این روایت را شیخ طوسی(ره) در تهذیب به اسنادش به محمد بن علی بن محبوب نقل کرده که در جای خودش ثابت است که طریق شیخ به محمد بن علی بن محبوب طریق صحیحی است. اگر بخواهید این طریق را ببینید، محقق اردبیلی(ره) در آخر جامع الرّوات، طرق شیخ در تهذیب به هر راوی را ذکر کرده است، اسامی را آورده، که چند نفر هستند، این صحیح است یا صحیح نیست، آنجا ذکر شده است. مراد از «احمد بن الحسن»؛ همان احمد بن حسن بن علی بن محمد بن فضال است، که از فطحیه است، امّا مورد توثیق نجاشی(ره) و شیخ(ره) واقع شده است.

«عمرو بن سعید مدائنی» را نیز نجاشی(ره) توثیق کرده. «مصدق بن صدقة» و «عمار ساباطی» هردو فطحی هستند، اما موثّق هستند. پس روایت از نظر سند، جزء روایات موثق است. صحیحه نیست، اما موثقه است. تعجب این است که مرحوم شهید ثانی(ره) در کتاب مسالک فرموده این روایت ضعیف است. شاید مقصود شهید ثانی(ره) همین است که صحیح به اعتبار قدما نیست. میان صحیح نزد متأخرین با صحیح نزد قدما فرق است. أصلا این تقسیم بندی به صحیح و موثق و حسن و ضعیف، از زمان مرحوم علامه(ره) به بعد در کتب فقهی ما آمده است. در کتب قبل از ایشان، یا صحیح بوده یا ضعیف بوده. اگر راوی یک روایتی، عادل امامی بود و یا وثوق به صدورش داشتند، این را معتبر می‌دانستند و از آن به «صحیح» تعبیر می‌کردند. اما اگر راوی روایتی، عادل امامی نبود، یا وثوق به صدورش نداشتند، این را معتبر نمی‌دانستند. که ما در بحث اصول، در ابتدای همین سال جاری، مفصل این بحث را مطرح کردیم. علی أیّ حال؛ شاید وجه اینکه مرحوم شهید ثانی(ره) در اینجا فرموده روایت ضعیف است، چون وثوق به صدورش نبوده، یا رواتش عدل امامی نیستند، از این جهت تعبیر کرده این روایت، ضعیف است. حالا این مطلب مهم نیست.

به نظر ما «أیّم» یعنی مردی که زن داشته و زنش را از دست داده، یا زنی که شوهر داشته شوهرش را از دست داده است. این روایت هم یکی از شواهد ما می‌شود-. یعنی شوهرش را از دست داده حالا خودش می‌خواهد با یک کسی ازدواج کند، و نمی‌خواهد اهلبیتش هم خبردار شوند. امام(ع) فرمود و لو اینکه أیّم هم باشد. به امام(ع) عرض کردم اگر این زن یک مرد دیگری را وکیل کند که این مرد اول را برای این زن تزویج کند، عقد ازدواج آن مرد و این زن را بخواند، او هم این کار را انجام دهد چطور؟ امام(ع) فرمود مانعی ندارد و صحیح است.

بیان استدلال به این روایت این است که می‌گویند اینکه امام(ع) می‌فرماید اگر خود این مردی که می‌خواهد با این زن ازدواج کند، عقد را بخواند صحیح نیست، هیچ علتی ندارد، غیر از اینکه یک نفر، هم موجب می‌شود و هم قابل می‌شود. امّا اگر به دیگری وکالت دهد، عقد آن مرد را بر این زن بخواند، اشکالی ندارد. امام(ع) که اول فرمودند «لا»، وجهش این بوده که یک نفر عهده‌دار دو طرف عقد می‌شود، هم موجب می‌شود و هم قابل، از این جهت امام(ع) فرمودند صحیح نیست. برخی از فقها مثل مرحوم صاحب عروه(ره) در کتاب النکاح عروه، روایت را حمل بر کراهت کرده‌اند. اگر ما روایت را اینطور معنا کنیم و حمل بر کراهت هم کنیم؛ یعنی به قرینه‌ی ادله‌ی دیگری که داریم بر اینکه تولّی دو طرف عقد جایز است، این نفی در روایت را، حمل بر کراهت کرده است، یعنی اگر کسی این کار را کرد، بهتر این است که این کار انجام نشود. عرض کردیم صاحب وسائل(ره) این روایت را در باب10، تحت دو عنوان آورده است «بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ... وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَوَلَّى طَرَفَیِ الْعَقْدِ وَ لَا یُزَوِّجُهَا بِغَیْرِ مَنْ عُیِّنَ لَه‌‌»؛ این را در عنوان باب هم آورده است، یعنی صاحب وسائل هم از این روایت همین را فهمیده است. آیا این بیان درست است و این استدلال به این روایت تمام است؟

محقق خوئی(ره) در کتاب النکاح، در موسوعه، ج33، ص257 می‌فرماید «الروایة غیر ناظرة إلى توکیل الزوج فی إجراء العقد، و إنما هی ناظرة إلى اعتبار الإشهاد فی الزّواج، و السؤال عن کفایة شهادة الزوج فی المقام‌‌»؛ سؤال از این است که آیا خود زوج می‌تواند شاهد باشد یا نه؟ اینکه زن می‌گوید «فاشهد» تو شاهد باش، آیا زوج می‌تواند شاهد باشد یا نه؟ امام(ع) می‌فرماید خیر. اینجا نکته‌ای که ما می‌خواهیم عرض کنیم این است که برخی مثل محقق خوئی(ره) و دیگران می‌گویند این روایت، تقیه‌ای صادر شده است. حالا ببینیم چرا حمل بر تقیه کنیم؟ برای اینکه در مذهب امامیه هم شاهد گرفتن و لو لازم نیست، اما مستحب است. مستحب است حین العقد انسان افرادی را شاهد بگیرد. حالا این زن دارد سؤال می‌کند که اگر خود زوج را شاهد بگیریم کافی است؟

امام(ع) می‌فرمایند خیر. اگر بخواهید به این استحباب عمل کنید، دیگری باید عقد را بخواند و دیگری باید شاهد باشد. پس می‌شود این را هم گفت که لزومی ندارد ما روایت را حمل بر تقیه کنیم،‌ بلکه بگوییم روی همین استحباب هم امام(ع) می‌فرماید خیر، اینجا اگر خود زوج بخواهد شاهد باشد، عمل به استحباب نمی‌شود. دقت کنید؛ صاحب حدائق(ره) و صاحب وسائل(ره) خودشان خِرّیت فن بوده‌اند. اگر فقط همین قسمت روایت بود، حرفهایی که تا الان گفتیم، حرفهای محکمی است و تردیدی در آن نیست، زن می‌گوید «قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِیجِی قَالَ لَا». ما باشیم و این سؤال و جواب، می‌گوییم مراد از «لا»، یعنی خود زوج «لا یعتبر» که شاهد باشد. اما سائل می‌گوید در آخر به امام(ع) گفتم «فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَم»؛ اگر غیر را وکیل کرده که عقد بین این مرد و زن را بخواند، چطور؟ امام(ع) می‌فرمایند اشکالی ندارد. آیا این ذیل روایت، حرف صاحب حدائق(ره) را تأیید نمی‌کند؟ که معلوم می‌شود در آن صورت اول، مانع فقط این بوده که خود مرد نمی‌تواند عهده‌دار دو طرف عقد شود.

اگر واقعا این بود، باید می‌گفت اگر خود مرد بخواند، به دیگری بگوید تو شاهد باش. اما این را سؤال نکرده است. در ذیل روایت گفته به دیگری می‌گوید عقد بخواند. پس معنایش این است که مانع این بوده که خود این مرد نمی‌تواند بخواند، خود این مرد نمی‌تواند هم موجب باشد و هم قابل باشد. حال روایت را ببینید و در آن دقت کنید. اگر ما باشیم و آن سؤال و جواب اول، فرمایش این بزرگان درست است، می‌توان حمل بر تقیه کرد، یا آن مطلب ما را گفت که بگوییم أصلا روایت کاری به تولّی طرفی العقد ندارد، بلکه روایت مربوط به این است که خود زوج می‌تواند شاهد باشد یا نه؟ اما وقتی ذیل روایت را ببینیم، ذیل روایت درست آن مطلبی است که «خروج عن تولی طرفی العقد» است، می‌گوید اگر زن یک غیر را وکیل کرد که او عقد ازدواج را بخواند، آن وقت این ازدواج صحیح است. پس روایت مربوط به تولی طرفی العقد است. روایت را با دقت ببینید، کلام محقق خوئی(ره) را هم ببینید. عمده این است که چرا امام(رض) در متن تحریر در عقد منقطع احتیاط می‌کنند؟ ایشان در عقد منقطع می‌فرمایند «خصوصا فی تولی الزوج طرفی العقد أصالة من طرفه و وکالة عن الزوجة فی عقد الانقطاع»؛ یعنی امام(ره) احتیاطی که می‌کند یا وجوب یا استحبابی، می‌فرمایند در عقد موقت اگر زنی به مردی بگوید من را به عقد موقت برای خودت تزویج کن، احتیاط این است که دیگری بیاید این عقد را بخواند، خود مرد تولی طرفی العقد را پیدا نکند. این عقد منقطع را امام(ره) به چه ملاکی فرموده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.