پنج مورد را قبلاً ذكر كرديم كه ايشان اين پنج مورد را بر اساس ارتكاز عقلا تفسير فرموده‌اند. مورد ششم تفصیلي است كه محقق خوئي(قده) در بحث تعليق داده‌اند. ايشان فرموده‌اند بعد از اينكه محقق خوئي(ره) اقسام تعليق را دوازده قسم قرار داده‌اند، يك قسم اين است كه تعليق؛ يا معلّق بر يك امر حالي است يا استقبالي، و هر یک از اینها؛ يا معلوم الحصول است و يا مشكوك الحصول. اين چهار قسم شد. بعد مي‌فرمايند در هر يك از اين چهار قسم، يا معلّق عليه؛ شرط براي حقيقت و مفهوم عقد است و يا شرط براي صحت عقد است و يا شرط براي هيچیک نيست، كه مي‌فرمايند ما از این قسم سوم تعبير به وصف مي‌كنيم كه در كلمات ديگران هم همين تعبير آمده است.

آنگاه محقق خوئي(ره) بر حسب آنچه كه در كتاب مصباح الفقاهه آمده، مي‌فرمايند در جايي كه تعليق و معلّقٌ‌عليه شرط براي حقيقت عقد است، و نیز آن جايي كه شرط براي صحّت عقد است، در اين دو قسم تعليق اشكالي ندارد و باطل نيست. اما در جايي كه نه شرط براي حقيقت عقد است و نه شرط براي صحت عقد، كه اين هم خودش چهار قسم دارد، در يك قسمش مي‌گويند عنوان باطل را ندارد، اما در سه قسم فرموده‌اند باطل است. بعبارة أخري؛ در كتاب مصباح الفقاهه ايشان از اين دوازده قسمي كه مربوط به تعليق است؛ چهار قسم آن جايي كه معلق عليه معلوم الحصول باشد (يك)، مشكوك الحصول باشد (دو)، هر یک از اینها يا حالي است و يا استقبالي (چهار)، در جايي كه معلّقٌ عليه، شرط براي حقيقت عقد است در چهار قسم اول، و در جايي كه معلقٌ‌عليه شرط براي صحت عقد است، يعني چهار قسم دوم، در اين هشت قسم مي‌فرمايند تعليق اصلاً اشكالي ندارد. اما در آن چهار قسم آخر، يك قسم را باز مي‌گويند اشكالي ندارد، اما سه قسم از آن چهار قسم اشكال دارد.

اولين مطلب ما اين است كه شما مي‌فرماييد كه ارتكاز عقلا، واضح و ثابت نیست، و فقط در زمان صدور نصوص، غلبه با تنجيز بوده است. ما مي‌خواهيم بگوييم كه اين مطلب روشني است و درست است، أصلاً صِرف وجود اين اختلاف شديد، خودش كشف از اين مي‌كند كه عقلا چنين ارتكازي ندارند. ببینید بين فقهاي ما در مسألة تعليق چقدر اختلاف وجود دارد. اگر يادتان باشد وقتي ما بحث اجماع را در اين مسأله بررسي مي‌كرديم، اينقدر اقوال متشتّت و مختلف وجود دارد كه قدر متيقن از اجماع خيلي محدود و ضعيف مي‌شود. اجماعي هم كه قدر متيقنش خيلي محدود شود، به نظر ما مثل عامي است كه اينقدر تخصيص بخورد که يك مصداق بيشتر پيدا نكند؛ که اين هم ديگر دليليت ندارد.

حالا مي‌خواهم اين نكته را استفاده كنم؛ شما گاهي اوقات در يكجا مي‌خواهيد ببينيد ارتكاز عقلايي هست يا نه؟ وقتي اختلاف شديد وجود دارد، ارتكاز عقلايي معنا ندارد. در صحت خود بيع، هيچ كس اختلاف نكرده است، در صحت اجاره‌ هيچ كس اختلاف نمي‌كند. مي‌خواهم عرض كنم ارتكاز عقلا جايي است كه اختلاف وجود نداشته باشد. بله، ممكن است گاهي اوقات انسان غافل از اين ارتكاز باشد، اما وقتي توجه به ارتكاز پيدا مي‌كند، مي‌بيند كه يك چيز مسلّمي است. بنابراين اصلاً مجالي براي ارتكاز عقلا در اينجا نيست. مضافاً بر اينكه اصلاً لقائل أن يقول كه عكس اين را بگويد، بگويد أصلاً ارتكاز عقلا بر اين است كه بگويند هم عقد معلق اشكالي ندارد و هم عقد منجّز.

حالا اگر متعاقدين اثر عقد را معلق كنند بر ده روز ديگر، بگويد «بعتك داري اذا جاء يوم الجمعة»؛ اين بر خلاف ظاهر أدله سببيت است. صاحب جواهر(ره) اين دليل را آورده است. مرحوم شيخ(ره) شش اشكال به مرحوم صاحب جواهر(ره) وارد كرده است كه اينها را بيان مي‌كنيم. اما عرض ما به اين استاد بزرگوارمان اين است كه اين را چطوري مي‌خواهيد روي ارتكاز عقلا درست كنيد؟ أصلاً كاري به ارتكاز عقلا ندارد. صاحب جواهر(ره) به ظهور «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک می‌کند -حالا به صحیح يا باطلش كاري نداريم-، كه مسبّب بايد بر سبب مترتّب باشد، به ظاهر اين دليل لفظي تمسك مي‌كند. پس ما تا الان دو مورد را پيدا كرده‌ايم، شما اگر در اين بحث تفحص و دقت كنيد، موارد ديگر را هم پيدا مي‌كنيد. در اين دو مورد اصلاً هيچ بحث ارتكاز عقلا مطرح نيست، و ما نمي‌توانيم اين دو مورد را بر اساس ارتكاز عقلا تفسير كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.