موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۲/۱۶
شماره جلسه : ۹۹
-
کلام ابن فهد حلّی(ره) محقق ثاني (ره) و محقق ار دبيلي در مسئله تعلیق و بحث اخلاقي.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام ابن فهد حلّی(ره) در تعلیق
در کتاب «المقتصر فی شرح المختصر» میفرماید که مشهور فقها در باب ظهار، تعلیق بر شرط را جایز میدانند؛ «المشهور وقوع الظهار مع الشرط»، ظهار همین است که در جاهلیت بوده که به جای طلاق، مرد به زن میگفت «ظهرک کظهر أمّی». «و هو مذهب الشیخ فی الکتب الثلاثة و الصدوق فی المقنع و ابن حمزة و المصنف و العلامة و ذهب السید فی الانتصار و القاضی و سلار و ابن زهرة الی عدم الوقوع و هو ظاهر أبی علی»؛ کسانی که مخالف هستند؛ سید مرتضی، قاضی، سلار و ابنزهره(رحمهم الله) است. بعد میگوید «و معنی الشرط أن تقول أنت علیّ کظهر أمی إن قدم زید و معنی الصفة أن تعلقه بما لابد من وقوعه کقوله أنت علیّ کظهر أمی إن جاء رأس الشهر»؛ میگوید تعلیق بر شرط «إن قدم زید» است که نمیدانیم واقع میشود یا واقع نمیشود. تعلیق بر صفت جایی است که بر یک چیزی معلّق شود که مما لابدّ من وقوعه است. مثلاً ما میدانیم آخر ماه فرا میرسد، بگوید «أنت علی کظهر امی إن جاء رأس الشهر»؛ این عبارت را برای این خواندیم که ببینیم در ظِهار که یک ایقاع است، تعلیق را مشهور قبول کردهاند -بر حسب آنچه که ایشان در اینجا ذکر کرده است-.کلام محقق ثانی(ره) در تعلیق
محقّق ثانی(ره) در جامع المقاصد، ج8، ص305 یک مطلب کلی دارد که بعداً بدرد ادله میخورد میفرمایند «التعلیق انما ینافی الانشاء فی العقود و الایقاعات حیث یکون المعلّق علیه مجهول الحصول»؛ تعلیق با إنشاء منافات دارد، فقط در جایی که معلّقٌعلیه مجهول الحصول است، «أمّا مع العلم بوجوده فلا». پس نتیجه میگیریم محقّق ثانی(ره) نیز مثل همان حرفی که شهید(ره) در کتاب قواعد داشت میفرماید جایی که علم به حصول باشد، تعلیق، مضر نیست. «أما مع العلم بوجوده فلا لانتفاء الشّک حینئذ فی الانشاء»؛ شکّ در إنشا واقع نمیشود. پس أوّلا محقّق ثانی(ره) تفصیل میدهد، چون بعضی از عبارات فقهای دیگر مطلق است؛ میگویند تعلیق چه بر معلوم الحصول و چه بر مجهول الحصول اشکال دارد.نکتهی دوّم این است که در مسأله تعلیق، اشکال را روی مسأله تردید در انشاء برده، یعنی تعلیق وقتی منجرّ به تردید در انشا میشود، مبطل است، اما اگر یک تعلیقی منجر به تردید در انشاء نشود، اشکالی ندارد. در نتیجه همان حرفی که عرض کردیم؛ خود تعلیق بما هو تعلیق، مضر نیست، آنچه که شرطیت دارد، جزم است، نه اینکه بگوییم تنجیز، شرطیت ندارد. جزم شرطیت دارد، جزم یعنی انشا نباید همراه با شک و تردید باشد، اما خود تعلیق بما هو تعلیق، مضر به إنشاء نیست. بعد در کتاب جامع المقاصد، ج6، ص492 میفرماید «و لا یضر التعلیق علی شرط»؛ مقصودش از شرط در اینجا، آن شرایطی است که محقّق برای خود عقد است یا صحت عقد است، مثلا بیع در صورتی صحیح است که این مبیع، ملک بایع باشد.
لذا میگوید اگر این مال، مال من است، آن را فروختم. این اشکالی ندارد. باز این شرط را که از شرایطی است که در خود عقد معتبر است، اشکال ندارد. تعبیرش هم این است «لانّ هذا الشّرط معتبر فی نفس الامر إذ لایمکن صحة البیع بدونه فلا یؤد ذلک تعلیقا»؛ به این تعلیق نمیگویند، «فلا یکون مانعا». از مجموع عبارات محقق ثانی(ره) استفاده میکنیم که تعلیق جایی که موجب تردید در خود انشاء است و جزم را از بین میبرد اشکال دارد، اما تعلیق بما هو تعلیق اشکالی ندارد. عبارت سوم ایشان در ج9، ص37 است؛ «و لو قال هو وقف بعد موتی احتمل البطلان لانه تعلیق و الحکم بصرفه الی الوصیة بالوقف»؛ این اتفاقا خیلی هم اتفاق میافتد؛ یک کسی در وصیتنامهاش مینویسد این خانه من بعد از اینکه من از دنیا رفتم وقف است. اگر از باب تعلیق بگیریم، باطل است و باید حکم کنیم که این دارد وصیت به وقف میکند.
