پس ما به این نتیجه رسیدیم که این روایت، بر هر دو مطلب دلالت دارد، و منافاتی هم بین این دو مطلب نیست، دو موضوع است. حال آیا مثل صاحب حدائق(ره) فتوا به منع دهیم و بگوییم در این روایت تولی طرفی العقد ممنوع است، پس ما هم بگوییم در خصوص عقد نکاح ممنوع است؟ اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که کثیری از فقها از این روایت اعراض کرده‌اند. یعنی ما وقتی کلمات فقها را می‌بینیم، فقها بر طبق این روایت فتوا نداده‌اند، فقط صاحب حدائق(ره) بر طبق این روایت فتوا داده است. بله، شیخ طوسی(ره) و تابعین ایشان نیز قایل به منع هستند، اینها هم می‌گویند که یک نفر نمی‌تواند عهده‌دار طرفین عقد شود، اما نه به استناد به این روایت است.

بنابراین؛ می‌توانیم بگوییم بعید نیست که از این روایت اعراض شده باشد. لذا می‌گوییم بطور کلی روایت را باید کنار بگذاریم. بله، اگر کسی بگوید شیخ(ره) و تابعین ایشان مثل صاحب حدائق(ره) به این روایت استناد کرده‌اند، دیگر إعراض فقها هم از این روایت مشکل است. ولی در همین اندازه که ما وقتی کلمات فقها را بررسی می‌کنیم، کثیری از فقها أصلا متعرض این روایت نشده‌اند، و این به این معناست که از آن اعراض کرده‌اند. چون روایت در مرأی و منظرشان بوده، وقتی متعرض نمی‌شوند و استدلال نمی‌کنند، علامت إعراض است. حالا اگر اعراض را قبول کردیم، مشکل حل می‌شود. مشکل این است که بگوییم تولی طرفین عقد، همین تغایر اعتباری کافی است و اینجا هم تغایر اعتباری وجود دارد. دقت کنید؛ حالا اگر باز اعراض را إحراز نکردیم و گفتیم معلوم نیست که فقها از این روایت اعراض کرده باشند و اگر اعراض کرده بودند، مثل صاحب حدائق(ره) تفطن به این مطلب پیدا می‌کرد، بالاخره شک داریم که آیا از این روایت اعراض شده یا نشده، اینجا نوبت به احتیاط می‌رسد، باید احتیاط کنیم. پس اگر گفتیم إعراض مسلّم است، این روایت کنار می‌رود. روایت که کنار رفت، باید بگوییم این تولی طرفین عقد مانعی ندارد.

محقق خوئی(ره) احتیاط مستحبی کرده و فرموده‌ است در عقد نکاح در جایی که زن به مرد وکالت می‌دهد، احتیاط مستحب آن است که دیگری عهده‌دار اجرای صیغه باشد و خود زوج نباشد. از کلام امام(رض) اگر احتیاط استحبابی را استفاده کنیم، ایشان هم همین نظر را نسبت به عقد منقطع فرموده‌اند. حالا اگر کسی این روایت را بطور کلی کنار گذاشت، چه وجهی برای احتیاط استحبابی وجود دارد؟

اگر از اوّل ما فرض می‌کردیم هیچ روایتی ندارد، از نظر فنی مجالی برای احتیاط استحبابی هم نیست. مثل اینکه می‌گوییم «أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ»، هیچ دلیلی نداریم که صیغه‌ی بیع را با صدای بلند بخوانید، یک فقیهی بگوید احتیاط مستحب این است که با صدای بلند بخوانید. وقتی ما این روایت را طبق فرمایش محقق خوئی(ره) که خود ایشان قایل به تقیه هستند، اگر گفتیم تقیةً صادر شده یا گفتیم از آن اعراض شده است، باید آن را کنار گذاشت، حال باید دید چه وجهی برای احتیاط استحبابی داریم؟ ممکن است بگوییم اینها می‌گویند بله، ما می‌گوییم تقیه‌ای صادر شده، اما احتمال هم دارد تقیه نباشد. بگوییم این روایت ایجاد احتمال می‌کند. گاهی اوقات یک خبر ضعیفی است، و لو ضعیف، قابل عمل نیست، اما منشأ احتیاط می‌شود. یک خبری است که قابل عمل نیست، اما منشأ احتیاط می‌شود. آیا اینجا هم همینطور بگوییم؟ بگوییم گرچه این روایت، تقیه‌ای صادر شده یا مورد اعراض قرار گرفته، اما بالاخره نمی‌توانیم آن را کأن لم یکن حساب کنیم. در کلام بالاخره یک روایتی هست، بخاطر وجود این روایت، قائل به احتیاط مستحبی شویم، این حرف درستی است. پس وجه احتیاط مستحبی این است که روایتی است و لو کسی حمل بر تقیه می‌کند، و لو از آن اعراض هم شده است، اما بالاخره این روایت صادر شده و موثقه است، محل برای احتیاط هست.

در مسأله12 بحث این است که آیا در بیع، تعلیق ممکن است یا خیر؟ ابتدا مکاسب شیخ(ره) را ملاحظه کنید، که شیخ(ره) در بحث تعلیق چه گفته است. بعد حواشی مکاسب را هم ببینید. کلام مرحوم امام(ره) را ببینید، کلام محقق خوئی(ره) را ببینید. بحثهای مفصّلی در بحث تعلیق داریم. این بحث تعلیق هم بحث بسیار مهمی است و یکی از کارهایی که باید انجام دهید این است که فتاوای فقها را ببینید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و اله اجمعین.