- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه آيا استدلال به حديث شريف «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» بر لزوم معاطات يا لزوم هر معامله‌ای كه شك در لزوم آن داريم، صحيح است يا صحيح نيست؟ در بحث گذشته نكاتي را گفتيم و استدلال مرحوم شيخ(ره) به اين حديث و اشكالات محقق ايرواني(ره) را بيان كرديم. در كلمات محقق اصفهاني(ره) دو اشكال ديگر ذكر شده است. محقق اصفهاني(ره) همانطور كه استدلال به حديث سلطنت را بر اين مدعا كافي ندانسته‌اند، مي فرمايد استدلال به اين حديث هم بر مدعا صحيح نيست. ایشان (حاشيه مكاسب، ج1، ص139) اين دو اشكال را اينطور بيان كرده‌اند.

اشکال اول

در اشكال اول مي‌فرمايند به قرينه‌ی استثنایی كه دارد «لا يحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»؛ حليت مشروط به رضايت شده است، لذا بايد اين حليت را يك حليّت تكليفي معنا كنيم، براي اينكه آنچه كه مناسبت با رضايت دارد، حليت تكليفيه است. بگوييم كجا حلال است، مباح است، حرام است؟ آنجايي كه راضي هست يا راضي نيست. اما در جايي كه كسي معامله را فسخ كند، اگر شارع عقدي را جايز قرار داده و هردو طرف يا احد الطرفين مي‌توانند معامله را فسخ كند، در فسخ معامله، رضايت ديگري معتبر نيست. در جايي كه بايع خيار دارد، اگر بايع از خيارش استفاده كرد و معامله را بهم زد، اينجا مي‌خواهد مشتري راضي باشد يا راضي نباشد، اين فسخ نافذ است. بنابراين در باب حليّت وضعيه -که حليت وضعيه، همين نفوذ فسخ و عدم نفوذ فسخ است- رضايت معتبر نيست. پس بگوييم به قرينه «إلا بطيب نفسه» حليّت را بايد حليت تكليفي معنا كنيم، چون رضايت فقط در حليت تكليفي معنا دارد. شما اگر در مال كسي که راضي باشد تصرف كنيد حلال است، اگر راضي نبود و تصرف كرديد حرام است.

اشکال دوم

اشكال دوم را با كلمه «بل» و ترقّي آورده‌اند و مي‌فرمايند اگر ما حتی استدلال به حديث سلطنت را در ما نحن فيه كافي بدانيم، اما نمی‌توان به اين «حديث حلّ» بر مدعا استدلال كرد. چون كلمه «حليّت» (حلال)، مفهوم عامش هم شامل حكم تكليفي مي‌شود و هم شامل حكم وضعي مي‌شود. اما اگر اين حليت به افعال سببي تعلق پيدا كرد، اينجا ظهور در حكم وضعي دارد، اما اگر به أعيان تعلق پيدا كرد فقط ظهور در حكم تكليفي دارد.

اين مدّعا را خوب دقت كنيد؛ حليت اگر به يك فعل تسبيبي، مثل بيع، اجاره، رهن، هبه، صلح تعلق پيدا كرد، اين ظهور در حكم وضعي دارد، امّا اگر به اعيان خارجي (نه به فعل مكلف و به فعل تسبيبي) تعلق پيدا كرد، اين فقط ظهور در حكم تكليفي دارد. در اين روايت می‌گوید «لا يحلّ مال امرء»؛ عدم حليت، به مال تعلق پيدا كرده است. مال از اعيان خارجيه است. وقتي مي‌گويد اين مال حلال نيست، ظهور در تكليفي دارد. اگر گفته بود اين فعل تسبيبي «لا يحل بيعه و لا يحل شرائه»، ما مي‌گفتيم از آن حكم وضعي مي‌فهميم، اما اينجا چون به اعيان تعلق پيدا كرده، ظهور در تكليفي دارد. شاهدي هم مي‌آورد و مي‌فرمايند اگر متكلمي گفت «التمر حلال»؛ خرما حلال است، اينجا حليت به عين خارجي (تمر) تعلّق پیدا کرده است، اين ظهور در تكليف دارد. «التمر حلال» يعني «حلال أكله» استفاده از آن و تصرف در آن حلال است. اگر آيه شريفه مي‌فرمايد «حرّمت عليكم الميتة»، حرمت به عين تعلق پيدا كرده، اين ظهور در حكم تكليفي دارد.

لذا ايشان مي‌فرمايد خود مفهوم «حليت» با قطع نظر از متعلق، ظهور در أعم از تكليفي و وضعي دارد، اما با توجّه به متعلق، اگر متعلق از افعال تسبيبي (افعالي كه سببي براي مسببي مي‌شوند، مثلاً بيع سبب مي‌شود براي ملكيت) باشد، ظهور در حكم وضعي دارد، اگر به اعيان خارجيه تعلق پيدا كرد، ظهور در حكم تكليفي دارد.