این نکته را خوب دقت داشته باشید؛ در خیلی از وصیتنامهها، موصی گفته این خانه من وقف سیدالشهداء(ع) باشد. این معنایش این نیست که خود موصی وقف کرده است، بلکه موصی، وصیت میکند که وصی او این را وقف کند. بعد میگوییم اگر گفت «وقفتُ بعد موتی» چرا باطل است؟ میگوید «لاخلاله بکون الصیغة سببا تاما فی حصول الوقف بل یکون لحصول الموت دخل فی ذلک»؛ این معنایش این است که صیغه وقف، سببیت تامه در وقف ندارد ،موت دخالت دارد. «و ذلک معنی التعلیق فیکون باطلا لان العقود انما تصح اذا کانت سببا تاما فی إنشاء ما یطلق بها»؛ عقود زمانی صحیح است که سببیت تامه داشته باشد. اگر شما عقد را بر یک شرطی معلق کردید، تا آن شرط نیاید این عقد هم سببیت ندارد. پس اشکال تعلیق در این است که عقود از سببیت تامه خارج میشود، اما هرجا عقود سبب تام بود، اینجا باید حکم به صحت آن کنیم.
فرمایش محقق اردبیلی(قده)
«ما نجد فائدة ... إلا أنّه ادّعی فیه الاجماع مع عدم ظهور الخلاف و لا نص هنا». بعد مطلب دیگری گفته «لا نزاع فی صحة ذکر شرط معه بأن یقول وکّلتُک و شرطت علیک کذا»؛ الان بگوید من تو را وکیل کردم، اما شرط میکنم که اگر میخواهی خانهام را بفروشی، بگذار وقتی قیمتها بالا رفت، بفروش. میگوید اجماع داریم بر اینکه این صحیح است. بعد از اینجا به أدله خودش میپردازد «أنّ الاصل و عموم أدلة التوکیل و کونه جایزا و مبناه علی المساهلة دون الضیق»؛ میگوید چند مطلب اینجا هست؛ یکی اینکه اینجا اصل هست؛ شک میکنیم آیا تنجیز معتبر است یا نه؟ اصل؛ عدم اعتبار تنجیز است. دلیل دوم؛ عموم ادله توکیل است، ادله توکیل میگوید وکالت درست است، چه معلق باشد یا منجز باشد.
دلیل سوم؛ عقد وکالت از عقود جایز است، امر در عقود جایز، آسان است، و بسیاری از شرایطی که در عقود لازم معتبر است، از قبیل تطابق بین ایجاب و قبول و ...، در عقود جایز معتبر نیست. دلیل چهارم اینکه وکالت مبنی بر مساهله است. «و ما تقدم فی عبارة التذکرة من أنّه إذن و أمر»؛ وکالت إذن است «و أنّه مثل الاذن فی أکل الطعام و لا شک فی جواز تعلیقه»؛ مثلا ایشان میگوید شما وقتی بخواهید إذن در طعام را معلق کنید، بگویید «إن جئت فأنت مأذون فی الاکل»، اگر به حجرهی ما آمدی، مأذون در اکل هستی، اگر به خانه ما بیایی، اجازه خوردن دارید، «مع عدم مانع ظاهر یدل علی جواز التعلیق». محقق اردبیلی(ره) این چند دلیل را میآورد؛ «اصل»، «عموم ادله توکیل»، «جواز وکالت»، که در همین جایز بودن وکالت، عبارات فقها اختلاف دارد. بعضی از عبارات فقها میگویند تعلیق، مضر است «و لا فرق بین العقود اللازمة و الجایزة»، اما محقق اردبیلی(ره) میگوید نه، أصلا در عقود جایز هیچ اشکالی ندارد. چهارم اینکه «وکالت مبنی بر مسامحه» است.
بحث اخلاقي: اهميت فاطميه
مقداری راجع به فاطمیه عرض کنم. نکات مهمتری هم هست که إنشاءالله در فاطمیه دوم عرض خواهیم کرد. اولین نکته این است که بحمدالله حوزه چند سالی است که نسبت به فاطمیه خیلی تأکید دارد. البته در حوزه علمیه قم، بزرگان از قدیم الایام مجلس عزا داشتند. اینطور نبوده که همین چند ساله اخیر، این مجالس تأسیس شده است. در بیت خود ما، در همین فاطیمه اول، عصرها مرحوم جدّ ما(ره) پنج روز روضه برگزار میکردند، مرحوم آقای بروجردی(ره)، مرحوم آقای گلپایگانی(ره)، مرحوم امام(ره) و مرحوم علامه طباطبایی(قده) همه شرکت میکردند. بیش از شصت هفتاد سال است که این روضه برقرار است. بعضی از بزرگان، فاطمیه اول را اهتمام داشتند، و بعضی فاطمیه دوم را و بعضی سه فاطمیه را اهتمام داشتند. میخواهم عرض کنم که مسأله ایام فاطمیه یک چیز جدیدی نیست. بگوییم بعد از انقلاب درست شده است یا در همین هفت هشت ساله درست شده است. اما در زمان ما، توجه به این مسأله، از پنجاه سال پیش خیلی ضروریتر است. یک حرکتی در همین کشور ما آغاز شد، متأسفانه در هفت هشت سال پیش، یک مجله را بعضی از این مدارس که در کشور هست منتشر کردند، در آن مجله این عنوان آمده بود؛ «فاطمه زهرا از ولادت تا افسانهی شهادت». این خیلی پیام داشت، یعنی یک حرکت بسیار حساب شدهای را آغاز کرده بودند، برای اینکه بگویند آنچه که شیعه در مورد شهادت حضرت زهرا(سلاماللهعلیها) میگوید، اینها افسانه است و باطل است.
نظری ثبت نشده است .