ایراد اول این است که گفته‌اند اگر بخواهیم بگوییم با «إعطا من جانب و الاخذ من طرف آخر» معاطات محقق می‌شود، معنایش این است که إعطای از طرف بایع، عنوان ایجاب را پیدا می‌کند و اخذ از طرف مشتری عنوان قبول را پیدا می‌کند. اگر بخواهیم بگوییم معاطات با همین محقّق می‌شود، باید یکی از آنها ایجاب و دیگری قبول باشد، در حالی که می‌گویند لا یعقل و لا یمکن که اخذ از طرف مشتری، عنوان قبول را داشته باشد. بیانشان این است که؛ در جای خودش گفته شده که قبول باید متأخّر از ایجاب باشد.

معنای این تأخّر این است که قبول بعد از تمامیت ایجاب تحقق پیدا می‌کند، یعنی اول باید ایجاب باشد تا قبول آن ایجاب، بعد از تمامیت ایجاب بیاید. حالا می‌فرماید اگر ما بخواهیم این اخذ دوم را بعنوان قبول قرار دهیم، معقول نیست، زیرا تا اخذ دوم نیاید، ایجاب تمامیت پیدا نمی‌کند. این اخذ دوم، متمم ایجاب است. بعبارة أخری؛ در ایجاب لفظی با همان «بعتک هذا بهذا» تمام می‌شود، بعد قبول می‌آید. اما در ایجاب و قبول عملی، اعطا که آمد تا اخذ دیگری نیاید، ایجاب تمام نشده است، باید دیگری بیاید آنچه را که معطی می‌دهد بگیرد، بعد ایجاب تمام می‌شود.

در نتیجه این اخذ شخص دوم، متمم برای ایجاب است و کیف یعقل که ما چیزی را که متمم ایجاب است، به آن عنوان قبول بدهیم؟ در ابتدای ایراد، این را بعنوان یک مسأله مفروض گرفتیم که «القبول یتحقق بعد تمامیة الایجاب»؛ بعد از اینکه ایجاب تمام شد قبول محقق می‌شود. این اخذ، عنوان متمم ایجاب را دارد، تا مشتری اخذ نکند ایجاب تمام نشده است. چیزی که عنوان متمم ایجاب را دارد، چطور اسمش را قبول بگذاریم؟!! بعبارة أخری؛ لازم می‌آید آنچه که متأخر است متقدم شود. قبول به حسب الفرض متأخر است، یعنی القبول بعد الایجاب و إلّا اصلا قبول معنا ندارد، قبول یعنی مطاوعه، یعنی پذیرفتن آنچه که دیگری مطرح می‌کند، پس قبول بعد از تمامیت ایجاب است.

اگر شما بخواهید بگویید «إعطا من جانب و اخذ من طرف آخر» معاطات است،‌ این «اخذ من جانب آخر»  از متمّمات ایجاب است، و تا مشتری نگیرد این اعطا بدرد نمی‌خورد. در بیع لفظی وقتی بایع می‌گوید «بعتک» ایجاب تمام می‌شود، و از نظر ایجاب کاری به مشتری ندارد، بله، اگر او «قبلت» را نگوید بیع محقق نمی‌شود، اما اگر او «قبلت» را نگوید ایجاب محقق شده است. اما در ایجاب و قبول عملی؛ در معاطات وقتی اعطا می‌کند، تا مشتری اخذ نکند، ایجاب تمام نمی‌شود. پس تمامیت ایجاب بعد از قبول و أخذ مشتری است. آنگاه اگر بخواهید اسم این أخذ مشتری را قبول بگذارید، لازم می‌آید که آنچه باید متاخر باشد متقدم شود، یعنی قبول که (بنا بر فرض) متأخّر است، باید متقدم مطرح شود و این محال است.

ما هرچه در این ایراد، دقت و تأمل کردیم، به نظر ما اصلاً این ایراد ارتباطی به مسأله تقدم و تأخّر زمانی یا تقدّم و تأخّر رتبی ندارد. ملاحظه فرمودید مستشکل می‌گوید این اخذ، متمم ایجاب است، چون متمم است باید مقدم بر قبول باشد. اگر بخواهیم همین أخذ را قبول قرار دهیم، «یلزم ما یکون متقدّما أن یکون متأخّرا»، این ربطی به تقدم و تاخر رتبی یا تقدم و تاخر زمانی ندارد. اشکال این است که آنچه که متقدم است شما باید متأخّر قرار دهید و آنچه را که متأخّر است باید متقدّم قرار دهید، ما باید این اشکال را حل کنیم.

