالت بردار نیست، کاری به شرع ندارد. من به زید سلام کردم، و زید به عمرو بگوید من اینجا نشسته‌ام هر کس به من سلام کرد، تو وکیل هستی از طرف من جواب دهی. مردم هم می‌گویند ما به تو سلام کردیم، این برای چه جواب بدهد. نمی‌تواند بگوید این وکیل من است. رد سلام از اموری است که وکالت بردار نیست. مثل مسأله نظر و قتل می‌ماند. یا مسأله جهاد فی سبیل الله؛ وقت جهاد است، من بمانم، دو نفر را وکیل کنم بگویم شما از طرف من بروید جهاد کنید. امکان ندارد، چون وقتی اینها رفتند، جهاد بعنوان خودشان انجام می‌شود. نمی‌شود عمل آنها، به عنوان عمل موکل واقع شود.

تحقیق در مطلب -که ما بعد از تأمل فراوان به آن رسیدیم- این است که از نظر عقلایی، مقتضی موجود است، به استناد سیره عقلا هر جا شک کردیم، اصل اولی این است که وکالت در آن جریان پیدا می‌کند. چون عقلا وکالت را در تمام امور ثابت می‌دانند، إلا لمانعٍ عقلا؛ تعبیر «مقتضی» را که عرض کردم، خیلی با عنایت است؛ یعنی یک وقت شما در موارد شک سؤال می‌کنید، أصلا به چه دلیل می‌گوییم وکالت جریان دارد؟ می‌گوییم اقتضا دارد. اقتضایش از کجا آمد؟ از راه عقلا و سیره عقلا. چون عقلا قایل هستند به اینکه وکالت در تمام امور هست مگر بخاطر وجود مانع. این تمام الکلام در قسمت اول مسأله. و اما قسمت دوم.

عرض کردیم در مسأله 11 دو مطلب هست؛ مطلب اول این بود که همانطور که بیع و شرا بالمباشرة انجام می‌شود، بالتوکیل هم واقع می‌شود. حالا بالتوکیل فرق نمی‌کند از هر دو طرف عقد، یا أحد الاطراف. اما در مطلب دوم می‌فرمایند «و یجوز لشخص واحد تولّی طرفی العقد أصالة من طرف و وکالةً، أو ولایةً من آخر، أو وکالةً من الطرفین، أو ولایةً منهما، أو وکالةً من طرف، و ولایةً من آخر»؛ یعنی یک شخص واحد می‌تواند عهده‌دار دو طرف عقد شود؛

هم از طرف موجب و هم طرف قابل تولّی پیدا کند بر دو طرف عقد. آیا این عهده‌دار شدن دو طرف عقد، بطوری که یک نفر، هم موجب باشد و هم قابل، صحیح است یا نه؟ دلیل جوازش چیست؟ آیا تعدد موجب و قابل، معتبر هست یا نیست؟ از طرفی ما می‌گوییم عقد دو طرف دارد؛ «ایجاب» و «قبول»، این ایجاب و قبول متعدد است، پس وکیلش هم باید متعدد باشد. حالا بعضی از عبارات فقها را هم اینجا می‌خوانیم تا مقداری محل نزاع روشن شود. اولین بحث این است که آیا برای جواز تولّی یک نفر نسبت به دو طرف عقد، دلیل می‌خواهیم؟ یا برای لزوم تعدد دلیل می‌خواهیم؟ اوّل باید این روشن شود. ما در عقد بیع می‌گوییم «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»؛ حالا یک نفر آمده از طرف بایع و مشتری وکیل شده. خودش از طرف موکل (بایع) گفت «بعت»، و از طرف موکل (مشتری) هم گفت «اشتریت». آیا برای جواز تولّی دو طرف عقد لشخص واحد، دلیل می‌خواهیم یا این دلیل نمی‌خواهد، بلکه برای لزوم تعدد دلیل می‌خواهیم؟ یعنی بگوییم یکی از شرایط عقد این است که موجب و قابل، متعدد باشند. پس اگر یک جا یک نفر بود، باطل است. لکن هیچ دلیلی برای اینکه تعدد در دو طرف عقد معتبر است، نداریم. این نکته‌ی اصلی مطلب است، حالا بعضی از عبارات علما را من بخوانم.

