بسم الله الرّحمن الرّحیم

چکيده بحث گذشته
عرض کرديم که محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) بعد از اين که اشکال در قرض معاطاتي را به عنوان «اتحاد شرط و مشروط» بيان فرمودند، خودشان دو جواب از آن ذکر کردند.

جواب اول -که آن را پذيرفته‌اند- اين بود که چه اشکالي دارد که بگوييم همين «قبض»، يک فعلي است، به عنوان اينکه إنشاء ملک است، سببٌ للملک، و بعنوان اينکه استيلاي خارجي است، موجبٌ للضمان. «قبض» داراي دو حيثيت مختلف است، همين قبضي که مقترض پول را مي‌گيرد، اين به عنوان اينکه سبب و انشا ملک است، سبب ملکيت مي‌شود، و بعنوان اينکه استيلاي خارجي است، موجبٌ للضمان. بعد فرمود کسي نگويد اين قبض به منزله‌ي علت مرکبه است، چون اشکال با آن دفع نمي‌شود.

فرق بيان اوّل و دوّم محقّق اصفهانى(ره)
اينجا يک توضيحي در فرق بين بيان اول و بيان دوم ايشان عرض کنم. اگر کتاب ايشان را هم ملاحظه کنيد، ايشان فرقي ذکر نکرده است. ايشان فرموده قبض از اين حيث که سب انشاي ملک است؛ سبب ملک مي‌شود و از حيث استيلاي خارجي؛ سبب ضمان است. بايد ببينيم فرق بين اينها چيست؟

فرق اين است که؛ در علّت مرکّبه، ترکيب بحسب تحليل عقلي است. يک ترکيب حسي خارجي داريم، مثل اينکه يک چيزي را با هم مخلوط و ممزوج مي‌کنيد، اين يک نوع ترکيب است. امّا ترکيبي که ايشان در اينجا مي‌گويد، يعني ترکيب به حسب تحليل عقلي، يعني عقل بگويد اين قبض درست است، به حسب ظاهر يک چيز است، اما در واقع دو فعل است، دو فعلي که مرکب شده، يک فعلش جاي مقتضي نشسته و يک فعلش جاي شرط نشسته است، با یک فعل، ملکيت محقق مي‌شود، با يک فعل، ضمان محقق مي‌شود. ايشان مي‌فرمايند اين عنوان «تحليل عقلي» که ما بگوييم مرکب است، همان اشکال اتحاد شرط و مشروط پيش مي‌آيد و محذور دفع نمي‌شود.

اما طبق بيان خود ايشان، ديگر حتي به حسب تحليل عقلي هم ترکيبي وجود ندارد. به حسب تحليل عقلي هيچ ترکيبي وجود ندارد. اينجا يک فعل است، که همان «قبض خارجي» است، از حيث اينکه با آن انشاء ملک شود، مي‌شود سبب ملکيت، و از حيث اينکه استيلاي خارجي است، سبب براي ضمان است. اين فرق بين جواب اوّل و دوّمي که محقّق اصفهاني(ره) فرموده بودند و لازم بود آن را بيان کنيم.

اشکال استاد بر فرمايش محقق اصفهانى(ره)
ابتدا يک اشکالي به ذهن خود ما آمده، آن را عرض کنيم،‌ بعد اشکال مهمّي را که امام(رض) بيان فرموده‌اند عرض کنيم. در اين اشکال عرض مي‌کنيم که بالاخره فعلي که در عالم خارج واقع مي‌شود، يک فعل است، يک قبض است. مقترض اين را قبض مي‌کند، اين يا سبب ملکيت مطلق است، يا سبب ملکيّت خاصه است. اين که بگوييم اين فعل از اين حيث سبب ملکيت است و از آن حيث سبب ضمان است، معنا ندارد. با توجه به اينکه خود شما مي‌فرماييد ميان اين دو سبب تلازم وجود دارد. شما بفرماييد اين فعل سببٌ للملکية الخاصة، ملکيت خاصه يعني ملکيت بشرط ضمان.

به عبارة أخري: شما وقتي مي‌فرماييد اينها دو حيث هستند و مي‌گوييد اين دو حيث ملازم با يکديگر هستند، وقتي ملازم با يکديگر شدند، نتيجه مي‌شود ملکيت به شرط ضمان. از ابتدا بگوييد اين قبض، سبب ملکيّت خاصه، ملکيت به شرط ضمان است و مسئله تمام مي شود و نيازي به اين بحث‌ها و اشکالات نبود.