بعبارة أخری؛ امام(رض) بر حسب آنچه که در جواب فرموده‌اند پذیرفته اند که «الاخذ من متممات الایجاب» ، منتها می‌فرماید این اخذ؛ بما أنّه مرتبط بالفاعل، متمم ایجاب می‌شود، و بما أنّه مرتبط بالاخذ، عنوان قبول داشته باشد. ما هرچه دقت کردیم که در این ایراد چطور مسأله تقدم و تاخر زمانی یا رتبی مطرح است، چیزی نفهمیدیم. به نظر می‌رسد در جواب باید همین را گفت که تقریبا یک مطلب مسلّمی است می‌گویند یکی از فرقهای بین معامله لفظی و عملی در همین است که در معامله لفظی؛ ایجاب می‌آید و تمام می‌شود بعد قبول می‌آید، اما در معامله عملی؛ ایجاب بالاعطا و الاخذ است. ظاهر کلمات بزرگان این است که ایجاب بنفس اعطا محقق نمی‌شود، باید اعطا کند و او هم بگیرد، حالا یا أخذ کند و یا آنچه که قائم مقام اخذ است را انجام دهد یا پول را در دخل مغازه بگذارد، باید اعطا کند او هم بگیرد. اما اگر اخذی در کار نباشد، می‌گویند اصلاً ایجاب نیامده است. ما مقداری روی همین تأمّل کردیم که چه اشکال دارد که بگوییم نفس اعطا، و لو هنوز اخذ هم نیامده است، ایجاب است، به چه دلیل بگوییم أخذ از متمّمات ایجاب است. وقتی بایع اعطا کرد، عقلا می‌گویند بنفس اعطاء، ایجاب از جانب بایع محقق شد، حالا اگر او هم گرفت، همین را بگوییم قبول است. این یک احتمال. یا اعطای بعدی را بگوییم عنوان قبول دارد، اما در خود ایجاب نگویید این اخذ از متمّمات ایجاب است، تا اینکه این اشکال وارد شود.

ایراد دوم این است که خود إعطاء و أخذ، از افعال مبهمه خارجیه است. یعنی شما یک وقت یک پولی به دیگری می‌دهید، این إعطا در ذاتش مبهم است، در ذاتش نه عنوان بیع خوابیده است و نه عنوان صلح و نه عنوان أداء دین. شما یک جنس را به دیگری می‌دهید و فکر می‌کنید مال دیگری است، وقتی به او می‌دهید یک وقت به قصد بیع است، یک وقت به قصد هبه است، اما خود فعل از افعال مبهمه خارجیه است. آنچه که این ابهام را از بین می‌برد؛ «قصد شخص» است. یعنی وقتی قصد کرد که این اعطا بعنوان بیع باشد، این اعطا می‌شود اعطا بیعی، وقتی قصد کرد این اعطا بعنوان هبه باشد، می‌شود هبه، وقتی قصد کرد اعطا بعنوان صلح باشد، می‌شود صلح. پس این «قصد» است که این فعلی که در ذاتش مبهم است را از ابهام خارج می‌کند. اشکال این است که اگر قصد بخواهد این فعل را از ابهام خارج کند دور لازم می‌آید و این یک اشکالی است که در تمام عناوین قصدیه وجود دارد. بیان دور چیست؟

بیان دور این است که شما می‌خواهید تحقق بیع را قصد کنید، پس باید از این اعطاء که الان در ذاتش مبهم است و یک فعلی است که مبهم است، قصد بیع کنید. پس عنوان بیعیت، متوقف بر قصد است، تا شما قصد نکنید، این بیع و صلح نمی‌شود. از طرف دیگر؛ «قصد» هم متوقف بر این عنوان است، یعنی در جایی که این عنوان موجود است شما می‌توانید قصد کنید، نسبت به چیزی که موجود نیست که نمی‌توانید قصد کنید. مثلا می‌گویید «احترام موجود است»، آن را قصد می‌کنید. «قربت در ذات فعل موجود است»، لذا قصد قربت می‌کنید. اما اگر چیزی موجود نباشد، چه چیزی را می‌توانید قصد کنید؟

به نظر می‌رسد با اینکه این کلام هم خیلی دقیق است، اما وقتی به عقلا و عرف مراجعه کنیم، در معاملاتشان دو قصد ندارند، بلکه یک قصد می‌کنند، آن هم قصد اعطا. قصد اعطا بیعی نمی‌کنند. جوابی که اینجا از اشکال دور می‌شود داد این است که طرف دوم دور باطل است، یعنی خروج این فعل از ابهام متوقف بر قصد هست، شما هم اگر بخواهید به این اعطا برچسب بیعی بزنید باید قصد بیع کرده باشید، برچسب صلح بزنید باید قصد صلح کرده باشید، اما دیگر «قصد» متوقف بر وجود آن عنوان سابقا ندارد. قصد چه توقفی دارد؟ مثلاً در مورد زدن، قبل از زدن، هیچیک از عناوین تادیب و اهانت در آن وجود ندارد، اما اگر قصد ایذا و اهانت کردید، به مجرد قصد شما این فعل معنون به این عنوان می‌شود، خود این عنوان و خود این قصد، توقف بر آن عنوان سابقا ندارد. در دور ما باید طرف دوم دور را باطل کنیم. در ایراد سوم مرحوم نائینی(قده) نظرشان این است که «إعطا من جانب و الاخذ من الاخر» معاطات نیست. (منیة الطالب، ج1،(سه جلدی) ص166). و امام(رض) نیز جوابی به مرحوم نائینی داده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.