خلاصه بحث از حیث آرا و نظراتی که تا بحال بیان شده، تا اینجا این شد که؛ مثال اول: گذاشتن پول و برداشتن آب از سقا، مثال دوم: گذاشتن پول و برداشتن سبزی، و مثال سوم: گذاشتن پول و رفتن در حمام.

نظر اول: مرحوم شیخ(ره) فرمود بنابراین که بگوییم معاطات مفید ملیک است، تمام اینها معاطات است. نظر دوم: محقق نائینی(ره) و ممکن است از کلام مرحوم سید(اعلی الله مقامه) در حاشیه مکاسب هم این نظر استفاده شود؛ که هیچکدام اینها بیع معاطاتی نیست و تمام آنها عنوان اباحه در مقابل عوض را دارد. تعبیر سید(ره) این است که تمام اینها مجرد اذن و رضاست، منتها در مقابل این اذن و رضا، یک عوضی را گرفته است.

نظر سوم: که از کمات امام(رض) استفاده می‌شود (من ابتدا ذیل کلام امام"رض" را ندیده بودم و عرض کردم ایشان متعرض این سه مثال نشده اند، لکن بعد دیدم متعرض شده‌اند، در آخر بحث، در ضمن فرع مقاوله به مناسبت این را هم اشاره فرموده‌اند). ایشان دو مورد از این موارد ثلاثه (مورد اول و سوم) را اباحه در مقابل عوض می‌دانند، اما مورد دوّم را از موارد بیع معاطاتی می‌دانند. ایشان فرموده‌اند «نعم، لا یبعد أن یکون نحو الخضر المعلومة المقدار و العدد من قبیل البیع المعاطاتی، و تحقّق الإعطاء و الأخذ فیه کما مر» . شبیه همین نظر را محقق خوئی(ره) دارند. ایشان در مورد اول فرموده‌اند «اباحة بالعوض»، در مورد سوم را هم اباحه بالعوض قائل هستند. اما در مورد دوم فرموده‌اند بیع معاطاتی توکیلی است. پس در این مسأله مجموعاً چهار قول وجود دارد؛ قول اول: همه آنها بیع معاطاتی است (مرحوم شیخ). قول دوم: هیچ کدام معاطاتی نیست، بلکه اباحه در مقابل عوض است (مرحوم نائینی). قول سوم: اولی و سومی اباحه در عوض و دومی بیع معاطاتی است (مرحوم امام). قول چهارم: که نزدیک به قول سوم است اینکه اولی و سومی اباحه در مقابل عوض است اما دومی بیع معاطاتی است، منتها از راه توکیل (محقق خوئی).

اکنون بحث این است که طبق قول اول و دوم، بین این امثله هیچ فرقی وجود ندارد، اما بنا بر قول سوم و چهارم بین این امثله فرق وجود دارد. باید ببینیم که آیا واقعا بین مثال دوم و مثال اول فرق وجود دارد؟ بین آنجایی که پول را می‌گذارد و آب را بر می‌دارد و بین آنجایی که پول را می‌گذارد و سبزی برمی‌دارد، فرق وجود دارد؟ در ذهن این بزرگان چه بوده که این را بعنوان فرق قائل شده‌اند و در ذهن شریف اینها چه فارقی بوده؟

احتمال دارد چنین بگوییم که در مثال اول، نوعاً قصد معامله وجود ندارد، این سقا که آب را آماده کرده، در مقابلش یک پولی هم می‌خواهد. معمولا در بین عقلاء قصد معامله نیست، اما کسی که مغازه‌ای درست کرده و سبزی یا مواد دیگر می‌فروشد، قصد معامله دارد. بگوییم فارق بین مثال اول و دوم در همین است که در مثال اول، سقا که آب می‌دهد، قصد ایجاد یک معامله و بیع و شراء را ندارد و لو در مقابل آبی که می‌دهد یک عوضی می‌گیرد. اما این عوض نه بعنوان این است که بخواهد یک معامله‌ای صورت گیرد، بالاتر عرض کنیم، اگر از او سؤال کنند که آیا این عوض در مقابل عین این آبی است که شما به من می‌دهید؟ ممکن است بگوید این عوض زحمتی است که من کشیدم و این آب را خنک کردم و اینجا گذاشتم، و الا سقا نمی‌خواهد آب را بفروشد. اما در مثال دوم؛ قصد بیع و شراء و قصد معامله وجود دارد. تنها فارقی که بعد از تأمّل به ذهن می‌رسد همین است.

