- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی حجّ بر ذمه‌اش آمده و محرم شده و داخل حرم شود و در آنجا بمیرد، هیچ خلافی وجود ندارد در اینکه این مجزی از حجة الاسلام است. عرض کردیم اینجا غیر از مسئله عدم الخلاف و مسئله اجماع روایاتی هم در اینجا موجود است که این روایات باید یک مقداری دقت بشود که برای فروع بعدی ما از این روایات بیشتر استفاده کنیم.

روایت سوم: صحیحه برید عجلی

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.^[1]

در این روایت (که صحیحه است) آمده: «خرج بقصد الحج و معه جملٌ له و نفقةٌ و زاد»؛ شترهایی هم همراهش هست و نفقه و زاد و راحله را هم دارد، «فمات فی الطریق»؛ این آدمی که به قصد حج می‌رود در طریق فوت شده. حالا سؤال می‌کنیم که این آدم که جمل و زاد و راحله را هم همراهش دارد و فوت شد آیا وظیفه‌ای بر ورثه‌ی او هست یا نه؟

حضرت می‌فرماید: اگر صروره است یعنی تا حالا حج نرفته، «ثم مات فی الحرم فقد اجزء عنه حجة الاسلام»، حجة الاسلام نسبت به این شخص مجزی است، اما اگر قبل از اینکه محرم بشود مُرد، هر چه که همراهش می‌برده ورثه‌اش باید همه‌ اینها را به کسی بدهند که از طرف او حجة الاسلام انجام بدهد. اگر به او دادند و یک مقدارش برای حجة الاسلام کافی بود و اضافه آمد آن زائد برای ورثه است البته «إن لم یکن علیه دینٌ».

راوی در ادامه می‌پرسد (که اینها خیلی ارتباطی به بحث ما ندارد): «قلت أرأیت؟ إن کانت الحجة تطوعاً ثم مات فی الطریق قبل أن یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما معه»؛ اگر به قصد حجة الاسلام نمی‌رفته بلکه حج مستحبی انجام می‌داده و در طریق مُرد قبل الاحرام، این جمل و مرکب و نفقه‌اش مال کیست؟ فرمود: «یکون جمیع ما معه و ما ترکه للورثه إلا أن یکون علیه دینٌ فیقضی عنه»؛ اگر دین دارد باید به عنوان قضای دینش بدهد، «أو یکون أوصی بوصیةٍ فینفذ ذلک لمن اوصی له و یجعل ذلک من ثلثه»، لذا ذیل روایت خیلی ارتباطی به این قسمت بحث ندارد.

پس در این روایت امام(عليه‌السلام) در قسمت اول فرمود: اگر «مات فی الحرم اجزء»، در قسمت دوم فرمود: «إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم»، پس این هم یکی از روایاتی است که ملاک را در حرم قرار داده. حالا یک بحثی وجود دارد که در فرع دیگری خواهیم گفت. پس از روایت استفاده می‌شود «اذا احرم و مات فی الحرم» اینجا مجزی از حجة الاسلام است و نیازی به اینکه ورثه‌اش از اصل مالش بخواهند برای او قضا کنند ندارد.

فرع دوم: موت بعد از احرام، قبل از دخول به حرم

دومین فرع آن است که کسی محرم شده و قبل از دخول در حرم از دنیا می‌رود. در این فرع، مشهور یک نظریه دارند و از شیخ طوسی و ابن ادریس هم یک نظر دیگری نقل شده است. مشهور می‌گویند این مجزی نبوده و قائل به عدم اجزاء هستند، اما از شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و ابن ادریس در سرائر نقل شده که می‌گویند مجزی است، البته برخی می‌گویند ابن ادریس مسلم مخالفت کرده، حالا ابن ادریسی که حتی خبر واحد را هم معتبر نمی‌داند اینجا به یک مفهومی تمسک کرده که عرض خواهیم کرد، اما در اینکه آیا این قول شیخ طوسی(قدس‌سره) باشد یا نه برخی تأمل دارند.

دلیل مشهور بر عدم إجزاء

مشهور می‌گویند اجزاء در چنین فرضی که کسی طواف و سعی نکرده، عرفات و منا و مشعر هم نداشته، بعد الاحرام و قبل دخول الحرم مُرد اجزاء بر خلاف قاعده است و در خلاف قاعده، باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم و قدر متیقن دو قید دارد: «الاحرام مع دخول الحرم»، اما در غیر این دو قید، اگر کسی بعد الاحرام و قبل دخول الحرم مُرد دلیلی بر اجزاء نداریم و همین که دلیل بر إجزاء نداریم، باید به قاعده رجوع کنیم و قاعده این است که اگر حج بر او مستقر هست، ورثه‌اش از طرف او حجّی انجام بدهند و قضا کنند.

دلیل ابن‌ادریس بر إجزاء

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: شیخ طوسی(قدس‌سره) و ابن ادریس یک دلیل بیشتر ندارند و آن دلیل، مفهوم قسمت دوم از صحیحه برید عجلی است. در قسمت اول امام(عليه‌السلام) فرمود: «إن کان صرورة ثم مات فی الحرم» که کاری به این قسمت نداریم، اما در قسمت دوم فرمود: «إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم». صاحب جواهر می‌فرماید ابن ادریس و شیخ می‌توانند به مفهوم این قسمت دوم تمسک کنند که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید اگر «مات قبل أن یحرم» فایده ندارد، پس مفهومش این است که «مات بعد الاحرام» کافی و مجزی است.

خود صاحب جواهر بعد از اینکه دلیل شیخ و ابن ادریس را مفهوم این فقره از روایت برید عجلی قرار می‌دهد اشکالاتی کرده که عین آن اشکالات را هم مرحوم سیّد یزدی در عروه آورده و پذیرفته، خود سید هم یک اشکالات دیگری هم بیان کرده است.

اشکال صاحب جواهر

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌گوید: مفهوم این قسمت از روایت برید عجلی چهار معارض دارد:^[2]

1.   معارض اول صدر روایت است، شما می‌گوئید اگر بعد الاحرام مُرد این مُجزی است، صدر روایت می‌گوید: «إن مات بعد دخول الحرم» و آنجا تصریح دارد به بعد دخول الحرم، این مفهوم با صدر که منطوق این روایت است تعارض دارد.

2.   با صحیحه‌ ضریس (که در جلسه گذشته خواندیم) معارض است، آنجا هم ضریس گفت: اگر «بعد الاحرام و قبل دخول الحرم» بمیرد مجزی نیست.

3.   با صحیحه زراره که خواندیم سازگاری ندارد، در صحیحه زراره آمده بود: «إن مات و هو محرمٌ قبل أن ینتهی إلی مکه» که عرض کردم ما روایات را همیشه باید با توجه به ظرف صدورش معنا کنیم که ظرف صدور آن زمان، مکه بعد الحرم بوده، الآن در زمان ما حرم در بعضی از اطراف مثل مسجد تنعیم داخل مکه قرار داده شده است. این صحیحه زراره می‌گوید: «إن مات و هو محرمٌ قبل أن ینتهی إلی مکه» مجزی نیست.

4.   با مرسله‌ای که در مقنعه از امام صادق(عليه‌السلام) آمده معارض است. در آنجا امام(عليه‌السلام) فرموده: «إن خرج حاجّاً فإن کان مات فی الحرم فقد سقط عنه الحجة»؛ اگر در حرم فوت شد حجة الاسلام از او ساقط است،‌ «و إن مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه»؛ اگر قبل از دخول حرم باشد از او ساقط نمی‌شود، «و لیقضِ عنه ولیّه»^[3]. تمام این معارض‌ها را هم مرحوم سید، و محقق خوئی و هم مرحوم والد ما رضوان الله علیهم دارند.

اشکال مرحوم نراقی

یک اشکال دیگری هم وجود دارد که این اشکال را مرحوم نراقی در مستند دارد و مرحوم سید هم در اینجا در متن عروه آورده و آن اینکه مرحوم نراقی درباره عبارت: «إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم» می‌گوید: این یعنی «قبل أن یدخل الحرم» و «أن یحرم» فقط مجرد احرام نیست بلکه برای دخول حرم است؛ زیرا عرب درباره کسی که «دخلَ فی النجد» می‌گوید «أنجَدَ»، کسی که «دخلَ فی الیمن» می‌گوید: «أَیمَنَ». در اینجا هم بگوئیم «قبل أن یحرم» یعنی «قبل أن یدخل فی الحرم» و مراد احرام اصطلاحی نیست.^[4]

مرحوم سید هم این را می‌آورد و قبول می‌کند، اما محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: این خیلی بعید است که ما این قسمت «قبل أن یحرم» را بخواهیم اینطور معنا کنیم.^[5] مرحوم والد ما در جواب محقق خوئی فرمودند چرا بعید است؟! وقتی صدر روایت قید دخول حرم دارد («ثم مات فی الحرم») و این هم عِدل برای آن است (چون در صدر روایت دارد: «إن کان صرورةً ثم مات فی الحرم فقد أجزء و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم»)، به قرینه آن صدر «قبل أن یحرم» را به قبل دخول الحرم معنا کنیم.^[6]

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)

این بیانی که مرحوم والد ما دارند بیان عرفی خوبی هست که بگوئیم صدر قرینه است بر اینکه «قبل أن یحرم» یعنی «بعد دخول الحرم» و نیازی به آن بیانی هم که مرحوم نراقی دارد (که عرب «لمن دخل فی النجد» می‌گویند: «انجدَ») نیست. ایشان می‌گوید صدر روایت قرینه بر این است. به هر حال، مرحوم والد ما در رد مرحوم خوئی این مطلب را ذکر می‌کنند و فرمایش درستی است، عرفاً صدر روایت قرینه بر تصرف در دنباله روایت است.

نکته مهم

پرسخ مطرح در اینجا این است که در یک روایت که بین صدر و ذیل تعارض است، تعارض لغوی مسلم صدق می‌کند اما آیا تعارض اصطلاحی هم صدق می‌کند یا نه؟ این هم که عرض می‌کنم برای این بحث است که می‌گوئیم جناب آقای خوئی، جناب صاحب جواهر، جناب مرحوم سید یزدی، وقتی می‌فرمائید بین صدر و ذیل تعارض است بعد چه باید کرد؟ می‌گویند «تعارضا تساقطا»، این دو تا کنار می‌روند و روی قاعده اولیه‌ای که مشهور در باب تعارض قائل‌اند. ما روی قاعده اولیه قبول نکردیم و تخییر می‌دانیم مثل قاعده ثانوی. می‌گویند: «تعارضا تساقطا» برویم سراغ ادله اولیه که می‌گوید: «بمجرد الاحرام قبل دخول الحرم» اجزاء‌ حاصل نمی‌شود.

عرضم این است که یک وقتی هست که می‌گوئیم صدر و ذیل با هم تعارض دارد، تعارض لغوی را می‌گوئیم و بعد التعارض می‌گوئیم پس در متن روایت اضطراب است و ما اصلاً به این روایت نمی‌توانیم اخذ کنیم، این حرف درستی است کما اینکه در بسیاری از موارد فقها این مطلب را دارند اما اینکه ما تعارض بین صدر و ذیل را بگوئیم و بعد بخواهیم قواعد تعارض را جاری کنیم؛ مثلاً بگوییم قاعده اولیه تساقط و قاعده ثانویه تخییر است، یا ما قاعده اولیه و ثانویه را تخییر می‌دانیم و هر کسی طبق مبنای خودش بگوید اینجا چه چیزی باید پیاده بشود؟ آیا می‌شود مرجحات را در تعارض مطرح کرد؟، مرجحات باب تعارض اینجا جریان ندارد.

بنابراین اگر بخواهیم در صحیحه برید قواعد تعارض را جاری کنیم نمی‌شود؛ یعنی بگوئیم اگر کسی مبنای ما را دارد که مسئله تخییر است، بگوئیم اینجا بین صدر و ذیل این اختلاف هست و شما مخیّرید! و این غیر از مسئله تبعیض در حجیت است. عرف اینجا می‌گوید صدر ظهور روشن‌تری دارد، منطوقی است و با ظهور منطوقی تصور در ظهور مفهومی نمی‌شود.

لذا وقتی روایت واحده باشد برای مجموع باید یک ظهور واحد درست کنید، اما در خبران دو ظهور دارید، هر کدام مع قطع النظر عن الآخر ظهور منافی با او تعارض درست می‌شود، اما در یک روایت واحد شما یک ظهور دارید. پس اشکال ما به محقق خوئی این است که ما در روایت واحده بخواهیم اجرای قواعد تعارض کنیم واقعاً مشکل است. این فرمایش ما درست است که صدر ظهورش اقوای از ذیل است، ما با صدر در ذیل تصرف می‌کنیم و این حرف درستی است. مرحوم خوئی اینجا تصریح می‌کنند، لااقل جای تأمل است این را به عنوان تحقیق یادداشت کنید که آیا تعارض در یک روایت واحده و اجرای قواعد تعارض هم در یک روایت واحده کار درستی است یا نه؟

تا اینجا دو اشکال ذکر کرده و در اشکال اول گفتیم این مفهوم با چهار معارض مواجه است (یعنی چهار تا معارض، اگر یک مفهومی یک معارض منطوقی هم پیدا کند از اعتبار ساقط است چه رسد به اینکه چهار تا معارض منطوقی پیدا کند). اشکال دوم همان مسئله نجد و أنجَدَ بود که توضیحش را دادیم.

اشکال سوم

اشکال سوم اشکالی است که مرحوم خوئی دارند. ایشان می‌فرماید: اینکه مفهوم این قسمت دوم، دلیل بر کلام ابن ادریس باشد حرف درستی نیست؛ چون قسمت دوم می‌گوید: «و إن کان مات و هو صرورةٌ قبل أن یحرم جعل جَمَلُه و زاده و نفقته فی حجة الاسلام»، مفهومش این است که «إن مات بعد أن یحرم لم یجعل»، این حکم مرفوع است، اما اینکه باید از ترکه او حجة الاسلام داده شود یا نه، دلالت ندارد.

بنابراین تا اینجا اشکالات روی این فرض بود که بگوئیم مفهوم این قسمت دلیل بر اجزاء است؛ یعنی «إن مات بعد الاحرام» در اینجا مجزی است، مرحوم خوئی می‌فرماید: چه زمانی مفهوم چنین چیزی است؟ مفهومش این است که «إن مات بعد الاحرام» این حکم (یعنی «جعل جمله و زاده و نفقته فی حجة الاسلام») مرفوع است، اما به معنای اجزاء نبوده و دلالت ندارد که از مال دیگر شما نباید از این شخص حجة الاسلام بدهید. لذا ایشان می‌فرماید مفهوم این روایت نسبت به اجزاء و عدم اجزاء بعد الاحرام ساکت است و لذا باید به قواعد مراجعه کنید.^[7]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. الكافي 4- 276- 11؛ التهذيب 5- 407- 1416؛ الفقيه 2- 440- 2916؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 68، ح 14262- 2.
[2]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 296‌.
[3]. «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(عليه‌السلام) مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ‌ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.» المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 445‌؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 69، ح 14264- 4.
[4]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 85‌.
[5]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 205‌.
[6]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 297‌-296.
[7]. «الثالث: أن صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الإجزاء، و إنما يدل على أنه لو مات قبل الإحرام جُعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، و أمّا إذا مات بعد الإحرام فهذا الحكم و هو جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام مرتفع. و بعبارة اخرى: يدل الصحيح على أنه لو مات في الطريق قبل الإحرام تصرف أمواله التي معه في حجّة الإسلام، و أما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الإجزاء و إن لم يكن له مال و لا جمل و لا نفقة، و إنما غايته أن الحكم بصرف الأموال في حجّة الإسلام مرفوع، و أمّا الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحية، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة و الأدلّة الأوّلية و هو إخراج حجّه من صلب ماله و من أمواله الأُخر غير ما أخذ معه في الطريق. ثمّ إنّ الظاهر من الروايات اختصاص الحكم بالإجزاء بمن كان محرماً و دخل الحرم، و أمّا من ترك الإحرام نسياناً أو عصياناً و دخل الحرم فلا تشمله النصوص و إنما تدل على الإجزاء إذا اجتمع الأمران و هما دخول الحرم و الإحرام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 206.

برچسب ها :

موت قبل دخول الحرم موت بعد الاحرام موت بعد دخول الحرم إجزاء عن الحج

کتاب الحج