pic
pic

کتاب البیع - تعلیق در بیع

جلسه 109
  • در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸
چکیده نکات

فرمايش مرحوم محقق خوئي و بازگشت کلام ايشان در ارتکاز عقلاء ، بيان دو نقد از استاد.



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه موارد منطبق بر ارتکاز عقلا

عرض كرديم كه برخي از اساتيد ما(دام ظلّهم) فرموده‌اند كه ما بايد ريشة اين انظار و أدلّه‌اي را كه در باب «مبطل بودن تعليق در عقود» مطرح است، در ارتكاز عقلا پيدا كنيم و تمام اينها را بر اساس ارتكاز عقلا تفسير كنيم، بعد در نهايت ببينيم كه آيا چنين ارتكازي موجود است يا خیر؟


فرمایش محقق خوئی(ره)

پنج مورد را قبلاً ذكر كرديم كه ايشان اين پنج مورد را بر اساس ارتكاز عقلا تفسير فرموده‌اند. مورد ششم تفصیلي است كه محقق خوئي(قده) در بحث تعليق داده‌اند. ايشان فرموده‌اند بعد از اينكه محقق خوئي(ره) اقسام تعليق را دوازده قسم قرار داده‌اند، يك قسم اين است كه تعليق؛ يا معلّق بر يك امر حالي است يا استقبالي، و هر یک از اینها؛ يا معلوم الحصول است و يا مشكوك الحصول. اين چهار قسم شد. بعد مي‌فرمايند در هر يك از اين چهار قسم، يا معلّق عليه؛ شرط براي حقيقت و مفهوم عقد است و يا شرط براي صحت عقد است و يا شرط براي هيچیک نيست، كه مي‌فرمايند ما از این قسم سوم تعبير به وصف مي‌كنيم كه در كلمات ديگران هم همين تعبير آمده است. آنگاه محقق خوئي(ره) بر حسب آنچه كه در كتاب مصباح الفقاهه آمده، مي‌فرمايند در جايي كه تعليق و معلّقٌ‌عليه شرط براي حقيقت عقد است، و نیز آن جايي كه شرط براي صحّت عقد است، در اين دو قسم تعليق اشكالي ندارد و باطل نيست. اما در جايي كه نه شرط براي حقيقت عقد است و نه شرط براي صحت عقد، كه اين هم خودش چهار قسم دارد، در يك قسمش مي‌گويند عنوان باطل را ندارد، اما در سه قسم فرموده‌اند باطل است. بعبارة أخري؛ در كتاب مصباح الفقاهه ايشان از اين دوازده قسمي كه مربوط به تعليق است؛ چهار قسم آن جايي كه معلق عليه معلوم الحصول باشد (يك)، مشكوك الحصول باشد (دو)، هر یک از اینها يا حالي است و يا استقبالي (چهار)، در جايي كه معلّقٌ عليه، شرط براي حقيقت عقد است در چهار قسم اول، و در جايي كه معلقٌ‌عليه شرط براي صحت عقد است، يعني چهار قسم دوم، در اين هشت قسم مي‌فرمايند تعليق اصلاً اشكالي ندارد. اما در آن چهار قسم آخر، يك قسم را باز مي‌گويند اشكالي ندارد، اما سه قسم از آن چهار قسم اشكال دارد.

در نتيجه ايشان بر حسب آنچه كه در مصباح الفقاهه آمده، از دوازده قسم؛ در 9 قسم مي‌فرمايند «لا اشكال فيه» و در سه قسم مي‌گويند اين داخل در تعليق مبطل است. آنچه كه در اين قسمت از كتاب فقه العقود آمده، ظاهراً از مصباح الفقاهه ايشان نقل نكرده‌اند، چون آنچه كه در اين قسمت آمده است مطابق با مصباح الفقاهه نيست. -شايد از كتاب «دراسات في الفقه الجعفري» نقل کرده باشد. از محقق خوئي(ره) در بحث معاملات، دو تقرير چاپ شده است، يكي «دراسات في الفقه الجعفري» است و دوم هم كتاب «مصباح الفقاهة» است. اينجا كه الآن مي‌خواهيم كلام استاد بزرگوارمان را در فقه العقود نقل كنيم، اين مطابق با نظرية ايشان در مصباح الفقاهه نيست و من ديگر مجالي نشد دراسات را مراجعه كنم ببينم آيا ايشان این را از دراسات نقل كرده يا نه-. ایشان در فقه العقود فرموده است محقق خوئي(ره) بين شرطي كه مقوّم حقيقت و مفهوم عقد است، و شرطي كه مربوط به صحت عقد است، فرق گذاشته‌اند. شرط مقوّم حقيقت عقد را مبطل نمي‌دانند، اما آن شرطي كه مربوط به صحت عقد است را مبطل مي‌دانند (به كلام محقق خوئي(ره) بر می‌گرديم و آن را تكميل می‌كنيم).

ايشان مي‌فرمايد اگر از محقق خوئي(ره) سؤال كنيم بين «شرط محقّق حقيقت عقد» و «شرط مصحح عقد»‌ چه فرقي وجود دارد، مي‌فرمايد در جايي كه يك شرطي محقّق حقيقت عقد است، مي‌گويد «بعتك إن قبلت»، قبول اگر نيايد حقيقت عقد محقق نمي‌شود. مثلاً مي‌گويد «إن كانت هذه زوجتي فهي طالق»؛ اگر اين زن، زن من است، اين را طلاقش دادم. اين محقّق حقيقت طلاق است، و اگر اين زن، زن اين مرد نباشد كه طلاق محقق نمي‌شود. در آنجا محقق خوئي(ره) مي‌گويند اين تعليق؛ تعليقٌ صوريٌّ، يك چيز اضافه‌ و يك امر زائدي نيست، يك امر جديدي نيست. اما در جايي كه شرط، شرط براي صحت عقد است، مي‌فرمايد تعليق، تعليق جديد است، يك امر جديدي است و يك امر اضافه‌اي است. عمدة حرف محقق خوئي(ره) در اين است.


بازگشت فرمایش محقق خوئی(ره) به ارتکاز

استاد بزرگوار ما مي‌فرمايند كه ما همين كلام محقق خوئي(ره) را بر اساس همين ارتكاز عقلا تفسير كنيم، و بگوييم عقلا در جايي كه متعاقدين يك امر اضافه‌اي مي‌آورند، مي‌گويند عقد باطل است، اما جايي كه متعاقدين يك چيزي را كه مي‌آورد، بود و نبودش يكي است، مثلاً وقتي مي‌گويد «زوجتي طالق»، چه بگويد «إن كانت هذه زوجتي» و چه نگويد، اين فرقي نمي‌كند، ذكر معلّقٌ‌عليه و عدم ذكر معلّقٌ‌عليه، علي السويه است، اينجا اضافه‌اي در كار نيست، اینجا تعلیق اشکال ندارد. بگوييم ارتكاز عقلا بر بطلان تعليق در جايي است كه تعليق، يك امر اضافه‌اي به عقد باشد، يك چيز زائدي باشد، يك چيزي باشد كه بود و نبودش در خود عقد فرق كند. اما جايي كه بگويد «إن كان هذا مالي فقد بعتك»، اگر اين مال من است فروختم؛ اين را چه بگويد و چه نگويد فرقي نمي‌كند، یا «إن كانت هذه زوجتي فهي طالق»؛ چه بگويد و چه نگويد فرقي نمي‌كند. بله، آنجا اگر بگويد «اذا جاء يوم الجمعه فقد بعتك»، اينجا بود و نبود شرط، فرق مي‌كند، ذكر شرط و عدم ذكر شرط مساوی نيست. ارتكاز عقلا بر بطلان تعليق در جايي است كه شرط، يك چيز اضافه‌اي باشد.


عدم رادع از ارتکاز عقلا

بعد از ذکر اين موارد ستّة، دو مطلب را دنبال مي‌كنند. مطلب اول مي‌فرمايند اگر كسي بگويد كه ادله‌ای مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اطلاق دارد، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مي‌گويد چه بيع معلق و چه بيع منجّز. اين اطلاق، اين ارتكاز عقلاء را ردع مي‌كند. اطلاق، رادع از ارتكاز عقلاست. لکن مي‌فرمايند ارتكاز عقلا، خيلي قوي است، ارتكاز و بناي عقلا را نمی‌توان با يك اطلاق از بين برد -كه اين حرف را ما هم مكرر گفته‌ايم- و حرف بسيار درستي است. شارع اگر بخواهد يك وقتي با يك بناي عقلا مخالفت كند، بايد صريح حرف بزند، با يك اطلاق و اشاره و... نمي‌تواند ارتكاز مسلّم عقلا را از بين ببرد. اين مطلب اول. مطلب دوم مي‌فرمايد حالا ببينيم آيا اصلاً چنين ارتكازي داريم يا نه؟ مي‌فرمايند انصاف اين است كه اصل وجود چنين ارتكازي واضح نيست. ما نمي‌توانيم بگوييم عقلا چنين ارتكازي دارند. بله، در ميان عقلا، غلبه با عقود منجّز است، عقلا اگر صد تا عقد انجام مي‌دهند، نود يا نود و پنج درصد آنها غير معلق است، اما اینکه غلبه با عقود منجّز و غير معلق است، نمي‌تواند براي ما يك ارتكازي درست كند و جلوي اين اطلاقات را بگيرد. اين تمام فرمايش ايشان.


نقد و بررسی کلام صاحب فقه العقود

حال ببینیم آیا كلام ايشان درست است يا نه؟ ديروز عرض كردم كه هدف ما از نقل نظريه ايشان؛ سه امر مهم است؛ كه مهم‌ترين هدف ما اين است كه بالاخره مشي و شيوة ايشان در بررسي اين بحث فقهي با شيوة ديگران فرق كرد. شيوه ديگران از شيخ(ره) و صاحب جواهر(ره) و ديگران ادله‌ای بر بطلان تعليق آورده‌اند؛ اول مي‌گويند اجماع، بعد مي‌گويند استحالة عقلي، بعد مي‌گويند توقيفيت اسباب. بعضي پنج دليل و بعضي شش دلیل، بعضي هم تا هفت دليل ذكر كرده‌اند، امّا هيچیک از آنها به بناي عقلا و ارتكاز عقلا اشاره نكرده‌اند. اينجا ما چند مطلب داريم. اصل فرمايش ايشان خيلي قابل توجه است، ولي به نظر ما ناتمام است.


نقد اول استاد بر کلام ایشان

اولين مطلب ما اين است كه شما مي‌فرماييد كه ارتكاز عقلا، واضح و ثابت نیست، و فقط در زمان صدور نصوص، غلبه با تنجيز بوده است. ما مي‌خواهيم بگوييم كه اين مطلب روشني است و درست است، أصلاً صِرف وجود اين اختلاف شديد، خودش كشف از اين مي‌كند كه عقلا چنين ارتكازي ندارند. ببینید بين فقهاي ما در مسألة تعليق چقدر اختلاف وجود دارد. اگر يادتان باشد وقتي ما بحث اجماع را در اين مسأله بررسي مي‌كرديم، اينقدر اقوال متشتّت و مختلف وجود دارد كه قدر متيقن از اجماع خيلي محدود و ضعيف مي‌شود. اجماعي هم كه قدر متيقنش خيلي محدود شود، به نظر ما مثل عامي است كه اينقدر تخصيص بخورد که يك مصداق بيشتر پيدا نكند؛ که اين هم ديگر دليليت ندارد. حالا مي‌خواهم اين نكته را استفاده كنم؛ شما گاهي اوقات در يكجا مي‌خواهيد ببينيد ارتكاز عقلايي هست يا نه؟ وقتي اختلاف شديد وجود دارد، ارتكاز عقلايي معنا ندارد. در صحت خود بيع، هيچ كس اختلاف نكرده است، در صحت اجاره‌ هيچ كس اختلاف نمي‌كند. مي‌خواهم عرض كنم ارتكاز عقلا جايي است كه اختلاف وجود نداشته باشد. بله، ممكن است گاهي اوقات انسان غافل از اين ارتكاز باشد، اما وقتي توجه به ارتكاز پيدا مي‌كند، مي‌بيند كه يك چيز مسلّمي است. بنابراين اصلاً مجالي براي ارتكاز عقلا در اينجا نيست. مضافاً بر اينكه اصلاً لقائل أن يقول كه عكس اين را بگويد، بگويد أصلاً ارتكاز عقلا بر اين است كه بگويند هم عقد معلق اشكالي ندارد و هم عقد منجّز.

عقلا مي‌گويند در معاملات هم مي‌شود شرط آورد و هم بدون شرط ذكر كرد، هم معلق باشد و هم غير معلق باشد، و ما اين را بعيد نمي‌دانيم. اين نكته را خوب دقت بفرماييد. محقق نائيني(ره) فرمود كه اكثر عقود متعارف بين مردم؛ عقود منجّز است. این درست است و قبول هم داريم، اما فرمود «وإن مسّت الحاجة» در عقود رايج بين دول كه آنها معلقاً انجام مي‌دهند، يعني از نظر عقلايي شما سؤال كنيد عقود بين دول و عقود بين مردم چه فرقي مي‌كند؟ فرقش چيست؟ فرقش اين است كه معامله‌اي كه مردم انجام مي‌دهند؛ خانه‌اي مي‌فروشند، زميني مي‌فروشند، يك چيزهاي نسبتاً محدود و جزئي است، اما در معاملات دُوَل، فرض كنيد يك ماه نفت را مي‌فروشند، يك قراردادهاي ميليارد دلاري منعقد مي‌كنند. اگر به عقلا مراجعه كنيد، مي‌گويند اينطور قراردادها را تعليقي انجام دهيد. از این مطلب مي‌خواهم به اين نكته برسم كه ادعاي ما اين است كه اگر به ارتكاز عقلا مراجعه كنيم، عقلا در معاملات بسيار مهم، آن را معلق مي‌كنند. حتی در غير دول، در ميان مردم هم همينطور است، در ميان مردم هم اگر كسي تمام هستي‌اش يك خانه است، مي‌آيد با تعليق انجام مي‌دهد. البته باز توجه داريم به فرق بين تعليق و شرط، كه در اول بحث ذكر كرديم. پس ما می‌خواهیم اساس اين فرمايش ايشان را به هم بزنيم، و بگوييم چنين چيزي نيست، بلكه به عكس است. در بعضي از موارد، ارتكاز عقلا بر تعليق است.


نقد دوم استاد

اشكال دوّمي كه داريم اين است که اولاً: سلّمنا كه چنين ارتكازي باشد، اما اينكه بتوانيم تمام كلمات قوم را بر محور اين ارتكاز تفسير كنيم اين مورد قبول ما نيست. ديروز اشاره كردم اولين موردش اين است كه شيخ انصاري(ره)، محقق نائيني(قده) و عدّة زيادي مسألة استحاله عقلي را مطرح كرده‌اند. استحالة عقلي را چطور مي‌شود روي اساس ارتكاز تفسير كرد؟!! استحالة عقلي كجا و ارتكاز عقلا كجا؟!!! اين يك. ثانیاً: مرحوم شيخ انصاري(ره) در مکاسب بعد از اينكه مسألة استحالة عقلي را مطرح و ردّ مي‌كند، مي‌فرمايد: «ويتلوه في هذا الوجه من الضعف ما قيل»؛ دليل صاحب جواهر(ره) را مي‌آورد -كه حالا دليل صاحب جواهر(ره) را هم بايد بيان كنيم-؛ صاحب جواهر(ره) يك دليلي آورده مي‌گويد ما باشيم و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، شارع مي‌گويد عقد جايي است كه بلافاصله بعد العقد، مسبّب بر سبب مترتب شود، امّا عقد و سبب الآن باشد و مسبّب ده روز ديگر، اين بر خلاف ظاهر اين ادله است. ظاهر أدلّه‌ی سببيت، يعني آن دليلي كه عقد را سبب قرار داده است، اين است كه مسبّب مترتب بر سبب شود، «ظاهر ما دل علي سببية العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه»؛ در زماني كه عقد واقع مي‌شود.

حالا اگر متعاقدين اثر عقد را معلق كنند بر ده روز ديگر، بگويد «بعتك داري اذا جاء يوم الجمعة»؛ اين بر خلاف ظاهر أدله سببيت است. صاحب جواهر(ره) اين دليل را آورده است. مرحوم شيخ(ره) شش اشكال به مرحوم صاحب جواهر(ره) وارد كرده است كه اينها را بيان مي‌كنيم. اما عرض ما به اين استاد بزرگوارمان اين است كه اين را چطوري مي‌خواهيد روي ارتكاز عقلا درست كنيد؟ أصلاً كاري به ارتكاز عقلا ندارد. صاحب جواهر(ره) به ظهور «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک می‌کند -حالا به صحیح يا باطلش كاري نداريم-، كه مسبّب بايد بر سبب مترتّب باشد، به ظاهر اين دليل لفظي تمسك مي‌كند. پس ما تا الان دو مورد را پيدا كرده‌ايم، شما اگر در اين بحث تفحص و دقت كنيد، موارد ديگر را هم پيدا مي‌كنيد. در اين دو مورد اصلاً هيچ بحث ارتكاز عقلا مطرح نيست، و ما نمي‌توانيم اين دو مورد را بر اساس ارتكاز عقلا تفسير كنيم.

۲,۵۸۴ بازدید

نظرات کاربران

 
در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ & ساعت ۰۳:۲۱

به نام خدا .با عرض ادب و احترام.تحقیقی دارم با موضوع اثار تعلیق در شروط و عقد.اثار تعلیق در عقد رو چند مطلبی بیدا کردم اما اثار تعلیق در شروط مطلبی بیدا نمیکنم .ممنون میشم مطلبی یا ادرس سایت یا کتابی معرفی کنید.تشکر

به منابع زیر مراجعه شود:
حاشیه مکاسب یزدی، ج 2، ص 119
نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، 60
شرح تبصرة المتعلمین ، ج 5، ص 155


نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

فرمايش مرحوم محقق خوئي و بازگشت کلام ايشان در ارتکاز عقلاء ، بيان دو نقد از استاد.