محقق خوئی(ره) در کتاب مصباح الفقاهه دو جواب از اشکال سید(ره) بیان کرده‌اند. در جواب اول می‌فرمایند مرحوم سید(ره) فرمود ارتفاع و بقاء کلی، معلول حدوث این فرد؛ یعنی ملکیت مستقر و عدم ملکیت مستقر است. در اشکالش فرمود ما الان که شک می‌کنیم آیا کلی باقی است یا باقی نیست، شک در بقاء کلی و ارتفاع کلی، مسبب است از اینکه آیا یک فردی از این کلی بنام ملکیت مستقر لازم، حادث شده یا نه؟ بعد فرمود استصحاب را در فرد جاری می‌کنیم و استصحاب در فرد، بر استصحاب در کلی حکومت دارد، از باب اینکه اصل جاری در سبب، بر اصل جاری در مسبب حکومت دارد.

اشکال اول محقق خوئی(ره) این است که اینجا شک در بقاء کلی، مسبب از حدوث این فرد جدید نیست، مسبّب از این نیست که آیا ملکیت مستقر حادث شده یا نه، بلکه این شک از لوازم آن حادث مردّد است، یعنی وقتی یک معامله‌ای واقع شده و ملکیتی حادث شده است، این ملکیت حادث، از اول مردد بین جواز و لزوم است. شک در بقاء کلی، از لوازم آن حادث است، چون آن حادث مردد است. لذا الان هم نمی‌دانیم بعد از گفتن «فسختُ» آیا کلی باقی است یا باقی نیست؟ بعبارة أخری؛ ما اگر سبب را ملکیت لازم قرار دهیم، بگوییم شک در حدوث ملکیت لازم، سبب در شک در بقاء کلی است، این فرمایش مرحوم سید(قده) تمام است. اما شک در بقاء کلی، مسبب از این نیست که شما می‌گویید این از لوازم آن حادث مردد است، آن حادث مردّد بعد از گفتن «فسخت» هم محقق است و موجود است، خواه ملکیت مستقر حادث شده باشد یا نشده باشد، یک ملکیتی حادث شد، این مردد بین لزوم و جواز است. اشکال دوم این است که شما نسبت به حدوث ملکیت مستقر شک می‌کنید،

عدم حدوث ملکیت مستقر را استصحاب می‌کنید. این استصحاب با چه معارض است؟ با عدم حدوث فرد دیگر. شک می‌کنید آیا از اول ملکیت جایز حادث شد یا نه؟ عدم ملکیت جایز را استصحاب می‌کنید. بعبارة أخری؛ استصحاب در فرد -یعنی ملکیت مستقر- همیشه معارض با استصحاب عدم حدوث آن فرد دیگر است، و استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر، معارض با استصحاب عدم حدوث ملکیت جایز است. پس تعارضا تساقطا. اما استصحاب کلی به حال خودش باقی می‌ماند. می‌گوییم ابتدای معامله یک ملکیت کلی بوده، حالا هم که طرفین یا یکی از آنها فسخ کردند، شک می‌کنیم آن ملکیت کلی از بین رفت یا از بین نرفت؟ کلی را استصحاب می‌کنیم، کاری به فرد و ملکیت لازم و غیر لازم نداریم. پس استصحاب کلی بدون معارض باقی می‌ماند و تمام است.

اشکال پنجم، اشکالی است که محقق نائینی(ره) وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرماید (منیة الطالب،ج1، ص148) به نظر ما مراد از «فتأمّل» این بیانی است که ما ذکر می‌کنیم. ایشان در اینجا مجموعا سه مطلب بیان می‌کنند. مطلب اول: در برخی موارد استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب شخصی جریان پیدا می‌کند، اما در بعضی از موارد استصحاب شخصی جریان پیدا نمی‌کند. کسی که یک رطوبتی از او خارج شده و مردد بین منی و بول است، اگر چنین شخصی شک کند که آیا أحد الرافعین؛ وضو یا غسل از او صادر شده است یا خیر؟ آیا بعد از خروج این رطوبت مشتبه وضو یا غسلی هم انجام داد یا خیر؟ محقق نائینی(ره) می‌فرماید آن شخص، حادث واقعی را استصحاب می‌کند، نتیجه آن استصحاب، احتیاط می‌شود.

نتیجه احتیاط این است که هم باید وضو بگیریم و هم باید غسل انجام دهیم. آن اعمال مترتب بر غسل، اعمال مترتب بر وضو تا آنها را انجام ندهیم نمی‌شود. امّا می‌فرمایند اگر أحد الرافعین را انجام داد، مثلا وضو را انجام داد، می‌فرماید اینجا استصحاب شخصی جریان ندارد، دیگر نمی‌توان گفت آن حادث شخصی واقعی را استصحاب می‌کنیم، برای اینکه الان که شما وضو را انجام دادید، امرتان دائر بین یک چیزی است که مقطوع الارتفاع است و چیزی که مشکوک الحدوث است، و ارکان استصحاب مختلّ است. این بحث خوبی است، دقت بفرمایید؛ اگر کسی یک رطوبت مشتبهی از او خارج شده، نمی‌داند بول است یا منی؟ اینجا استصحاب شخصی جریان دارد. بالاخره یک حادث معینی از او سر زده، الان هم همان را استصحاب می‌کند. اما اگر أحد الرّافعین مثل وضو و غسل را انجام داد، حالا که وضو گرفت، دیگر استصحاب شخصی جریان ندارد. فرق این دو چیست؟

چرا قبل الوضو، استصحاب شخصی جریان دارد، اما بعد از وضو استصحاب شخصی جریان ندارد؟ می‌گوید بعد از اینکه وضو گرفت، اگر این رطوبت مشتبه، بول بوده، یقینا برطرف شده است، حدث در ضمن بول یقینا منتفی شده و مقطوع الارتفاع است، چیزی که مقطوع الارتفاع است جایی برای استصحاب ندارد. و اگر منی بوده، مشکوک الحدوث است، از اول شک در حدوث آن داریم، پس استصحاب شخصی جریان ندارد. اما هم در قبل از ایجاد أحد الرافعین و هم در بعد ایجاد أحد الرافعین، استصحاب کلی جریان دارد. عرض کردیم محقق نائینی(ره) سه مطلب دارد. مطلب اول این است: در مواردی که استصحاب کلی قسم ثانی جریان پیدا می‌کند، قد یجری الاستصحاب الشخصی و قد لا یجری استصحاب الشخصی.

مطلب دوم: اختلاف در ملکیت لازم و جایز به چیست؟ سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که ملکیت لازم و جایز دو ماهیّت متباین به تمام الذات هستند. مثل انسان و جماد، انسان و بقر، که تباین دارند، فصولشان با هم مختلف است. ملکیت لازم و جایز هم دو نوع و دو ماهیت متباین از یکدیگر هستند. احتمال دوم این است که اختلاف بین این دو، اختلاف ماهوی نیست، بلکه اختلاف اینها به اختلاف اسباب مملّک است. سبب ملکیت لازم با سبب ملکیت جایز دو سبب است. اختلاف بین اسباب است. حتی در بیع لازم و بیع جایز بگوییم آن بیعی که مفید لزوم است با آن بیعی که جایز است دو سبب جدای از یکدیگر دارند، تعبیر می‌کنند به اختلاف بین لزوم و جواز باسبابهما. احتمال سوم که خود ایشان این احتمال را می‌پذیرد این است که ملکیت لازم و جایز؛ دو نوع متغایر الماهیة نیستند، دو شیء مختلف السبب هم نیستند؛ بلکه سبب یکی است، اما در یکجا شارع بقاء را اعتبار کرده، در یکجا ارتفاع را اعتبار کرده،‌ ملکیتی که همراه با بقاست، لازم است، و ملکیت همراه با ارتفاع، جایز است. بعبارة أخری؛ ملکیتی که اختلافشان به ارتفاع و عدم ارتفاع برمی‌گردد.

شما می‌خواهید بگویید «الملک» موضوع «باقٍ» است، پس رسیدید به اینکه «الملک الباقی باق». محقق نائینی(ره) می‌فرماید استصحاب کلی ملکیت در اینجا به این بر می‌گردد. شما وقتی استصحاب می‌کنید، نمی‌گویید آن ملکیت قبلی غیر باقی، باقی است، می‌گوییم «ملکیت باقی باقی است»، بقاء الملکیة را استصحاب می‌کنیم، معنایش برمی‌گردد به اینکه آنچه که باقی است باقی است، و این درست نیست. لازم است من تمام این مطلب را  نقل کنم تا امانتداری در نقل شود-خدا والد ما(رض) را رحمت کند، اینقدر مطالب دیگران را در هنگام درس دقیق نقل می‌کرد که واقعا هیچ چیزی باقی نمی‌ماند. بالاخره یک محققی فکر کرده، زحمت کشیده، ما حق نداریم حتی یک عبارة أخری او را جابجا کنیم، باید آن را هم ذکر کنیم- محقق نائینی(ره) می‌فرمایند «لا تنقض الیقین بالشک» اینگونه موارد را شامل نمی‌شود، این گونه مواردی که شما عقد الحمل را به عقد الوضع ببرید. «لا تنقض الیقین » می‌گوید چیزی را که قبلا بوده، اما الان شک در بقایش دارید، بقایش را استصحاب کنید. اما یک چیزی که قبلا هم بوصف البقاء موجود بوده،‌ بقاء این را بخواهید استصحاب کنید، این را دیگر شامل نمی‌شود. می‌فرمایند به نظر ما این «فتأمّل» شیخ(ره) به این بر می‌گردد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.