وقتی عبارات فقها را نگاه می‌کنیم، أولا بین مسأله نکاح و غیر نکاح فرق گذاشته‌اند. مثلا برخی گفته‌اند که اگر یک زنی به مردی وکالت داد که عقد من را برای خودت بخوان، این نمی‌تواند بخواند، چون باید خودش عهده‌دار دو طرف شود؛ هم بعنوان زن، موجب شود، و هم بعنوان خودش، قابل شود. بین نکاح و بیع برخی اینطور فرق گذاشته‌اند. اما مشهور فقها قدیماً و حدیثاً، از قدما و متأخرین می‌گویند مانعی ندارد که یک نفر هم متولی ایجاب شود و هم قبول. این کلام را مرحوم علامه(ره) در تحریر، تذکره و قواعد دارد. فخر المحققین(ره) در ایضاح الفواید دارد. مرحوم شهید(ره) در روضه دارد. شهید ثانی(ره) در مسالک دارد. صاحب حدائق الناظرة، در ج18، ص416 تا 418 عبارت مفصلی دارند، ایشان می‌فرمایند «إذا أذن الموکل لوکیله فی بیع ماله من نفسه»؛ حالا یک کسی وکیل بوده رفته مالی را برای موکل خریده است، حالا موکّل به وکیلش می‌گوید اجازه می‌دهم همین مالی را که برای من خریدی، به خودت بفروشی. «أو وکلته المرأة علی أن یعقد بها علی نفسه فهل یجوز له تولی طرفی العقد أم لا؟»؛ آیا این می‌تواند متولی دو طرف عقد شود یا خیر؟ «المشهور بین أصحابنا هو الاول و إلیه مال فی المسالک»؛ مشهور فقها می‌گویند جایز است، و شهید ثانی در مسالک هم به همین قول متمایل است. در وجه آن فرموده است «لوجود المقتضی و هو الإذن»؛ دلیلش این است که مقتضی موجود است که موکل اجازه داده است، «و انتفاء المانع اذ لیس إلا کونه وکیلا و ذلک لا یصلح للمانعیة و عن الشیخ و جماعة المنع لتهمة»؛ شیخ طوسی(ره) و جماعتی گفته‌اند این درست نیست، چون این در معرض تهمت قرار می‌گیرد «و أنّه یصیر موجبا قابلا»؛ این شخص هم موجب می‌شود و هم قابل می‌شود. بعد صاحب حدائق(ره) می‌گوید «و ردّ بأن التهمة مع الإذن ممنوعة، و منع جواز تولى الطرفین على إطلاقه ممنوع. فإنه جائز عندنا فی الأب و الجد، کما قرر فی محله»؛ اینکه بگوییم تولّی طرفین عقد، بصورت مطلق ممنوع است، ما این را قبول نداریم. در پدر و جدّ جایز است، یعنی اگر جدّ دو نوه دارد، خودش بیاید عقد این دو نوه را ایجابا و قبولا بخواند، ایشان می‌گوید مانعی ندارد.

حالا بحث در این است که بالاخره ببینیم آیا این تولّی طرفین عقد درست است یا نه؟ اینجا باز صاحب حدائق(ره) یک روایتی را نقل می‌کند، این روایت را ببینید، این کتابها را هم ببینید؛ ایضاح الفوائد، ج2، ص338 و نیز مسالک، ج3، ص251 و نیز قواعد، ج3، ص15. و یک مسأله‌ای است که امروز خیلی مورد ابتلاست و من در ذهنم هست که بعضی از مراجع گذشته مثل مرحوم آیة‌الله‌اراکی(قده) احتیاط می‌کردند؛ مثلاً الان عاقد در عقد نکاح، وکیل دو طرف می‌شود و عقد را می‌خواند، هم از طرف مرد و هم از طرف زن، شنیده‌ام و در ذهنم اینطور است که ایشان احتیاط می‌کردند و می‌فرمودند خلاف احتیاط است. اما اکثر بزرگان قایل به جواز هستند. 

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.