در کلمات محقق اصفهانی(ره) عبارتی وجود دارد که شبیه همین کلام محقق نائینی(ره) است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرمایند (حاشیه مکاسب، ج1، ص157)؛ بیع از مصادیق افعال تسبیبی است. افعال تسبیبی یعنی افعالی که خود به خود موجود نمی‌شوند و نیاز به سبب دارند.

باید یک سببی محقق شود تا آن افعال محقق شوند. سبب افعال تسبیبی، یا قول است و یا عمل. بدون قول یا عمل محقق نمی‌شوند. قدر مشترک بین کلام محقق اصفهانی(ره) و محقق نائینی(رض) این است که بعضی از عناوین در افعال تسبیبی، به مجرد القصد محقق نمی‌شوند. یعنی فعل به مجرد اینکه من قصد کنم که این فعل عنوان صلح معاطاتی داشته باشد یا قصد کنم که این فعل عنوان نکاح معاطاتی داشته باشد، به صرف قصد محقق نمی‌شود. منتها بیان محقق نائینی(ره) این است که عناوین معاملی، از مصادیق مُنشئات است و مُنشأ نیاز به آلت انشا دارد. بیان محقق اصفهانی این است که بیع و سائر معاملات، از عناوین و افعال تسبیبی هستند. افعال تسبیبی این است که به مجرد القصد محقق نمی‌شود، بلکه باید سببش که عبارت از لفظ یا قول است محقق شود. حالا اگر کسی قصد نکاح کرد، با قصد نکاح، نکاح محقق نمی‌شود، یا با قصد بیع، بیع محقق نمی‌شود. باید سبب (قول یا عمل) محقق شود. قبلاً عرض کردیم که این نظر در مقابل این نظریه است که بگوییم اینها عناوین قصدیه را دارند، عناوین قصدیه یعنی آنچه که اصلاً متقوم به قصد است و تا قصد محقق نشود این عنوان در اینجا محقق نمی‌شود.

ابتدا باید تحقیق کنیم که آیا مطلب محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(رض) را بپذیریم یا نه؟ اگر آن را بپذیریم، باید بگوییم قبل از رسیدن به مرحله قصد، فعل باید از نظر عرفی آلیت برای آن عنوان را داشته باشد. طبق تعبیر محقق اصفهانی(ره) فعل از نظر عرفی باید سببیت برای آن عنوان را داشته باشد، چون وقتی می‌شود از افعال تسبیبی، این محتاج به سبب است.

آیا می‌توان به این مطلب قائل شد؟ یا آنکه بگوییم اصلاً شما در عناوین قصدی، آنچه که مقوّم است مگر غیر از قصد است؟ یکسری افعال است که قصدی نیستند، مثل راه رفتن، که شما چه قصد کنید و چه قصد نکنید این عنوان مشی را دارد. و مثل عالم بودن، قادر بودن و این صفات و افعال نفسانی و افعال خارجی که بسیاری از آنها غیر قصدی هستند. اما بعضی از عناوین است که اصلاً متقوّم به قصد است، مثل عنوان اهانت.

عنوان اهانت، تقوّمش به این است که شخص، قصد اهانت کرده باشد، اما اگر شخص قصد اهانت ندارد، مثلاً شخصی مریض است و پایش را جلوی یک بزرگی دراز می‌کند، هیچ هم قصد اهانت ندارد، اینجا این عنوان قصدی محقق نمی‌شود . آیا این حرف را بزنیم یا اینکه بگوییم این حرف اساس صحیحی ندارد. بالاخره عناوین قصدیه، علاوه بر قصد، نیاز به سبب هم دارند و تا سبب محقق نشود آن هم محقق نمی‌شود. من به مجرد این که عنوان بیع را قصد کنم، و بگویم وقتی این در بهم خورد معنایش این است که من خانه‌ام را فروختم، عرف و عقلا بر این اطلاق بیع نمی‌کنند. بلکه باید سببش بیاید. منتها محقق نائینی(ره) می‌فرماید قبل از آن که قصد به او تعلق پیدا کند، باید از نظر عرفی این فعل مصداقی برای آن عنوان معاملی باشد و در مرحله بعد به آن قصد تعلق پیدا کند. امام(رض) فرمودند همین مقدار که بعد القصد آن عنوان معاملی تحقق پیدا کند کافی است.

دو کلام دیگر را هم در اینجا نقل کنیم. شیخ انصاری(ره) در «إعطا من جانب واحد و الاخذ من الاخر»، ابتدا این اشکال را می‌کند که اینجا معاوضه محقق نشده، یک طرف جنس را داده و دیگری گرفته، می‌فرماید «لم یحصل من الطرف الاخر ما یوجب الملکیة او الاباحة» ؛ بالاخره طرف دیگر که پول را نداده است، چیزی که موجب ملکیت عوض دیگر یا اباحه طرف دیگر شود محقق نشده. پس عوض نداریم، و جایی که عوض نباشد، دیگر معاوضه وجود ندارد.

ایشان ابتدا این اشکال را می‌کنند بعد می‌فرمایند اما چه کنیم که جماعتی از متأخّرین مثل شهید(ره) در دروس فرموده که این عنوان معاطات را دارد. سپس شیخ(ره) در ادامه یک تفصیلی می‌دهد و می‌فرماید اگر بگوییم «معاطات مفید ملکیت است»، اینجا را قبول می‌کنیم. این شخص جنس را بقصد تملیک داده و او هم به قصد تملّک گرفته است و هذا بیع مملّک و هیچ اشکالی ندارد. می‌فرماید همان دلیلی که دلالت بر صحت معاطات من الجانبین دارد، همان دلیل دلالت بر صحت معاطات من جانب واحد هم دارد. اما اگر گفتیم «معاطات مفید اباحه است»، اینجا مشکل است. چرا که بعد از اینکه ما گفتیم ملکیتی وجود ندارد، دلیلی بر اینکه در اینجا اباحه محقق شود نداریم الا سیره. اگر سیره به درد ما بخورد عیبی ندارد. علی أیّ حال در فرضی که معاطات مفید اباحه است، اشکال می‌کنند و بعد آن را هم با سیره حل می‌کنند.

نکته دوم نکته‌ای است که مرحوم سید(ره) در حاشیه مکاسب (ج1، ص375) می‌فرمایند. نظر ایشان این است که بنا بر قول به ملکیت، فرقی نمی‌کند که بگوییم معاطات من الجانبین یا من جانب واحد باشد، اما مرحوم سید(ره) طبق قول به اباحه را از طریق «الناس مسلطون علی اموالهم» درست می‌کند و می‌فرماید طبق قول به اینکه معاطات مفید اباحه است؛ الان که من جنس را دادم و دیگری هم گرفت، اگر بخواهیم این معاطات را درست کنیم، باید از طریق «الناس مسلطون علی اموالهم» درست کرد.

-مرحوم سید(ره) در حاشیه می‌فرماید ما اصلاً کاری نداریم که به آن معاوضه بگویند، یا معاطات بگویند، بحث ما این است که ببینیم از نظر حکمی آیا ادله عامه شامل اینجا می‌شود یا نه؟- روی قول به این که افاده ملکیت کند، ادله شامل آن می‌شود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش می‌شود. و روی قول به این که افاده اباحه کند «الناس مسلطون علی اموالهم» شاملش می‌شود. آیا این فرمایش سید(رض) درست است یانه؟ اگر اعطا من جانب و الاخذ من الاخر شد و قایل شدیم که معاطات مفید اباحه است، آیا برای صحت این معامله‌ی یک طرفی، می‌شود به «الناس  مسلطون علی اموالهم» تمسک کرد؟

اینجا یک خلطی در کلام مرحوم سید(ره) شده است. می‌دانید که دو نوع «اباحه» داریم؛ «اباحه مالکی» و «اباحه شرعی». «اباحه مالکی» مثل اینکه شما به منزل کسی می‌روید، صاحب‌خانه برای شما غذا می‌آورد. این غذا برای شما مباح است به اباحه مالکی. «اباحه شرعی» جایی است که شارع به شما اجازه داده، مثلاً در خیابان راه می روید، لقطه‌ای افتاده است. برای شما مباح است که در اینجا مال مردم را بردارید و یک سال اعلام کنید یا صدقه بدهید. این اباحه شرعی است. یا در «اکل مارّه»، طبق قول مشهور اباحه شرعی است. آیا بنا بر این قول که معاطات مفید اباحه است، این اباحه مالکی است یا شرعی؟ این اباحه، اباحه شرعی است. یعنی شارع می‌گوید اگر این معامله را انجام دادی، من شارع می‌گویم نتیجه‌اش ملکیت است، نتیجه‌اش اباحه است.

قائلین به اینکه معاطات مفید اباحه است، اباحه شرعی را می‌گویند. «الناس مسلطون علی اموالهم»، اگر بخواهد بر اباحه هم دلالت کند، اباحه مالکی را می‌گوید، می‌گوید این مال است تو سلطنت داری و می‌توانی اباحه مالکی کنی بر دیگری. اما برای اینکه این اباحه شرعی بیاورد، بر اباحه شرعی دلالت ندارد. پس ما دنبال اباحه شرعی هستیم، و «الناس مسلطون علی اموالهم» اباحه مالکی می‌آورد. یعنی شارع می‌گوید شما مالک هستید و می‌توانید بعنوان مالکی اباحه کنید نه بعنوان اباحه شرعی. لذا این فرمایش مرحوم سید(ره) درست نیست.

نیتجه این شد که در «اعطا من جانب واحد و الاخذ من جانب آخر» ، چه بگوییم معاطات مفید ملکیت است و چه بگوییم معاطات مفید اباحه است، این مصداق برای معامله صحیح است. البته الان من جانب واحد است، و معلوم است تا ثمن را ندهد هنوز مالک ثمن نشده و ثمن برای او مباح نشده است، اما همین مقدار که واقع شده، معاطات و معامله نسبت به همین مقدار واقع می‌شود. نتیجه می‌گیریم اصلاً اینکه معاوضه و معامله طرفین می‌خواهد، وجه صحیحی ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.