ایشان هم بر طبق روش شیخ(ره) فرمودند یکوقت این فقره از حدیث را معنا می‌کنیم «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام»؛ یعنی کاری به تعابیری که در صدر روایت آمده است نداریم. با قطع نظر از صدر روایت فرموده‌اند اولا مراد از این «کلام»؛ «طبیعة الکلام» است، کلام انسان یا کلام شارع مراد نیست. در «انما یحلل الکلام»، شارع در مقام بیان این است که «طبیعت کلام» محلل است، هر مصداقی می‌خواهد داشته باشد، چه در کلام انسان باشد، مثل ایجاب و قبول، که دو نفر انجام می‌دهند، یا در کلام شارع باشد، که شارع با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معاطات را تحلیل کرده است. معاطات و لو اینکه یک معامله فعلی و عملی است، اما شارع با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تحلیل کرده است. پس «انما یحلل الکلام» شامل معاطات هم می‌شود. همچنین فرمودند که ما باید این روایت را «علی نسقٍ واحد» تفسیر کنیم. نمی‌شود یکی را بعنوان وجوبی تفسیر کنیم، و یکی را بعنوان عدمی تفسیر کنیم.

نمی‌توان گفت «إنما یحلل الکلام» آنجایی که موجود است، و «یحرّم» آنجایی که نیست. فرمودند خود سیاق روایت، قرینه روشنی است بر اینکه ما باید به یک کیفیت واحد، از حیث وجود و عدم و از سائر جهات با روایت برخورد کنیم. نمی‌توانیم «کلام» اول را یک چیزی معنا کنیم، «کلام» دوم را عدمی معنا کنیم، یا بگوییم آن «کلام» اول فی مورد و «کلام» دیگر فی مورد آخر، یا بگوییم آن «کلام» یک مضمون دارد و این «کلام» یک مضمون دیگری دارد. فرمودند نمی‌توان در اینجا این حرفها را مطرح کرد. نمی‌توان گفت طلاق را اگر با یک لفظ و یک مضمون بیاوریم، واقع می‌شود، با لفظ و مضمون دیگر مثلا واقع نمی‌شود. در «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»، این «کلام» باید «علی نسق واحد» و بر یک کیفیت باشد. پس تا اینجا ما این فقره را بدون در نظر گرفتن صدر روایت معنا می‌کنیم.

عرض می‌کند بلی. یعنی اینکه اگر قبل از اینکه تو بروی این را به او بفروشی و ربح بگیری، بین تو و بین او، یک بیع ملزمی نباشد، عرفا اشکالی ندارد. اما اگر قبل از اینکه بروی از مالکش بخری، تو این را به او فروخته باشی، که الزامی بین شما دو نفر باشد، اشکال دارد. می‌فرمایند این «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام»، معنای «کلام» این است که اگر بیع ملزمی در کار نباشد که از طرفین در اینجا سلب اختیار نکرده باشد مانعی ندارد، اما اگر یک بیع ملزمی باشد که سلب اختیار کرده باشد اشکال دارد. بعد در اینجا می‌فرمایند بگوییم مراد از این «کلام»، کنایه از «ایجاب البیع» است، کلام کنایه است از اینکه اگر قبلاً بیع را بنحو لازم منعقد کرده نباشید، اشکالی ندارد، اما اگر بیع بنحو لازم منعقد شده باشد، این اشکال دارد.

تعبیرشان این است که می‌فرمایند «لا بأس بجعل الکلام کنایة عن مطلق البیع فی المقام»؛ ما کلام را کنایه از مطلق البیع قرار دادیم. آنگاه باز در ادامه نظر شریفشان می‌فرمایند ما اگر «کلام» در «إنّما یحلل الکلام» را بدون در نظر گرفتن صدر روایت، به «طبیعة الکلام» معنا کردیم، اما حالا با در نظر گرفتن صدر روایت، دیگر آن را نمی‌توانیم به طبیعة الکلام معنا کنیم. چرا؟ برای اینکه بین آن شخص و این شخص یک مقاوله‌ای که صورت گرفته است، قائل گفته تو برو این لباس را برای من بخر، بعدا من به تو این قدر سود می‌دهم. ‌مقاوله بلا شک از مصادیق کلام است. اگر ما کلام را به طبیعة الکلام معنا کردیم، تردیدی نیست که یکی از مصادیق روشن کلام، مقاوله است، مقاوله واقع شده است. پس این که امام(ع) می‌فرمایند «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام»، مراد یک کلام خاص باید باشد.

کلام خاص یعنی «ایجاب البیع». در آخر می‌فرمایند خلاصه مطلب این می‌شود که ما بگوییم در این روایت می‌خواهد بگوید اگر قبل از اینکه این شخص واسطه بیاید از مالک اصلی‌اش بخرد، بیاید این را به آن شخص دیگر بفروشد و سودش را بگیرد این باطل است، چون می‌شود «بیع ما لیس عنده». اگر بعد از اینکه رفت آن را خرید، آمد به شخص دیگر فروخت، این اشکالی ندارد. در آخر می‌فرمایند «فعلیه لا تکون الروایة دالة علی حصر المحلل و المحرم فی اللفظ»؛

با این بیانی که ما ذکر کردیم اصلا این روایت دلالت بر انحصار محلل و محرم در لفظ ندارد. می‌فرمایند با این توضیحی که ما دادیم روایت دیگر کاری به لفظ ندارد. البته ایشان فرمودند «کنایه»، ولی تعبیری که من الان می‌خواهم عرض کنم، به این تصریح نشده است. البته شاید مرادشان همین هم باشد. تا بحال فقها که با این روایت برخورد می‌کنند، همه فقها «کلام» را به لفظ معنا می‌کنند. آنگاه می‌گویند «إنما» هم دلالت بر حصر دارد. «انما یحلل الکلام» یعنی لفظ، محلل است. اگر جایی لفظ نبود، محلل نیست و لزوم نیست. اما ایشان می‌خواهند بفرمایند ما أصلا بگوییم مراد از «کلام»؛ لفظ نیست. بلکه مراد از کلام؛ آن بیع مخصوص خارجی است. اگر «بیع ما لیس عنده» است، محرم است، اگر «بیع ما عنده» است محلل است، پس کاری به لفظ ندارد. عرض می‌کنم در تعبیر ایشان تصریح روشنی به این معنا ندارند، یا این را اراده کرده‌اند، یا اگر این را هم اراده نکنند، بعدا ما مختار خودمان هم همین است که اصلا «کلام» در این روایت، کاری به «لفظ» ندارد. همه‌ی اشتباهات و تردیدها، احتمالاتی که مرحوم شیخ(ره) در کتاب مکاسب فرموده است که «اللفظ مع مضمونه یا اللفظ مع کذا» ، اصلا می‌گوییم کلام کاری به لفظ ندارد، در این روایت و خیلی از جاها، «کلام» را در «لفظ» استعمال می‌کنند. اما «کلام» در این «انما یحلل الکلام» یعنی همان «بیع ما عنده»، و «انما یحرم الکلام» ؛ یعنی «بیع ما لیس عنده».

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.