اولين مطلب اين است كه با توجّه به ظاهر حديث؛ در ظاهر حديث، عدم حلّيت را به مال نسبت داده است، «لا يحل مال»، در حالي كه در خارج خود «مال» قابل حلال و حرام بودن نيست. ما مي‌توانيم بگوييم اين مال سفيد است، اين مال سياه است، اين مال سنگين است، اين مال سبك است. اما نمی‌توانیم بگوییم خود مال حلال است. اسناد عدم حليت به مال، اسناد حقيقي نيست. لذا مي‌فرمايند اين اسناد يك اسناد مجازي يا به تعبير دقيقتر؛ «اسناد ادعايي» است، كه در اينگونه عبارات تعبير مي‌كنند كه «مبنيٌّ علي نوعٍ من الادّعاء»؛ يعني اين كه در ظاهر عدم حليت را به مال اسناد داده، مبنيٌ علي نوع من الادعاء.

در اینجا ادعا چيست؟ و ادعایي كه در اينجاست در چه فرضي صحيح است؟ فرموده‌اند ادعا در اينجا بايد به يك نحوي باشد كه مال به جميع شئونش غير حلال باشد. بطوري كه اگر گفتيم اين مال از اين جهت حلال است و از اين جهت حرام است، باز اين ادعا درست نيست. وقتي متكلم مي‌گويد «لا يحل مال»، حالا كه نمی‌توان به خود مال اسناد حقيقي داد، اسناد ادعايي می‌دهیم. در اسناد ادعايي هم بايد جميع شئون مال و جميع آنچه كه مرتبط به مال است غير حلال باشد، بطوري كه اگر بگوييم از يك ناحيه حلال است و از يك ناحيه ديگر حلال نيست، مي‌گويند پس اين ادعا در اینجا بيخود است، چرا گفتيد «لا يحل مال»؟ آن وقت مي‌فرمايند «و من جملة الشئون؛ التصرفات المعاملية»؛ يكي از شئون مال، فروختن مال است، فسخ معامله‌ای است كه به مال تعلق پيدا كرده است.

آيا اين چهار مطلب امام(ره) قابل قبول است، يا مي‌توانيم در آنها مناقشه‌اي ذكر كنيم. اينجا با تمام دقتي كه امام(رض) فرمودند، سؤالي كه وجود دارد اين است با قرينه مناسبت حكم و موضوع چه كنيم؟ قرينه مناسبت حكم و موضوع، كه هم محقق اصفهاني(ره) بر آن تكيه کرده‌اند و هم بعضي ديگر. قرينه اين است كه شما يك چيزي را در تقدير بگيريد و يك چيز خاصي هم باشد.

مثلاً در «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» چه مي‌فرماييد؟ آيا می‌فرماييد جميع شئون مربوط به ميته حرام شده است؟ حتي دست گذاشتن روي ميته حرام است؟!!! نگاه كردن حرام است؟!! نگهداری در مغازه حرام است؟!! عجيب هم اين است كه خود امام(رض) در مباحث مكاسب محرمه -كه ما دو سال هم بحث محرمه را داشتيم متاسفانه ناقص ماند- به اين قرينه مناسبت حكم و موضوع زياد تمسك كرده‌اند. ما الان مي‌گوييم در اينجا قرينه مناسبت حكم و موضوع است. اگر گفت مراد؛ تصرف است، تصرف هم تصرف حسي است، تصرف حسي هم فقط با حكم تكليفي مناسبت دارد، ديگر هیچ مجالی برای اين فرمايش آخر ایشان وجود ندارد. أصلاً با قرينه مناسبت حكم و موضوع ما جلوي تعميم را مي‌گيريم. چطور مي‌توانيم در اينجا الغاء خصوصيت كنيم؟ الغاء خصوصيت در جايي است كه براي ما محرز باشد كه اين خصوصيتي ندارد. قرينه مناسبت حكم و موضوع مي‌آيد و می‌گوید اين خصوصيت دارد! مثلاً مي‌گويد در اين «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» أكل مراد است. در «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» ؛ تزويج مراد است.

قرينه مناسبت حكم و موضوع، جلوي تعميم را مي‌گيرد. قرينه بر الغاء خصوصيت در جايي است كه ما قرينه بر خصوصيّت نداشته باشيم، مي‌گوييم امام(ع) فرموده «رجل شكّ بين الثلاث و الاربع» آيا رجل خصوصيت دارد يا ندارد؟ اينجا دليلی بر خصوصيت نداريم، پس الغاء خصوصيت مي‌كنيم و مي‌گوييم اگر زن هم بين ثلاث و اربع شك كرد همينطور است. پس ما نمي‌توانيم اين فرمايش امام(ره) را بپذيريم، براي اينكه قرينه مناسبت حكم و موضوع جلوي ما را مي‌گيرد. قرينه مناسبت حكم و موضوع جلوي تعميم و جلوي الغاء خصوصيت را با همين بياني كه عرض كرديم مي‌گيرد. علي أيّ حال؛ عرض من اين است که قرينه مناسبت حكم و موضوع اينجا خصوصيت دارد؛ «تصرف حسي» است. با اين ديگر نمی‌توان الغاء خصوصيت كرد، نمی‌شود تعميم داد. ديگر ما روايت را اينطور فهميديم «لا يحل مال امرء» در حكم تكليفي ظهور دارد و قابليت استدلال در ما نحن فيه را ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.