نقد امام(ره) بر محقق اصفهانى(ره)
امام(رض) دو اشکال بر محقق اصفهاني(ره) وارد کرده‌اند. ايشان ابتدا بحث همان عقد قرضي يا قرضي که به صورت عقد واقع مي‌شود را مطرح مي‌کنند و مي‌فرمايند ما اين را تحليل کنيم ببينيم تحليل در ماهيت عقد، در باب قرض، چه اقتضايي دارد؟

وقتي عقد قرضي را بخواهيم تحليل کنيم، در آن دو احتمال وجود دارد؛ جايي که مُقرض مي‌گويد «أقرضتک»، مقترض هم مي‌گويد «قبلت»، در اين عقد قرضي، احتمال اول اين است که «العقد سببٌ تامٌّ للملکية»، بعد مقترض که مي‌گيرد «القرض سببٌ للضمان». در اين احتمال اول، اصلاً عقد دخيل در ضمان نيست، بلکه آنچه دخيل در ضمان است، عبارت از آن قبضي است که مقترض انجام مي‌دهد. مي‌فرمايند طبق اين احتمال، شما مي‌گوييد ميان اين دو سبب در نزد شارع تلازم وجود دارد، گاهي اوقات صيغه طلاق، سبب براي طلاق است، صيغه ظهار، سبب براي ظهار است، دو سبب است، تلازم هم نيست، کاري به آن نداريم. شماي محقق اصفهاني(ره) مي‌گوييد اينجا در باب قرض، بين اين دو سبب، تلازم وجود دارد، يعني هيچ يک بدون ديگري سببيت ندارد، مي‌فرمايند اگر تلازم بين سببين باشد،‌ لا محالة بايد تلازم بين مسبّبين هم باشد ـ به نظر مي‌رسد در کتاب البيع امام(ره) اينجا بجاي «سببين» اشتباهاً «مسبّبين» تايپ شده، حتماً تصحيح کنيد ـ عبارت ايشان اين است «أنّ العقد إذا کان سبباً تامّاً للملک، وکذا القبض للضمان، فلا بدّ مع ملازمة المسبّبين [السّببين] من ملازمتها أيضاً، والاّ يلزم تفکيک المسبّب عن سببه التامّ، و هو محال فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة القرض الاّ معاطاة، و هو کما تري»؛ يعني وقتي ما ميان سببين قائل به ملازمه شديم، بايد بگوييم در مسبّبين هم ملازمه دارند.

پس مي‌فرمايند اگر تلازم بين سببين هست، بايد تلازم بين مسبّبين را همراه داشته باشد. مسبّب چيست؟ عقد، سبب است، مسبّب آن، ملکيّت است. قبض، سبب است، مسبّب آن، ضمان است. دو مسبّب داريم؛ «ملکيت» و «ضمان». مي‌فرمايد اينها هم بايد ملازم يکديگر باشند. اگر بخواهند اينها ملازم يکديگر نباشند، لازم مي‌آيد تفکيک سبب از مسبب و اين محال است.

دقّت کنيد که امام(ره) چه دقّت و ظرافتي به خرج داده‌اند؛ از ايشان مي‌پرسيم اين ملازمه بين المسبّبين چه مشکلي درست مي‌کند؟ مي‌فرمايند لازمه چنين حرفي اين است که قرض فقط به صورت معاطاتي محقق شود، براي اينکه ما ملازمه‌ي بين المسبّبين را فقط در فعل داريم. وقتي مقترض آن را گرفت، مي‌گوييم الان بين ملکيت و ضمان ملازمه است، اما اگر عقد را خواند، قبض نشد، يا قبض بود و عقد نبود، ملازمه بين المسببين نيست. ملازمه بين المسبّبين فقط در فعل است. در نتيجه لازمه‌ي فرمايش محقق اصفهاني(ره) اين است که اصلاً قرض عقدي نداشته باشيم و فقط معاطاتي باشد، اين هم که بالضرورة باطل است. ما که مسلّماً مي‌دانيم قرض به صورت عقدي داريم.

امام(رض) به محقّق اصفهاني(ره) مي‌فرمايد شما گفتيد «تلازم بين السّببين»، ما همينجا با شما حرف داريم؛ لازمه «تلازم بين السببين»، «تلازم بين المسببين» است، و الاّ اگر بين سببين تلازم باشد و بين مسببين تلازم نباشد بدين معناست که يک سببي باشد اما مسبب آن نباشد و اين محال است. «تلازم بين المسببين» فقط در فعل معنا دارد. در نتيجه بايد بگوييم فقط قرض به صورت معاطات واقع مي‌شود. اين اشکال امام(ره) است. اشکال در احتمال اول بر اين اساس بود که ما قرض عقدي را اين طور تحليل کنيم که بگوييم «العقد سبب تامّ للملکيّة و القبض سبب تام للضمان».

و اما بنابر تحليل دوم براي عقد قرضي مي‌فرمايند نگوييم عقد، سبب تام ملکيت است، بلکه مي‌گوييم عقدي که متعقب به ضمان است، سبب ملکيت است. يعني عقدي که پشت سرش ضمان مي‌آيد سببيت براي ملکيت دارد. ايشان مي‌فرمايند ما با «تعقب» کار داريم و مي‌گوييم در اين «تعقّب» دو احتمال وجود دارد؛ يک احتمال اين است که بنحو «اشتراط» باشد، يک احتمال اين است که به نحو «تقييد» باشد. يعني يک وقت مي‌گويند که عقد مشروط به تعقّب، مفيد ملکيت است، «العقد المتعقب للضمان»، ـ در بيع فضولي هم بعضي مي‌گفتند «البيع المتعقب بالاجازة» و در مکاسب روي همين تعقّب چه قدر بحث بود ـ اينجا مي‌فرمايد بگوييم «العقد إذا کان متعقب للضمان فهو سبب للملک»؛ مي‌فرمايد اگر ما اين تعقب را به صورت شرط قرار دهيم، همان محذور اتحاد شرط و مشروط پيش مي‌آيد. يعني بگوييم يک چيزي هست که هم مشروط است و هم شرط است و اتحاد شرط و مشروط لازم مي‌آيد، که قبلاً گفتيم محال و باطل است. احتمال دوم اين است که تعقب را به صورت قيد قرار دهيم نه به صورت شرط، بگوييم «العقد المقيد بالتعقب بالضمان سبب للملک»، مي‌فرمايد لازمه‌اش اين است که در قرض معاطاتي که فقط قبض است، شيء، مقيد به خودش شود. اگر گفتيم در «العقد المتعقب بالضمان»، تعقّب را به عنوان تقييد ذکر کرديم، يعني مي‌گوييم وجود عقد، يک وجود مستقلي است، اما اين هم به عنوان جزء آن است ـ چون قيد عنوان جزئيت را دارد، مکرر در مکاسب خوانده‌ايد که فرق بين شرط و قيد اين است که شرط، خارج از مشروط است، اما قيد داخل در مقيّد است ـ که اگر به صورت قيديت مطرح شد، ديگر اتحاد شرط و مشروط پيش نمي‌آيد.

اما مي‌فرمايند اگر کسي اين حرف را بزند «العقد المقيد بالتحقيق بالضمان»، مي‌فرمايند اشکالش اين است که در قرض معاطاتي، وقتي معاطات را جاي آن بگذاريم، لازمه‌اش اين است که شيء، مقيّد به خودش شده باشد، چون ضمان همان قبض است. اگر تعقب به ضمان را قيد قرار داديم، تعقب به ضمان، همان فعل و همان قبض است. پس معناي قرض معاطاتي اين است که شيء مقيد به خودش شود و اين هم محال است.

اين اشکال را امام(ره) بر محقق اصفهاني(ره) وارد مي‌کند و واقعاً هم در اصول و هم در فقه، امام(رض) کلمات محقق اصفهاني(ره) را حتي در دقيق‌ترين موارد به چالش کشانده است. براي من روشن است که اين مطالبي که امروز گفتم اگر خيلي حسن ظن داشته باشم، هفتاد درصد آن براي شما روشن نشده، ولي بايد اين ذکر شود تا واقعاً معلوم شود بزرگان ما چه زحماتي متحمل شده‌اند و ببينيم که چقدر براي يک بحث «قرض معاطاتي» زحمت کشيده شده است. آن وقت امروز افرادي پيدا مي‌شوند که بسيار ساده فتوا مي‌دهند، بسيار ساده از مسائل عبور مي‌کنند. ببينيد يک فقيهي که در اوج فقاهت است، مي‌خواهد ببينيد «قرض معاطاتي» استحاله‌اي عقلي نداشته باشد. اگر گفتيم «قرض معاطاتي» استحاله عقلي دارد، نمي‌توان آن را پذيرفت. شما دقت کنيد؛ شيخ انصاري(ره) در مکاسب در خيلي موارد براي خيلي از استنباطاتش در بحث معاملات عقل را ملاک قرار مي‌‌دهد. بنابراين ما بايد ببينيم آيا واقعاً قرض معاطاتي، استحاله عقلي دارد يا استحاله عقلي ندارد؟

استحاله عقلي را محقّق اصفهاني(ره) ذکر کرد، دو جواب خود ايشان از اين استحاله عقلي دادند. جواب اول را پذيرفت اما جواب دوم را نپذيرفت. به جواب اول، مرحوم امام(ره) هم اشکال کرده است.

ايشان مي‌فرمايد اگر گفتيد «العقد سبب للملکية اذا تعقبه الضمان»؛ اين «تعقب» را يا بنحو اشتراط مي‌گيريد و يا به نحو تقييد، اگر به نحو «اشتراط» بگيريد، اتحاد شرط و مشروط لازم مي‌آيد، اگر بنحو «تقييد» بگيريد، آن وقت بحث را روي مطالعات قرضي مي‌آورد و مي‌گويد جايي که معاطات به صورت قرض است، لازمه‌اش اين است که شيء مقيد به خودش شود و تقييد شيء به خودش هم محال است، اين خلاصه اشکالي که امام(رض) ذکر کرده‌اند.

نقد استاد بر فرمايش مرحوم امام(ره)
بر قسمت اوّل فرمايش ايشان اشکالي وارد است، يعني اينکه ما مي‌گوييم در عقد معاطاتي تلازم هست، در عقد لفظي هم تلازم هست، اثبات يکي، نفي ديگري نمي‌کند. در عقد لفظي، لفظ را خواند و قبض را هم انجام داد، بگوييم بين اين دو تلازم هست، بين مسببين تلازم وجود دارد. اما در قرض معاطاتي با نفس آن فعل، اين مسببين محقق مي‌شود. اثبات اين چطور نفي ماعدا مي‌کند؟ چطور دلالت بر نفي عقد لفظي دارد؟

عرض کردم از عبارت امام(رض) استفاده مي‌شود که مي‌خواهند بگويند ما ابتدا بايد سراغ تلازم بين مسببين برويم و از اول تلازم بين آن را ايجاد کنيم. ايجادش با غير معاطات نمي‌شود ما مي‌گوييم ايجادش با غير معاطات هم مي‌شود. اين نسبت به قسمت اول فرمايش، که ايشان اين اشکال وارد است.

نسبت به «تعقب» هم اشکال وارد است، يعني يک اشکال ديگري است که بعداً عرض مي‌کنيم.

يک نکته ديگري هم ايشان در آخر کلماتشان فرموده‌اند. فرض کنيم اين اشکال اتحاد شرط و مشروط، در قرض معاطاتي است، اما اين معنايش اين نيست که معاطات در قرض نيايد. چرا؟ فرموده‌اند راه داريم، راهش اين است که دو بار اعطا و أخذ شود. يک بار «بمنزلة العقد»، يک بار «بمنزلة القبض»، شما در «قرض  عقدي» دو کار داريد؛ يکي «عقد»‌است و يکي «قبض» است. حالا در اين معاطات بگوييم يک معاطات اعطا و أخذ اول واقع شود، دوباره يک اعطا و أخذ دوم هم براي کار دوم انجام شود.

آنچه که اينجا فقط بايد گفت اين است که اين بيان، يعني قانون عليّت و قانون سببيّت و مسببيّت، تلازم اتحاد شرط و مشروط، اين اشکال عقلي، اصلا در باب اعتباريات راه ندارد. اينجا شارع مي‌گويد من همان طور که عقد را با قبض‌ بعدي سبب قرار مي‌دهم، براي ملکيت به شرط ضمان مجرد القبض هم من اعتبار مي‌کنم. اين چه اشکالي دارد؟! خود امام(رض) يک راهي را ذکر کرده‌اند.

و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين.