- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در مورد «حقيقت إنشاء» بود. بعضي از آقايان زحمت كشيده‌اند نظير آن قولی را كه ما انتخاب کردیم -البته با مقداري اختلاف- در كلمات برخي از بزرگان یافته‌اند. مرحوم آيت‌الله حجّت(ره) -صاحب مدرسه حجتيه، كه معروف به كوه كمره‌اي است و از افرادي بوده‌اند كه در مباحث فقهي و اصولي بسيار دقيق النظر بوده- و برخي دیگر از بزرگان و أعاظم، مثل مرحوم آقاي تجليل(ره) -كه همين يك سال پيش به رحمت خدا رفت، ايشان هم واقعاً از بزرگان و چه بسا مي‌شود گفت از نوابغ هم بود، امّا سر و صدايي نداشت و در گوشه حوزه بود و از شاگردان بسيار مبرّز مرحوم حجت و مرحوم علامه طباطبايي(ره) و مرحوم آقاي بروجردي(ره) بوده است؛ تقريرات بيع مرحوم آقاي حجت(ره) را ايشان نوشته‌اند، من هم دارم امّا مراجعه نكرده بودم-. اينجا مطلبی كه براي من آورده‌اند عنوانش اين است: «إنّ قيد الانشاء في التعريف خارجٌ عن حقيقة البيع». حالا باز باید مطلب را ببينيم كه چه فرموده‌اند، اما در اين مقدار ما هم همين ادعاء را داريم كه إنشا، از حقيقت بيع و بلکه از حقيقت هر معامله‌اي خارج است.

همچنين مرحوم كوه كمره‌اي اين نكته را در كتاب البيع صفحة 231 دارد که «بناءً علي ما ذهب إليه بعضٌ من عدم كون البيع من الأمور الايجادية» اين را نقل مي‌كند كه بعضي قائل هستند كه بيع از امور ايجادي نيست. ما هم الان بيشتر دنبال اثبات همين مطلب هستيم كه با بيع، چيزي ايجاد نمي‌شود، لذا إنشاء به معناي ايجاد، در حقيقت بيع دخالتی ندارد. لذا ايشان هم گفته‌اند بعضي قائل هستند كه «يكفي في تحقّق البيع، مجرد وجود اللفظ الكاشف و إن لم يقصد به الانشاء»؛ و لو قصد انشاء‌ نشود. يعني در اين عبارت دو مطلب دارند كه ما با هر دو مطلب موافقت كرديم، يكی اينكه بيع از امور ايجادي و انشائي نيست. مطلب دوم كه متفرع بر مطلب اوّل است اين است كه قصد انشاء در بيع لازم نيست، در زوجيّت لازم نيست، و در هيچ معامله‌اي -از معاملات بالمعني الأعم-، قصد إنشاء‌ معتبر نيست.

مواردی که انشاء به معنای ایجاد است

نكتة‌ دوّم این است که در ادامه مطالب گذشته، در فقه مواردی داریم که إنشاء به معناي ايجاد است. آنچه كه مدّعاي ماست اين است كه در معاملات، ايجاد و انشائي در كار نيست، که بخواهیم بگوييم با اين معامله يك چيزي را ايجاد و إنشاء كرديم. واقع مطلب اين است كه ما در فقه سه محور داريم كه در باب انشاء مطرح است. يكي در اوامر و نواهي، يعني در باب حكم، اینکه می‌گویند حقيقت حكم، از امور انشائي است، بحث مي‌كنند حقيقت إنشاء و حكم چيست؟ دوم در باب معاملات است، كه مي‌گويند حکم از امور انشائيه است. سوّم در باب قضاء است، که وقتی قاضي حكمي صادر مي‌كند، اين با باب اوامر و نواهي و باب معاملات فرق مي‌كند. در قضا، مسلّماً قاضي با انشائش ايجاد مي‌كند. قاضي تا قبل از اينكه حكم كند، و لو براي قاضي ثابت شده كه اين مال، برای زيد است، یا اين قتل واقع شده، وليّ دم بر آن حق دارد؛ امّا تا قبل از اينكه حكم كند هيچ چيزي ايجاد نمي‌شود و هيچ حقي در مقام اثبات، اثبات نمي‌شود. امّا وقتي گفت من حكم مي‌كنم كه اين مال زيد است، اين به نفس حكم او ايجاد مي‌شود. لذا در باب قضا مي‌گويند قضا عنوان فتوا را ندارد. فتوا عنوان إخباري دارد، أما قضا عنوان انشائي را دارد. بايد اين بحث موارد انشاء را يكجا جمع كنيم. در باب حكم، در باب معاملات، در باب قضاء. من بيشتر از اين سه مورد يادم نيست كه در فقه ما موردي به عنوان انشاء داشته باشيم. اين سه مورد هست.

تعريفي كه مشهور براي انشاء بیان می‌کنند يا تعريفي كه خود محقق خوئي(ره) قائل است كه «ابراز اعتبار نفساني» است، در باب قضا‌ اين تعريف كاملاً نقض مي‌شود، چون ما ابراز اعتبار نفساني نداريم. قاضي چيزي را اعتبار نمي‌كند. وقتي براي قاضي ثابت شد كه حق با زيد است، حكم مي‌كند كه «أن الحقّ لزيد» يا «أن المال لزيد»، و چيز ديگري وجود ندارد. اينطور نيست كه بگوييم قاضي اوّل اعتبار مي‌كند، بعد اين لفظي را كه مي‌گويد؛ كاشف از آن اعتبار باشد. نه؛ در باب قضاء، حقيقت قضاء متقوّم به نفس انشاء است كه با آن انشاء الآن حق بر او ثابت مي‌شود. حتي در جايي كه چیزی واقعا مال كسي نيست، اما خودش هم نمي‌داند، اما وقتي قاضي گفت «أنّ المال لزيد»، با نفس اين بيان، اين حق ظاهري و ملكيت ظاهري براي آن شخص اثبات مي‌شود. علي أيّ حال؛ مي‌خواستم عرض كنم كه اين تفصيل محقق خوئي(ره)- كه خيلي هم ايشان روي آن تكيه دارد-؛ «ابراز اعتبار نفساني»، در باب قضاء كاملاً نقض مي‌شود. مشهور در باب انشاء مي‌گويند إنشاء، ايجاد المعني باللفظ است. مشهور در باب قضاء‌ مشكلي پيدا نمي‌كنند، در باب قضاء هم قاضي ايجاد مي‌كند، اما وقتي مي‌گوييم «ابراز اعتبار نفساني»، اين در باب قضاء كه از امور انشائي است نقض مي‌شود.

فرمایش امام(ره) در باب تعلیق

قبلاً عرض کردیم كه يك اختلافي وجود دارد. مرحوم شيخ(ره) و محقق نائيني(رض) و محقق خوئي(ره) مي‌فرمايند كه تعليق در إنشاء محال است، أمّا در منشأ اشكالي ندارد. امام(رض) عكس اين را مي‌فرمايد و مي‌گويد تعليق در منشأ محال است أما در انشاء اشكالي ندارد. ايشان مي‌فرمايد إنشاء همان اعتبار است. شما وقتي معلقاً بر يك شيئي انشاء كنيد، هم ايجاد و هم وجود، كه هر دو اعتباري است، متوقف است بر اينكه معلّقٌ‌عليه بيايد. در واجب مشروط ايشان مي‌فرمايد چطور آنجا مي‌گوييد وجوب و واجب، هر دو مشروط به اين است كه شرط بيايد، تا شرط نيايد نه ايجابی هست و نه وجوبی، انشاء معلق است، أمّا منشأ نمي‌تواند معلّق باشد. تعبيري كه دارند اين است كه مي‌فرمايند: «أنّ التعليق في المنشأ لا معنى‌‌ له لأنّ المعاني التصوّرية لا يعقل فيها التعليق، فلا معنى‌‌ لتعليق زيد أو تعليق بيع الدار، بل التعليق لا بدّ و أن يرجع إلى المعاني التصديقيّة، خبريّة كانت أو إنشائيّة‌‌»؛ أصلاً تعليق در منشأ معقول نيست.

چون منشأ يك معناي تصوري دارد، و معناي تصوّري قابليت تعليق ندارد. ظرف تعليق، مدلول تصديقي است، معاني تصديقيه است، يعني جايي كه نسبتي در كار باشد. حالا چه نسبت اخباري و حكايتي و چه نسبت ايجادي و انشائي. يك وقت مي‌گوييم كه اگر شما برويد، حسن مي‌آيد. اين يك خبري است نسبت بين آمدن حسن، كه معلق بر رفتن شماست. يك وقت مي‌گوييم اگر زيد آمد اكرامش کن. نسبت بين اكرام آن شخص و خود اكرام كننده، معلق بر قدوم زيد است. فرمايش امام(ره) اين است كه تعليق فقط در معاني تصديقيه راه دارد و منشأ چون معناي تصوري است، تعليق در آن معنا ندارد. مي‌گويم «بعتك إن جاء زيدٌ في الدار»؛ مي‌فرمايد اين مجيء معناي تصوري دارد، اينها همه معناي تصوري است و معاني تصوري قابليت براي تعليق ندارد. اين مطلب را امام(ره) فرموده‌اند.

نقد استاد بر فرمایش امام(ره)

حال می‌خواهیم بررسي كنيم كه آيا اين فرمايش ایشان درست است يا خیر؟ به نظر مي‌رسد كه أصلاً منشأ از معاني تصوري نيست. منشأ هميشه از معانی تصديقي است. بين منشأ و مفردات و دوالّي كه در عبارت وجود دارد، فرق است. «زيد»، دالّ بر آن زيد خارجي است. خوب اين «زيد» که دالّ بر زيد خارجي است، قابليت تعليق ندارد. بگوييم خود «زيد إن قدم»، يعني چه؟ معنا ندارد، «بيع إن كان كذا» معنا ندارد. اين اصل اين فرمايش درست است كه مدلول تصوري قابليت تعليق ندارد. قوام تعليق به اين است كه يك نسبتي باشد، نسبت خبري باشد، يا نسبت انشائي باشد و ما اين نسبت را معلّق كنيم. اما اينكه مي‌فرمايند منشأ، مدلول تصوري است، ما این را نفهميديم!! شما وقتي مي‌گوييد «بعتك إن جاء زيد من السفر»، منشأ چيست؟ منشأ طبق قول مشهور، ملكيت اين مبيع براي مشتري است. شما چه چیزی را انشاء كرديد؟ ملكيت مبيع برای مشتري. «ملكيت مبيع برای مشتري» معناي تصديقي است. يك وقت شما مي‌گفتيد فقط ملكيت، فقط مشتري، فقط مبيع، اينها هر كدام معناي تصوري دارند و قابليت تعليق ندارد، اما مجموعش كه «ملكية المبيع للمشتري» است، اين معناي تصديقي دارد. لذا ما هر چه فكر كرديم، وجه اين کلام براي ما روشن نشد.

نقد دیگر امام(ره) بر تعلیق

آخرين مطلبي كه امام(ره) دارند، مي‌فرمايند ما اگر بپذيريم منشأ قابليت تعليق دارد، اما در خصوص ما نحن فيه كه باب بيع است، منشأ قابليت تعليق ندارد. چون اگر در باب بيع، منشأ را معلق كنيد، يك تالي فاسدي دارد كه كسي به آن ملتزم نمي‌شود. توضيحش اين است كه اگر مثلا امروز دوشنبه باشد، كسي بگويد «بعتك اذا جاء يوم الجمعه»؛ اينجا منشأ چيست؟ «ملكيت اين مال» است. مي‌فرمايد اگر اين ملكيت، معلق بر يوم الجمعة شد، لازمه‌اش اين است كه اين ملكيت، ملكيت تكه تكه شود. یعنی مثل منفعت در باب اجاره باشد، و حال آنکه هیچکس قائل نيست كه ملكيت در باب بيع، مثل منفعت در باب اجاره است. در باب منفعت در باب اجاره، اين خانه منافعي دارد. مي‌توانيم بگوييم منفعت اين ساعت اول برای زيد است، منفعت ساعت دوم، برای عمرو است، ساعت سوم برای بكر؛ منفعت به تجزيه زمان، قابل تجزيه است، با تفكيك زماني قابل تفكيك است. اما نمي‌توان گفت ملكيت ساعت اول، برای زيد است، ملكيت ساعت دوم، برای عمرو است، ملكيت ساعت سوم، برای بكر است. تعليق در بيع چنين نتيجه‌اي دارد. اگر گفتم «بعتك إذا جاء يوم الجمعه»؛ معنايش اين است كه ملكيت تا روز جمعه مال خود من بايع است. روز جمعه كه آمد، ملكيت مال مشتري مي‌شود. حالا همين مشتري اگر همين مال را بفروشد به شخص ثالث و بگويد «بعتك يوم السبت»، پس ملكيت روز شنبه هم مي‌شود مال شخص ثالث.

پس ملكيت تكه تكه شد. و حال آنکه ملكيت تفکیک نمي‌شود. مي‌فرمايد تالي فاسدش اين است كه همين الآن كه اين سه تا بيع واقع شده است، بايد اولي تا زمان جمعه مالک باشد، بايع دوم، مالك روز جمعه است، مشتري سوم مالك روز شنبه است و اين در باب ملكيت معنا ندارد. در زمان واحد «كل واحد من الأشخاص الثلاث» مالك باشند. منتها بگوييم شما مالك روز جمعه هستيد، آن دیگری مالك قبل از جمعه است و آن سومی هم مالك شنبه است، منتها الآن بگوييم بالفعل مالكيت دارد. شبيه اين فرمايش ايشان، همين بيع زماني است، كه الآن در جامعة ما انجام مي‌دهند. در بيع زماني نتيجه‌اش اين مي‌شود يك خانه‌اي را كه در چهار فصل، فصل اول مال زيد، فصل دوم مال عمرو، فصل سوم مال شخص ثالث و فصل چهارم هم مال شخص رابع باشد. الآن اين چهار تا مالكيت دارند نسبت به اينجا، منتها مالكيت اين مربوط به فصل اول است، مالكيت او هم مربوط به فصل دوم است،‌ اما بالفعل مالكيت دارند. ايشان مي‌فرمايند اين معقول نيست و معنا ندارد! در بیع كه مثل منفعت نيست.

در باب اجاره من مي‌توانم بگويم خانه را اجاره مي‌دهم روز اول به شما، روز دوم به نفر دوم، روز سوم به نفر سوم؛ الآن عقد اجاره را كه بستم، همين حالا هر يك از اين مستأجرها الآن مالك منفعت هستند، مستأجر اول، مالك منفعت امروز است، مستأجر دوم، مالك منفعت روز دوم است و مستأجر سوم، مالك منفعت روز سوم است. در منفعت، عقلا قبول مي‌كنند، مانعي ندارد. اما در باب ملكيت چنين چيزي را قبول نمي‌كند. اين توضيح اشكال ديگر امام(ره) بر محقق نائيني(ره) و مرحوم شيخ(ره) است، مي‌فرمايند ما اگر جاهاي ديگر را قبول كنيم كه منشأ‌ تعليق بردار هست، اما اينجا نمي‌توانيم قبول كنيم. در باب بيع، منشأ كه ملكيت است، اگر بخواهد معلق شود، يك چنين تالي فاسدي دارد، لازمه‌اش اين است كه ملكيت هم مثل منفعت مي‌شود، در حالي كه هيچ كسي اين را نمي‌پذيرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

تعریف انشاء خروج انشاء از حقیقت بیع قصد إنشاء‌ در معاملات امور انشائي در فقه حکم در باب قضا تعریف محقق خوئی از انشاء نظر امام خمینی در باب تعلیق تعليق در منشأ تعليق در إنشاء نقد نظر امام خمینی در باب تعلیق مالکیت تکه تکه

کتاب البیع