- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که اشکال چهارمی که بر این استصحاب کلی قسم ثانی وارد شده این است که بعد از اینکه استصحاب کلی قسم ثانی (استصحاب کلی ملک) را در اینجا جاری می‌کنید، استصحاب دیگری بر آن حاکم است و آن «استصحاب عدم فرد طویل» یا «عدم فرد مستقر» است. به این بیان که بعد از اینکه معامله‌ای واقع می‌شود و ملکیتی برای مشتری حادث می‌شود، وقتی بایع فسخ کرد، اگر این ملکیت، ملکیت جایز بوده، تمام شده و از بین رفته است، و اگر ملکیت لازم و مستقر است، این ملک باقی است و فسخ اثری ندارد. شما می‌گویید استصحاب کلی قسم ثانی جاری کنید، استصحاب کلّی قسم ثانی، کلی ملکیت را ثابت می‌کند. مستشکل می‌گوید ما شک می‌کنیم که آیا ملکیت مستقر و لازم، از اول حادث بوده یا حادث نبوده، عدم حدوث ملکیت مستقر را استصحاب می‌کنیم و این استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر، بر این استصحاب کلی، حکومت دارد، زیرا نسبت بین این دو، نسبت سببی و مسببی است. وقتی شک می‌کنیم کلی ملک باقی است یا نه؟ کلی ملک، مسبب است از اینکه آیا ملکیت مستقر بوده یانبوده؟ اگر از ابتدا ملکیت مستقر حادث شده باشد، الان هم کلی ملک را دارد، اگر ملکیت مستقر از ابتدا نبوده، الان هم کلی ملک را نداریم. پس شک در بقاء کلی ملک، مسبب است از اینکه آیا از ابتدا ملکیت مستقر (که یکی از افراد ملکیت است) حادث شده است یا نه؟ وقتی عدم حدوث این فرد را استصحاب کنیم، دیگر مجالی برای استصحاب کلی ملکیت نیست. پس استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر، بر استصحاب کلی ملکیت حکومت دارد. در بحث استصحاب در اصول ملاحظه کرده‌اید که این اشکال اساسا بر جریان استصحاب در کلی قسم ثانی وارد می‌شود، یعنی در کلی قسم ثانی می‌گویند استصحاب کلی نباید جاری شود زیرا استصحاب عدم حدوث آن فرد طویل المدة (در ما نحن فیه بجای فرد طویل المدة، ملکیت مستقر است) حکومت دارد بر این استصحاب کلی، و نسبت بین آنها سببی و مسببی است.

جواب مرحوم امام(ره) از اشکال چهارم

در جواب از این اشکال، جوابی را امام(رض) بیان فرموده‌اند، جواب دیگری محقق خوئی(رض) در کتاب مصباح الفقاهه ذکر کرده‌اند. ما هر دو جواب را ذکر کنیم، ببینیم آیا این جوابها می‌توانند جواب اشکال باشند یا خیر؟ امام(ره) فرموده‌اند یا می‌گوییم عدم الفرد، علت برای عدم الکلّی است، یا می‌گوییم «عدم الکی بعدم فرده»، یعنی عین هم هستند و علیت و معلولیتی در کار نیست. پس دو احتمال وجود دارد؛ هرجا می‌گویید کلی نیست، چون فردش وجود ندارد، یعنی عدم زید، علت برای عدم کلی انسان است. و یا عدم الفرد، عین عدم الکلی است، یعنی نسبت بین این دو علیت و معلولیت نیست. دقت کنید؛ اینها مطالب مهمی است که در موارد متعدد دیگری در اصول و فقه برای شما مفید است. همیشه هرجا مسأله کلی و فرد مطرح شد، از این دو فرض خارج نیست. می‌فرمایند بنا بر اینکه بگوییم عدم الفرد، علت برای عدم کلی است، خود شما در فلسفه خوانده‌اید که ترتّب معلول بر علت، یک ترتّب عقلی است نه ترتّب شرعی. فرقی نمی‌کند خود علیّت، شرعی باشد یا عقلی باشد. اگر شارع گفت من این دم را علت برای نجاست قرار دادم، ترتب معلول بر علت، ترتب عقلی است. حالا علیّت بین علت و معلول، ممکن است به جعل شارع باشد، شارع بگوید من این را علت برای آن قرار دادم، یا اینکه علیتش عقلی باشد. اما چه علیت شرعی باشد و چه علیت عقلی، ترتّب همیشه عقلی است.

