- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه اين استصحاب كلي يا شخصي ملكيّت، يك معارض دارد و که همان استصحاب ملكيّت مالك اول است، و با وجود معارض، به طور كلي اين استصحاب از صلاحيّت استدلال ساقط مي‌شود. عرض كرديم كه براي بيان معارض در كلمات امام(رضوان‌الله‌عليه) پنج بيان ذكر شده كه ما در بحث گذشته، تقريب اول را با نكاتي كه لازم بود و با اشكالاتي كه به ذهن مي‌رسيد بيان كرديم.

تقريب دوم امام(ره) از معارض استصحاب

تقريب دوم در كلام ايشان اين است كه نسبت به آن ملكيّت مالك اول (بايع)، چون در أصالة اللزوم تا کنون مي‌گفتيم اين مشتري بعد از معامله مالك شده و اگر بايع فسخ كرد، ملكيّت مشتري را استصحاب مي‌كنيم، حال يا استصحاب كلي و يا استصحاب شخصي. اشكال اين است كه معارض اين استصحاب، استصحاب ملكيّت مالك قبل است. در اين بيان دوم؛ استصحاب ملكيّت مالك قبل را به نحو استصحاب كلي‌ قسم ثالث جاري مي‌كنيم. استصحاب كلي قسم ثالث اين است كه ما قبلاً يقين داريم كه يك كلي در ضمن يك فرد موجود بوده و يقين داريم كه آن فرد مرتفع شده است. منتهي نمي‌دانيم آيا كلي در ضمن فرد ديگر موجود شد يا موجود نشد؟ اينجا اگر كلّي را استصحاب كرديم، استصحاب كلي قسم ثالث مي‌شود. بگوئيم يقين داريم قبلاً يك حيوان كلي در ضمن گوسفند موجود بوده، الآن يقين داريم آن گوسفند از بين رفته، اما شك داريم كه آن كلي حيوان، در ضمن يك فرد ديگر موجود شده يا موجود نشده؟ اينجا در اينكه آيا استصحاب كلي قسم ثالث جريان دارد يا جريان ندارد،‌ محلّ بحث است. امام(رضوان‌الله‌عليه) قائلند كه ارکان استصحاب كلي قسم ثالث تمام است و جريان دارد. براي انطباق اين استصحاب بر ما نحن فيه مي‌فرمايند كليِ علاقه، يعني ارتباط مالك با اين مال، قبل از معامله، كلي علاقه در ضمن علاقه‌ي ملكيّت موجود بود، در ضمن فردي به نام ملكيّت بود، الآن يقين داريم با معامله اين فرد -يعني ملكيت بايع نسبت به اين مال- از بين رفته، وقتي بايع به مشتري مي‌فروشد و مشتري مالك مي‌شود، ملكيّت بايع نسبت به اين مال از بين رفته است. يقين داريم که اين فرض از بين رفته است، نمي‌دانيم طبيعي العلاقه و كلّي علاقه در ضمن فرد ديگري بنام «استرجاع العين» موجود است يا نه؟ بگوئيم طبيعي العلاقه در ضمن فردي به نام ملكيت يقيناً از بين رفته، شك داريم آيا طبيعي العلاقه در ضمن حقّ استرجاع محقق شده يا نه؟ استصحاب كلي قسم ثالث را جاري مي‌كنيم و مي‌گوئيم در اينجا طبيعي العلاقه را استصحاب مي‌كنيم. وقتي طبيعي العلاقه را استصحاب كرديم، يعني مالك اول علقه و علاقه‌ي كلي‌اش با اين مالي كه الآن دست مشتري است در ضمن فرض استرجاع العين باقي است. اگر اينطور بود بايد برود استرجاع العين كند و اين را پس بگيرد. در نتيجه فسخ آن مؤثّر و نافذ مي‌شود.

نقد امام(ره) بر تقريب دوم

امام(رضوان‌الله‌عليه) در مقام اشكال بر اين بيان دوم، فقط يك اشكال دارند. عمده‌ي اشكال اين است كه هر جا استصحابي جاري كردند ببينيد آيا مستصحب، خودش حكم شرعي است يا موضوع براي حكم شرعي است؟ در اينجا مستصحب ما؛ كلي علاقه و طبيعي العلاقة است. طبيعي العلاقه حكم شرعي نيست، اثر شرعي هم ندارد. نه حكم شرعي است و نه موضوع براي اثر شرعي است. لذا اصلاً در اينجا استصحاب جريان ندارد. از آنجا که استصحاب يك دليل تعبّدي و دليل شرعي است، در جايي جريان پيدا مي‌كند كه مربوط به شرع باشد. طبيعي العلاقه ربطي به شارع ندارد.‌ نه خودش حكم شرعي است و نه موضوع براي حكم شرعي است.

