اما فرعی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ضمن عقد اقاله، بعنوان یک شرط، مقیل یا مستقیل می‌توانند زیاده یا نقیصه را شرط کنند؟ مخصوصا درباره اضافه، که مقیل (کسی که اقاله می‌کند) بگوید من ثمن تو را اقاله می‌کنم، در مقابل مبیع را به تو می‌دهم، اما به شرط اینکه تو فلان مالت را به من هبه کنی، یا فلان عمل را برای من انجام دهی، یا این لباس را خیاطی کنی. آیا این هم اشکال دارد؟ ابتدا فرق بین این مورد و مورد قبلی را روشن کنیم، گرچه روشن هم هست. آنچه که تا بحال گفتیم که در باب اقاله، اقاله به زیاده یا نقیصه نمی‌شود، یعنی بعنوان ثمن و مثمن، زیاده و نقیصه راه ندارد.

مثلاً بایع جنسی را به صد تومان فروخته، حالا اگر بایع همان جنس را بخواهد به هشتاد تومان اقاله کند، یعنی ثمن را هشتاد تومان قرار دهد، یا مشتری اینکار را کند، چون گاهی اوقات بایع به مشتری می‌گوید اقاله کن، یعنی مستقیل می‌شود بایع، مُقیل می‌شود مشتری، مشتری بگوید من اقاله می‌کنم در مقابل صد و ده تومان، یعنی ثمن را صد و ده تومان قرار دهد، آنچه که بعنوان ثمن و مثمن در معامله است، اگر کم یا زیاد شد، این اقاله بلا اشکال باطل است.

حال سؤال این است که آیا این شرط، لزوم وفا دارد یا ندارد؟ اینجا دو قول وجود دارد؛ برخی قائلند که این شرط هم باطل است، می‌گویند همانطور که زیاده و نقیصه در خود ثمن جریان ندارد، در شرط هم نباید جریان پیدا کند. عمده دلیل قائلین این قول؛ همین اطلاق صحیح حلبی است. در صحیحه حلبی می‌گوید اگر بخواهد اقاله کند «بوضیعة»، اگر «ب» در «بوضیعة» را «معیّت» بگیریم، یعنی «مع وضیعة» کاری کند که نقصانی به وجود بیاید، آن وقت اعم می‌شود از عنوان معاوضه و عنوان شرط.

اگر اینطور گفتیم، آنگاه روایت دلالت دارد، می‌گوید «لا یصلح له أن یأخذه بوضیعة»؛ جایز نیست که به کمتر از آن ثمن بگیرد. حالا اگر این «بوضیعة» بخواهد أعم از اینکه ثمن را کم کند یا یک شرطی بگذرد که نتیجه‌اش وضیعه‌ی ثمن شود اما ثمن را تغییر ندهد، اگر روایت را اینطور معنا کنیم که یک عمومیتی پیدا کند، آنگاه این قول اثبات می‌شود. در حالی که به نظر ما این معنا برای روایت خلاف ظاهر روایت است. أولاً این روایت راجع به زیاده حرف نزده است، ما زیاده را باید با عدم قول به فصل درست کنیم. اگر گفتیم وضیعه جایز نیست، زیاده هم جایز نیست. ثانیاً «ب» در «بوضیعة»، «ب» مقابله است، «ب» مقابله در اینجا یعنی خود آن ثمن را به مقدار کم، مقابل مبیع قرار دهند. در نتیجه این استدلال، درست نیست.

جواب این است که فایده‌ی شرط، منحصر به این نیست که اگر مشروطٌ‌علیه تخلف کرد، مشروطٌ‌له بتواند معامله را فسخ کند، و لو اینکه این فایده در خیلی موارد وجود دارد، اما فایده منحصر به این نیست. نکته ‌این است که در باب شروط، فایده‌ی مهم شرط؛ «الزام» است. یعنی الان ذمه دیگری به این کار مشغول است، اگر او تخلف کرد، معصیت کرده است. پس فایده خود شرط؛ «الزام» است. اصلا اگر این شرط را نباشد، برای مشروطٌ‌علیه الزامی وجود ندارد که اینجا کار کند یا خیاطت کند. چه چیزی او را شرعاً ملزم می‌کند؟ همین «شرط». پس فایده شرط این نیست که اگر کسی با شرط مخالفت کرد، بتواند عقد را بهم بزند، تا بعد بگویید اقاله قابل بهم خوردن نیست، لذا این شرط فایده‌ای ندارد.

فایده‌اش این است که یک الزام و تکلیفی را بر عهده مشروطٌ‌علیه قرار دهیم. کما اینکه نظیرش را داریم. نظیر آن در باب وقف و در باب عتق است. عتق و وقف از ایقاعات هستند. حالا اگر واقف شرطی را قرار داد، مثلاً گفت من این را وقف کردم برای موقوفٌ‌علیهم، بشرط اینکه اینجا نماز شب هم بخوانند. آیا اگر موقوفٌ‌علیهم به این شرط عمل نکردند، وقف باطل می‌شود؟ خیر، وقف به قوّت خودش باقی است. این منافع هم برای موقوفٌ علیهم هست، اما بر عهده آنها یک الزامی هست که با این الزام مخالفت می‌کنند و معصیت می‌کنند. یک نکته را دقت کنید؛ پس از اینکه گفتیم «اقاله، فسخ است»، برخی تعابیر اینطور دارد «الاقالة فسخ من أحد الطرفین و رضی الاخر»، بعضی از تعابیر می‌گوید «الاقالة فسخ من الطرفین»؛ هر دو تعبیر درست است. گاهی اوقات در یک زمان واحد، مقارن یکدیگر می‌گویند «تفاسخنا» یا «تقائلنا»، این هم اقاله است. گاهی اوقات یک کسی می‌گوید «اقلتک»، دیگری هم می‌گوید «رضیت». در اقاله اینطور نیست که همیشه فسخ طرفینی باشد، گاهی اوقات یک کسی فسخ می‌کند و دیگری راضی است، گاهی اوقات هم هر دو طرف فسخ می‌کنند. لذا هر دو تعبیر درست است. ما اگر بخواهیم اقاله را تعریف کنیم؛ یا باید بگوییم «الفسخ من الطرفین» یا بگوییم «الفسخ من أحد الطرفین و رضی الاخر».

پس این اشکالاتی که برای «شرط» مطرح شد، وارد نیست. «المؤمنون عند شروطهم» اینجا جریان پیدا می‌کند، این شرط، شرط لازم الوفاست، در ضمن این عقد لازم هم آمده است، باید به این شرط عمل شود. ممکن است بگویید بالاخره در نتیجه یکی می‌شوند. شما چه بگویید از صد تومان ثمن، بیست تومان کم می‌کنم، چه بگویید صد تومان را به تو می‌دهم، به شرطی که آن دفتر یا کتابی را که بیست تومان ارزش دارد، به من هبه کنی. نتیجه یکی می‌شود. می‌گوییم در باب عقود اینطور نیست که اگر نتیجه یکی شد بگوییم پس این هم باطل است. شما در باب حِیَل ربا می‌گویید ربا حرام است، «دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَام‌‌»؛

با اینکه زنا اینقدر تقبیح شده و عظمت دارد، حرمت ربا که از هفتاد زنا با محارم بالاتر است، مع ذلک در حِیَل ربا، روایات معتبر و بلکه متواتر داریم بر اینکه حِیَل ربا هست. نتیجه‌اش هم یکی است. نتیجه یکی باشد، آن راه را شرع فرموده نرو، این راه را بروید. در روایات مزارعه مکرراً در همین بحث معاطات خواندیم، امام(ع) فرمود نگو «ثلث للبذر ثلث للارض و ثلث للبقر»، بگو دو سوم مال من، یک سوم مال مالک زمین، نتیجه هم یکی می‌شود، اما یکی بودن نتیجه، سبب نمی‌شود که بگوییم باطل است.

پس این اقاله‌هایی هم که امروز در عرف ما وجود دارد، ما باید به مردم بگوییم از ثمن و مثمن، کم یا زیاد نکنید. یک شرطی در آن بگذارید. مانعی ندارد که بگوید من اقاله می‌کنم بشرط اینکه این پول تو را یک سال دیگر بدهم. آنچه که ما دلیل بر آن داریم، این است که ثمن بما أنّه ثمن، کم یا زیاد نشود، اما اگر گفت اقاله می‌کنم بشرط اینکه یک سال دیگر پول را به تو تحویل دهم، بشرط اینکه تو یک سال برای ادای پول به من مهلت دهی، آن هم مانعی ندارد. پس در اقاله زیاده اگر بعنوان شرط باشد، این روی قاعده و استدلالی که عرض کردیم، مانعی ندارد و صحیح است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.