و در اين روايت، حديث حلّ به مال تعلق پيدا كرده است، مي‌گويد «لا يحل مال امرء مسلم». پس خلاصه دو اشكال ایشان اين شد كه در اشكال اول؛ «إلا بطيب نفسه» را قرينه مي‌گيرند كه مراد از «لا يحل» تكليفي است. اشكال دوم اين است كه اگر متعلق«حليت»، اعيان خارجيه باشد، فقط ظهور در حكم تكليفي دارد. آنگاه اينجا متوجه اشكالي شدند و آن اين است که ایشان فرموديد اگر ما استدلال به حديث سلطنت را هم بپذيريم، استدلال به اين حديث را نمي‌پذيريم. مستشكل مي‌گويد جناب اصفهاني(ره)؛ در هردو حديث، موضوع، يك شِيء واحد است.

در حديث سلطنت، موضوع؛ مال است، مي‌گوييم «الناس مسلطون علي اموالهم»، در حديث حلّ هم موضوع؛ مال است، «لا يحل مال امرء مسلم». شما چرا بين اينها فرق گذاشتید و گفتيد اگر در حديث سلطنت استدلال را بر ما نحن فيه بپذيريم در حديث حلّ نمي‌پذيريم! در جواب مي‌فرمايند بله، ما قبول داريم، اما بين «سلطنت بر مال» و «حليت مال» فرق است. مي‌فرمايند «سلطنت بر مال»؛ يعني قدرت بر تمام تصرفات در مال. قدرت بر تمام تصرفات؛ يعني چه تصرفات مباشري (تصرف مباشري يعني مال را بخوريم، شرب كنيم) يا تصرفات تسبيبي (يعني يك فعلي كه سببي براي مسببي است، مثلاً بيع كند، تملك كند). معنای «سلطنت بر مال» اين است که شما بر اين مال سلطنت داريد، يعني شما نسبت به اين مال هم مي‌توانيد افعال مباشري انجام دهيد و هم افعال تسبيبي.

اما وقتي مي‌گوييم «مال حلال است»؛ اين فقط ظهور در فعل مباشري دارد، فقط ظهور در اين دارد كه برداريد و بخوريد، تصرف كنيد، اما اگر بخواهي تملّک كني، فعل تسبيبي بر چنين چيزي دلالت ندارد. محقق اصفهاني(ره) بعد كه خودشان جواب را مي‌دهند، يك استدراكي مي‌كند و می‌فرماید بالاخره اگر بگوييم حليت به مال بما هو مال تعلق پيدا كرده است، اين عموميت دارد و جميع تصرفات؛ أعمّ از تصرفات مباشري و تسبيبي را شامل مي‌شود. اين خلاصه كلام محقق اصفهاني(ره) است.

نقد امام(رض) بر محقق اصفهانی(ره)

مرحوم امام(رض) در كتاب البيع (ج1، ص169) اشكالي بر محقق اصفهاني(ره) دارند، مي‌فرمايند در حديث حلّ، وقتي مي‌گويد «لا يحل مال»، اين عموميت دارد، و أعمّ از تصرفات حسي (ايشان از تصرفات مباشري، به تصرفات حسي تعبیر کرده‌اند) می‌شود از قبیل خوردن، برداشتن، استفاده كردن، نگهداشتن. شامل تصرفات تسبيبي هم می‌شود-اسم ديگر تصرفات تسبیبی تصرفات ناقلي يا تصرفات معاملی است، که هم در كلمات محقق اصفهاني(ره) و هم در كلمات امام(رض) آمده است-. البته بايد به ايشان عرض كرد كه اين نكته را خود محقق اصفهاني(ره) در استدراك آورده‌اند. امام(رض) قسمت اول كلام محقق اصفهاني(ره) را آورده‌اند، اما قسمت دوم كه خود محقق اصفهاني در آخر كلامش چنين استدراكي كرده است را ذكر نفرموده‌اند. بنابراين همين اشكالي كه خود امام(ره) دارد، در كلمات ایشان آمده است. اينجا كساني كه مي‌خواهند بگويند اين تصرفات أعمّ از حسي و غير حسي و در نتيجه أعم از تكليفي و غير تكليفي است، با يك اشكالي مواجه شده‌اند و آن اين است كه در صدر اين روايت، قرينه‌ای وجود دارد كه مراد، حكم تكليفي است. بعبارة أخري؛ قبل از اين فقره‌اي كه در روايت به آن تمسك مي‌كنيم، عباراتي وجود دارد، دو قرينه بر حكم تكليفي فقط وجود دارد.

اشکال بر امام(رض) و محقق اصفهانی(ره)

تا اينجا امام(رض) و محقق اصفهاني(ره) فرمودند كه «لا يحل مال امرء مسلم» را باید به أعمّ از تكليفي و وضعي معنا كنيم، أعمّ از تصرف مباشري و غير مباشري. مستشكل مي‌گويد ما دو قرينه داريم بر اينكه اينجا مراد؛ حكم تكليفي است. يكی؛ اين روايت كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است، مختلف هم نقل شده است، در صدر روایت دارد «من كان عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها»؛ كسي كه امانتي در دستش هست، باید آن را به کسی که او را امین دانسته ادا كند. مراد از عبارت «فليؤدّها إلي من ائتمنه»؛ وجوب تكليفي است يا وجوب وضعي است؟ وجوب تكليفي است. «فليؤدّها»؛ بايد آن مال را به كسي كه او را امين دانسته بدهد. قرينه دوم: در بعضي از نقلها دارد «لا يحل دم امرء مسلم»، بعد از آن می‌فرماید «و مال امرء مسلم». «دم امرء مسلم» چه حكمي دارد؟ تكليفي يا وضعي؟ وقتي مي‌گوييم خون انسان مسلمان حلال نيست، مراد تكليفي است. پس اين را قرينه قرار دهيم بر اينكه اين «مال امرء مسلم» هم حکم تکلیفی است.

جواب امام(رض) از اشکال

امام(رض) در جواب فرموده‌اند كه شما خلط كرديد. هيچگاه مورد، مقيّد نمي‌شود. «لا يحل مال امرء مسلم» كليّت دارد. حالا اگر مورد آن در «دم» و «امانت» حكم تكليفي است، اما «لا يحل مال امرء مسلم» يك ضابطه كلي و كبراي كلي است، «و لا معنا لتقيد الكبري بالمورد»؛ كبري را نمي‌شود مقيد به مورد كرد، مورد، قرينيت ندارد. اين مطلبي است كه زياد خوانده‌ايد كه «مورد، مخصِّص نيست و مورد، قرينيت ندارد».

نقد استاد بر فرمایش مرحوم امام(قده)

به نظر مي‌رسد در اين روايت أصلاً بحث مورد و مصداق نيست. در روايت مي‌گويد «من كان عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها»؛ بدون هيچ شكي اين ظهور در حكم تكليفي دارد. بعد گفته «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله»، «لا يحل» را فقط به تكليفي معنا كنيم. چون به مال كه مي‌رسيم بگوييم أعم از تكليفي و وضعي است. «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله» ؛ «دم» را هر طور معنا كرديم «مال» را هم بايد همانطور معنا كنيم. نمي‌توانيم بگوييم «لا يحل دم امرء مسلم» مورد براي «مال امرء مسلم» است. بعبارت أخري؛ اگر كسي براي سياق، قرينيت قائل باشد -كه مكرر، مخصوصا در بحث امروز اصول هم گفتيم أصلاً براي سياق در قرآن، قرينيت قائل نيستيم. در روايات، در كلمات عرف مردم و متعارف مردم، آنجا قرينيت دارد، قرينيت سياق را در كلمات ساير متكلمين، مثل عرف و روايات مي‌پذيريم، اما در قرآن نمي‌پذيريم- و بگوييم اينجا مسأله سياق است؛ يعني سياق روايت در حكم تكليفي است، «من كان عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها»؛ حكم تكليفي است، «لا يحل دم امرء مسلم» اين هم حكم تكليفي است، بحث «مورد» نيست، كه ما بگوييم آیا اين مورد مخصّص و مقيد هست يا مقيد نيست.

نتیجه بحث

خلاصه؛ نتيجه اين شد که محقق اصفهاني(ره) يك اشكالي را وارد كردند و خودشان هم جواب دادند، از اين نظر كه «لا يحل» به مال تعلق پيدا كرده است، مال من حيث هو مال و هرچه مربوط به مال مي‌شود، هم شامل حكم تكليفي مي‌شود و هم شامل حكم وضعي مي‌شود. از اين جهت اشكالي در اينجا وجود ندارد. در اینجا نمی‌توان گفت معلول؛ وجوب رد الامانه است، دليل؛ «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه».

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

استدلال به حدیث حل بر أصاله اللزوم اشکالات محقق اصفهانی بر استدلال به حدیث حلّ ظهور لا یحل در حدیث حل متعلق حلیت در حدیث حل فرق بین استدلال به حدیث حل و سلطنت در اصاله اللزوم نقد امام خمینی بر اشکالات محقق اصفهانی بر استدلال به حدیث حلّ اشکال بر نقد امام خمینی بر اشکالات محقق اصفهانی بر استدلال به حدیث حلّ قرائن ظهور لایحل در حدیث حل عبارات دیگر از حدیث حل عمومیت ظهور لا یحل در حکم تکلیفی و وضعی

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2