تلاش امام(رض) بر این است که بین «کلام» اول و «کلام» دوم، تفکیکی صورت نگیرد. صریحا فرمودند که اگر ما بگوییم «إنما یحلل الکلام فی مورد و یحرم الکلام فی مورد آخر»، یا بگوییم کلام اول وجودی است و کلام دوم عدمی است، به اعتبار وجود و عدم، یا به اختلاف مضامین، اینگونه تفکیک ها بر خلاف ظاهر است. در بحث دیروز عرض کردیم اولا آنچه را که خود امام(رض) به آن رسیده‌اند بالاخره مقرون به تفکیک است. شما باید بفرمایید «انما یحلل الکلام»، کلام را به بیع خاص، یعنی «بیع ما عنده» تفسیر کردند، و «یحرم الکلام» را به «بیع ما لیس عنده»، پس بالاخره تفکیک شد. ثانیا -که این مهمتر از اشکال اول است- این تفکیک، یک امر عرفی است و در استعمالات عرفی، چنین تفکیکهایی هیچ اشکالی ندارد. کلام در «إنّما یحلل الکلام» را به وجود بزنیم، کلام در «یحرم الکلام» را به عدم بزنیم، یا بر عکس، یا بگوییم اختلاف مورد یا اختلاف مضمون دارند.

آیا از نظر استعمالات عرفی، اینگونه تفکیک استهجان دارد؟!! ایشان می‌فرمایید تفکیک بر خلاف ظاهر است. این نکته را خوب دقت بفرمایید؛ ایشان به تفکیک اشکال کردند و فرمودند مرحوم شیخ(ره) و کثیری از فقها، در تفسیر این روایت، گرفتار تفکیک شده‌اند. سؤال ما این است که تفکیک چه اشکالی دارد؟ اشکال در تفکیک چیست؟ دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که بگوییم تفکیک بر خلاف ظاهر است. احتمال دوم این است که بگوییم تفکیک، استهجان استعمالی دارد. اینکه بخواهیم در یک کلام واحد، از اولی وجود را اراده کنیم و از دومی عدم را، این استهجان استعمالی دارد. اما هر دو احتمال قابل جواب است، می‌گوییم تفکیک در جایی بر خلاف ظاهر است که قرینه نداشته باشد. در اینجا خود «یحلل» و «یحرم» قرینه بر اختلاف این دو کلام است. اگر کلام دوم بعینه همان کلام اول باشد، که دیگر نمی‌تواند هم محلل و هم محرم باشد. بالاخره باید بین آنها یک اختلافی وجود داشته باشد. اگر بگوییم کلام دوم من جمیع الخصوصیات؛ لفظا، مضمونا و متعلقا همان کلام اول است، که نمی‌شود هم محلل باشد و هم محرم باشد. پس خود این «یحلل» و «یحرّم» قرینه بر تفکیک است. چرا ما از تفکیک فرار کنیم؟ علاوه بر اینکه تفکیک در اینگونه موارد، استهجان عرفی ندارد، بلکه در کثیری از استعمالات عرب چنین تفکیکهایی وجود دارد. بنابراین؛ اولا: نظریه خودشان گرفتار تفکیک است، ثانیا: تفکیک در اینجا اشکالی ندارد.

به نظر می‌رسد و لو اینکه عرض کردم امام(رض) در اینجا نکات دقیقی را بیان فرموده‌اند، اما بالاخره محصّل کلام ایشان و مختار ایشان به مختار شیخ(ره) بر می‌گردد. مرحوم شیخ(ره) از میان این پنج احتمالی که در روایت داده شد، فرمودند «فتعین الثالث أو الرابع». -دقت کنید که اینجا بین کلام شیخ(ره) و امام(رض) چه فرقی وجود دارد-

شیخ(ره) در احتمال سوم فرمودند «الکلام الدال علی الالتزام بالبیع لا یحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العین الذی یریدها الرجل لانه بیع ما لیس عنده»؛ فرمود آنچه که محرّم است، التزام به بیعی است که این شخص هنوز نرفته جنس را از مالک اصلی بخرد، الان می‌آید یک بیع لازمی را بین خودش و مشتری دیگر برقرار می‌کند. این محرم است. چرا؟ «لانه بیع ما لیس عنده و لا یحلل الا عدمه». اما اگر این التزام نباشد، محلل است؛ یعنی اگر یک گفتگویی باشد، اما التزامی در کار نباشد، محلل است. خلاصه شیخ(ره) در معنای سوم فرمود اگر التزام بیعی باشد محرم است، اگر التزام نباشد محلل است. امام(ره) می‌فرمایند «کأنه قال لما لم یقع البیع الخاص لم یقع البیع الخاص یعنی لم یقع الالتزام بالبیع، لا باس بأخذ الربح»، یا در آن عبارت قبلی تصریح کردند به اینکه اگر این شخص که الان می‌گوید این لباس را برای من بخر، به سبب این گفتگو، بین آن دو نفر، یک معامله لازم شده باشد، امام(ع) می‌فرمایند اشکال دارد، اما اگر معامله لازم نباشد، اشکال ندارد. پس در نتیجه نمی‌توان گفت فرمایش امام(رض) از آن وجه سوم مرحوم شیخ(ره) خیلی فاصله دارد. لکن مرحوم شیخ(ره) در وجه سوم، مسأله وجودی و عدمی را مطرح کرده‌اند، ایشان می‌فرماید نه، هردو را مثلا وجودی بگویید. اگر «بیع ما عنده» است محلل است و اگر «بیع ما لیس عنده» است، محرم است.

حالا عمده این است که ما ادعای خودمان را اثبات کنیم. شاهد قوی ما؛ روایات مزارعه است. یکی از آنها؛ روایت سلیمان بن خالد است (وسائل،ج19، ص42): «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَام‌‌»؛ از امام(ع) سؤال می‌کند که مردی زمین دیگری را زرع می‌کند، زارع به او می‌گوید من بذر می‌آورم و در زمین تو می‌کارم و گاو هم می‌آورم شخم می‌زنم، محصول که داد، معین می‌کند یک سوم برای بذر، یک سوم برای گاو، یک سوم هم برای صاحب زمین. امام(ع) فرمود سزاوار نیست که چیزی را برای بذر و گاو تعیین کند. بعد فرمود کلام، محرّم است.-دقت کنید که این «لا ینبغی» در روایات، با «لا ینبغی» در عبارات فقها فرق دارد، در عبارات فقها؛ «لا ینبغی» را معمولا بر کراهت حمل می‌کنند، اما در روایات؛ «لا ینبغی» و «لا یصلح»، حمل بر حرمت می‌شود.

مثلاً در مورد «حلق لحیه» روایتی از امام هشتم(ع) داریم، آنجا «لا یصلح» دارد، که بعضیها می‌گویند یعنی بهتر این است که انجام نشود، و حال آنکه آن حمل بر حرمت می‌شود-. این «فانما یحرم الکلام» در این روایت مزارعه، چطور شاهد برای آن فرمایش امام(ع) است؟ برداشت ما از روایات مزارعه این است -و لو اینکه محقق خوئی(ره) همین روایت مزارعه را مؤید فرمایش خودشان گرفته‌اند- که امام معصوم(ع) می‌فرمایند اگر ملتزم شویم و معین کنید چیزی را برای بقر یا برای بذر، این اشکال دارد.

این «لاینبغی أن یسمی»؛ یعنی «لاینبغی أن یلتزم». همه حرفها روی این است. «انما یحرم الکلام» یعنی این التزامی که این مقدار مال بذر است، این باطل است. و إلا «انما یحرم الکلام» یعنی اینکه تو بگویی یک سوم در مقابل بذر، این گفتنش که حرام نیست، گفتنش نیز نه چیزی را حلال می‌کند و نه چیزی را هم حرام می‌کند، اما التزام به این که این برای بقر اشکال دارد. حالا بفرمایید چرا این التزام باطل است؟

به هر دلیل؛ امام(ع) می‌فرمایند در محصول مزارعه، باید التزام پیدا کنید که نصف مال تو و نصف مال او، یا یک سومش مال تو و دو سومش مال او. اما گر بگویید التزام پیدا می‌کنم که یک سومش مال گاو و یک سومش مال بذر، این التزام باطل است، یعنی اثر ندارد. اگر انسان یک التزام صحیحی پیدا کند، بر آن اثر مترتب می‌شود، اگر التزام صحیح پیدا نکند، اثر بر آن مترتب نمی‌شود. این نکته را هم عرض کنم؛ امام(ع) در اینجا فرمود «انما یحرم الکلام»، اما اگر «یحلل» هم آورده بود، اشکال نداشت. برای اینکه مراد از کلام، کلام لفظی نیست، مراد؛ «التزام» است. البته التزام، محرز می‌خواهد، محرزش می‌تواند لفظ باشد، فعل باشد، یا هرچیز دیگری، حتی مثل کتابت باشد. اما آنچه که بر آن اثر مترتب می‌شود؛ التزام صحیح است. در یک روایت دیگر مزارعه؛ از عبدالله بن سنان که می‌گوید «قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثا»؛ که امام(ع) می‌فرماید چیزی را معین نکن. این «لا یسمی» نه اینکه اسم اینها را نیاور، آوردن اسم اینها که اشکالی ندارد، التزام به اینکه این مقدار مال بقر و این مقدار مال بذر، این باطل است.

طبق این بیانی که ما عرض می‌کنیم، بحث دیگر به «بیع ما لیس عنده» و «بیع ما عنده» منحصر نمی‌شود. پس باز خلاصه ادعا و دلیل خودمان را عرض کنم. ادعای ما این است که مراد از این «کلام» در روایت؛ کلام لفظی نیست، بلکه «التزام بین دو طرف» است، که التزام صحیح باشد. این التزام می‌خواهد با لفظ ابراز شود، با فعل ابراز شود، یا هر چیز دیگر. طبق این بیان ما دیگر این روایت منحصر به «بیع ما عنده» و «ما لیس عنده» نمی‌شود.

طبق این بیان، کلام منحصر به «ایجاب البیع» نمی‌شود. طبق این بیان؛ این «یحلل» و «یحرم» کنایه است، یعنی این التزام اگر صحیح است اثرش را دارد، اگر باطل است، هیچ اثری ندارد. اینکه بگوییم این تحلیل، تحلیل تکلیفی است یا وضعی است -حالا غض نظر از اینکه تقسیم به تکلیفی و وضعی در اصطلاح فقهاست- اینکه ما بگوییم امام(ع) اینجا تحلیل وضعی را اراده کرده یا تکلیفی را اراده کرده، قبلا خواندیم این اصلا حرف درستی نیست. حالا با غض نظر از این اشکال، دیگر مجالی برای این بحثها نمی‌ماند. دیگر بحث وجود و عدم مطرح نیست. هردوی آنها «التزام» است. اگر التزام باطل باشد، یحرّم، یعنی «لا اثر له». اینکه شما ملتزم شوید یک سوم برای گاو باشد، «هذا التزام نفسی باطل، لا اثر له»، از این «لا اثر له» تعبیر کرده به «یحرم» کرده است. پس «یحلل» و «یحرم» هم کنایه است. حالا روی این ادعا و دلیل ما که روایات مزارعه است، دقت کنید ببینید آیا درست است یا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.