نقد استاد بر تقريب دوم

اشكال ديگر همان اشكالي بود كه ما قبلاً داشتيم و آن اينكه اصلاً استصحاب كلي در اين موارد كلي معنا ندارد. كلي داراي فرد، اينجا محل براي جريان استصحاب كلي است، اما مسأله‌ي طبيعي العلاقه،‌ يك عنوان انتزاعي است نه يك كلي داراي فرد. يعني ما با قطع نظر از اين اشكال كه استصحاب در جايي جريان دارد كه حكم شرعي يا موضوع براي حكم شرعي باشد، أصلاً نمي‌توانيم اسم اين را كلي بگذاريم. در مسأله‌ي كلي ملكيت گفتيم که كليت يك امر انتزاعي است، يك كلي داراي فرد نيست و استصحاب كلي در چنين مواردي جريان ندارد.

تقريب سوم امام(ره)

تقريب سوم اين است كه زماني که معامله واقع مي‌شود، براي طرفين خيار مجلس وجود دارد، بايع خيار مجلس دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند، مشتري هم مي‌تواند معامله را به هم بزند. «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»؛ هر دو خيار دارند. بعد از اينكه زمان خيار مجلس گذشت، ما شكّ مي‌كنيم اگر بايع الآن فسخ كند، فسخش مؤثر است يا نه؟ مي‌فرمايند بعد الافتراق، ما بقاء مؤثر بودن آن فسخ مالك را احتمال مي‌دهيم. بگوئيم در زمان خيار مجلس، فسخ مالك به نحو كلي مؤثر بود، حالا مي‌توانيم بگوئيم مؤثر نيست.

نقد تقريب سوم

نقد اين تقريب خيلي روشن است و آن اينكه خيار مجلس، معلّق بر مجلس است، و اينجا از مواردي است كه موضوع معلّق است، خيار كه موضوع است معلّق بر حفظ خود مجلس است. وقتي مجلس از بين رفت، استصحاب جريان پيدا نمي‌كند، چون موضوع از بين رفته است.

تقريب چهارم

در تقريب چهارم باز همين بيان زمان خيار مجلس را دارند منتهي به نحو كلي. مي‌فرمايند در زمان خيار مجلس، كان المحتمل وجود علاقة جواز الاسترجاع، لذا ما طبيعي العلاقة را استصحاب كنيم. در زماني كه خيار مجلس بود، ما احتمال مي‌دهيم علاوه بر خيار، جواز الاسترجاع هم بوده و احتمال مي‌دهيم كلي طبيعي علاقه‌ي مالك در ضمن جواز الاسترجاع بوده، و اينرا استصحاب كنيم. بعبارة أخري؛ بگوئيم يك طبيعي العلاقة در ضمن خيار داريم، و يك طبيعي العلاقة در ضمن جواز الاسترجاع داريم، طبيعي العلاقه در ضمن خيار با از بين رفتن مجلس، از بين مي‌رود و تمام مي‌شود، اما طبيعي العلاقه در ضمن جواز استرجاع باقي مي‌ماند.

نقد امام(ره) بر تقريب چهارم

اينجا دو اشكال مي‌كنند؛ اشکال اول: طبيعي العلاقة اثر ندارد و براي شما بيان كرديم كه بر طبيعي علاقه هيچ اثري مترتب نمي‌شود و استصحاب در جايي است كه خودش يك اثر شرعي باشد يا موضوع براي اثر شرعي باشد. اشكال دوم: اصلاً شما بين خيار و جواز الاسترجاع قدر جامع نداريد تا بخواهيد كلي‌ آن را استصحاب كنيد. خيار از حقوق است، جواز الاسترجاع از احكام است، بين حق و حكم قدر جامعي نداريد تا آن را به نحو كلي استصحاب كنيد، مگر بالعرض، يعني بخواهيد يك قدر جامع عرضي درست كنيد. پس اشكال دوم اين شد كه استصحاب كلي در جايي است كه بين دو تا فرض، قدر جامع ذاتي باشد. اينجا بين خيار و جواز الاسترجاع ما قدر جامع ذاتي نداريم، اگر هم قدر جامع باشد، قدر جامع بالعرض است.

