بسم الله الرّحمن الرّحیم

جواب محقق اصفهانى(ره) از اشکال بر معاطات در قرض و رهن و وقف
عرض کرديم از اين اشکال عامي که در جريان معاطات در قرض، رهن و وقف مطرح شده، محقق اصفهاني(ره) يک جواب خاصي را در خصوص قرض داده‌اند و فرموده‌اند که اين جواب در رهن و در وقف جريان ندارد. آن جواب را مورد بررسي قرار داديم و اشکالاتش را ذکر کرديم. بعد يک جواب عامي را خود محقق اصفهاني(ره) ذکر کرده‌اند که اين جواب عام؛ هم در قرض، هم در رهن و هم در وقف جريان دارد.

خلاصه‌ي اين جواب عام اين است که فرموده‌اند اين فعل خارجي در معاطات دو حيث دارد؛ يکي از حيث صدورش از مُقرض و وقوعش از مُقترض، ديگري از حيث صدورش از راهن و قرار گرفتنش در يد مرتهن. دو حيث براي اين فعل درست مي‌کنند و در حقيقت مي‌خواهند بگويند اين يک فعل، دو فعل است. مي‌فرمايند همان‌طور که در بيع معاطاتي، اعطا و أخذ وجود دارد، اين اعطا و اخذ، يعني يک مالي را کسي به ديگري داده و ديگري گرفته، ما به حسب خارجي مي‌گوييم يک فعل است، اما اينجا دو نفر دو فعل انجام داده‌اند، يک نفر إعطا کرده که همان بايع است، ديگري أخذ کرده که همان مشتري است. پس واقعاً دو فعل است.

حالا در معاطات قرضي هم همين حرف را بزنيم و بگوييم اين کسي که پول را مي‌دهد، من حيث صدوره من المقرض، فعلٌ قائم بالمقرض، و من حيث أخذ المقترض، فعلٌ آخر قائمٌ بالمقترض، تعبيرشان اين است که حقيقتاً دو فعل در اينجا وجود دارد. در باب رهن هم همينطور است، بعد چه نتيجه‌اي مي‌خواهند بگيرند؟ مي‌فرمايند حالا که دو فعل شد، شما دنبال اين هستيد که يک فعل، مقتضي شود، و يک فعل، شرط شود. شما در باب قرض مي‌گوييد يک مقتضي داريم و يک شرط داريم. مقتضي؛ همان عقد لفظي است، شرط؛ همان قبض خارجي است. در رهن مي‌گوييد يک مقتضي داريم و يک شرط، اينجا درست است، به حسب ظاهر يک فعل است، اما واقعاً دو فعل است. يکي از اين دو فعل، جاي مقتضي نشسته و ديگري جاي شرط نشسته، ديگر اتحاد شرط و مشروط لازم نمي‌آيد و اشکال با اين بيان دفع مي‌شود.

نقد امام(ره) بر جواب محقق اصفهانى(قده)
امام(رض) بر اين جواب اشکال کرده‌اند و مي‌فرمايند در بيع معاطاتي که يکي اعطا مي کند و ديگري اخذ مي‌کند، آن اخذ دوم، شرط است يا مقوّم است؟ در بيع معاطاتي که بايع اعطا مي‌کند و ديگري اخذ مي‌کند، مقتضي کي تمام مي‌شود؟ زماني که ديگري اخذ کرد، مي‌گوييم الان مقتضي تمام شد. يعني اعطا جزء براي مقتضي است، اخذ هم جزء دوم براي مقتضي است. مثال ديگر اينکه؛ در خود بيع بالصيغه، ايجاب، جزء مقتضي است، قبول هم جزء دوم براي مقتضي است. هيچ فقيهي در بيع به صيغه نمي‌گويد مقتضي، همين ايجاب است اما قبول، شرط است. بلکه همه فقها در بيع بالصيغه مي‌گويند همانطور که ايجاب جزء اول مقتضي است، قبول هم جزء دوم مقتضي است، تا قبول نيايد، اصلاً مقتضي نيامده است. در معاطات اعطا جزء اول مقتضي است، اخذ ديگري هم جزء دوم مقتضي است.

آنگاه اشکال امام(رض) بر محقق اصفهاني(ره) اين است که شما چطور ما نحن فيه را به بيع معاطاتي قياس کرديد؟ در ما نحن فيه مي‌گوييد دادن مقرض، مقتضي است، گرفتن مقترض، شرط است. اگر مي‌خواهيد اين را قياس کنيد، بايد دادن مُقرض جزء اوّل مقتضي باشد، گرفتن مُقترض هم جزء دوم مقتضي باشد. پس هيچ يک از اينها عنوان شرط را ندارد، بلکه هر دوي اينها داخل در مقتضي است. و اگر بخواهيد اخذ مقترض را شرط قرار دهيد، وقتي اخذ مقترض جزء دوم شد، همان مقتضي را هم بخواهيد شرط قرار دهيد، لازمه‌اش اتّحاد شرط و مشروط مي‌شود. وقتي مي‌گوييم اخذ جزء دوم مقتضي است، يعني خارج از مقتضي نيست. حال اگر بخواهيد همين «أخذ» را هم شرط قرار دهيد، پس در اين اخذ، هم مقتضي و هم شرط، با هم اتحاد پيدا کردند و عاد الاشکال والمحذور. شما مي‌خواهيد اشکال اتحاد شرط و مشروط را حل کنيد اما هنوز گرفتار اين اشکال هستيد.

جواب اشکال امام(رض) از اشکال
بعد از اينکه امام(رض) جواب محقق اصفهاني(ره) را مورد مناقشه قرار داده‌اند، خودشان جواب ديگري را بيان فرموده‌اند. جواب ايشان اين است که مي‌فرمايند بگوييم ما با «اخذ خارجي» کار داريم و اصلاً کاري به اعطا نداشته باشيم. مقترض اين پول را مي‌گيرد، يا مرتهن رهن را معاطاةً مي‌گيرد، يا متولي در باب وقف که عين موقوفه را اخذ و قبض مي‌کند، مي‌فرمايد اين «اخذ خارجي» دو حيثيت دارد؛ يک حيثيت به معناي مصدري دارد، يک حيثيت به معناي اسم مصدري دارد.

حيثيت به معناي مصدري آن، متمم معامله است، يعني مي‌خواسته معامله قرضي انجام شود، قرض دهنده، قرض داده، قرض گيرنده گرفته، تا گرفت، قبض واقع شد. از حيث مصدري، متمم معامله است، اما از حيث اسم مصدري، بعد که گرفت چه مي‌شود؟ بعد از گرفتن، اين پول در دست مقترض است.

قبل از اينکه ادامه اين مطلب را بيان کنم، در باب مصدر و اسم مصدر، يک وقت مي‌گوييد يک پولي به من بدهيد، وقتي من گرفت، مي‌شوم آخِذ. اما يک وقت مي‌گويم آن پولي که پيش من داري، مال من باشد، اينجا ديگر اخذي نيست، اما نتيجة الاخذ وجود دارد، جايي که پول پيش من موجود است، اخذ به معني مصدري نيست، اما نتيجة الاخذ هست.

امام(رض) مي‌فرمايند در باب معاطات در اين عقود ثلاثه، اين اخذ خارجي دو حيثيت دارد، يکي حيثيت مصدري دارد، که همان «گرفتن» است، يک حيثيت اسم مصدري دارد که «حصول در دست مقترض و مرتهن» است. مي‌فرمايد از حيث اول، عنوان متمم معامله را دارد، از حيث دوم، عنوان شرط را دارد.

ممکن است بگوييد مگر نگفتيد شرط و مشروط بايد جداي از يکديگر باشند؟ در جواب مي‌فرمايند عقلاً مانعي ندارد يک فعلي دو حيث داشته باشد، احد الحيثيتين شرط براي حيثيت ديگر باشد.

محقق اصفهاني(ره) مي‌گفت دو فعل است، يک فعلش را از ناحيه صدورش از مقرض قرار مي‌داد، يک فعلش را از ناحيه وقوعش در يد مقترض قرار مي‌داد، مي‌گفت آن فعل مقتضي مي‌شود، و ديگري شرط مي شود، ايشان مي‌گويد خير، اين اخذ خارجي، فعل واحد داراي دو حيثيت است، يک حيثيتش عنوان متمميت دارد، يک حيثيتش عنوان شرطيت دراد، و مانعي ندارد که يک حيثيت، شرط براي حيثيت ديگري باشد.

نقد استاد بر فرمايش امام(رض) و نظر استاد
اين فرمايش امام(ره) در عين اينکه دقيقتر از فرمايش محقق اصفهاني(قده) است، لکن اين اشکال -که در کتاب البيع هم اين را زياد به ما ياد داده‌اند- بر آن وارد است که مصدر و حاصل مصدر، يک فعل است، اختلاف بين مصدر و اسم مصدر، اختلاف اعتباري است، تغاير بين مصدر و اسم مصدر، تغاير حقيقي که نيست. اگر تغاير حقيقي بود، مي‌گفتيم يک حيثيت مي‌تواند چند حيثيت باشد، اما تغاير، تغاير اعتباري است، وقتي اعتباري است، مجالي براي اين فرمايش نيست.

عمده اين است که ما بايد بگوييم در مسئله جريان معاطات در اين عقود ثلاثه، مجالي براي اشکال عقلي و استحاله عقلي نيست، زيرا اينها امور اعتباري هستند. حتي بحث مقتضي و شرط، گر چه در فقه گفته‌اند «عقد قرض، مقتضي براي ملکيت است، اما قبض، شرط براي ضمان  است»، اما اين مقتضي و شرط، مثل مقتضي و شرط تکويني نيست. يعني اين بمنزلة المقتضي است، اين هم بمنزلة الشرط است. حال که بمنزله مقتضي و بمنزله شرط  است، چه اشکالي دارد که شارع با يک فعل، اعتبار کند و بگويد اي يک فعل، جاي آن مقتضي و شرط شرعي مي‌نشيند؟ اشکالي ندارد، استحاله‌اي هم ندارد، اصلاً ما اينجا نبايد بگوييم عقل راه دارد و برهان عقلي را در اينجا مطرح کنيم.

البته محقق اصفهاني(ره) به تبع مرحوم شيخ انصاري(قده) مي‌فرمايند اسباب شرعيه مثل اسباب عقليه است، شرايط شرعيه مثل شرايط عقليه است. اما ما اين مبنا را قبول نداريم، لذا مجالي براي اين اشکال نيست، بنابراين بايد از اينجا بحث را ببريم در اشکالات خاصه، ببينيم در هر يک از وقف و قرض و رهن چه اشکال خاصي است؟

اشکال خاص در باب وقف
از وقف شروع مي‌کنيم. در باب وقف بحث اشکال عقلي را کنار گذاشتيم. در باب وقف از دو جهت اشکال شده است. جهت اول اين است که «الوقف من الامور القربیة»؛ وقف، صدقة في سبيل الله و از امور قربي است، يعني نياز به قصد قربت دارد و براي خداست. و از طرفي کبري داريم که «ما کان لله لا يرجع»، چيزي که براي خدا داده شده، مرجوع نمي‌شود. اگر بخواهيم بگوييم معاطات در وقف جاري است، مشهور فقها يا مي‌گويند معاطات مفيد اباحه است، و يا مفيد ملکيت جايز است، چه قايل به اباحه شويم و چه قائل به ملکيت جايز شويم، اين با قربي بودن وقف و چيزي که به قصد قربت داده شد و ديگر برگشت داده نمي‌شود، منافات دارد. اين بيان اشکال اول.

نقد استاد بر اشکال اول
اين بيان اول به نظر ما سه اشکال دارد. اشکال اول اين است که ما اثبات کرديم معاطات، لازم است و اگر معاطات در وقف جاري شد، چون معاطات را لازم مي‌دانيم، ما مشکلي پيدا نمي‌کنيم. روي مبناي کساني که معاطات را جايز مي‌دانند، آنها مشکل پيدا مي‌کنند.

اشکال دوم اين است که در اينکه وقف محتاج به قصد قربت باشد بحث است. بعضي گفته‌اند وقف عبارت از «حبس العين و تسبيل الثمرة أو المنفعة» است؛ حقيقت وقف اين است که ثمره بنحو اطلاق براي هميشه باشد. اين قصد قربت لازم ندارد. کسي مالي را حبس کند و بخواهد منافعش دائماً تا قيامت براي افرادي قرار داده شود؛ قصد قربت هم نکند، برخي گفته‌اند محقق مي‌ شود. در کتاب وقف اين بحث مطرح است که آيا وقف محتاج به قصد قربت هست يا نيست؟ برخي مثل محقق خوئي(ره) مي‌فرمايند ثابت نيست که بگوييم وقف از امور قربي است.

اشکال سوم اين است که ما وقتي به متشرعه مراجعه مي‌کنيم -نمي‌گوييم در همه موارد لکن- غالباً متشرعه موقوفاتي که قرار مي‌دهند و وقفي که مي‌کنند، معاطاتي انجام مي‌دهند. خيلي کم است که صيغه وقف را جاري کنند. پس اين بيان اول، بيان درستي نيست و با اين سه اشکال مواجه است.

فرمايش محقق نائينى(ره)
بيان دوم بياني است که از کلمات محقق نائيني(قده) استفاده مي‌شود. مبناي محقق نائيني(ره) اين است که در هر معامله و عقد و ايقاعي اگر يک فعلي بخواهد موجب تحقق آن عقد يا ايقاع باشد، بايد اين فعل عرفاً از مصاديق آن عقد يا ايقاع باشد. يعني اين فعل، يک فعلي باشد که عرف بگويد با اين فعل، بيع واقع شد، يک فعلي باشد که عرف بگويد با اين فعل، مضاربه واقع شد، با اين فعل، وقف واقع شد. اشکال اين است که ما در بين عرف عام، فعلي که مصداق براي اين عنوان وقف باشد نداريم. اين بيان دوم ايشان است.

محقق نائيني(ره) در منية الطالب طبق اين مبنا تفصيل داده و فرموده در اوقاف عامّه، معاطات جاري است، مثل اينکه کسي بخواهد جايي را براي مسجد يا مدرسه وقف کند -مساجد و مدارس جزء اوقاف عامه هستند- ايشان مي‌فرمايند مانعي ندارد. چون عرفاً فعلي که مصداق براي وقف باشد فعلاً داريم. اما در اوقاف خاصه، مثلاً وقتي مي‌خواهند يک فرشي را وقف عزاي سيد الشهداء(ع) کنند با چه فعلي اين را نشان دهد؟ فعلي که عرفاً مصداق براي وقف خاص باشد در اينجا نيست. لذا در وقف خاص و جايي که براي مصرف خاص است، مصداق عرفي نداريم، لذا به فعل واقع نمي‌شود.

نقد استاد بر فرمايش محقق نائينى(قده)
به نظر ما اين تفصيل، تفصيل باطلي است. محقق نائيني(ره) مي‌خواهند بگويند در اوقاف عامه، فعلي که مصداق براي وقف باشد داريم، اما در اوقاف خاصه نداريم. اشکال ما اين است که شما با اين سيره متشرعه چه مي‌کنيد؟ ما سيره قطعيه متشرعه داريم که حتي در اوقاف خاصه هم با فعل وقف مي‌کنند. واقف فرشش را مي‌آورد در مسجد يا حسينيّه سيّد الشهدا مي‌گذارد و مي‌رود، وسائلي را مي‌آورد در آبدارخانه مسجد مي‌گذارد و مي‌رود، لازم نيست که بگويد «وقفت هذه الاموال لمسجد فلان». سيره متشرعه به همين قائم است که با فعل خودشان اين را در همان موردي که براي مصرف خاصي است قرار مي‌دهند. لذا چون سيره متشرعه عموميت دارد، به نظر ما اين تفصيل محقق نائيني(ره) درست نيست. در نتيجه ما هم در اوقاف عامه و هم در اوقاف خاصه در عرف فعلي داريم که از آن استفاده وقف مي‌کنند، فرقي هم بين اوقاف عامه و خاصه نيست.

البته يک نکته‌اي که در اينجا هست که آيا اوقاف عامه، متولّي بردار هست يا نه؟ بعضي مثل والد ما(ره) معتقد بودند که مثل مسجد اصلاً متولي بردار نيست. حالا بحث ديگري است که اگر متولي بردار نيست به قبض چه کسي داده مي‌شود و  اين فعل چگونه انجام مي‌شود؟ اما حالا اگر گفتيم متولي دارد يا متولي ندارد، لازم نيست متولي شرعي هم باشد، آن کسي که دارد  مسجدی را اداره مي‌کند، واقف به او مي‌گويد اين فرش را بگير براي مسجد، هيچ کلمه‌ي وقف را هم نمي‌گويد، اين وقف معاطاتي واقع مي‌شود و ترديدي هم نداريم.

نتيجه بحث و جريان معاطات در وقف
پس در نتيجه به نظر ما، معاطات در وقف جريان دارد مطلقاً؛ هم در اوقاف عامه و هم در اوقاف خاصه.
در جلسه بعد ببينيم اشکال مختص به رهن و قرض چيست؟

و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين.