مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید این احتمال، دو اشکال مهم دارد. اشکال اول؛ این احتمال، مستلزم تخصیص اکثر است. برای اینکه ما در شریعت مواردی داریم که حلیت یا حرمت محقق می‌شود، بدون اینکه لفظی در کار باشد. در مثل حیازت و مباحات، اگر شما مال مباحی را حیازت کردید، ماهی را از دریا گرفتید، لفظی وجود ندارد، اما این ماهی برای شما حلال است. یا در مثل هدیه و مواریث، یا در مثل «انقلاب الخمر خلاً»، اگر یک شرابی تبدیل به سرکه شد، حلال است، اگر یک سرکه‌ای تبدیل به شراب شد حرام است، هیچ لفظی هم در بین نیست. بالاخره ما در شریعت مواردی داریم که حلیت و حرمت می‌آید و لفظی هم دخالت ندارد. اگر مردی زنی گرفت و با او وطی کرد، دختر آن زن بر این مرد حرام ابدی می‌شود، هیچ نطقی هم بین این مرد و بین آن دختر وجود ندارد. یا در باب حیوان نجاست‌خوار (جلّال) نیز در حرمتش لفظ دخالتی ندارد. پس ما در شریعت موارد زیادی داریم، که حلّیت و حرمت، بوسیله یک عمل و فعلی واقع می‌شود، بدون اینکه لفظ دخالت داشته باشد.

پس اگر بخواهیم بگوییم تحلیل و تحریم، منحصر به لفظ است، این مستلزم تخصیص أکثر است. اشکال دوم؛ فرموده‌اند اگر این معنا را برای ذیل روایت بیان کردیم، ارتباطی با حکم مذکور در روایت ندارد. امام(ع) می‌خواهد به دلال بفرماید تو قبل از اینکه بروی مال را از مالک اصلی‌اش بخری، بین خود و بین مشتری دوم بیع را قطعی نکن. بحث این است که بین خود و بین آن مشتری دوم بیع را تمام نکن. حال اگر شما این روایت را اینگونه معنا کردید، چه ارتباطی با این حکم مذکور در این روایت دارد؟! یعنی در این حکم مذکور در روایت، نطق و لفظ نقشی ندارد، فقط امام(ع) می‌فرماید حواست باشد قبل از اینکه بروی برای خودت بخری و خودت مالک شوی، بین خودت و آن مشتری دوم، معامله را قطعی نکن.

احتمال دوم این است که بگوییم وقتی کلام را نسبت به یک مضمون واحدمی‌سنجیم؛ بعضی از کلامها موجب تحقق آن مضمون واحد هستند، بعضی از کلامها موجب تحقق آن مضمون واحد نیستند. تعبیر شیخ(ره) این است که مراد از کلام؛ «اللفظ مع مضمونه» است، یعنی لفظ را با معنایش نگاه کنیم، «کما فی قولک هذا الکلام صحیح او فاسد»؛ جایی که می‌گویید این کلام صحیح است و آن کلام فاسد است، آنجا با توجه به مضمونش می‌گوییم، در اینجا هم بگوییم «إنما یحلل الکلام»؛ یعنی کلام با مضمونی که دارد. مرحوم شیخ(ره) به عنوان مثال می‌فرماید اگر زنی بخواهد برای مردی عقد موقت شود، بگوید «سَلَّطتُک علی بُضعی»، یا بگوید «مَلّکتُکَ بضعی» فایده‌ای ندارد. باید بگوید «متعتک نفسی بکذا». یعنی یک مضمون واحد است، مضمون عقد موقت است، این مضمون واحد با «سلّطتُک علی بضعی» محقق نمی‌شود، اما با «متّعتُک نفسی» محقق می‌شود. در روایات مزارعه هم دو سه روایت داریم که آنجا هم «إنما یحرم الکلام» دارد، اما «انما یحلل الکلام» ندارد. مراد از «إنما یحرم الکلام» یعنی آن مضمونی که شما از کلام می‌خواهید، اگر آن لفظ صلاحیت برای آن مضمون داشته باشد، باید آورده شود. پس معنای دوم این است که در یک مورد واحد، یک لفظ، دالّ بر آن مورد هست، اما لفظ دیگر دال بر آن مورد نیست. با یک لفظ، تحلیل می‌آید، اما با یک لفظ دیگر تحلیل نمی‌آید.

نقد احتمال دوم اشکال این معنای دوم این است که این معنا با ظاهر روایت سازگاری ندارد. ظاهر روایت این است که اینطور نیست که بگوییم آنچه را این دلال می‌خواهد انجام دهد، اگر با یک کلام بگوید درست است، اگر با یک کلام دیگر بگوید درست نیست. مورد روایت اینجاست که دلال حق ندارد قبل از اینکه مالک این مال شود، معامله‌اش را با مشتری دوم تمام کند. مورد روایت این است. این معنای دوم با مورد روایت سازگاری ندارد.

احتمال سوم این است که در «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»؛ این دو «کلام» به اعتبار وجود و عدم هستند. تا حالا در احتمال اول و دوم می‌گفتیم دو «کلام» داریم، منتها در احتمال اول، دو کلام، دو مضمون داشت، مضمون یکی نکاح بود و مضمون یکی طلاق، نکاح، محلل و طلاق، محرم است. در احتمال دوم هم دو «کلام» است، اما یک مضمون دارد، با یک مضمونش محلل است و با یک مضمونش محرم است. یعنی با یک لفظش، محلل است و با یک لفظش، محرم است.

اما در احتمال سوم می‌گوییم «وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعکس، أو باعتبار محلِّه و غیر محلِّه، فیُحِلّ فی محلِّه و یُحرِّم فی غیره‌‌»؛ یعنی این دو کلام، به اعتبار وجود و عدم است. می‌گوییم تو اگر قبل از اینکه این مال را برای خودت بخری، معامله را در این زمان با مشتری دوم تمام کنی، «یحرّم»، اما اگر این حرف را نزنی، «یحلل». این همان است که در روایات دیگر هم داشتیم «لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها»؛ این هم مضمونش همین است، می‌فرماید اگر قبلا یک حرفی بزنید که تمام شده باشد، این محرّم است، اگر این نباشد، محلّل است، به اعتبار وجود و عدم. تعبیر شیخ(ره) این است «أنّ الکلام الدالّ على الالتزام بالبیع لا یحرِّم هذه المعاملة إلّا وجوده قبل شراء العین التی یریدها الرجل؛ لأنّه بیع ما لیس عنده، و لا یحلِّل إلّا عدمه؛ إذ مع عدم الکلام الموجب لالتزام البیع لم یحصل إلّا التواعد بالمبایعة، و هو غیر مؤثّر»؛ 

آنچه این معامله را حرام می‌کند، وجود کلامی است که دالّ بر التزام به بیع است، که آن کلام، قبل از خریدن عینی باشد که آن مشتری دوم اراده کرده است. «لانه بیع ما لیس عندک و لا یحلل الا عدمه». چرا عدم این کلام، محلل است؟ زیرا وقتی کلامی که موجب التزام به بیع است، نباشد، فقط مجرد وعده در مبایعه است، که تأثیری ندارد. بعد می‌فرماید «فحاصل الروایة: أنّ سبب التحلیل و التحریم فی هذه المعاملة منحصر فی الکلام عدماً و وجودا»؛ سبب تحلیل و تحریم، وجوداً و عدماً، منحصر در کلام است، یعنی کلام باشد محرّم است، کلام نباشد، محلّل است.

بعد مرحوم شیخ(ره) یک «فتأمّل» دارند. یک احتمالش این است که امام(ع) در مقام بیان ضابطه کلی است، کاری به مورد این روایت ندارد، که آیا اینجا معاطات امکان دارد یا نه؟وجه دوم این است که چرا در مورد روایت معاطات امکان ندارد؟ این شخص آمده به دلال می‌گوید «اشتر هذا الثوب»، این ظهور در این دارد که ثوب در نزد دلال هست. پس معاطات بین دلال و مشتری دوم امکان دارد. بعد در آخر می‌فرمایند «فکیف کان»؛ هرطوری می‌خواهد باشد، این وجه پنجم درست باشد یا درست نباشد، این روایت خالی از إشعار یا ظهور در اعتبار کلام و اعتبار لفظ در صحت معامله یا لزوم در معامله نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.