جواب استاد از اشکال دوم امام(ره)

اشكال اول ايشان كه واضح و وارد است. اما اشكال دوم: عرض ما اين است كه اگر شما كلي را به معناي أعمّ از انتزاعي و كلّي واقعي مي‌دانيد، بايد يك عنوان انتزاعي به عنوان علاقه، بين حق و حكم در نظر بگيريم، عنوان انتزاعي و بالعرض به آن بدهيم. شما در باب استصحاب كلي مي‌گوئيد كلي يعني آنكه در عالم خارج به وجود افرادش موجود است، بگوئيم كلي يعني يك عنواني -و لو كلي انتزاعي يا كلي بالعرض- اينجا موجود است. اگر بالعرض و انتزاعي را قائل نيستيد، پس چرا قبلاً در طبيعي العلاقة خلاف اين را فرموديد؟ خود عنوان علاقه که كلي واقعي و كلي طبيعي نيست. کلي علاقه و طبيعي العلاقه، كلي طبيعي است؟ آن هم يك عنوان انتزاعي است، مثل خود عنوان مفهوم. اين مفاهيمي كه ما داريم معلوم نيست كه كلي طبيعي باشد، كلي طبيعي آن است كه به وجود افراد واقعاً در عالم خارج موجود شود نه اينكه يك عنواني را ما انتزاع كنيم به عنوان كلي.

تقريب پنجم

در آخرين تقريب مي‌فرمايند «في زمان الخيار جاز الفسخُ وضعاً»، وقتي خيار دارد، مالك مي‌تواند به عنوان يك حكم وضعي و جواز وضعي فسخ كند، يعني اگر فسخ كرد باطل مي‌شود. جواز فسخ وضعي يعني مي‌تواند باطلش كند، «و من المحتمل وجود جواز وضعيٍ آخر»، احتمال مي‌دهيم كه يك جواز وضعي ديگر بيايد. فرض كنيد در معاطات كه ما شك مي‌كنيم لازم است يا جايز، ‌ممكن است به خاطر خود معاطات يك جواز وضعي بيايد، آنگاه در اينجا طبيعي حكم وضعي را استصحاب كنيم؛ بگوئيم يك معامله‌اي كه واقع مي‌شود، در زمان خيار، يك حكم وضعي جواز الفسخ موجود است، بعد از زمان خيار شك مي‌كنيم آن طبيعي حكم وضعي، در ضمن يك جواز ديگر موجود است يا نه؟ طبيعي حكم وضعي را استصحاب كنيم. و اگر جواز وضعي را استصحاب كرديم، معنايش اين است كه شارع حكم مي‌كند به اينكه فسخ بايع نافذ است و بايع مي‌تواند فسخ كند.

نقد امام(ره) بر تقريب پنجم

در اشكال بر اين بيان هم فرمودند جواز وضعي در زمان خيار، حكم شرعي نيست، بلكه يك حكم عقلي مستفاد از جعل خيار است. يعني وقتي شارع براي طرفين خيار مجلس قرار داده، ما از اين خيار يك چيزي را به عنوان جواز وضعي انتزاع مي‌كنيم. بعد فرمودند بين جواز وضعي در زمان خيار و جواز وضعي در معاطات هم يك قدر جامعي كه بخواهد موضوع براي حكم شرعي باشد نداريم.

تفاوت ميان تقاريب خمسه

اکنون فرق بين تقريب‌ها كاملاً روشن است. در تقريب اول كلي علاقه ملكيت قبل از معامله را به نحو استصحاب قسم ثاني استصحاب مي‌کرديم. در تقريب دوم به نحو استصحاب كلي قسم ثالث جاري مي‌کرديم. در تقريب سوم ديگر قبل از معامله از زمان خيار شروع نمي‌كرديم. در تقريب چهارم طبيعي علاقه در زمان خيار و بعد از زمان خيار لحاظ مي‌شد. در تقريب پنجم هم باز جواز وضعي در زمان خيار لحاظ مي‌شد. يعني تقريب سوم و چهارم و پنجم از بعد از شروع زمان خيار آغاز مي‌شوند، اما تقريب اول و دوم، قبل از زمان ملكيت است.

نتيجه بحث و نظر استاد

نتيجه و جمع‌بندي اين پنج تقريب اين شد و حق هم همين است كه ما اينجا استصحاب معارض نداريم. لذا اگر يك معامله‌اي انجام شد و ما در لزوم و عدم لزوم اين معامله شک کرديم، اگر بايع بعد از معامله گفت «فسختُ» ، شك مي‌كنيم كه آيا نافذ است يا نافذ نيست؟ اينجا ما استحصاب كلي را قبول نكرديم و استصحاب شخصي را پذيرفتيم، خود آن ملكيّت شخصي كه براي مشتري حادث شده بود، بعد از فسخ هم همان ملكيت موجود است و اين ملكيّت شخصي معارضي به نام استصحاب ملكيّت بايع و استصحاب ملكيت مالك ندارد. هذا تمام الكلام در دليل اول أصالة اللزوم؛ كه مسأله‌ي استصحاب است.

برچسب ها :

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2