ترتب یعنی اینکه وقتی این آمد، این معلول اثر این است. ایشان می‌فرمایند اگر عدم الفرد را علت برای عدم کلّی قرار دادیم، اینجا ترتب معلول (عدم الکلی) بر علت، عقلی می‌شود و شرعی نیست. وقتی چنین شد، دیگر بحث حکومت مطرح نمی‌شود. ما اینجا دو استصحاب نداریم تا بگوییم یک استصحاب در سبب جاری است و یک استصحاب در مسبب جاری است، اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب حاکم است. شما در مواردی دیگری که می‌گویید دو اصل داریم، شک در یکی مسبب از شک در دیگری است، اصل جاری در سبب را انجام می‌دهید. مثلا یک لباس نجس را در یک آب انداختید، اما شک می‌کنید آیا این لباس پاک شد یا نه؟ می‌گوییم چرا شک می‌کنید؟ می‌گویید شک دارم این آب کر است یا نه؟ می‌گوییم چرا شک دارید که کر است یا نه؟ می‌گویید یک سطل از آب را برداشته‌اند. قبلا این آب کر بوده، بعد از اینکه یک سطل برداشته‌اند، نمی‌دانم از کرّیّت خارج شده است یا نه. استصحاب کرّیّت جاری می‌کنیم، با این استصحاب نتیجه این می‌شود که این لباس پاک است. اینجا بحث علیت و معلولیت بین طهارت و بین کریت وجود ندارد، لذا اصل جاری در سبب، بر اصل جاری در مسبب مقدم می‌شود. امّا در ما نحن فیه وقتی مسأله ترتب، ترتب عقلی است، با اصل نمی‌شود آن را درست کرد. نکات این مسأله در کلمات امام(ره) نیامده است، ایشان فقط می‌فرمایند ترتب عقلی می‌شود، وقتی عقلی شد اگر علت باشد، معلول هست و اگر علت نباشد، معلول هم نیست. با استصحاب نمی‌شود کاری کرد. ما با استصحاب می‌خواهیم علّت را اثبات کنیم. علت با استصحاب اثبات نمی‌شود. اگر در واقع علّت باشد، ترتب هست و معلول می‌آید، و اگر نباشد، معلول نمی‌آید. بله، می‌فرماید اگر بین این دو مسأله، علیت و معلولیت در کار نباشد، بلکه وجود یک شیء عقیب شیء آخر است، اینجا با استصحاب درست می‌شود. اگر استصحاب کردیم، شیء اول را اثبات می‌کند و آن شیء به دنبالش آمده است.

اگر نفی اول را استصحاب کردیم، نفی دوم را استفاده می‌کنیم. با اثبات اولی، دومی اثبات می‌شود و با نفی اول، دومی نفی می‌شود، اما بشرط اینکه مسأله ترتب در کار نباشد. بلکه فقط مجرد این است که یک شیء، عقیب شیء دیگر است. می‌گوییم هر وقت زید می‌آید، پشت سرش عمرو می‌آید. فقط همین، اما هیچ علیت و معلولیتی بین اینها وجود ندارد. اینجا اگر من شک کردم آیا عمرو آمده یا نه؟ اگر آمدن زید را استصحاب کردم، می‌گویم دیروز که زید درس آمد، امروز هم استصحاب می‌کنیم که زید آمده است، با استصحاب آمدن زید، آمدن عمرو هم اثبات می‌شود. حالا کاری نداشته باشیم به اینکه این اصل مثبت هست یا نه؟ چون معنای اصل مثبت این است که ارکان استصحاب هست، اما ادله‌ی تعبدی استصحاب، بر حجیت آن دلالت ندارد و إلا خود استصحاب جاری می‌شود. اگر بگویند دیروز نیامد، امروز هم نیامدن زید را استصحاب می‌کنم، اثبات می‌کند نیامدن عمرو عقیب او را. اما اگر مسأله‌ی علیت و معلولیت باشد، با استصحاب نمی‌توان آن را درست کرد، اگر شما گفتید عدم الفرد، علةٌ لعدم الکلی، می‌فرماید در اینجا ترتّب، ترتب عقلی است. وقتی ترتب عقلی شد، اگر علت باشد، معلول هست، اگر علت نباشد، معلول هم نیست. مثل اینکه شما در باب احکام عقلیه می‌گویید اگر ملاک، حکم عقل باشد، حکم هست، اگر ملاک نباشد حکم نیست، اگر به ملاک عقل بگوید «هذا حسن» ، الان نمی‌توانید با استصحاب، حُسن او را اثبات کنید، بلکه باید ببینید اگر ملاک هست، حسن هست، اگر ملاک نیست، حسن نیست. این جواب امام(ره). تا ایجا بحث در این بود که بگوییم عدم فرد، علت برای عدم کلی است. اما اگر گفتیم وجود کلی، عین وجود فرد است و عدم فرد، عین عدم کلی است، اما مسأله علیت و معلولیت نبود، باز در اینجا می‌فرمایند اگر کلی بخواهد با دو فرد نفی شود، آیا نفی کلی به نفی فردین، شرعی است یا نه؟ دیگر اینجا بحث علیّت و معلولیّت در کار نیست. می‌گوییم قبول داریم وجود کلی، عین وجود فرد است، عدم فرد، عین عدم کلی است، عدم کلی، عین عدم فرد است، اما هیچ علیت و معلولیتی در کار نیست،‌ اما اگر در جایی کلی بخواهد بوسیله دو فردش نفی شود، یعنی نفی کلی، به نفی فردین، نفی ملک نیز به نفی مستقر و جواز باشد، آیا اینجا این شرعی است؟

اگر شرعی بود، فرمایش شمای سید(ره) درست است، بگوییم با فسخ، اگر ملک جایز بوده که از بین رفته با استصحاب هم که عدم حدوث ملکیت مستقر را ثابت می‌کنیم، پس می‌گوییم کلی را به نفی فردین نفی می‌کنیم. می‌فرمایند نه، این هم شرعی نیست. اگر در یک جا بگوییم به نفی دو فرد، کلی نفی می‌شود، یک وقت هست که یک کلی، ده فرد دارد، با نفی دو فرد، کلی هنوز نفی نمی‌شود. اما اگر در یک جا یک کلی است که دو فرد بیشتر ندارد، اگر بنا باشد با نفی فردین، کلی نفی شود، این هم شرعی نیست. می‌خواهند بفرمایند در حقیقت اینجا وقتی استصحاب عدم حدوث فرد و ملکیت مستقر می‌کنید، منتهی می‌شوید به اینکه نفی کلی کنید بنفی فردین و این شرعی نیست. اگر می‌فرمایند نفی کلی به نفی فردین، شرعی نیست، پس اینجا چکار کردیم؟ در اینجا حدوث ملکیت مستقر را نفی کردیم. اول در یک عبارتی می‌فرمایند اگر شما زید را نفی کردی، با نفی زید، نفی کلی انسانیت ثابت نمی‌شود. ممکن است انسان در ضمن یک فرد دیگری باشد. اما می‌فرمایند اگر شما یک فرد را با استصحاب نفی کردید و قطع به عدم فرد دیگر هم داشتید، و لو قطع به عدم فرد دیگر هم داشته باشید، اما با استصحاب نمی‌توانید باز کلی را نفی کنید، یعنی نفی کلی از مجرای نفی فردین، شرعی نیست، بلکه عقلی است. شما می‌گویید کلی ملکیت مستقر منفی است، عدم حدوث ملکیت مستقر را استصحاب می‌کنیم. می‌گوییم ملکیت جایز چه شده است؟ می‌فرماید و لو قطع داشته باشد به اینکه ملکیت جایز منتفی شده، نتیجه می‌گیریم ملکیت مستقر نیست، ملکیت جایز هم نیست.