اما این فارق هم چندان مورد اعتنا نیست، چرا که در همان سقا هم ما گفتیم که قصد معامله وجود دارد، و أصلا کاسبی‌اش همین است، آب می‌فروشد و پول می‌گیرد. بنابراین به نظر ما فرق بین مثال دوم و مثال اول جدّاً مشکل است. بین این موارد ثلاثه نمی‌شود این فرق را قائل شد. مورد سوم این است که شخص به حمام می‌رود و پول می‌گذارد و داخل حمام می‌شود و بیرون می‌آید. اینجا نیز محقق نائینی(ره) فرموده‌اند اباحه در مقابل عوض است، یعنی صاحب حمام گفته هر کس بخواهد حمام برود برای او مباح است، در مقابل این که این عوض را بپرازد. آیا اینجا از مصادیق بیع معاطاتی نیست؟ آیا از مصادیق اجاره نیست؟ که بین مثال سوم و آن دو مثال دیگر این فرق وجود دارد که بنا بر اینکه مورد سوم از مصادیق اجاره باشد، یعنی یک ساعت حمام را در اختیار شما قرار می‌دهند، اجاره‌ی این یک ساعت حمام، هزار تومان است.

لذا احتمال داده شده که مسأله اجاره مطرح باشد. باید هردو را باید بررسی کنیم. اما مسأله بیع معاطاتی؛ چون در اینجا آن آبی که در حمام استفاده می‌کند مجهول المقدار است، لذا در آن غرر وجود دارد، نمی‌تواند بیع باشد. در مسأله سقّا گفتیم آب معین است و ظرف آب هم معین است. در مسأله بقّالی گفتیم مقدار سبزی معین است. اما این کسی که می‌رود حمام، در حمام عمومی چه مقدار آب استفاده می‌کند؟ قطعاً مجهول المقدار است. وقتی مجهول المقدار شد، نمی‌تواند بیع باشد چون غرری است. امّا مسأله اجاره؛ می‌دانید که اجاره نسبت به چیزی صحیح است که انتفاع از او مع بقا عینها ممکن باشد، خانه را می‌شود اجاره داد، چون عین خانه باقی می‌ماند.

از خانه و سکونت آن انتفاع می‌برند. اما اینجا آب را اجاره داده است، آب که از بین می‌رود و باقی نمی‌ماند. پس نمی‌توان گفت اجاره معاطاتی است. ممکن است کسی بگوید آب را اجاره نداده، بلکه حمام را یک ساعت به این شخص اجاره داده است. بودن در حمام را و استفاده کردن از این آب، عنوان منافع این حمام را دارد. پس مشکلی ندارد چون خود حمام که عینش باقی است، آب حکم منفعت حمام دارد، آب هم مثل سکونت در منزل است. ولی محقق خوئی(ره) در جواب این اشکال فرموده‌اند این شخصی که حمام می‌رود، ممکن است پنج دقیقه باشد (یعنی عادتا اینطور است)، ممکن است یک ساعت باشد، مثل بعضی از علمای قدیم که صبح بروند و ظهر بیرون بیایند.

مقدارش که معلوم نیست، وقتی مقدارش معلوم نیست پس این هم سبب می‌شود که ما عنوان اجاره را نتوانیم تطبیق کنیم. بنابراین، نتیجه‌ای که در اینجا می‌گیریم این است که این مورد از قبیل اباحه‌ی در مقابل عوض باشد. یک مطلبی در فرمایشات امام(رض) هست که فرموده‌اند این کسی که حمام می‌رود، اصلاً در ذهن طرفین اجاره خطور نمی‌کند. اصلا در ذهن صاحب حمام نمی‌آید که من این را اجاره دادم و او در این مدت مستاجر من شده است. لذا بگوییم این عنوان «اباحه در مقابل عوض» را دارد. اکنون باید از جناب شیخ(ره) سؤال کرد که شما که این مورد سوم را هم از موارد معاطات دانستید، چطور اینجا بیع معاطاتی را تصویر فرمودید؟ مبیع چه بوده؟ ثمن مشخص مبیع چیست؟ مبیع آیا المیاه المستعملة است؟ اگر بگویید این مقدار آب را فروخته است، با مجهول بودن مقدار آب چه می‌کنید؟ بنابراین، اینجا واقعا هیچ راهی وجود ندارد که ما این را از مصادیق بیع معاطاتی کنیم. یعنی اگر مورد اول و مورد دوم را بتوانیم تصحیح کنیم، هیچ راهی برای تصحیح این مورد سوم نیست و باید بگوییم اباحه در مقابل عوض است.

به نظر ما این بیان درست نیست. زیرا به معامله‌ای می‌گوییم معاطات و معامله فعلی؛ که فعلی که یصلح عند العقلا للانشاء در کار باشد. اما مجرد الابقاء، اگر فعل هم باشد، اما عقلاء آن را بعنوان یک فعلی که با او انشاء معاملی صورت بگیرید قبول ندارند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.