اما از این دو می‌خواهید نفی ملکیت کلی را استفاده کنید، نفی کلی از طریق نفی فردین، شرعی نیست. اگر شما گفتید در دنیا کلی انسان دو مصداق دارد؛ یکی زید است و یکی عمرو است، اینجا اگر یقین کردید زید نیست، با نفی زید، کلی نفی نشده است. اگر کلی بخواهد نفی شود، نفی آن به نفی هردو فرد است. اگر هردو فرد نفی شود، کلی منفی است، علیت و معلولیت هم نیست. می‌گوییم کلی، عین فرد است، عدم کلی هم عین عدم فرد است، حالا اگر کلی بخواهد نباشد، به نفی فردین است. به نحو قاعده کلی فرمودند «نفی کلی به نفی فردین، عقلی است و شرعی نیست». حالا در اینجا شما می‌گویید نمی‌دانم از اول ملکیت مستقر حادث شده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم حدوث ملکیت مستقر را. سید(ره) می‌خواهد با این استصحاب نفی کلی ملکیت را نتیجه بگیرد. امام(رض) می‌فرمایند نمی‌توانید نتیجه بگیرید، زیرا نفی ملکیت، متفرع بر این است که هردو فرد نفی شود. اگر کنار این استصحاب یقین هم پیدا کنی که ملکیت جایز نیست، باز این استصحاب شما بدرد نمی‌خورد و نفی کلی را اثبات نمی‌کند، چون نفی کلی بنفی فرد، امر شرعی نیست، بلکه یک امر عقلی است. نفی الکلی بنفی الفردین، شرعی نیست. أصلاً لبّ و اساس فرمایش امام(ره) این است.

نتیجه فرمایش مرحوم امام(قده)

خلاصه فرمایش امام(ره) این است که اگر ما نسبت را علیت و معلولیت بگیریم، ترتب معلول بر علت یک امر عقلی است و شرعی نیست. اگر نسبت را عینیّت بگیریم و بگوییم کلی، عین فرد است و عدم کلی، عین عدم فرد است، می‌فرمایند نفی کلی با نفی فردین شرعی نیست، و مرحوم سید(ره) در اینجا به نفی کلّی از راه نفی فردین رسیدند، منتها این نفی فردین، یکی را با استصحاب درست کرد، استصحاب عدم زید، عدم کلی انسانیت را اثبات نمی‌کند. ما در این جواب مناقشه‌ای داریم. جواب محقق خوئی(ره) را در مصباح الفقاهه ج1، ص155 یا 156 ببینید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از استصحاب در معنای اصل در اصاله اللزوم اشکال چهارم بر استصحاب کلی قسم دوم در اصاله اللزوم در بیع جریان استصحاب کلی قسم دوم در اصاله اللزوم در بیع جواب امام خمینی از اشکال چهارم جریان استصحاب کلی قسم دوم در اصاله اللزوم در بیع نفی ملکیت کلی نظر استاد فاضل لنکرانی در اشکال برجریان استصحاب کلی قسم دوم در اصاله اللزوم در بیع

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اشکال چهارم بر استصحاب کلی قسم ثانی

جواب مرحوم امام(ره) از اشکال چهارم

نتیجه فرمایش مرحوم امام(قده)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .